گفت و گو با حجة الاسلام نيازي
ناگفته هاي تحقيق و تفحص از قوه قضائيه
به گزارش گروه سیاسی «تیتر یک» پس از انجام تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه، گزارش آن علیرغم میل برخی مسئولین این قوه، در آخرین روزهای مجلس هفتم در صحن علنی مجلس قرائت و باعث ناراحتی برخی مدیران ارشد دستگاه قضا شد.
افشای غیرقانونی برخی اطلاعات و بیان نسبتهایی ناروا از سوی عباس پالیزدار، دبیر هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور، موجب شد ضمن برخورد قضایی با وی و همدستانش، با اشخاص و مدیرانی دیگر در سازمان بازرسی کل کشور و مسئولین وقت این سازمان نیز برخورد شود.
حجت‌الاسلام محمد نیازی، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، پس از گذشت قریب 2 سال از این موضوع، دعوت هفتهنامه پنجره را پذیرا شده و پیرامون موضوعاتی چون تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه، ماجرای پالیزدار، ارتباط تحقیق و تفحص و افشاگریهای غیرقانونی پالیزدار و نحوه برخورد مسئولان وقت دستگاه قضایی با این مسئله سخن گفت.
* علت این‌که پس از مدتها حاضر به بیان جزییات رفتن خود از سازمان بازرسی شدید، چه بود؟
من و دیگر دوستانی که در آن برهه، از سازمان بازرسی کل کشور جدا شدیم، علیرغم همه تلخیها حدود 2 سال سکوت کردیم تا رأی قطعی دادگاه صادر شود و علت اصلی این سکوت و تحمل مرارت‌ها، احترام به رسیدگی قضایی و صدور رأی قطعی بود. اما به‌خاطر آنکه همواره مورد سئوال دوستان بوده‌ایم، لازم است توضیحاتی برای روشن شدن ابعاد قضیه و بررسی روند این موضوع ارائه شود.
* موضوع را با تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور آغاز می‌کنیم. مبانی قانونی و مجوز انجام تحقیق چه بود؟
به موجب اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و ماده 201 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تکلیف دستگاهها را در برابر هیئتهای تحقیق و تفحص به این شرح تعیین کرده است: «مسئولان دستگاههای مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاههای اجرایی، قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی موظف به فراهم کردن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیئت و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیئت میباشند و در صورت عدم همکاری، مسئولان دستگاه ذیربط متخلف و مجرم محسوب میگردند و با شکایت هیئت تحقیق و تفحص مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.»
همچنین انجام تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در شصت و نهمین جلسه علنی مورخ 29 دیماه 1383 مجلس هفتم به تصویب رسیده و طی آن بررسی و پیگیری گزارشهای واصله در خصوص عملکرد سازمانهای ثبت، بازرسی کل کشور، زندانها و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به تصویب رسید.
رییس وقت مجلس (دکتر حداد عادل) طی مکاتبه شماره 141987 مورخ 10/12/1383 خطاب به رییس وقت قوه قضاییه (آیت‌الله هاشمی شاهرودی) با معرفی تعداد 15 نفر از اعضای هیئت تحقیق و تفحص، از ایشان خواستند در اجرای ماده 201 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس دستور دهند دستگاههای مربوطه همکاری لازم را معمول دارند.
همچنین طی نامه شماره 52234 مورخ 21/1/1384 هیئت رییسه تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را معرفی کردند.
متعاقب آن، رییس وقت حوزه رییس قوه قضاییه (آقای ایزدپناه) طی نامه شماره 31179/84/1 مورخ 17/3/1384، تصویر هر دو نامه رییس مجلس شورای اسلامی را جهت «همکاری لازم» با کمیته تحقیق و تفحص، به سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ کرد که مستندات آن موجود است.
* ظاهرا برخی مسئولان دستگاه قضا موافق تحقیق و تفحص مجلس نبودند؟
آیت‌الله شاهرودی طی نامه شماره 323/85 مورخ 22/1/1385 خطاب به رییس وقت مجلس شورای اسلامی، اعلام داشتند که: «در مورد تحقیق و تفحص مجلس محترم از قوه قضاییه، همان‌گونه که پیش از این نیز معروض گردیده است، بنابر قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، وجود چنان اختیاری محل تردید و تأمل میباشد. با این حال در جهت تعامل فی مابین قوا و پیشگیری از بروز چالشهای احتمالی، از بحث قانونی اغماض میگردد و آمادگی این قوه را برای اجرای تحقیق و بررسی عملکرد حوزه معاونت اداری و مالی و سازمانهای تابعه (غیر از سازمان قضایی نیروهای مسلح) اعلام میدارد و نسبت به پیگیری امور و کارهای مربوط، وزیر محترم دادگستری (مرحوم کریمی راد) مساعی لازم را بهعمل خواهد آورد.»
البته مکاتبات مذکور و مکاتبه دیگری که مابین رؤسای دو قوه صورت گرفته، مؤید اختلاف‌نظر در برداشت از اصل 76 قانون اساسی بین دو قوه بوده است؛ بهنحوی که از یک طرف قوه مقننه تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را حق قانونی خود دانسته و در مقابل آیت‌الله شاهرودی چنین حقی برای مجلس قائل نبوده و با وجود عدم تمایل، نهایتا با انجام تحقیق و تفحص در قوه قضاییه و بخشهای مختلف آن بهغیر از پروندههای قضایی موافقت کرده است.
* رهبر معظم انقلاب نظری در این خصوص نداشتند؟
با توجه به اختلاف برداشت از اصول قانون اساسی درباره تحقیق و تفحص از قوه قضاییه، موضوع نزد مقام معظم رهبری نیز مطرح شده و جمعبندی معظمله این بوده که نمایندگان از پروندههای قضایی تحقیق و تفحص نکنند، لیکن در سایر موارد بلامانع است و ایشان از قوه قضاییه خواستند در سایر موارد بگذارند که مجلس کارش را انجام دهد.
نتیجه این‌که انجام تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بازرسی کل کشور بر اساس قانون و تصویب مجلس شورای اسلامی و با موافقت رییس وقت قوه قضاییه انجام شد.
* نحوه معرفی و استقرار هیئت تحقیق و تفحص در سازمان بازرسی چگونه بود؟
متعاقبا طی مراتب قانونی و توافقات حاصله به شرح فوق، آقای حسن کامران، رییس هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضاییه، طی نامه شماره 338/ت/ق مورخ 24/2/1385، آقایان محمد دهقان و رشید جلالی جعفری و خانم فاطمه آجرلو را به‌عنوان «اعضای کمیته تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور» به وزیر وقت دادگستری مرحوم کریمیراد معرفی و ایشان نیز حسب مسئولیت تفویض شده از سوی رییس وقت قوه قضاییه، طی نامه شماره 3231/02/111 مورخ 26/2/1385 خطاب به رییس سازمان بازرسی کل کشور، ضمن معرفی نامبردگان، درخواست کردند با افراد مذکور همکاری لازم به عمل آید.
همچنین ایشان در تماس تلفنی با بنده تأکید کردند که آیت‌الله شاهرودی فرمودهاند با اعضای کمیته تحقیق و تفحص همکاری کنید.
بهدنبال این اعلام آمادگی و به منظور استقرار کمیته تحقیق و تفحص در سازمان بازرسی کل کشور، آقایان حسن کامران و دهقان و خانم آجرلو از اعضای هیئت تحقیق و تفحص، در سازمان حضور پیدا کرده و جلسه معارفه در مورخ 19/4/1385 با حضور ایشان، بنده و قائم مقام سازمان (آقای خبره) برگزار شد و شخصی بهنام عباس پالیزدار به‌عنوان دبیر هیئت تحقیق و تفحص معرفی و ضمن آن درخواستهای خود را در ارتباط با انجام تحقیق و تفحص مطرح کردند.
* چه محورهایی برای تفحص مدنظر هیئت بود؟
دو تن از اعضاء (محمد دهقان و فاطمه آجرلو) طی نامه شماره 280/ت/ق مورخ 21/4/1385 خطاب به بنده، 11 محور از جمله «تحقیق پیرامون بازرسیهای انجام شده و نتایج آن در دستگاههای اداری و قضایی»، «نحوه پیگیری گزارشهای سازمان در سایر دستگاهها...» و «چگونگی پاسخگویی سازمان به شکات پروندهها و نحوه ارتباط با مردم» را جهت انجام تحقیق و تفحص از این سازمان اعلام و درخواست کردند که مراتب جهت همکاری به مسئولین سازمان ابلاغ و مکان، امکانات و وسایل لازم جهت استقرار و رفت و آمد کارشناسان و انجام مصاحبه در اختیار آنها قرار گیرد.
* پالیزدار چگونه به سازمان بازرسی معرفی شد؟
علاوهبر معارفه حضوری آقای پالیزدار، خانم فاطمه آجرلو نیز از طرف کمیته تحقیق و تفحص، طی نامه شماره 71214/40 مورخ 1/5/1385، وی را تحت عنوان آقای دکتر عباس پالیزدار (که بعدا مشخص شد چنین مدرکی ندارد!) رسما به‌عنوان دبیر کمیته جهت همکاری در زمینه تحقیق و تفحص به سازمان بازرسی کل کشور معرفی کرد.
نتیجه این‌که نحوه استقرار، معرفی اعضاء و دبیر هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور مبتنی بر مجوزهای قانونی و طبق روال متداول اداری صورت پذیرفت.
* نحوه اخذ پروندهها و نقش آقای قائمی‌نسب در این خصوص چه بود؟
با توجه به مکاتبات بهعمل آمده و طی مراتب قانونی و اداری فوقالذکر، بهمنظور تمرکز و هماهنگی ارتباط کمیته تحقیق و تفحص با قسمتهای مختلف سازمان، جناب آقای قائمی‌نسب، مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی، سازمان به‌عنوان رابط و مسئول هماهنگی با کمیته تحقیق و تفحص تعیین شد.
در یک روند کاملا متداول اداری، کلیه درخواستهای کمیته جهت اخذ پروندهها و گزارشهای بازرسی یا درخواست کتبی عباس پالیزدار به‌عنوان دبیر کمیته بهعمل آمده و پس از دریافت درخواست کتبی وی، موضوع از طرف مدیر کل دفتر ریاست سازمان جهت پیگیری و اقدامات بعدی اداری به مسئول پیگیری حوزه ریاست پینوشت و ارجاع می‌شده است و نامبرده نیز پس از بررسی و پیدا کردن پرونده و یا گزارش مربوطه از بایگانی راکد یا معاونتهای ذیربط، آنها را در قبال اخذ رسید تحویل پالیزدار میداده. همچنین ارائه پرونده جدید منوط به عودت پروندههای تحویلی قبلی شده است که کلیه مکاتبات و رسیدهای تحویل و تحول موجود است.
* مجموعا چند پرونده و در چه حوزههایی توسط تیم تفحص بررسی شد؟
در طول چند ماهی که هیئت تحقیق و تفحص در سازمان بازرسی کل کشور مستقر بوده است، در مجموع از میان دهها هزار پرونده موجود در سازمان بازرسی، با درخواستهای کتبی دبیر کمیته تحقیق و تفحص، تصویر 154 گزارش بازرسی به همراه 101 پرونده بازرسی مربوطه در اختیار هیئت قرار گرفته است که عمدتا مربوط به اموری از قبیل بازرسی در حوزههای اقتصادی، خودروسازی، بخشهای اداری قوه قضاییه، صنایع و معادن، بانکها، محیط زیست و نحوه رسیدگی به شکایات افراد توسط سازمان بازرسی کل کشور بود.
شایان ذکر است، سازمان بازرسی کل کشور بنابر نوع مأموریت خود یکی از مراجعی است که همواره هیئتهای تحقیق و تفحص مجلس برای جمع‌آوری اطلاعات به آن مراجعه داشته و در چهارچوب ماده 201 آیین‌نامه داخلی مجلس این همکاری صورت میپذیرفته است و استقرار هیئتهای تحقیق و تفحص در این سازمان به‌طور مکرر و متعدد مسبوق به سابقه بوده و به همین روال اقدام می‌شده است.
