مجلس، گره تصویب قانون تشکیل «سازمان نظام مددکاری» را باز کند

گروه سبک زندگی تیتر یک، سید حسن موسوی چلک با اشاره به طرح تشکیل سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: برای آخرین بار طرح تشکیل سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در ۲۱ دی ماه ۱۳۹۹ با امضاء ۳۷ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است که تقریبا بیش از یکسال می‌گذرد. انتظار می‌رود که مجلس فعلی با درایت و حمایت برای تصویب این قانون گام بردارد.

موسوی چلک در ادامه با بیان اینکه یکی از موضوعات اصلی کشور در حال حاضر، امور اجتماعی است، گفت: به‌گونه‌ای که به دلیل اهمیت آن، مقام معظم رهبری هم جلسات مستمری با مسئولان کشوری برگزار و چگونگی اقدامات انجام شده را رصد می‌کند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ادامه داد: بدون شک یکی از حوزه‌های تخصصی اثرگذار در این عرصه "مددکاری اجتماعی" است که در ایران با رویکرد علمی، ۶۳ سال قدمت دارد و بیش از ۲۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل این رشته هستند. جمعیت زیادی هم در حال تحصیل هستند و در بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی خدمت ارائه می‌کنند و در بخش غیردولتی نیز در حوزه‌های موادمخدر و روانگردان، زنان، کودکان، سالمندان، بیماران، آسیب‌دیدگان اجتماعی، زنان سرپرست خانوار، معلولان، مجرمان و بزهکاران، آوارگان و پناهندگان، بازماندگان در سوانح و حوادث طبیعی و غیرطبیعی، پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و ... فعالیت دارند.

رییس موقت کمیسیون اخلاق فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی در ادامه بیان کرد: سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران یک سازمان غیردولتی و مستقل است که به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می‌شود که برخی از اهداف آن شامل تلاش برای ارتقاء سطح دانش و کارآمدی حرفه‌ای مددکاری اجتماعی، حمایت از حقوق گروه هدف (فرد، گروه، جامعه) و مراجعان به مددکاری اجتماعی، حمایت از شأن، جایگاه و منزلت حرفه مددکاری اجتماعی، حمایت از حقوق صنفی و حرفه‌ای مددکاران اجتماعی، تلاش برای ارتقاء شاخص‌های سلامت اجتماعی در کشور و حضور مؤثر در سیاست‌گذاری مرتبط هستند.

موسوی‌چلک یکی از مهم‌ترین کارکردهای این قانون را در راستای دفاع از حقوق مردم و ذی نفعان حوزه مددکاری اجتماعی تعیین صلاحیت حرفه‌ای کلیه مددکاران اجتماعی جهت فعالیت در عرصه‌های خدمات اجتماعی کشور می‌داند.

وی معتقد است که این اقدام اساسی موجب می‌شود تا افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای نتوانند وارد این حوزه تخصصی و علمی شوند؛ موضوعی که هراز چند گاهی شاهد آن هستیم و می‌خواهند با یک دوره کوتاه مدت چند ساعته مددکار اجتماعی تربیت کنند. ضمن این که لزوم حضور در دوره‌های بازآموزی برای تمدید شماره‌های نظام فرصت بزرگ دیگری برای به روزرسانی اطلاعات مددکاران اجتماعی ایجاد خواهد کرد. مثل همه سازمان های نظام یکی از وظایف آن حمایت از حقوق افرادی است که از مددکاران اجتماعی خدمت می‌گیرند به همین دلیل نظارت بر عملکرد مددکاران اجتماعی می‌تواند یکی دیگر از کارکردهای مهم این سازمان نظام باشد.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تصریح کرد: اگر شعار واگذاری کار مردم به خودشان را می‌دهیم، واگذاری امور صنفی و تخصصی مددکاران اجتماعی با تصویب قانون سازمان نظام مددکاری اجتماعی یکی از این اقدام های عملی است که امیدوارم نمایندگان مجلس شورای سلامی این یادگار ماندگار را هم برای خود بر جای بگذارند.

انتهای پیام/ز