نامه جدید رئیس جمهور به رئیس قوه قضائیه
رییس جمهور در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی به تشریح کامل درخواست خود از زندان اوین پرداخت و نوشت: مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح ریشه‌ای امور کشور هستم.
به گزارش گروه سیاسی«تیتر یک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود احمدی
نژاد رییس جمهور اسلامی ایران در نامه ای به آیت الله صادق لاریجانی با
اشاره به اینکه در اصول قانون اساسی لزوم اجازه، موافقت و یا مصلحت اندیشی
قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رییس جمهوری پیش بینی نشده است، تاکید
کرد: به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۱۱۳ و سوگند شرعی اصل
۱۲۱، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور
هستم و مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون
اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به
ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.
محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از نامه خود به رئیس قوه قضائیه، تصریح کرد: اتفاقاً رفع ریشه ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ایجاب می نماید که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری های عده ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی که در تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاستها و برنامه-های اقتصادی دولت نقش تعیین کننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد اموری که جزء‌وظایف اصلی قوه قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و لاینفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه قضائیه در دسترس نیست.
متن نامه دکتر محمود احمدی نژاد به رییس قوه قضائیه شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
آیت الله صادق لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
پاسخ مورخه ۹۱.۰۷.۳۰ جنابعالی که با مُهر"خیلی محرمانه" ارسال گردید واصل و موجب تشدید نگرانی اینجانب از نحوه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه گردید. از آنجا که این مکاتبات مربوط به حقوق اساسی ملت است ضرورتی به محرمانه بودن ندارد، درباره نامه فوق نکات زیر را متذکر می گردم:
۱- بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهوری به عنوان منتخب ملت بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و رئیس قوه مجریه و به علاوه مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی ریاست جمهوری با سوگند شرعی متعهد به صیانت از حقوق اساسی ملت شده است. متن اصول فوق کاملاً‌روشن است. صیانت از حقوق اساسی ملت از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی آنقدر مهم بوده است که در متن سوگند شرعی ریاست جمهوری به وضوح درج شده است و تفاسیر متعدد شورای محترم نگهبان نیز بر این مسئولیت و اختیار خطیر رئیس جمهوری تاکید دارد.
۲- اینجانب بر اساس وظیفه قانونی، بررسی نحوه اجرای اصول قانون اساسی در آن قوه از جمله نحوه دادرسی را در برنامه کاری خود داشته ام. از سال ۸۸ چندین بار با جنابعالی مکاتبه و مواردی از قانون اساسی را تذکر داده ام لیکن از علنی کردن آنها خودداری نموده ام. در سخنرانی های عمومی تذکرات لازم برای اجرای عدالت و رسیدگی دقیق به حقوق مردم داده ام. به خصوص در جلسه مورخه ۹۱.۰۴.۰۶ مسئولین قضایی در مشهد مقدس نگرانی خود را دربارة اهتمام کافی قوه قضائیه به تامین و رعایت حقوق اساسی ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول۲ ، ۳ ، ۶ ، ۹ ، ۱۹ ،۲۰ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ ، ۲۵ ، ۲۶ ، ۲۷ ، ۳۲ ، ۳۴، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۸ و ۳۹ به صراحت اعلام نمودم.
۳- در نامه خود فرموده اید که رئیس جمهوری قبل از برنامه ریزی برای سرکشی به زندان باید از قوه-قضائیه اجازه بگیرد. دو بار هم تاکید کرده اید که سرکشی به زندان اوین به مصلحت نمی باشد و یک بار هم فرموده اید که موافق نیستید. باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است.
چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی دانید. اگر این نگاه بر کل فعالیت های قوه قضائیه حاکم باشد آیا نمی شود تصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت اندیشی و تشخیص شخصی در قوه قضائیه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می شود. متاسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل ۱۶۸ قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکر دادم. اما متاسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوه قضائیه درباره مطبوعات و رسانه ها با همین نگاه انجام می گیرد.
۴- در نامه فوق با استناد به عناوینی چون ضرورت رسیدگی به معیشت مردم و یا اینکه یکی از منتسبین نزدیک اینجانب (آقای جوانفکر مدیر روزنامه ایران) مشغول تحمل کیفر در زندان اوین است و یا اینکه چرا در سال هفتم ریاست جمهوری سرکشی انجام می شود و یا اینکه نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری بعدی هستیم، سرکشی از زندان اوین را دارای شائبه سیاسی و حمایت از مجرم تلقی فرموده اید:
اولاً به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی جنابعالی می توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.
ثانیاً آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمائید.
ثالثاً مگر بناست قوه قضائیه و یا زندان اوین در انتخابات آتی نقشی ایفا نمایند.