نتیجه این‌که نحوه همکاری این سازمان با هیئت تحقیق و تفحص مبتنی بر قانون و طبق روال معمول اداری صورت پذیرفته است.
* سخنرانی پالیزدار چه تأثیری روی تحقیق و تفحص مجلس داشت؟
متأسفانه مدتها قبل از نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص و قرائت آن در مجلس، عباس پالیزدار در برخی محافل اقدام به سخنرانی کرده و بخشهایی از مطالبی که از گزارشهای سازمان بازرسی یا دیگر منابع به‌دست آورده بود را افشاء کرد. از جمله در دانشگاه همدان سخنرانی کرده و با نام بردن از برخی شخصیتها، آنان را مفسد اقتصادی معرفی کرده که نوار این سخنرانیها منتشر و حساسیتهایی را برانگیخته و واکنشهایی را موجب شد.
بعد از قرائت گزارش تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی و در حالیکه چندین ماه از افشاگریهای غیرقانونی پالیزدار گذشته بود و هیچ اقدامی جهت برخورد قضایی با وی صورت نپذیرفته بود، به ناگهان اقدام به دستگیری وی و چند تن از همکارانش از سوی دادستانی تهران میشود و تصویر برخی اسناد و مدارک از جمله تصویر مدارکی مربوط به پروندههای بازرسی از آنها کشف و ضبط میشود و به بهانه این‌که متهمین اعلام داشته‌اند این اطلاعات را از سازمان بازرسی کل کشور به‌دست آوردهاند، برخورد قهرآمیز با مسئولین سازمان بازرسی کل کشور کلید می‌خورد.
* چه زمانی آقای قائمی‌نسب بازداشت شدند؟
روز پنجشنبه مورخ 30/3/1387، در آستانه هفته قوه قضاییه دو روز قبل از برگزاری همایش بزرگ نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 که قرار بود به میزبانی سازمان بازرسی کل کشور در هفته قوه قضاییه و با حضور سران قوا برگزار شود، آقای محسن قائمی‌نسب مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان که مسئولیت مستقیم اجرایی در برگزاری این همایش داشت، بهصورت غیرکتبی و به‌عنوان مطلع به شعبه دوم بازپرسی کارکنان دولت دعوت شد.
لیکن پس از حضور، با یک تفهیم اتهام کلی مبنی بر افشای اطلاعات دارای طبقهبندی و بدون انجام تحقیقات بیشتر، دستور بازداشت وی صادر شد.
در همان موقع ملاقاتی که وی به اتفاق مدیرکل حقوقی سازمان بازرسی (آقای پورشریعتی که از قضات باسابقه دستگاه قضایی است) با آقای مرتضوی (که نقد عملکرد وی یکی از موضوعات گزارش تحقیق و تفحص مجلس بود و اینک به‌عنوان دادستان برخوردهای قضایی در این پرونده را مدیریت میکرد) انجام می‌دهند، در همان ابتدا آقای مرتضوی با لحنی تند اظهار میدارد، چرا اطلاعات به هیئت تحقیق و تفحص دادهاید؟ که در پاسخ گفته میشود کلیه اقدامات براساس قانون و با نامه رسمی بوده است.
سپس در اولین گام، آقای قائمی‌نسب در فرآیندی کاملا غیرمتعارف و غیرقانونی (نحوه احضار، تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین) بازداشت و راهی سلول انفرادی در اوین میشود.
* واکنش شما به این اقدام چه بود؟
با توجه به این اقدام، بنده همان روز جهت ملاقات با آیت‌الله شاهرودی به قم رفته و اعتراض شدید خود را به اقدامات غیرقانونی دادسرا و بازداشت آقای قائمی‌نسب اعلام و موارد ذیل را به عرض ایشان رساندم:
1- آقای قائمی‌نسب جز انجام وظیفه اداری خود تخلفی نکرده است و اینجانب همه مسئولیتها را بهعهده میگیرم و نامبرده هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد!
2- اقدام سازمان در همکاری با هیئت تحقیق و تفحص کاملا قانونی بوده است!
سپس در پایان درخواست کردم که با توجه به این‌که آقای قائمی‌نسب، یک: مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور است؛ دوم: روحانی است؛ سوم: برادر شهیدی است که او نیز طلبه بوده؛ چهارم: با توجه به این‌که مسئول روابط عمومی رادیو معارف و مجری برنامه تلویزیونی بهسوی ظهور بوده و بسیاری از علماء و فضلاء وی را به نیکی میشناسند و فردی شناخته شده است، پنجم: همسر وی (خواهر شهید) پزشکی است که در تهران غریب و تنهاست و از بازداشت همسرش اطلاعی ندارد، ششم: خانواده او در اطراف شیراز به‌عنوان یک خانواده مذهبی شناخته شدهاند که با این اقدام، بیجهت آبروی آنها مخدوش میشود و قابلجبران نیست، هفتم: دو روز دیگر همایش بزرگ نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قرار است با حضور سران و بسیاری از مسئولین عالیرتبه نظام توسط سازمان برگزار شود و نامبرده در برگزاری این همایش مسئولیت مستقیم اجرایی دارد، دستور دهید تا با قرار تأمین آزاد شود و تحقیقات ادامه یابد و در صورتیکه معلوم شد نامبرده یا هر کس دیگری مرتکب تخلف و جرم شده، برابر با قانون به اشد مجازات برسد.
* این رایزنی نتیجهای داشت؟
متأسفانه این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت و ایشان برخلاف مقررات قانونی به مدت 31 روز در بازداشت انفرادی نگه داشته میشود، حتی اعتراض وی به قرار بازداشت نیز برخلاف مقررات جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نمیشود. ضمنا آیت‌الله شاهرودی در این جلسه اضافه کردند که قرار نیست بازداشت او اعلام و درباره آن اطلاع‌رسانی شود.
* اما خبر بازداشت به سرعت رسانهای شد!
متأسفانه همان روز رسانهها به نقل از یک منبع مطلع در دادسرای عمومی تهران خبر بازداشت نامبرده را به اتهام همکاری با باند پالیزدار اعلام کردند که در مقابل روابط عمومی سازمان طی اطلاعیهای اعلام کرد آقای قائمی‌نسب صرفا وظیفه اداری خود را انجام داده و همکاری وی در اقدامات مجرمانه پالیزدار صحت ندارد.
پس از آن نیز مطالب کذب دیگری در رسانهها انتشار یافت از جمله این‌که یک مسئول قضایی ادعا کرده بود آقای قائمی‌نسب طی مکاتبه با نیروهای مسلح اطلاعات سری نظامی را گرفته و در اختیار پالیزدار قرار داده است؟!
سازمان بازرسی در همان زمان در پاسخ به شایعات اعلام کرد که این مطلب صرفنظر از کذب بودن، توهین بزرگی به نیروهای مسلح است که گویا آنقدر بیحساب و کتاب هستند که با مکاتبه یک عنصر اداری اطلاعات طبقهبندی خود را در اختیار او میگذارند. در حالیکه اولا این سازمان تاکنون مجوز بازرسی از سپاه و ارتش را نداشته و ثانیا طبق قانون گرفتن اسناد طبقهبندی شده، فقط با درخواست رییس سازمان و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.
با این‌که برخی به آیت‌الله شاهرودی گزارش داده بودند و ایشان نیز این مسئله را به من منتقل کرد که کارکنان سازمان، نوارهای بازجویی حزب توده و ناخدا افضلی معدوم را به اینها دادهاند!؟
خوشبختانه متهمین در جریان دادگاه بدوی، منابع خود را در دسترسی به چنین اطلاعاتی و بسیاری دیگر از اطلاعات افشاء شده معرفی کردند که هیچ ارتباطی با سازمان بازرسی کل کشور نداشت.
* چه اتفاقاتی منجر به خروج شما از سازمان بازرسی کل کشور شد؟
متأسفانه از همان آغاز تحقیقات و قبل از روشن شدن ابعاد پرونده و نحوه اقدامات سازمان بازرسی، برخوردها با مدیران سازمان آغاز شد.
در تاریخ 6/4/1387 در جلسهای که در دفتر ریاست قوه قضاییه و با حضور آیت‌الله شاهرودی و اینجانب به‌عنوان رییس وقت سازمان بازرسی، و عدهای از مسئولان قوه برگزار شد، بنده از عملکرد قانونی سازمان بازرسی در همکاری با هیئت تحقیق و تفحص دفاع کرده و عنوان داشتم که مسئولین دستگاه بهدنبال متهمین پرونده راه افتاده و هرچه آنها ادعا کرده‌اند، مبنای نظرات و اقداماتشان قرار گرفته. در حالیکه تحقیقات قضایی کامل نیست و اقدامات سازمان مستند به قانون و ماده 201 و دستورات کتبی رییس قوه در همکاری با هیئت تحقیق و تفحص بوده است که در همان جلسه تهدید به عزل از سمت خود شدم، اما آمادگی خود را برای هرگونه برخورد اعلام داشتم.
روز شنبه مورخ 8/4/1387 آقای موحدی (رییس وقت حوزه ریاست قوه قضاییه) در تماس تلفنی اعلام کرد با توجه به این‌که نظر آیت‌الله شاهرودی این است که شما در جای دیگری خدمت کنید، آیا شما استعفاء میدهید؟ که اعلام کردم استعفاء نمیدهم و ترجیح میدهم عزل شوم. متعاقبا در همان روز با ابلاغ کتبی رییس قوه قضاییه و بدون رعایت اصل 164 قانون اساسی، بنده عزل و بهسمت عضو معاون در دیوان عالیکشور منصوب شدم.
* آیا افراد دیگری هم بهجز شما از سازمان بازرسی کنار گذاشته شدند؟
یک روز بعد از عزل بنده، در اقدامی دیگر جناب آقای زرندی، معاون برنامهریزی و توسعه منابع سازمان، بدون ارائه هرگونه توضیح و یا مشخص شدن دلیلی، با ابلاغ کتبی آیت‌الله شاهرودی عزل و به‌عنوان دادیار در دادسرای نظامی تهران منصوب شدند. در حالیکه نه تنها خود وی، بلکه حوزه تحت مسئولیتش هیچگونه ارتباطی با جریان تحقیق و تفحص از سازمان نداشت.
شایان ذکر است وی از رزمندگان زمان جنگ و متعلق به خانواده سه شهید است و جزو مدیران کارآمد و توانای قوه قضاییه محسوب میشود که انجام کارهای برجستهای را در کارنامه خود داشت و در آن زمان پژوهشهای مهمی تحت مسئولیت ایشان در حال انجام بوده است.
همچنین در همان روز جناب آقای دلیلی، مدیر کل نظارت و ارزشیابی سازمان نیز با ابلاغ کتبی آیت‌الله شاهرودی عزل و به‌عنوان بازپرس در دادسرای نظامی تهران منصوب شد، در حالیکه وی به‌عنوان قاضی ویژه جهت رسیدگی به یکی از پروندههای مهم فساد اقتصادی که از طرف خود رییس قوه قضاییه به وی محول شده بود، در خارج از کشور بهسر می‌برد و اساسا نه تنها در آن زمان حضور نداشت، بلکه بهلحاظ حوزه کاری هیچگونه ارتباطی با کار هیئت تحقیق و تفحص نداشت. وی نیز از قضات توانمند و از جانبازان 70 درصد جنگ تحمیلی است که علیرغم معافیت قانونی، خدمت تمام وقت داشت.
این در حالی بود که با هیچیک از مدیران و معاونان سازمان که با هیئت تحقیق و تفحص همکاری کرده بودند، هیچ برخوردی صورت نگرفت و شاید خصوصیت آنها این بود که از معدود مدیرانی بودند که از سازمان قضایی نیروهای مسلح که قبلا ریاست آن با بنده بود، به سازمان مذکور منتقل شده بودند و رابطه نزدیکتری با اینجانب داشتند!
