پنجشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 02
رئیس اتاق اصناف البرز در گفتگو با "تیتر۱":
کمبود روغن مایع در فروشگاه های استان البرز موقتی است/ اختلاف قیمت آرد با بازار جهانی دلالان را وسوسه کرد
بهروز حصاری گفت: در توزیع روغن مایع در استان البرز اشکالاتی پیش آمده اما کوتاه مدت رفع خواهد شد و جای نگرانی نیست.
به گزارش گروه استانی تیتریک، رئیس اتاق اصناف البرز با اشاره به اینکه به واسطه تمهیدات دولت در هیچ گروه کالایی کمبود نداریم، در گفتگو با خبرنگار تیتریک، گفت: برخی اشکالات بخش حمل، تولید و مسائل پائین دستی موجب عدم توزیع صحیح و مقطعی یک کالا می شود.
بهروز حصاری افزود: کمبود روغن در البرز موقتی بوده و برطرف می شود، در توزیع روغن مایع اشکالاتی پیش آمده اما کوتاه مدت رفع خواهد شد و جای نگرانی نیست، برخی مواقع در حمل کارخانجات یا شرکت های توزیع وقفه ایجاد و کمبود در بازار حس می شود.
رئیس اتاق اصناف البرز در بخش دیگری درباره افزایش قیمت آرد و ماکارونی اظهار داشت: اختلاف قیمت شدید آرد با بازارهای جهانی عده ای افراد سودجو را وسوسه می کند تا از این موضوع سوءاستفاده کنند اما مسئولین در حال رصد و پیگیری موضوع مذکور هستند.
حصاری با اشاره به اینکه در گذشته تولیدکننده ها قیمت مصرف کننده را روی کالا درج می کردند، تصریح کرد: این موضوع موجب سوءاستفاده های زیادی در فروشگاه های زنجیره ای شده بود در نتیجه دولت تصمیم گرفت قیمت تولید کننده را اضافه کند.
رئیس اتاق اصناف البرز اقدام دولت را موجب سردرگمی برای مصرف کننده شد، گفت: دولت مصمم شد قیمت تولیدکننده و مصرف کننده را روی کلیه کالاهایی که دارای بسته بندی هستند درج شود که البته ۱۳ گروه کالا مشمول درج قیمت نخواهند شد.
حصاری اقلام دارویی و پزشکی، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای، انواع البسه، پارچه و پوشاک، انواع طلا و جواهرات، انواع صنایع دستی، محصولات کشاورزی غیربسته بندی، محصولات بورسی، لوازم و قطعات غیربسته بندی، مصالح ساختمانی، لوازم التحریر، گوشت، مرغ، شکر، تخم مرغ و برنج و کالاهای صنفی اعم از آش، هلیم و قنادی را از این دسته برشمرد.
وی افزود: سایر کالاهای وارداتی و بسته بندی داخلی ملزم به درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده هستند و هر اتفاقی غیر از ان تخلف محسوب خواهد شد و بازرسین اصناف، صمت و جهاد کشاورزی قطعا با آن واحد صنفی برخورد می کنند.
رئیس اتاق اصناف البرز گفت: فاصله بین قیمت تولیدکننده با مصرف کننده ۳۰ درصد است، این ۳۰ درصد شامل سود عمده فروش، شرکت پخش، هزینه حمل و سود خره فروش است و خرده فروشان بالاتر از این اجازه توزیع کالا را نخواهند داشت.
ستاره احمدی – تیتریک
انتهای پیام/ س
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
اخبار برگزیده