رابعاً آیا جنابعالی برنامه های کاری و اجرای وظایف مندرج در قانون اساسی و اصل قضاوت را منوط به شرایط سیاسی می دانید.
خامساً به راحتی به اینجانب اتهام " حمایت از مجرم" زده اید. گرچه اینجانب حکم علیه آقای جوانفکر را بر خلاف عدالت می دانم ولیکن محاکمه تمام شده و ایشان در حال تحمل مجازات است. چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. به علاوه شما از کجا می دانید که دیدار با ایشان در برنامه کاری اینجانب بوده است.
در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام
می زنید آیا می توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود. ضمن احترام عمیق به خیل عظیم قضات متعهد و کارکنان شریف قوه قضائیه باید اذعان نمایم که برخی معتقدند این رفتار به یک رویه در مسئولین بلند مرتبه قوه قضائیه تبدیل شده است. توجه شما را به برخورد سخنگوی قوه قضائیه با سئوال خبرنگار جلب می نمایم. لازم به ذکر است که آقای جوانفکر مشاور مطبوعاتی اینجانب بوده ولیکن هیچ نسبتی با اینجانب دور یا نزدیک ندارد.
سادساً آیا به نظر جنابعالی اجرای اصول قانون اساسی می تواند تحت تاثیر سالهای مختلف مسئولیت یک مسئول متوقف و یا دگرگون شود. آیا باید پذیرفت که بسیاری از رفتارها و مواضع در قوه قضائیه تحت تاثیر حوادث سیاسی است.
سابعاً اتفاقاً‌رفع ریشه ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ایجاب می نماید که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری های عده ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی که در تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت نقش تعیین کننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. اموری که جزء‌وظایف اصلی قوه-قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و لاینفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه قضائیه در دسترس نیست.
ثامناً در حالیکه به فرموده امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی القاعده درب آن به روی اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد، بازدید رئیس جمهوری که انتظار می رفت با استقبال مسئولین قوه قضائیه مواجه شود، شائبه ای ایجاد نمی کند بلکه مخالفت با این امر شائبه های زیادی ایجاد خواهد کرد.
تاسعاً آیا قابل قبول است که اینجانب نیز پرداخت بودجه های کلان به قوه قضائیه را به مصلحت ندانم.
۵- ضمن تذکر اصول ۶۱ ، ۱۱۳ ، ۱۲۱ ، ۱۶۱ و بند ۲ اصل ۱۵۶ اعلام می دارم که به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۱۱۳ و سوگند شرعی اصل ۱۲۱، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد. انشاء‌الله .
در انجام این وظیفه سنگین یاری همه قوا و دلسوزان و لطف خدای متعال را می طلبم.
محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از نامه خود به رئیس قوه قضائیه، تصریح کرد: اتفاقاً رفع ریشه ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ایجاب می نماید که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری های عده ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی که در تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاستها و برنامه-های اقتصادی دولت نقش تعیین کننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد اموری که جزء‌وظایف اصلی قوه قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و لاینفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه قضائیه در دسترس نیست.
متن نامه دکتر محمود احمدی نژاد به رییس قوه قضائیه شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
آیت الله صادق لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
پاسخ مورخه ۹۱.۰۷.۳۰ جنابعالی که با مُهر"خیلی محرمانه" ارسال گردید واصل و موجب تشدید نگرانی اینجانب از نحوه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه گردید. از آنجا که این مکاتبات مربوط به حقوق اساسی ملت است ضرورتی به محرمانه بودن ندارد، درباره نامه فوق نکات زیر را متذکر می گردم:
۱- بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهوری به عنوان منتخب ملت بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و رئیس قوه مجریه و به علاوه مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی ریاست جمهوری با سوگند شرعی متعهد به صیانت از حقوق اساسی ملت شده است. متن اصول فوق کاملاً‌روشن است. صیانت از حقوق اساسی ملت از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی آنقدر مهم بوده است که در متن سوگند شرعی ریاست جمهوری به وضوح درج شده است و تفاسیر متعدد شورای محترم نگهبان نیز بر این مسئولیت و اختیار خطیر رئیس جمهوری تاکید دارد.
۲- اینجانب بر اساس وظیفه قانونی، بررسی نحوه اجرای اصول قانون اساسی در آن قوه از جمله نحوه دادرسی را در برنامه کاری خود داشته ام. از سال ۸۸ چندین بار با جنابعالی مکاتبه و مواردی از قانون اساسی را تذکر داده ام لیکن از علنی کردن آنها خودداری نموده ام. در سخنرانی های عمومی تذکرات لازم برای اجرای عدالت و رسیدگی دقیق به حقوق مردم داده ام. به خصوص در جلسه مورخه ۹۱.۰۴.۰۶ مسئولین قضایی در مشهد مقدس نگرانی خود را دربارة اهتمام کافی قوه قضائیه به تامین و رعایت حقوق اساسی ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول۲ ، ۳ ، ۶ ، ۹ ، ۱۹ ،۲۰ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ ، ۲۵ ، ۲۶ ، ۲۷ ، ۳۲ ، ۳۴، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۸ و ۳۹ به صراحت اعلام نمودم.