* اصل 164 درباره عزل قاضی چه میگوید؟
صرفنظر از انجام چنین برخوردهایی که به صورت ناروا و غیرمنطقی صورت پذیرفت، نکته قابلتأمل این‌که اساسا به موجب اصل 164 قانون اساسی: «قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل.»
در این جریان، مدیران قضایی مذکور اولا هیچگونه ارتباطی با جریان تحقیق و تفحص نداشتهاند تا چه رسد به این‌که جرم یا تخلفی برای آنها متصور باشد تا به اثبات رسد یا از خدمت منفصل شوند، ثانیا نهتنها رضایت آنها جهت تغییر سمت اخذ نشده، بلکه اساسا حتی یک نفر از قوه قضاییه بهخود زحمت نداد تا صحبتی با آنها داشته باشد و برای چنین اقدام قهرآمیزی علتی را اعلام یا توضیحی به آنها بدهد.
ثالثا چنانچه فرض کنیم لزوم عزل این مدیران از چنان فوریتی برخوردار بود که حتی نمیتوانستهاند تا چند روز و نصب رییس بعدی سازمان تأمل کنند (و مصلحت جامعه چنین اقتضاء می‌کرده است)، شایسته بود رییس قوه به تصریح اصل قانون اساسی و قانون ذیربط پس از مشورت با دادستان کل کشور و رییس دیوان عالی کشور اقدام به این کار میکرد، که متأسفانه بنابر اذعان این مقامات، چنین نکرده است!
* آیا شخصا از تحقیق و تفحص از دستگاه قضایی استقبال می‌کردید؟
همان‌گونه که ابتدا نیز اشاره شد، همکاری با تحقیق و تفحص نهتنها با مجوز کتبی رییس قوه قضاییه کاملا قانونی بود، بلکه اساسا یک تکلیف قانونی محسوب می‌شد. علاوهبر مراتب فوق، مسئولان سازمان بازرسی کل کشور در آن مقطع معتقد بودند دستگاه نظارتی که از همگان انتظار دارد تا بهمنظور تضمین سلامت دستگاههای اداری و رفع اشکالات به نظارت او تن دهند، خود باید پیشگام نظارت‌پذیری قانونی باشد و از آن استقبال کند و نهایتا این‌که نظارت‌پذیری یک دستگاه نظارتی، خود باعث تقویت امر نظارت در کشور خواهد بود.
* گفته میشود که آقای قائمی‌نسب، هیئت تفحص را به پروندههایی خاص هدایت کرده است.
متأسفانه این نیز از اکاذیبی است که به آن تمسک شده. معمولا هیئتهای تحقیق و تفحص که در وزارتخانهها و سازمانها مستقر می‌شوند، بخش مهمی از موضوعاتی را که در دستور کار خود قرار می‌دهند، مسائل و پروندههایی است که اصطلاحا «رد» آن از طریق افراد ناراضی و منتقد آن دستگاه به آنها داده شده و این امری کاملا عادی است.
در ارتباط با تحقیق و تفحص از سازمان، هیئت با دو نفر از کارکنان اخراجی این سازمان ارتباط برقرار کرده بود و از همکاری آنها بهره می‌برد که یکی از آنها در گذشته و در دفتر جانشین رییس وقت سازمان و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی سازمان مسئولیت داشته است.
بسیاری از پروندهها و گزارشهایی که هیئت در درخواستهای کتبی خود از سازمان مطالبه کرده مواردی بوده است که این افراد از آنها اطلاع داشته‌اند.
حتی پالیزدار نیز در جریان دادگاه اعتراف دارد به این‌که اطلاعات بسیاری پروندههای بازرسی مورد درخواست را یکی از مقامات سابق سازمان بازرسی کل کشور به وی داده است.
آن‌چه مورد تأکید است این‌که، هیچ موردی از طرف مسئول دفتر ریاست یا دیگر مسئولین وقت این سازمان جهت پیگیری به هیئت داده نشده و اساسا فضای حاکم بر روابط سازمان با کمیته یک فضای خشک و رسمی بوده است و اگر قرار بر این بود که اطلاعاتی با هدایت سازمان به هیئت داده شود، موضوعات و پروندههای بهروز و مهمی وجود داشت که قاعدتا می‌باید به آنها اشاره می‌شد و نه پروندههای راکد بایگانی شده!
* واکنشی به حضور برخی افراد مشکوک در این هیئت نداشتید؟
در همان زمان نیز مسئولان سازمان پس از اطلاع از همکاری این افراد اخراجی یا هیئت، ضمن تذکر به مسئولان هیئت، از تردد این افراد به سازمان جلوگیری کردند و پس از آنکه مشخص شد هیئت از آنها در مجلس استفاده می‌کند، مراتب را به حراست مجلس نیز اعلام داشتند.
مثلا یکی از بازرسان اخراجی سازمان قبل از استقرار هیئت، به اتهامات مختلف اداری از جمله نشر اکاذیب، هتک حرمت مدیران، تحویل ندادن اسناد و مدارک پروندههای سازمان و غیره محکوم و از خدمت بازخرید شد و از وی در دادسرای عمومی تهران شکایت شد و تحت تعقیب قرار گرفت که در همان زمان از حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه درخواست شد که موضوع را با جدیت دنبال کند، اما اقدامی به عمل نیامد و الا اگر همان زمان موضوع با جدیت دنبال می‌شد و از منزل وی بازرسی به عمل می‌آمد، بسیاری از مدارک و اسناد کشف و از حرکت و اقدام غیرقانونی و مجرمانه پالیزدار و همدستانش جلوگیری می‌شد. (یکی از مواردی که علیه نامبرده از سوی سازمان شکایت شده بود، تحویل ندادن مدارک سازمانی بود که متأسفانه از سوی دادسرا با منع پیگرد مواجه شده بود؟!)
در عینحال با پیگیری سازمان، نامبرده به‌دلیل ارتکاب جرائم مختلف محکوم شد، از جمله به تحمل سه ماه و یک روز حبس که متأسفانه با اعمال نفوذ برخی افراد مشخص در قوه قضاییه از اجرای حکم قطعی آن جلوگیری بهعمل آمد تا این‌که نامبرده در جریان همکاری با پالیزدار دستگیر شد!
* آیا این‌که بگوییم نباید پروندهها را به هیئت تحویل می‌دادید، حرف درستی است؟
طرح چنین ایرادی آن‌هم از سوی مقامات وقت قوه‌قضاییه نشاندهنده آن بود که آنها بهجای درک واقعیت، خود را به تغافل زده و بهدنبال بهانه‌جویی بودند! چراکه اندکی دقت مشخص می‌کند، وقتی با تحقیق و تفحص از عملکرد این سازمان موافقت شده است و از طرفی عمده عملکرد این سازمان در پروندههای بازرسی از دستگاههای اداری کشور منعکس و خلاصه میشود، بدیهی است که پروندههای بازرسی موضوع تحقیق و تفحص قرار خواهد گرفت و الا سازمان چیز دیگری برای بررسی ندارد!
* آیا سازمان حق در اختیار گذاشتن مدارک طبقهبندی به این هیئت را داشت؟
اولا تمامی پروندههای بازرسی در این سازمان طبق قانون دارای طبقهبندی محرمانه است و موضوع تحقیق و تفحص از سازمان با فرض اطلاع مسئولین از این امر و اساسا معطوف به بررسی همین پروندهها بوده است. ثانیا آیین‌نامه داخلی مجلس هیچگونه محدودیتی از این جهت برای دسترسی هیئت به اسناد و مدارک قائل نشده است و ثالثا در مورد اسناد سری که بعضا مطرح شده نیز هرچند به موجب ماده 201 مذکور منع قانونی نداشته، لیکن هیچ گزارش یا پروندهای با طبقهبندی سری در اختیار هیئت قرار نگرفته و اگر احیانا یک نامه یا سندی در پروندهای از میان دهها هزار پروندهای که بعضا هرکدام هزاران صفحه را شامل میشود وجود داشته است، موضوع به کسانی برمی‌گردد که از گذشته برخلاف آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری، آنها را در بایگانی راکد و در قفسههای عادی نگهداری کرده بودند، نه یک مسئول اجرایی (آقای قائمی‌نسب) که وظیفه‌اش در این جریان صرفا هماهنگی بخشهای مختلف سازمان با هیئت تحقیق و تفحص بوده است. رابعا در حالی مرکز حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه بر مبنای طرح چنین اشکالی برخورد با این سازمان را در دستور کار خود قرار داده بود که ریاست آن مرکز در پاسخ به استعلام مورخه 8/11/85 رییس حفاظت و اطلاعات سازمان بازرسی، دسترسی دبیر کمیته تحقیق و تفحص (آقای پالیزدار) به پروندههای محرمانه و حفاظتی کارمندان متخلف و منفک شده سازمان را بلامانع اعلام کرده بود.
* چرا امکان تصویربرداری از مدارک و یا خروج برخی پروندهها از سازمان داده شد؟
تصویربرداری از اسناد و مدارک توسط هیئت تحقیق و تفحص با توجه به مفاد ماده 201 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، روال قانونی بوده و منعی نداشته تا امکان جلوگیری از آن، برای سازمان امکان‌پذیر باشد.
تمامی گزارشهای تحقیق و تفحص موجود در مجلس شورای اسلامی، مملو از تصویر اسناد و مدارکی است که جمع‌آوری و یا مستند قرار می‌گیرد و همان‌گونه که در مورد هیئتهای بازرسی سازمان بازرسی کل کشور نیز با ضمانت اجرای قانونی مشابه، بلکه کمتر به همین نحو عمل میشود و پروندههای بازرسی مملو از تصویر اسناد و مدارکی است که توسط بازرسان و کارشناسان این سازمان از دستگاههای اداری کشور اخذ شده است و لذا از این حیث اصولا تخلف یا مسامحهای برای سازمان قابلتصور نیست.
* چرا جلوی خروج پروندهها توسط پالیزدار گرفته نشد؟
فارغ از این‌که آیا هیئت تحقیق و تفحص وفق ماده مذکور حق خارج کردن سند یا پروندهای را از سازمان داشته است یا خیر؟ باید گفت هیچ نوع هماهنگی یا اجازهای جهت خروج پروندههای بازرسی از سازمان به هیئت تحقیق و تفحص داده نشده است و اگر این افراد سند یا پروندهای را مخفیانه از سازمان خارج کرده‌اند، قطعا خود باید پاسخگو باشند که از موقعیت قانونی‌شان در دسترسی به این اسناد سوءاستفاده کرده‌اند.
ضمن آنکه کنترل ورود و خروج اسناد و پروندهها از دربها و فضای فیزیکی سازمان اساسا ارتباطی به آقای قائمی‌نسب نداشته و مسئولیت آن به عهده حراست فیزیکی بوده است؛ هرچند شرایط بهگونهای نبوده که امکان بازرسی بدنی و تفتیش روزانه هیئت تحقیق و تفحص وجود داشته باشد!
حتی در یک مورد هم که اطلاع حاصل شد، آقای پالیزدار بدون هماهنگی و کسب اجازه از سازمان، پروندهای را خارج کرده، حداکثر تلاش و پیگیری جهت عودت سریع آنها به عمل آمد.
نکته قابلتوجه این‌که بر فرض سهل‌انگاری احتمالی در این مورد، موضوع مربوط به سهل‌انگاری در دسترسی افراد غیرمجاز به مدارک و پروندهها نبوده است تا مصداق سهل‌انگاری منجر به افشاء سند محرمانه باشد، بلکه سهل‌انگاری در بازگرداندن پروندهای بوده است که طبق یک روال قانونی به افراد مجاز ارائه شده بود و حداکثر یک تخلف اداری برای کارمندانی بوده که مسئولیت پیگیری این موضوع را برعهده داشته است.
