واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی موافق نمی آورد
بر اساس اطلاعات موجود در فضای مجازی، میرسلیم مؤسس مرکز تحقیقات موتور ایران است و در سایت شخصی‌اش نوشته شده «عضویت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» را بر عهده دارد.
برخی اشکالات خودروسازی به طراحی هم باز می‌گردد؛ اما قانونی برای بازخواست طراح وجود ندارد
هیئت عالی نظارت با واردات مشروط خودرو به کشور مخالفت‌هایی را مطرح کرده و آن را مغایر برخی سیاست‌های کلی نظام دانسته است. به نوعی این مخالفت را می‌توان بن بستی در مقابل واردات خودرو در نظر داشت چراکه سیاست کلی نظام قابل تغییر نیست. با این شرایط برای بازار خودرو چه باید کرد؟ از طرفی رهبری هم از کیفیت خودرو گلایه کرده و تصادف زنجیره‌ای جاده بهبهان هم یکی از نمونه‌های بی‌کیفیتی خودروهای داخلی می‌تواند باشد.
اولاً درباره مسائلی که جنبه اجتماعی یا فنی دارد، نمی‌توان یکی دو هفته‌ای اظهار نظر قطعی کرد و کسانی هم که اظهار نظر کرده‌اند، اشتباه می‌کنند. در یک استانی تصادفی رخ داده، حدود ۵۰ خودرو تصادف کرده‌اند و عده‌ای جان باختند. در این مورد باید بررسی دقیق کارشناسی داشت و ممکن است چند ماه طول بکشد تا نتیجه‌اش مشخص شود.
الان چند سالی می‌شود اتفاقات مشابه این تصادف کم و بیش رخ می‌دهد.
رخداد‌های مشابه این تصادف در همه جای دنیا رخ می‌دهد. ما متأسفانه در کشورمان قانونی را نداریم که اگر اتفاق و تصادفی رخ داد و پس از بررسی کارشناسی، مشخص شد طراح خودرو مقصر است و نه سازنده و بهره بردار، کسی سراغ طراح برود تا از او بازخواست کند. برخی اشکالات به طراح باز می‌گردد و برای اینگونه مسائل قانونی وجود ندارد.
مخاطبان پیام‌هایی داشتند که خودروها کیفیت مناسبی ندارند. برای نمونه اوایل سال ۱۴۰۰ شیشه بالابر یک سری از خودروهای تیبا ایراد پیدا کرده بود و نمایندگی‌های سایپا می‌گفتند قطعه آن در بازار نیست و باید در نمایندگی مرکزی پیدا کرد.
اینکه خودروها مشکل کیفی دارند درست است و کسی از آن دفاع نمی‌کند؛ تولیدات صنعتی کشور ما مشکلاتی دارند که پاسخ استاندارد را نمی‌دهند. این تولیدکنندگان اصلاً دفتر تحقیق و توسعه هم ندارند که اشکالاتشان را بر طرف کنند. وقتی محصولشان دچار اشکال می‌شود، باید گزارش کنند و همین دفتر تحقیق و توسعه اشکال را بررسی کند که منشأ مشکل کجاست تا از لحاظ فنی اصلاح کنند. اینها نیازمند وجود دفتر تحقیق و توسعه هست.
دولت حق ندارد برای ایرانخودرو و سایپا مدیر تعیین کند
البته همین‌ها باید درآمدی داشته باشند که هزینه‌هایشان را پرداخت کنند. اگر قرار باشد ضررده باشند، نمی‌توانند این کار را هم انجام دهند. موضوع قیمت‌ها، روی تحقیق و توسعه و کیفیت اثر می‌گذارد و باید همه را با هم در نظر گرفت. هیچ کس هم نمی‌تواند از کیفیت بد محصولات در کشور دفاع کند. واقعاً باید انقلابی کرد تا کیفیت خودروها افزایش پیدا کند. راهش این است که بر مبنای طراحی درست، تحقیق و سرنوشت محصولات پس از فروش، اقدام کنیم؛ آن وقت این کار، کار علمی است.
در کشور خودرو گران عرضه می‌شود و به آن میزان ارزش ندارد. البته برخی قطعات هنوز وابسته به خارج از کشور است و بر روی قیمت گذاری خودروهای داخلی اثر دارد. حالا آیا این را باید گردن خودروساز بیندازیم؟ خودروساز می‌گوید قیمت تمام شده خودروی ما ۱۶۰ میلیون است، اما چرا در بازار ۲۹۰ میلیون تومان است؟ چون خودرو در کشور ما برعکس تمام دنیا جنبه مصرفی ندارد. خارج از کشور شما اگر خودرویی را بخرید و از کارخانه بیرون بیاورید، قیمتش افت می‌کند.
در کشور ما برعکس است و قیمت آن رشد پیدا می‌کند؛ اصلاً می‌توانید روی خودرویتان سرمایه گذاری کنید، آن را نگهدارید و زمانی که قیمتش بالا رفت، بفروشید و ضرر هم نمی‌کنید. این هم به علت بیمار بودن اقتصاد کشور است.