۳- در نامه خود فرموده اید که رئیس جمهوری قبل از برنامه ریزی برای سرکشی به زندان باید از قوه-قضائیه اجازه بگیرد. دو بار هم تاکید کرده اید که سرکشی به زندان اوین به مصلحت نمی باشد و یک بار هم فرموده اید که موافق نیستید. باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است.
چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی دانید. اگر این نگاه بر کل فعالیت های قوه قضائیه حاکم باشد آیا نمی شود تصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت اندیشی و تشخیص شخصی در قوه قضائیه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می شود. متاسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل ۱۶۸ قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکر دادم. اما متاسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوه قضائیه درباره مطبوعات و رسانه ها با همین نگاه انجام می گیرد.
۴- در نامه فوق با استناد به عناوینی چون ضرورت رسیدگی به معیشت مردم و یا اینکه یکی از منتسبین نزدیک اینجانب (آقای جوانفکر مدیر روزنامه ایران) مشغول تحمل کیفر در زندان اوین است و یا اینکه چرا در سال هفتم ریاست جمهوری سرکشی انجام می شود و یا اینکه نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری بعدی هستیم، سرکشی از زندان اوین را دارای شائبه سیاسی و حمایت از مجرم تلقی فرموده اید:
اولاً به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی جنابعالی می توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.
ثانیاً آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمائید.
ثالثاً مگر بناست قوه قضائیه و یا زندان اوین در انتخابات آتی نقشی ایفا نمایند.
رابعاً آیا جنابعالی برنامه های کاری و اجرای وظایف مندرج در قانون اساسی و اصل قضاوت را منوط به شرایط سیاسی می دانید.
خامساً به راحتی به اینجانب اتهام " حمایت از مجرم" زده اید. گرچه اینجانب حکم علیه آقای جوانفکر را بر خلاف عدالت می دانم ولیکن محاکمه تمام شده و ایشان در حال تحمل مجازات است. چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. به علاوه شما از کجا می دانید که دیدار با ایشان در برنامه کاری اینجانب بوده است.
در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام
می زنید آیا می توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود. ضمن احترام عمیق به خیل عظیم قضات متعهد و کارکنان شریف قوه قضائیه باید اذعان نمایم که برخی معتقدند این رفتار به یک رویه در مسئولین بلند مرتبه قوه قضائیه تبدیل شده است. توجه شما را به برخورد سخنگوی قوه قضائیه با سئوال خبرنگار جلب می نمایم. لازم به ذکر است که آقای جوانفکر مشاور مطبوعاتی اینجانب بوده ولیکن هیچ نسبتی با اینجانب دور یا نزدیک ندارد.
سادساً آیا به نظر جنابعالی اجرای اصول قانون اساسی می تواند تحت تاثیر سالهای مختلف مسئولیت یک مسئول متوقف و یا دگرگون شود. آیا باید پذیرفت که بسیاری از رفتارها و مواضع در قوه قضائیه تحت تاثیر حوادث سیاسی است.
سابعاً اتفاقاً‌رفع ریشه ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ایجاب می نماید که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری های عده ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی که در تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت نقش تعیین کننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. اموری که جزء‌وظایف اصلی قوه-قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و لاینفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه قضائیه در دسترس نیست.
ثامناً در حالیکه به فرموده امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی القاعده درب آن به روی اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد، بازدید رئیس جمهوری که انتظار می رفت با استقبال مسئولین قوه قضائیه مواجه شود، شائبه ای ایجاد نمی کند بلکه مخالفت با این امر شائبه های زیادی ایجاد خواهد کرد.
تاسعاً آیا قابل قبول است که اینجانب نیز پرداخت بودجه های کلان به قوه قضائیه را به مصلحت ندانم.
۵- ضمن تذکر اصول ۶۱ ، ۱۱۳ ، ۱۲۱ ، ۱۶۱ و بند ۲ اصل ۱۵۶ اعلام می دارم که به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۱۱۳ و سوگند شرعی اصل ۱۲۱، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد. انشاء‌الله .
در انجام این وظیفه سنگین یاری همه قوا و دلسوزان و لطف خدای متعال را می طلبم.
ارسال نظر
اخبار برگزیده