هرچند اگر در آن زمان این دلیل وجود داشت که پالیزدار قصد مجرمانه جهت سوءاستفاده از اسناد محرمانه این سازمان دارد، بدیهی است به هیچ‌وجه پرونده یا گزارشی در اختیار وی قرار نمی‌گرفت.
* آیا به نحوه رسیدگی قضایی به اتهامات آقای قائمی‌نسب اعتراض داشتید؟
یکی از ایرادات اساسی و منطقی که از ابتدا به روند رسیدگی قضایی این پرونده وجود داشت، این بود که مدیریت رسیدگی به این پرونده به کسی محول شد که در گزارش تحقیق و تفحص از وی نام برده شده بود و حتی از فحوای کلام بازپرس رسیدگی کننده بر‌می‌آمد که وی کارهای نیست و در مورد پرونده باید با مدیر اصلی صحبت شود.
آقای مرتضوی حتی شخصا در نیمه شب با حضور در سلول انفرادی آقای قائمی‌نسب در اوین و در حضور رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه برای گرفتن اعترافهای مورد نظرش او را تحت فشار قرار داده و تهدید کرده بود.
اقدامات دادسرای تهران که بسیاری از آنها بر خلاف قوانین و مقررات آیین دادرسی بود و نیز کیفرخواست تنظیمی، کاملا نشان می‌دهد که این ایراد بزرگ در تصمیمگیریها و شکلدهی ذهن مسئولین کاملا مؤثر بوده و منجر به تضییع حقوق افراد بی‌گناه و شائبه سیاسی بودن قضایا و تسویه حساب از عدهای را بهوجود آورده است، والا شایسته بود تحقیقات توسط افرادی بی‌طرف و مستقل انجام می‌شد و برابر نتیجه بررسیهای متقن، تصمیم‌گیری بهعمل می‌آمد، نه آنکه از همان ابتدا و قبل از بررسیهای لازم و منصفانه، تصمیم‌گیری قطعی بهعمل آورده و تمام همت‌شان صرف عملی کردن آن به هر قیمتی باشد؟!
* سیر قضایی پرونده آقای قائمی‌نسب چگونه بود؟
ایشان پس از 30 روز بازداشت در سلول انفرادی با قرار وثیقه آزاد و پرونده با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه یک دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.
آقای قائمی‌نسب در ردیف نهم کیفرخواست متهم شده بود به: 1- معاونت در انتشار و خروج و افشای اسناد سری و محرمانه دولتی از سازمان بازرسی کل کشور؛ 2- معاونت در سرقت اسناد مذکور.
جالب این‌که برای متهم کردن نامبرده در کیفرخواست، صرفا به اظهارات آقای پالیزدار استناد شده بود و هیچ مستند و دلیل یا استدلال قانونی برای این منظور وجود نداشت.
دادگاه کیفری استان تهران با تشکیل جلسات متعدد دادرسی، طی چند روز در نهایت رأی خود را در مورخ 5/3/1388 صادر کرد. رأی دادگاه گرچه در فضای سنگین و هدایت شدهای که از سوی مقامات مدعی این پرونده در قوه‌قضاییه ایجاد شده بود، صادر شد و دارای برخی ایرادات حقوقی و قضایی هم بود و در مرجع تجدیدنظر اصلاح شد، لیکن همان دادگاه بدوی، اتهامات وارده به آقای قائمی‌نسب را مبنی بر معاونت در انتشار و افشای اسناد سری و محرمانه از بازرسی کل کشور و معاونت در سرقت اسناد مذکور رد کرد و در واقع مبری دانست.
لیکن وی را به اتهام مسامحه در نگهداری اسناد تحویلی به آقای پالیزدار نهایتا به 600 هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد. این محکومیت نیز هرچند در مقایسه با سایر محکومیتهای صادر شده در این حکم سبک بهنظر می‌رسد، لیکن بهلحاظ ماهیتی و انطباق با واقعیت فاقد هرگونه وجاهتی بوده و از لحاظ شکلی نیز حداقل ایراد وارده، آن است که طبق ماده چهار قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی تعقیب کیفری در چنین موردی، موکول به تقاضای وزارتخانه یا مؤسسه و سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشاء شده است. در حالیکه سازمان بازرسی کل کشور در مراحل مختلف از جمله (در زمان ریاست آقای پورمحمدی) در جلسه دادگاه اعلام داشته آقای قائمی‌نسب صرفا وظیفه قانونی خود را انجام داده است و اساسا مسئول تحویل و تحول پروندهها به آقای پالیزدار نبوده تا مسامحهای کرده باشد و سازمان بازرسی هیچ شکایتی از وی ندارد. و نکته جالب اینجاست که در دادگاه تجدیدنظر نیز به‌طور قطعی حکم بر برائت آقای قائمی‌نسب داده شد یعنی ایشان از کلیه اتهامات تبرئه شدند.
* مفهوم ساده این رأی به چه معناست؟
این رأی در دادگاه بدوی، دارای این مفهوم و پیام مهم است که اتهامات سنگینی که به سازمان بازرسی کل کشور وارد شد، به موضوعاتی در حد این‌که چرا بعد از اعاده پروندهها، برگ‌شماری دقیق صورت نگرفته و برخی اوراق مثلا تحویل نشده است! ختم شد.
نتیجه این‌که از نظر دادگاه، سازمان بازرسی در همکاری خود با هیئت تحقیق و تفحص و در اختیار گذاشتن اسناد و مدارک کاملا قانونی عمل کرده است و ایرادی به آن وارد نیست، لیکن کارمندی که پروندهها را تحویل می‌گرفته، باید دقت بیشتری می‌کرده تا اسناد و مدارک به صورت کامل تحویل می‌شده است.
* رأی پالیزدار نیز با اختلاف زیادی نسبت به کیفرخواست در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد؟
بله. در حالیکه کیفرخواست 17 عنوان اتهام داشت، اما وی در 3-4 مورد که نسبت به دیگر موارد اهمیت قابلتوجهی نداشت، مقصر شناخته و محکوم شد. اما عدهای میخواستند با امنیتی کردن پرونده، روند رسیدگی را تحتالشعاع قرار دهند.
* بالاخره اسناد نظامی از کجا به‌دست پالیزدار رسیده بود؟
در رأی دادگاه همچنین به نکات دیگری اشاره شده که مؤید بخشی از مطالبی بود که از ابتدا از سوی مسئولان وقت سازمان بازرسی کل کشور مطرح می‌شد، ولی متأسفانه قوه‌قضاییه به آن توجهی نمی‌کرد، از جمله این‌که دادگاه تأیید کرد که آقای پالیزدار با ابلاغ رسمی دبیر هیئت تحقیق و تفحص در سازمان بازرسی بوده است و با مجوزی که مسئولین هیئت تحقیق و تفحص از قوه‌قضاییه به وی داده بودند، به اسناد و مدارک سازمان بازرسی دسترسی پیدا کرده است، لیکن از آنها سوءاستفاده کرده است.
آقای پالیزدار منابع دستیابی به اطلاعات مربوط به اوراق بازجویی برخی جاسوسان شوروی سابق و اعضای حزب منحله توده و نیز اطلاعات مربوط به مراکز و نقشهها و طرحهای نظامی و... (که آیت‌الله شاهرودی و دیگران صراحتا اعلام می‌کردند از سازمان بازرسی به‌دست آورده است) در دادگاه معرفی کرد که هیچ ارتباطی با سازمان بازرسی نداشت.
آقای پالیزدار دلیل خارج کردن غیرمجاز برخی پروندهها از سازمان بازرسی، چگونگی آن را برای دادگاه اینگونه بیان کرده است: «دو نفر از کسانی که با هیئت تحقیق و تفحص همکاری می‌کردند، به‌دلیل اخراجی بودن از ورودشان به سازمان بازرسی جلوگیری بهعمل آمد و همین امر پایه خروج این پروندهها از سازمان بازرسی گردید و خروج این پروندهها به دستور خانم آجرلو و آقای دهقان و با هماهنگی تلفنی آقای کامران بوده است.»
* پس ماجرای چشم فتنه و سخنان آتشین سخنگوی سابق قوه قضاییه چه بود؟
سخنگوی قوه‌قضاییه در مصاحبه مطبوعاتی مورخ 12/4/1387 (چند روز پس از جابه‌جایی اینجانب) اعلام کرده بود تا در آوردن چشم فتنه در این پرونده، هرکس در هر موقعیتی باشد مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت و قوه‌قضاییه نمی‌گذارد اینگونه افراد پشت مجلس، قوه‌قضاییه و قوه مجریه خود را پنهان کنند.
حال با توجه به اتفاقات بعدی، خوب است ایشان توضیح دهند که این فتنه چه بود و با توجه به مباحث مطرح شده در انتخابات دهم حکم دادگاه چگونه چشم فتنه در‌آمد؟!
* همکاری با هیئت تحقیق و تفحص و مسئله پالیزدار چه ارتباطی با یکدیگر داشتند؟
از نظر سازمان بازرسی کل کشور این دو موضوع، دو مقوله جدای از هم بود و به همین دلیل ضمن دفاع از همکاری خود با هیئت تحقیق و تفحص، به‌عنوان یک وظیفه قانونی، پس از اقدامات خلاف قانون آقای پالیزدار، این سازمان جزو اولین نهادهایی بود که به‌طور منطقی علیه وی به‌دلیل نشر اکاذیب و افشای اطلاعات محرمانه خامی که بخش قابلتوجهی از آنها اثبات نشده بود، موضع‌گیری رسانهای کرد و در مراجع قضایی اعلام شکایت کرد.
لیکن متأسفانه به دلیل اقدام عجولانه و غیرمنطقی و نحوه اطلاع‌رسانی قوه قضاییه، بسیاری از مردم پنداشتند جرم وی افشای واقعیتهای محرمانه از فساد در بین مسئولین بوده است!
البته وقوع این جریانات باعث شد آسیبهای وارده به تحقیق و تفحصهای مجلس نیز خودنمایی کند و به همین جهت در اصلاحیهای که چندی قبل در آیین‌نامه داخلی مجلس صورت پذیرفت، برخی از این آسیبها رفع شد. از جمله این‌که کارشناسان مورد وثوقی که قرار است از سوی هیئتهای تحقیق و تفحص بهکارگیری شوند، باید به تأیید هیئت رییسه مجلس برسند.
نکته دیگری که در آخرین اصلاحیه قانون مذکور به آن تصریح شده و با توجه به تأیید شورای نگهبان قابلتوجه است، این‌که تحقیق و تفحص از قوه قضاییه صرفا در ارتباط با «پروندههای جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی» استثناء شده، که در واقع تأیید نظر مجلس در اختلاف‌نظر پیش آمده در این جریان است.
* آیا خبری از پیگیری اشکالات وارده بر روند رسیدگی به اتهامات افرادی چون قائمی‌نسب، در دوران ریاست جدید قوه قضاییه دارید؟
علاوهبر پیگیری گزارشی که خدمت آیت‌الله آملی لاریجانی ارسال شد و آقای خلفی رییس حوزه ریاست قوه نیز به نقل از ایشان بر پیگیری و جبران این موضوع تأکید کردند، مقام معظم رهبری بهدنبال تظلمخواهی آقای قائمی‌نسب به ریاست محترم قوه قضاییه، دستور دادهاند به موضوع رسیدگی کنند و اقداماتی انجام شده که صمیمانه از ایشان تشکر میکنم.
اکنون نیز پرونده اقدامات صورت گرفته توسط برخی مسئولان از جمله بازپرس پرونده، دادستان سابق و برخی افراد شاخص دیگر که در پرونده به‌عنوان ضابطه عمل کرده‌اند نیز در دادسرای انتظامی قضات مفتوح است.