ساختار‌های خودروسازی ما هم ایراد دارد. دو خودروسازی عظیم ایران خودرو و سایپا که حدود ۵۰۰ هزار نفر در آن کار می‌کنند، مدیرانشان را دولت تعیین می‌کند؛ در حالی که هیچ حقی ندارد این کار را انجام دهد. دولت تنها ۵ درصد در ایرانخودرو و ۱۶ درصد در سایپا سهام دارد.
انحصاری در خودروسازی نداریم/ آقای وزیر ساختار را اصلاح کن!
پس با وجود نظر مخالف هیئت عالی نظارت درباره واردات خودرو، شما می‌گویید ساختارها اصلاح شود.
این مسائلِ اساسی باید حل شود، به واردات چه کار داریم؟
ولی اصلاحات اساسی هم انجام نشده است.
برای اینکه دولت کاری نکرده.
مردم از چه کسانی باید مطالبه کنند؟
ما می‌گوییم باید ساختارها را اصلاح کنیم، اما وزیر ما باز هم مدیر عوض می‌کند. آقا ساختار را اصلاح کن! وزیر صمت وظیفه تغییر ساختار را دارد.
آیا این مشکلات خودروسازی کشور که خود مردم در روزمره با آن درگیر هستند، به علت انحصار در خودروسازی ایران نیست؟
کدام انحصار؟ ما انحصار نداریم. الان رقابت هست، علاوه بر ایران خودرو و سایپا، بهمن خودرو و... هم رقابت می‌کنند. اینها باید جواب مردم را بدهند.
۱۲۰ جواز خودروسازی در کشور داریم/ واردات در مجمع تشخیص هم رأی موافق نمی‌آورد، چون مصلحت نیست
بیشتر خودروهای داخلی در راه‌ها و شهر‌ها از خودروسازی‌های سایپا و ایران خودرو هستند. در تعریفی می‌توان گفت همین کمبود انتخاب مردم میان خودروها، انحصار می‌تواند باشد.
نه. مردم الان می‌توانند ۶ تا ۷ نوع انتخاب داشته باشند. الان ۱۲۰ جواز خودروسازی در کشور داریم. مردم حق انتخاب دارند، می‌خواهید از سایپا، بهمن خودرو یا ایرانخودرو و کرمان خودرو خودرو خریداری کنید.
اینکه می‌گوییم کیفیت خودروها ایراد دارد، یعنی ما ایرانی‌ها در تولید خودروی با کیفیت بی‌عرضه هستیم. باید عرضه‌مان را زیاد کنیم. تا کی می‌خواهید نوکر دیگران باشید. این خفت است، جوانان ما تحصیل می‌کنند و بعد به عنوان مهندس فعالیت می‌کنند. بعد گفته می‌شود ببخشید که این محصول بی‌کیفیت است!
خب ما چه درسی به این مهندسان خودمان داده‌ایم؟ پس درس دادنمان ایراد دارد نه اینکه ایرانی‌ها بهره هوشی نداشته باشند. یادتان باشد، واردات نیازمند ارز است، اما باید ارز را صرف کالای اساسی کنیم که مردم نیاز دارند. خودرو رده سوم نیاز مردم است، همین حالا خودرو در خیابان‌ها زیاد است. ببینید که چه ازدحامی است و مردم نمی‌توانند به خانه‌هایشان برسند.
چه تعداد از اعضای هیئت عالی نظارت نظر مخالف واردات مشروط خودرو را داشتند؟
به اتفاق آراء. البته اعضای هیئت عالی نظارت از مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هستند، اما زیرمجموعه این مجمع نیستند. این موضوع واردات در مجمع هم رأی نمی‌آورد، چون واقعاً مصلحت ما نیست. ما باید کوشش کنیم که کیفیت‌ها را افزایش دهیم.
یکی از نمایندگان مجلس گفته چون دولت خودرو را تولید می‌کند و خودروسازی را در اختیار دارد، در نتیجه برای فروش محصولاتش، بر پلیس و سازمان استاندارد فشار وارد می‌کند تا خودروهایش به فروش برود و استانداردشان هم تأیید شود. شما این موضوع را تأیید می‌کنید؟
البته این را نشنیدم، اما ممکن است درست باشد. دولت باید در خودروسازی تنظیم‌گر باشد، اما وقتی تصدی کند و مدیر بگذارد، نمی‌تواند بگوید تنظیم‌گر است.
دولت باید سهام‌هایش را در خودروسازی واگذار کند تا خود مجموعه مدیر لایقی را بگذارد. آن وقت دولت نظارت می‌کند تا خودروسازی محصول با کیفیت به مردم بدهد. مجموعه‌ها خودشان تشکیل شوند و قانون تجارت را اجرا کنند تا دولت بتواند از آن خودروسازی‌ها بازخواست کند.
انتهای پیام/ س