* برای رسیدن به چه جوابهایی، این همه زمان سکوت کردید؟
1- تحقیق و تفحص از قوه قضاییه از جمله سازمان بازرسی کل کشور نه تنها امری کاملا قانونی بوده، بلکه با موافقت کتبی رییس وقت قوه‌قضاییه انجام شده است.
2- ماده 201 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به صراحت تکلیف دستگاهها را در همکاری با هیئت تحقیق و تفحص مشخص کرده و عدم همکاری در این زمینه جرم تلقی شده است و از این جهت سازمان بازرسی کل کشور به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.
3- عوامل هیئت تحقیق و تفحص برخلاف قوانین و مقررات اقدام به افشاء اطلاعاتی کرده‌اند که قانونا به آن دسترسی داشته‌اند و از این جهت باید برابر قانون با آنها برخورد شود.
4- متأسفانه به‌طور ناروا و قبل از روشن شدن ابعاد قضیه، با مدیران و نیروهای کارآمد و انقلابی سازمان بازرسی کل کشور که از نیروهای ارزشی (بعضا جانباز و یا از خانواده سه شهید هستند) و علیرغم برخورداری از کارنامههای کاملا روشن، برخوردهای غیرقانونی و قهرآمیز صورت پذیرفت، به‌خصوص آقای قائمی‌نسب که کاملا بی‌گناه بود، مورد ظلم قرار گرفت.
5- بررسی دقیق و تأمل در رسیدگی به این جریان و پرونده اتهامی آقای قائمی‌نسب، برخی از واقعیتهای تلخ در دستگاه قضایی را روشن می‌کند! و این نمونهای است که نشان می‌دهد، قوه قضاییه که باید در آن قانون فصل‌الخطاب باشد، چگونه قانون نادیده گرفته میشود!
واقعا جای سئوال دارد قوه قضاییه که خود باید داعیه‌دار قانون‌مداری باشد، چرا به خود اجازه داد مهمترین سازمان حاکمیتی و نظارتی کشور را که مسئول نظارت بر اجرای قوانین در کشور هست، به‌خاطر اجرای قانون و امر قانونی‌ای که اگر انجام نمی‌شد جرم بود، مورد مؤاخذه قرار دهد؟!
* اگر نکتهای در انتها بهنظرتان می‌رسد آن را هم بیان کنید؟
در پایان از آنجا که هدف از طرح این مسائل آسیبشناسب و پیشگیری است، برای این‌که در آینده شاهد مسائل مشابه نباشیم، به نکاتی اشاره میکنم:
1- با توجه به این‌که واکاوی این پرونده آسیبهای کار قضایی را بهخوبی نشان می‌دهد از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست کردم، این موضوع پیگیری شود.
2- قانون می‌باید در همهجا و برای همه، فصل‌الخطاب باشد و التزام به قانون و قانونگرایی یک ارزش و قانونیشکنی یک ناهنجاری و ضد ارزش تلقی شود.
3- قاضی میبایست فقط به حق، قانون و وجدان توجه کند.
4- حفظ شأن و استقلال قاضی و جایگاه ناظر و بازرسی از ضرورتهای مبارزه با فساد بوده و همواره میبایست مورد تأکید قرار گیرد.
5- قاضی میبایست از پیشداوری بپرهیزد و قبل از تحقیق کامل و روشن شدن حقیقت از هرگونه اظهارنظر و تصمیم‌گیری بپرهیزد.
6- قاضی نباید تحت فشار قرار گیرد و هیجانات احساسات و عوامل دیگر نباید آرامش و اشراف و حقطلبی را از او بگیرد و او را تحت تأثیر قرار دهد والا حق و عدالت قربانی خواهد شد.
7- برای رسیدگی به پروندههای قضایی باید قضاتی انتخاب شوند که در موضوع پرونده اثباتا یا نفیا ذینفع نباشند.
8- بزرگترین آفت کار قضایی، سیاسی شدن پرونده و دستوری عمل کردن قاضی است تحلیل محتوایی و حقوقی این پرونده خصوصا کیفرخواست دادسرای تهران، حکم دادگاه بدوی و حکم دادگاه تجدیدنظر که دارای اهمیت ویژهای است به آینده موکول میکنم، انشاءالله تعالی.
افشای غیرقانونی برخی اطلاعات و بیان نسبتهایی ناروا از سوی عباس پالیزدار، دبیر هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور، موجب شد ضمن برخورد قضایی با وی و همدستانش، با اشخاص و مدیرانی دیگر در سازمان بازرسی کل کشور و مسئولین وقت این سازمان نیز برخورد شود.
حجت‌الاسلام محمد نیازی، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، پس از گذشت قریب 2 سال از این موضوع، دعوت هفتهنامه پنجره را پذیرا شده و پیرامون موضوعاتی چون تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه، ماجرای پالیزدار، ارتباط تحقیق و تفحص و افشاگریهای غیرقانونی پالیزدار و نحوه برخورد مسئولان وقت دستگاه قضایی با این مسئله سخن گفت.
* علت این‌که پس از مدتها حاضر به بیان جزییات رفتن خود از سازمان بازرسی شدید، چه بود؟
من و دیگر دوستانی که در آن برهه، از سازمان بازرسی کل کشور جدا شدیم، علیرغم همه تلخیها حدود 2 سال سکوت کردیم تا رأی قطعی دادگاه صادر شود و علت اصلی این سکوت و تحمل مرارت‌ها، احترام به رسیدگی قضایی و صدور رأی قطعی بود. اما به‌خاطر آنکه همواره مورد سئوال دوستان بوده‌ایم، لازم است توضیحاتی برای روشن شدن ابعاد قضیه و بررسی روند این موضوع ارائه شود.
* موضوع را با تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور آغاز می‌کنیم. مبانی قانونی و مجوز انجام تحقیق چه بود؟
به موجب اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و ماده 201 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تکلیف دستگاهها را در برابر هیئتهای تحقیق و تفحص به این شرح تعیین کرده است: «مسئولان دستگاههای مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاههای اجرایی، قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی موظف به فراهم کردن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیئت و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیئت میباشند و در صورت عدم همکاری، مسئولان دستگاه ذیربط متخلف و مجرم محسوب میگردند و با شکایت هیئت تحقیق و تفحص مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.»
همچنین انجام تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در شصت و نهمین جلسه علنی مورخ 29 دیماه 1383 مجلس هفتم به تصویب رسیده و طی آن بررسی و پیگیری گزارشهای واصله در خصوص عملکرد سازمانهای ثبت، بازرسی کل کشور، زندانها و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به تصویب رسید.
رییس وقت مجلس (دکتر حداد عادل) طی مکاتبه شماره 141987 مورخ 10/12/1383 خطاب به رییس وقت قوه قضاییه (آیت‌الله هاشمی شاهرودی) با معرفی تعداد 15 نفر از اعضای هیئت تحقیق و تفحص، از ایشان خواستند در اجرای ماده 201 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس دستور دهند دستگاههای مربوطه همکاری لازم را معمول دارند.
همچنین طی نامه شماره 52234 مورخ 21/1/1384 هیئت رییسه تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را معرفی کردند.
متعاقب آن، رییس وقت حوزه رییس قوه قضاییه (آقای ایزدپناه) طی نامه شماره 31179/84/1 مورخ 17/3/1384، تصویر هر دو نامه رییس مجلس شورای اسلامی را جهت «همکاری لازم» با کمیته تحقیق و تفحص، به سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ کرد که مستندات آن موجود است.
* ظاهرا برخی مسئولان دستگاه قضا موافق تحقیق و تفحص مجلس نبودند؟
آیت‌الله شاهرودی طی نامه شماره 323/85 مورخ 22/1/1385 خطاب به رییس وقت مجلس شورای اسلامی، اعلام داشتند که: «در مورد تحقیق و تفحص مجلس محترم از قوه قضاییه، همان‌گونه که پیش از این نیز معروض گردیده است، بنابر قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، وجود چنان اختیاری محل تردید و تأمل میباشد. با این حال در جهت تعامل فی مابین قوا و پیشگیری از بروز چالشهای احتمالی، از بحث قانونی اغماض میگردد و آمادگی این قوه را برای اجرای تحقیق و بررسی عملکرد حوزه معاونت اداری و مالی و سازمانهای تابعه (غیر از سازمان قضایی نیروهای مسلح) اعلام میدارد و نسبت به پیگیری امور و کارهای مربوط، وزیر محترم دادگستری (مرحوم کریمی راد) مساعی لازم را بهعمل خواهد آورد.»
البته مکاتبات مذکور و مکاتبه دیگری که مابین رؤسای دو قوه صورت گرفته، مؤید اختلاف‌نظر در برداشت از اصل 76 قانون اساسی بین دو قوه بوده است؛ بهنحوی که از یک طرف قوه مقننه تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را حق قانونی خود دانسته و در مقابل آیت‌الله شاهرودی چنین حقی برای مجلس قائل نبوده و با وجود عدم تمایل، نهایتا با انجام تحقیق و تفحص در قوه قضاییه و بخشهای مختلف آن بهغیر از پروندههای قضایی موافقت کرده است.
* رهبر معظم انقلاب نظری در این خصوص نداشتند؟
با توجه به اختلاف برداشت از اصول قانون اساسی درباره تحقیق و تفحص از قوه قضاییه، موضوع نزد مقام معظم رهبری نیز مطرح شده و جمعبندی معظمله این بوده که نمایندگان از پروندههای قضایی تحقیق و تفحص نکنند، لیکن در سایر موارد بلامانع است و ایشان از قوه قضاییه خواستند در سایر موارد بگذارند که مجلس کارش را انجام دهد.
نتیجه این‌که انجام تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بازرسی کل کشور بر اساس قانون و تصویب مجلس شورای اسلامی و با موافقت رییس وقت قوه قضاییه انجام شد.
* نحوه معرفی و استقرار هیئت تحقیق و تفحص در سازمان بازرسی چگونه بود؟
متعاقبا طی مراتب قانونی و توافقات حاصله به شرح فوق، آقای حسن کامران، رییس هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضاییه، طی نامه شماره 338/ت/ق مورخ 24/2/1385، آقایان محمد دهقان و رشید جلالی جعفری و خانم فاطمه آجرلو را به‌عنوان «اعضای کمیته تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور» به وزیر وقت دادگستری مرحوم کریمیراد معرفی و ایشان نیز حسب مسئولیت تفویض شده از سوی رییس وقت قوه قضاییه، طی نامه شماره 3231/02/111 مورخ 26/2/1385 خطاب به رییس سازمان بازرسی کل کشور، ضمن معرفی نامبردگان، درخواست کردند با افراد مذکور همکاری لازم به عمل آید.
همچنین ایشان در تماس تلفنی با بنده تأکید کردند که آیت‌الله شاهرودی فرمودهاند با اعضای کمیته تحقیق و تفحص همکاری کنید.
بهدنبال این اعلام آمادگی و به منظور استقرار کمیته تحقیق و تفحص در سازمان بازرسی کل کشور، آقایان حسن کامران و دهقان و خانم آجرلو از اعضای هیئت تحقیق و تفحص، در سازمان حضور پیدا کرده و جلسه معارفه در مورخ 19/4/1385 با حضور ایشان، بنده و قائم مقام سازمان (آقای خبره) برگزار شد و شخصی بهنام عباس پالیزدار به‌عنوان دبیر هیئت تحقیق و تفحص معرفی و ضمن آن درخواستهای خود را در ارتباط با انجام تحقیق و تفحص مطرح کردند.
* چه محورهایی برای تفحص مدنظر هیئت بود؟
دو تن از اعضاء (محمد دهقان و فاطمه آجرلو) طی نامه شماره 280/ت/ق مورخ 21/4/1385 خطاب به بنده، 11 محور از جمله «تحقیق پیرامون بازرسیهای انجام شده و نتایج آن در دستگاههای اداری و قضایی»، «نحوه پیگیری گزارشهای سازمان در سایر دستگاهها...» و «چگونگی پاسخگویی سازمان به شکات پروندهها و نحوه ارتباط با مردم» را جهت انجام تحقیق و تفحص از این سازمان اعلام و درخواست کردند که مراتب جهت همکاری به مسئولین سازمان ابلاغ و مکان، امکانات و وسایل لازم جهت استقرار و رفت و آمد کارشناسان و انجام مصاحبه در اختیار آنها قرار گیرد.
* پالیزدار چگونه به سازمان بازرسی معرفی شد؟
علاوهبر معارفه حضوری آقای پالیزدار، خانم فاطمه آجرلو نیز از طرف کمیته تحقیق و تفحص، طی نامه شماره 71214/40 مورخ 1/5/1385، وی را تحت عنوان آقای دکتر عباس پالیزدار (که بعدا مشخص شد چنین مدرکی ندارد!) رسما به‌عنوان دبیر کمیته جهت همکاری در زمینه تحقیق و تفحص به سازمان بازرسی کل کشور معرفی کرد.
نتیجه این‌که نحوه استقرار، معرفی اعضاء و دبیر هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور مبتنی بر مجوزهای قانونی و طبق روال متداول اداری صورت پذیرفت.
* نحوه اخذ پروندهها و نقش آقای قائمی‌نسب در این خصوص چه بود؟
با توجه به مکاتبات بهعمل آمده و طی مراتب قانونی و اداری فوقالذکر، بهمنظور تمرکز و هماهنگی ارتباط کمیته تحقیق و تفحص با قسمتهای مختلف سازمان، جناب آقای قائمی‌نسب، مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی، سازمان به‌عنوان رابط و مسئول هماهنگی با کمیته تحقیق و تفحص تعیین شد.
در یک روند کاملا متداول اداری، کلیه درخواستهای کمیته جهت اخذ پروندهها و گزارشهای بازرسی یا درخواست کتبی عباس پالیزدار به‌عنوان دبیر کمیته بهعمل آمده و پس از دریافت درخواست کتبی وی، موضوع از طرف مدیر کل دفتر ریاست سازمان جهت پیگیری و اقدامات بعدی اداری به مسئول پیگیری حوزه ریاست پینوشت و ارجاع می‌شده است و نامبرده نیز پس از بررسی و پیدا کردن پرونده و یا گزارش مربوطه از بایگانی راکد یا معاونتهای ذیربط، آنها را در قبال اخذ رسید تحویل پالیزدار میداده. همچنین ارائه پرونده جدید منوط به عودت پروندههای تحویلی قبلی شده است که کلیه مکاتبات و رسیدهای تحویل و تحول موجود است.
* مجموعا چند پرونده و در چه حوزههایی توسط تیم تفحص بررسی شد؟
در طول چند ماهی که هیئت تحقیق و تفحص در سازمان بازرسی کل کشور مستقر بوده است، در مجموع از میان دهها هزار پرونده موجود در سازمان بازرسی، با درخواستهای کتبی دبیر کمیته تحقیق و تفحص، تصویر 154 گزارش بازرسی به همراه 101 پرونده بازرسی مربوطه در اختیار هیئت قرار گرفته است که عمدتا مربوط به اموری از قبیل بازرسی در حوزههای اقتصادی، خودروسازی، بخشهای اداری قوه قضاییه، صنایع و معادن، بانکها، محیط زیست و نحوه رسیدگی به شکایات افراد توسط سازمان بازرسی کل کشور بود.
شایان ذکر است، سازمان بازرسی کل کشور بنابر نوع مأموریت خود یکی از مراجعی است که همواره هیئتهای تحقیق و تفحص مجلس برای جمع‌آوری اطلاعات به آن مراجعه داشته و در چهارچوب ماده 201 آیین‌نامه داخلی مجلس این همکاری صورت میپذیرفته است و استقرار هیئتهای تحقیق و تفحص در این سازمان به‌طور مکرر و متعدد مسبوق به سابقه بوده و به همین روال اقدام می‌شده است.
نتیجه این‌که نحوه همکاری این سازمان با هیئت تحقیق و تفحص مبتنی بر قانون و طبق روال معمول اداری صورت پذیرفته است.
* سخنرانی پالیزدار چه تأثیری روی تحقیق و تفحص مجلس داشت؟
متأسفانه مدتها قبل از نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص و قرائت آن در مجلس، عباس پالیزدار در برخی محافل اقدام به سخنرانی کرده و بخشهایی از مطالبی که از گزارشهای سازمان بازرسی یا دیگر منابع به‌دست آورده بود را افشاء کرد. از جمله در دانشگاه همدان سخنرانی کرده و با نام بردن از برخی شخصیتها، آنان را مفسد اقتصادی معرفی کرده که نوار این سخنرانیها منتشر و حساسیتهایی را برانگیخته و واکنشهایی را موجب شد.
بعد از قرائت گزارش تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی و در حالیکه چندین ماه از افشاگریهای غیرقانونی پالیزدار گذشته بود و هیچ اقدامی جهت برخورد قضایی با وی صورت نپذیرفته بود، به ناگهان اقدام به دستگیری وی و چند تن از همکارانش از سوی دادستانی تهران میشود و تصویر برخی اسناد و مدارک از جمله تصویر مدارکی مربوط به پروندههای بازرسی از آنها کشف و ضبط میشود و به بهانه این‌که متهمین اعلام داشته‌اند این اطلاعات را از سازمان بازرسی کل کشور به‌دست آوردهاند، برخورد قهرآمیز با مسئولین سازمان بازرسی کل کشور کلید می‌خورد.
* چه زمانی آقای قائمی‌نسب بازداشت شدند؟
روز پنجشنبه مورخ 30/3/1387، در آستانه هفته قوه قضاییه دو روز قبل از برگزاری همایش بزرگ نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 که قرار بود به میزبانی سازمان بازرسی کل کشور در هفته قوه قضاییه و با حضور سران قوا برگزار شود، آقای محسن قائمی‌نسب مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان که مسئولیت مستقیم اجرایی در برگزاری این همایش داشت، بهصورت غیرکتبی و به‌عنوان مطلع به شعبه دوم بازپرسی کارکنان دولت دعوت شد.
لیکن پس از حضور، با یک تفهیم اتهام کلی مبنی بر افشای اطلاعات دارای طبقهبندی و بدون انجام تحقیقات بیشتر، دستور بازداشت وی صادر شد.
در همان موقع ملاقاتی که وی به اتفاق مدیرکل حقوقی سازمان بازرسی (آقای پورشریعتی که از قضات باسابقه دستگاه قضایی است) با آقای مرتضوی (که نقد عملکرد وی یکی از موضوعات گزارش تحقیق و تفحص مجلس بود و اینک به‌عنوان دادستان برخوردهای قضایی در این پرونده را مدیریت میکرد) انجام می‌دهند، در همان ابتدا آقای مرتضوی با لحنی تند اظهار میدارد، چرا اطلاعات به هیئت تحقیق و تفحص دادهاید؟ که در پاسخ گفته میشود کلیه اقدامات براساس قانون و با نامه رسمی بوده است.
سپس در اولین گام، آقای قائمی‌نسب در فرآیندی کاملا غیرمتعارف و غیرقانونی (نحوه احضار، تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین) بازداشت و راهی سلول انفرادی در اوین میشود.
* واکنش شما به این اقدام چه بود؟
با توجه به این اقدام، بنده همان روز جهت ملاقات با آیت‌الله شاهرودی به قم رفته و اعتراض شدید خود را به اقدامات غیرقانونی دادسرا و بازداشت آقای قائمی‌نسب اعلام و موارد ذیل را به عرض ایشان رساندم:
1- آقای قائمی‌نسب جز انجام وظیفه اداری خود تخلفی نکرده است و اینجانب همه مسئولیتها را بهعهده میگیرم و نامبرده هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد!
2- اقدام سازمان در همکاری با هیئت تحقیق و تفحص کاملا قانونی بوده است!
سپس در پایان درخواست کردم که با توجه به این‌که آقای قائمی‌نسب، یک: مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور است؛ دوم: روحانی است؛ سوم: برادر شهیدی است که او نیز طلبه بوده؛ چهارم: با توجه به این‌که مسئول روابط عمومی رادیو معارف و مجری برنامه تلویزیونی بهسوی ظهور بوده و بسیاری از علماء و فضلاء وی را به نیکی میشناسند و فردی شناخته شده است، پنجم: همسر وی (خواهر شهید) پزشکی است که در تهران غریب و تنهاست و از بازداشت همسرش اطلاعی ندارد، ششم: خانواده او در اطراف شیراز به‌عنوان یک خانواده مذهبی شناخته شدهاند که با این اقدام، بیجهت آبروی آنها مخدوش میشود و قابلجبران نیست، هفتم: دو روز دیگر همایش بزرگ نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قرار است با حضور سران و بسیاری از مسئولین عالیرتبه نظام توسط سازمان برگزار شود و نامبرده در برگزاری این همایش مسئولیت مستقیم اجرایی دارد، دستور دهید تا با قرار تأمین آزاد شود و تحقیقات ادامه یابد و در صورتیکه معلوم شد نامبرده یا هر کس دیگری مرتکب تخلف و جرم شده، برابر با قانون به اشد مجازات برسد.
* این رایزنی نتیجهای داشت؟
متأسفانه این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت و ایشان برخلاف مقررات قانونی به مدت 31 روز در بازداشت انفرادی نگه داشته میشود، حتی اعتراض وی به قرار بازداشت نیز برخلاف مقررات جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نمیشود. ضمنا آیت‌الله شاهرودی در این جلسه اضافه کردند که قرار نیست بازداشت او اعلام و درباره آن اطلاع‌رسانی شود.
* اما خبر بازداشت به سرعت رسانهای شد!
متأسفانه همان روز رسانهها به نقل از یک منبع مطلع در دادسرای عمومی تهران خبر بازداشت نامبرده را به اتهام همکاری با باند پالیزدار اعلام کردند که در مقابل روابط عمومی سازمان طی اطلاعیهای اعلام کرد آقای قائمی‌نسب صرفا وظیفه اداری خود را انجام داده و همکاری وی در اقدامات مجرمانه پالیزدار صحت ندارد.
پس از آن نیز مطالب کذب دیگری در رسانهها انتشار یافت از جمله این‌که یک مسئول قضایی ادعا کرده بود آقای قائمی‌نسب طی مکاتبه با نیروهای مسلح اطلاعات سری نظامی را گرفته و در اختیار پالیزدار قرار داده است؟!
سازمان بازرسی در همان زمان در پاسخ به شایعات اعلام کرد که این مطلب صرفنظر از کذب بودن، توهین بزرگی به نیروهای مسلح است که گویا آنقدر بیحساب و کتاب هستند که با مکاتبه یک عنصر اداری اطلاعات طبقهبندی خود را در اختیار او میگذارند. در حالیکه اولا این سازمان تاکنون مجوز بازرسی از سپاه و ارتش را نداشته و ثانیا طبق قانون گرفتن اسناد طبقهبندی شده، فقط با درخواست رییس سازمان و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.
با این‌که برخی به آیت‌الله شاهرودی گزارش داده بودند و ایشان نیز این مسئله را به من منتقل کرد که کارکنان سازمان، نوارهای بازجویی حزب توده و ناخدا افضلی معدوم را به اینها دادهاند!؟
خوشبختانه متهمین در جریان دادگاه بدوی، منابع خود را در دسترسی به چنین اطلاعاتی و بسیاری دیگر از اطلاعات افشاء شده معرفی کردند که هیچ ارتباطی با سازمان بازرسی کل کشور نداشت.
* چه اتفاقاتی منجر به خروج شما از سازمان بازرسی کل کشور شد؟
متأسفانه از همان آغاز تحقیقات و قبل از روشن شدن ابعاد پرونده و نحوه اقدامات سازمان بازرسی، برخوردها با مدیران سازمان آغاز شد.
در تاریخ 6/4/1387 در جلسهای که در دفتر ریاست قوه قضاییه و با حضور آیت‌الله شاهرودی و اینجانب به‌عنوان رییس وقت سازمان بازرسی، و عدهای از مسئولان قوه برگزار شد، بنده از عملکرد قانونی سازمان بازرسی در همکاری با هیئت تحقیق و تفحص دفاع کرده و عنوان داشتم که مسئولین دستگاه بهدنبال متهمین پرونده راه افتاده و هرچه آنها ادعا کرده‌اند، مبنای نظرات و اقداماتشان قرار گرفته. در حالیکه تحقیقات قضایی کامل نیست و اقدامات سازمان مستند به قانون و ماده 201 و دستورات کتبی رییس قوه در همکاری با هیئت تحقیق و تفحص بوده است که در همان جلسه تهدید به عزل از سمت خود شدم، اما آمادگی خود را برای هرگونه برخورد اعلام داشتم.
روز شنبه مورخ 8/4/1387 آقای موحدی (رییس وقت حوزه ریاست قوه قضاییه) در تماس تلفنی اعلام کرد با توجه به این‌که نظر آیت‌الله شاهرودی این است که شما در جای دیگری خدمت کنید، آیا شما استعفاء میدهید؟ که اعلام کردم استعفاء نمیدهم و ترجیح میدهم عزل شوم. متعاقبا در همان روز با ابلاغ کتبی رییس قوه قضاییه و بدون رعایت اصل 164 قانون اساسی، بنده عزل و بهسمت عضو معاون در دیوان عالیکشور منصوب شدم.
* آیا افراد دیگری هم بهجز شما از سازمان بازرسی کنار گذاشته شدند؟
یک روز بعد از عزل بنده، در اقدامی دیگر جناب آقای زرندی، معاون برنامهریزی و توسعه منابع سازمان، بدون ارائه هرگونه توضیح و یا مشخص شدن دلیلی، با ابلاغ کتبی آیت‌الله شاهرودی عزل و به‌عنوان دادیار در دادسرای نظامی تهران منصوب شدند. در حالیکه نه تنها خود وی، بلکه حوزه تحت مسئولیتش هیچگونه ارتباطی با جریان تحقیق و تفحص از سازمان نداشت.
شایان ذکر است وی از رزمندگان زمان جنگ و متعلق به خانواده سه شهید است و جزو مدیران کارآمد و توانای قوه قضاییه محسوب میشود که انجام کارهای برجستهای را در کارنامه خود داشت و در آن زمان پژوهشهای مهمی تحت مسئولیت ایشان در حال انجام بوده است.
همچنین در همان روز جناب آقای دلیلی، مدیر کل نظارت و ارزشیابی سازمان نیز با ابلاغ کتبی آیت‌الله شاهرودی عزل و به‌عنوان بازپرس در دادسرای نظامی تهران منصوب شد، در حالیکه وی به‌عنوان قاضی ویژه جهت رسیدگی به یکی از پروندههای مهم فساد اقتصادی که از طرف خود رییس قوه قضاییه به وی محول شده بود، در خارج از کشور بهسر می‌برد و اساسا نه تنها در آن زمان حضور نداشت، بلکه بهلحاظ حوزه کاری هیچگونه ارتباطی با کار هیئت تحقیق و تفحص نداشت. وی نیز از قضات توانمند و از جانبازان 70 درصد جنگ تحمیلی است که علیرغم معافیت قانونی، خدمت تمام وقت داشت.
این در حالی بود که با هیچیک از مدیران و معاونان سازمان که با هیئت تحقیق و تفحص همکاری کرده بودند، هیچ برخوردی صورت نگرفت و شاید خصوصیت آنها این بود که از معدود مدیرانی بودند که از سازمان قضایی نیروهای مسلح که قبلا ریاست آن با بنده بود، به سازمان مذکور منتقل شده بودند و رابطه نزدیکتری با اینجانب داشتند!
* اصل 164 درباره عزل قاضی چه میگوید؟
صرفنظر از انجام چنین برخوردهایی که به صورت ناروا و غیرمنطقی صورت پذیرفت، نکته قابلتأمل این‌که اساسا به موجب اصل 164 قانون اساسی: «قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل.»
در این جریان، مدیران قضایی مذکور اولا هیچگونه ارتباطی با جریان تحقیق و تفحص نداشتهاند تا چه رسد به این‌که جرم یا تخلفی برای آنها متصور باشد تا به اثبات رسد یا از خدمت منفصل شوند، ثانیا نهتنها رضایت آنها جهت تغییر سمت اخذ نشده، بلکه اساسا حتی یک نفر از قوه قضاییه بهخود زحمت نداد تا صحبتی با آنها داشته باشد و برای چنین اقدام قهرآمیزی علتی را اعلام یا توضیحی به آنها بدهد.
ثالثا چنانچه فرض کنیم لزوم عزل این مدیران از چنان فوریتی برخوردار بود که حتی نمیتوانستهاند تا چند روز و نصب رییس بعدی سازمان تأمل کنند (و مصلحت جامعه چنین اقتضاء می‌کرده است)، شایسته بود رییس قوه به تصریح اصل قانون اساسی و قانون ذیربط پس از مشورت با دادستان کل کشور و رییس دیوان عالی کشور اقدام به این کار میکرد، که متأسفانه بنابر اذعان این مقامات، چنین نکرده است!
* آیا شخصا از تحقیق و تفحص از دستگاه قضایی استقبال می‌کردید؟
همان‌گونه که ابتدا نیز اشاره شد، همکاری با تحقیق و تفحص نهتنها با مجوز کتبی رییس قوه قضاییه کاملا قانونی بود، بلکه اساسا یک تکلیف قانونی محسوب می‌شد. علاوهبر مراتب فوق، مسئولان سازمان بازرسی کل کشور در آن مقطع معتقد بودند دستگاه نظارتی که از همگان انتظار دارد تا بهمنظور تضمین سلامت دستگاههای اداری و رفع اشکالات به نظارت او تن دهند، خود باید پیشگام نظارت‌پذیری قانونی باشد و از آن استقبال کند و نهایتا این‌که نظارت‌پذیری یک دستگاه نظارتی، خود باعث تقویت امر نظارت در کشور خواهد بود.
* گفته میشود که آقای قائمی‌نسب، هیئت تفحص را به پروندههایی خاص هدایت کرده است.
متأسفانه این نیز از اکاذیبی است که به آن تمسک شده. معمولا هیئتهای تحقیق و تفحص که در وزارتخانهها و سازمانها مستقر می‌شوند، بخش مهمی از موضوعاتی را که در دستور کار خود قرار می‌دهند، مسائل و پروندههایی است که اصطلاحا «رد» آن از طریق افراد ناراضی و منتقد آن دستگاه به آنها داده شده و این امری کاملا عادی است.
در ارتباط با تحقیق و تفحص از سازمان، هیئت با دو نفر از کارکنان اخراجی این سازمان ارتباط برقرار کرده بود و از همکاری آنها بهره می‌برد که یکی از آنها در گذشته و در دفتر جانشین رییس وقت سازمان و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی سازمان مسئولیت داشته است.
بسیاری از پروندهها و گزارشهایی که هیئت در درخواستهای کتبی خود از سازمان مطالبه کرده مواردی بوده است که این افراد از آنها اطلاع داشته‌اند.
حتی پالیزدار نیز در جریان دادگاه اعتراف دارد به این‌که اطلاعات بسیاری پروندههای بازرسی مورد درخواست را یکی از مقامات سابق سازمان بازرسی کل کشور به وی داده است.
آن‌چه مورد تأکید است این‌که، هیچ موردی از طرف مسئول دفتر ریاست یا دیگر مسئولین وقت این سازمان جهت پیگیری به هیئت داده نشده و اساسا فضای حاکم بر روابط سازمان با کمیته یک فضای خشک و رسمی بوده است و اگر قرار بر این بود که اطلاعاتی با هدایت سازمان به هیئت داده شود، موضوعات و پروندههای بهروز و مهمی وجود داشت که قاعدتا می‌باید به آنها اشاره می‌شد و نه پروندههای راکد بایگانی شده!
* واکنشی به حضور برخی افراد مشکوک در این هیئت نداشتید؟
در همان زمان نیز مسئولان سازمان پس از اطلاع از همکاری این افراد اخراجی یا هیئت، ضمن تذکر به مسئولان هیئت، از تردد این افراد به سازمان جلوگیری کردند و پس از آنکه مشخص شد هیئت از آنها در مجلس استفاده می‌کند، مراتب را به حراست مجلس نیز اعلام داشتند.
مثلا یکی از بازرسان اخراجی سازمان قبل از استقرار هیئت، به اتهامات مختلف اداری از جمله نشر اکاذیب، هتک حرمت مدیران، تحویل ندادن اسناد و مدارک پروندههای سازمان و غیره محکوم و از خدمت بازخرید شد و از وی در دادسرای عمومی تهران شکایت شد و تحت تعقیب قرار گرفت که در همان زمان از حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه درخواست شد که موضوع را با جدیت دنبال کند، اما اقدامی به عمل نیامد و الا اگر همان زمان موضوع با جدیت دنبال می‌شد و از منزل وی بازرسی به عمل می‌آمد، بسیاری از مدارک و اسناد کشف و از حرکت و اقدام غیرقانونی و مجرمانه پالیزدار و همدستانش جلوگیری می‌شد. (یکی از مواردی که علیه نامبرده از سوی سازمان شکایت شده بود، تحویل ندادن مدارک سازمانی بود که متأسفانه از سوی دادسرا با منع پیگرد مواجه شده بود؟!)
در عینحال با پیگیری سازمان، نامبرده به‌دلیل ارتکاب جرائم مختلف محکوم شد، از جمله به تحمل سه ماه و یک روز حبس که متأسفانه با اعمال نفوذ برخی افراد مشخص در قوه قضاییه از اجرای حکم قطعی آن جلوگیری بهعمل آمد تا این‌که نامبرده در جریان همکاری با پالیزدار دستگیر شد!
* آیا این‌که بگوییم نباید پروندهها را به هیئت تحویل می‌دادید، حرف درستی است؟
طرح چنین ایرادی آن‌هم از سوی مقامات وقت قوه‌قضاییه نشاندهنده آن بود که آنها بهجای درک واقعیت، خود را به تغافل زده و بهدنبال بهانه‌جویی بودند! چراکه اندکی دقت مشخص می‌کند، وقتی با تحقیق و تفحص از عملکرد این سازمان موافقت شده است و از طرفی عمده عملکرد این سازمان در پروندههای بازرسی از دستگاههای اداری کشور منعکس و خلاصه میشود، بدیهی است که پروندههای بازرسی موضوع تحقیق و تفحص قرار خواهد گرفت و الا سازمان چیز دیگری برای بررسی ندارد!
* آیا سازمان حق در اختیار گذاشتن مدارک طبقهبندی به این هیئت را داشت؟
اولا تمامی پروندههای بازرسی در این سازمان طبق قانون دارای طبقهبندی محرمانه است و موضوع تحقیق و تفحص از سازمان با فرض اطلاع مسئولین از این امر و اساسا معطوف به بررسی همین پروندهها بوده است. ثانیا آیین‌نامه داخلی مجلس هیچگونه محدودیتی از این جهت برای دسترسی هیئت به اسناد و مدارک قائل نشده است و ثالثا در مورد اسناد سری که بعضا مطرح شده نیز هرچند به موجب ماده 201 مذکور منع قانونی نداشته، لیکن هیچ گزارش یا پروندهای با طبقهبندی سری در اختیار هیئت قرار نگرفته و اگر احیانا یک نامه یا سندی در پروندهای از میان دهها هزار پروندهای که بعضا هرکدام هزاران صفحه را شامل میشود وجود داشته است، موضوع به کسانی برمی‌گردد که از گذشته برخلاف آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری، آنها را در بایگانی راکد و در قفسههای عادی نگهداری کرده بودند، نه یک مسئول اجرایی (آقای قائمی‌نسب) که وظیفه‌اش در این جریان صرفا هماهنگی بخشهای مختلف سازمان با هیئت تحقیق و تفحص بوده است. رابعا در حالی مرکز حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه بر مبنای طرح چنین اشکالی برخورد با این سازمان را در دستور کار خود قرار داده بود که ریاست آن مرکز در پاسخ به استعلام مورخه 8/11/85 رییس حفاظت و اطلاعات سازمان بازرسی، دسترسی دبیر کمیته تحقیق و تفحص (آقای پالیزدار) به پروندههای محرمانه و حفاظتی کارمندان متخلف و منفک شده سازمان را بلامانع اعلام کرده بود.
* چرا امکان تصویربرداری از مدارک و یا خروج برخی پروندهها از سازمان داده شد؟
تصویربرداری از اسناد و مدارک توسط هیئت تحقیق و تفحص با توجه به مفاد ماده 201 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، روال قانونی بوده و منعی نداشته تا امکان جلوگیری از آن، برای سازمان امکان‌پذیر باشد.
تمامی گزارشهای تحقیق و تفحص موجود در مجلس شورای اسلامی، مملو از تصویر اسناد و مدارکی است که جمع‌آوری و یا مستند قرار می‌گیرد و همان‌گونه که در مورد هیئتهای بازرسی سازمان بازرسی کل کشور نیز با ضمانت اجرای قانونی مشابه، بلکه کمتر به همین نحو عمل میشود و پروندههای بازرسی مملو از تصویر اسناد و مدارکی است که توسط بازرسان و کارشناسان این سازمان از دستگاههای اداری کشور اخذ شده است و لذا از این حیث اصولا تخلف یا مسامحهای برای سازمان قابلتصور نیست.
* چرا جلوی خروج پروندهها توسط پالیزدار گرفته نشد؟
فارغ از این‌که آیا هیئت تحقیق و تفحص وفق ماده مذکور حق خارج کردن سند یا پروندهای را از سازمان داشته است یا خیر؟ باید گفت هیچ نوع هماهنگی یا اجازهای جهت خروج پروندههای بازرسی از سازمان به هیئت تحقیق و تفحص داده نشده است و اگر این افراد سند یا پروندهای را مخفیانه از سازمان خارج کرده‌اند، قطعا خود باید پاسخگو باشند که از موقعیت قانونی‌شان در دسترسی به این اسناد سوءاستفاده کرده‌اند.
ضمن آنکه کنترل ورود و خروج اسناد و پروندهها از دربها و فضای فیزیکی سازمان اساسا ارتباطی به آقای قائمی‌نسب نداشته و مسئولیت آن به عهده حراست فیزیکی بوده است؛ هرچند شرایط بهگونهای نبوده که امکان بازرسی بدنی و تفتیش روزانه هیئت تحقیق و تفحص وجود داشته باشد!
حتی در یک مورد هم که اطلاع حاصل شد، آقای پالیزدار بدون هماهنگی و کسب اجازه از سازمان، پروندهای را خارج کرده، حداکثر تلاش و پیگیری جهت عودت سریع آنها به عمل آمد.
نکته قابلتوجه این‌که بر فرض سهل‌انگاری احتمالی در این مورد، موضوع مربوط به سهل‌انگاری در دسترسی افراد غیرمجاز به مدارک و پروندهها نبوده است تا مصداق سهل‌انگاری منجر به افشاء سند محرمانه باشد، بلکه سهل‌انگاری در بازگرداندن پروندهای بوده است که طبق یک روال قانونی به افراد مجاز ارائه شده بود و حداکثر یک تخلف اداری برای کارمندانی بوده که مسئولیت پیگیری این موضوع را برعهده داشته است.
هرچند اگر در آن زمان این دلیل وجود داشت که پالیزدار قصد مجرمانه جهت سوءاستفاده از اسناد محرمانه این سازمان دارد، بدیهی است به هیچ‌وجه پرونده یا گزارشی در اختیار وی قرار نمی‌گرفت.
* آیا به نحوه رسیدگی قضایی به اتهامات آقای قائمی‌نسب اعتراض داشتید؟
یکی از ایرادات اساسی و منطقی که از ابتدا به روند رسیدگی قضایی این پرونده وجود داشت، این بود که مدیریت رسیدگی به این پرونده به کسی محول شد که در گزارش تحقیق و تفحص از وی نام برده شده بود و حتی از فحوای کلام بازپرس رسیدگی کننده بر‌می‌آمد که وی کارهای نیست و در مورد پرونده باید با مدیر اصلی صحبت شود.
آقای مرتضوی حتی شخصا در نیمه شب با حضور در سلول انفرادی آقای قائمی‌نسب در اوین و در حضور رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه برای گرفتن اعترافهای مورد نظرش او را تحت فشار قرار داده و تهدید کرده بود.
اقدامات دادسرای تهران که بسیاری از آنها بر خلاف قوانین و مقررات آیین دادرسی بود و نیز کیفرخواست تنظیمی، کاملا نشان می‌دهد که این ایراد بزرگ در تصمیمگیریها و شکلدهی ذهن مسئولین کاملا مؤثر بوده و منجر به تضییع حقوق افراد بی‌گناه و شائبه سیاسی بودن قضایا و تسویه حساب از عدهای را بهوجود آورده است، والا شایسته بود تحقیقات توسط افرادی بی‌طرف و مستقل انجام می‌شد و برابر نتیجه بررسیهای متقن، تصمیم‌گیری بهعمل می‌آمد، نه آنکه از همان ابتدا و قبل از بررسیهای لازم و منصفانه، تصمیم‌گیری قطعی بهعمل آورده و تمام همت‌شان صرف عملی کردن آن به هر قیمتی باشد؟!
* سیر قضایی پرونده آقای قائمی‌نسب چگونه بود؟
ایشان پس از 30 روز بازداشت در سلول انفرادی با قرار وثیقه آزاد و پرونده با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه یک دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.
آقای قائمی‌نسب در ردیف نهم کیفرخواست متهم شده بود به: 1- معاونت در انتشار و خروج و افشای اسناد سری و محرمانه دولتی از سازمان بازرسی کل کشور؛ 2- معاونت در سرقت اسناد مذکور.
جالب این‌که برای متهم کردن نامبرده در کیفرخواست، صرفا به اظهارات آقای پالیزدار استناد شده بود و هیچ مستند و دلیل یا استدلال قانونی برای این منظور وجود نداشت.
دادگاه کیفری استان تهران با تشکیل جلسات متعدد دادرسی، طی چند روز در نهایت رأی خود را در مورخ 5/3/1388 صادر کرد. رأی دادگاه گرچه در فضای سنگین و هدایت شدهای که از سوی مقامات مدعی این پرونده در قوه‌قضاییه ایجاد شده بود، صادر شد و دارای برخی ایرادات حقوقی و قضایی هم بود و در مرجع تجدیدنظر اصلاح شد، لیکن همان دادگاه بدوی، اتهامات وارده به آقای قائمی‌نسب را مبنی بر معاونت در انتشار و افشای اسناد سری و محرمانه از بازرسی کل کشور و معاونت در سرقت اسناد مذکور رد کرد و در واقع مبری دانست.
لیکن وی را به اتهام مسامحه در نگهداری اسناد تحویلی به آقای پالیزدار نهایتا به 600 هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد. این محکومیت نیز هرچند در مقایسه با سایر محکومیتهای صادر شده در این حکم سبک بهنظر می‌رسد، لیکن بهلحاظ ماهیتی و انطباق با واقعیت فاقد هرگونه وجاهتی بوده و از لحاظ شکلی نیز حداقل ایراد وارده، آن است که طبق ماده چهار قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی تعقیب کیفری در چنین موردی، موکول به تقاضای وزارتخانه یا مؤسسه و سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشاء شده است. در حالیکه سازمان بازرسی کل کشور در مراحل مختلف از جمله (در زمان ریاست آقای پورمحمدی) در جلسه دادگاه اعلام داشته آقای قائمی‌نسب صرفا وظیفه قانونی خود را انجام داده است و اساسا مسئول تحویل و تحول پروندهها به آقای پالیزدار نبوده تا مسامحهای کرده باشد و سازمان بازرسی هیچ شکایتی از وی ندارد. و نکته جالب اینجاست که در دادگاه تجدیدنظر نیز به‌طور قطعی حکم بر برائت آقای قائمی‌نسب داده شد یعنی ایشان از کلیه اتهامات تبرئه شدند.
* مفهوم ساده این رأی به چه معناست؟
این رأی در دادگاه بدوی، دارای این مفهوم و پیام مهم است که اتهامات سنگینی که به سازمان بازرسی کل کشور وارد شد، به موضوعاتی در حد این‌که چرا بعد از اعاده پروندهها، برگ‌شماری دقیق صورت نگرفته و برخی اوراق مثلا تحویل نشده است! ختم شد.
نتیجه این‌که از نظر دادگاه، سازمان بازرسی در همکاری خود با هیئت تحقیق و تفحص و در اختیار گذاشتن اسناد و مدارک کاملا قانونی عمل کرده است و ایرادی به آن وارد نیست، لیکن کارمندی که پروندهها را تحویل می‌گرفته، باید دقت بیشتری می‌کرده تا اسناد و مدارک به صورت کامل تحویل می‌شده است.
* رأی پالیزدار نیز با اختلاف زیادی نسبت به کیفرخواست در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد؟
بله. در حالیکه کیفرخواست 17 عنوان اتهام داشت، اما وی در 3-4 مورد که نسبت به دیگر موارد اهمیت قابلتوجهی نداشت، مقصر شناخته و محکوم شد. اما عدهای میخواستند با امنیتی کردن پرونده، روند رسیدگی را تحتالشعاع قرار دهند.
* بالاخره اسناد نظامی از کجا به‌دست پالیزدار رسیده بود؟
در رأی دادگاه همچنین به نکات دیگری اشاره شده که مؤید بخشی از مطالبی بود که از ابتدا از سوی مسئولان وقت سازمان بازرسی کل کشور مطرح می‌شد، ولی متأسفانه قوه‌قضاییه به آن توجهی نمی‌کرد، از جمله این‌که دادگاه تأیید کرد که آقای پالیزدار با ابلاغ رسمی دبیر هیئت تحقیق و تفحص در سازمان بازرسی بوده است و با مجوزی که مسئولین هیئت تحقیق و تفحص از قوه‌قضاییه به وی داده بودند، به اسناد و مدارک سازمان بازرسی دسترسی پیدا کرده است، لیکن از آنها سوءاستفاده کرده است.
آقای پالیزدار منابع دستیابی به اطلاعات مربوط به اوراق بازجویی برخی جاسوسان شوروی سابق و اعضای حزب منحله توده و نیز اطلاعات مربوط به مراکز و نقشهها و طرحهای نظامی و... (که آیت‌الله شاهرودی و دیگران صراحتا اعلام می‌کردند از سازمان بازرسی به‌دست آورده است) در دادگاه معرفی کرد که هیچ ارتباطی با سازمان بازرسی نداشت.
آقای پالیزدار دلیل خارج کردن غیرمجاز برخی پروندهها از سازمان بازرسی، چگونگی آن را برای دادگاه اینگونه بیان کرده است: «دو نفر از کسانی که با هیئت تحقیق و تفحص همکاری می‌کردند، به‌دلیل اخراجی بودن از ورودشان به سازمان بازرسی جلوگیری بهعمل آمد و همین امر پایه خروج این پروندهها از سازمان بازرسی گردید و خروج این پروندهها به دستور خانم آجرلو و آقای دهقان و با هماهنگی تلفنی آقای کامران بوده است.»
* پس ماجرای چشم فتنه و سخنان آتشین سخنگوی سابق قوه قضاییه چه بود؟
سخنگوی قوه‌قضاییه در مصاحبه مطبوعاتی مورخ 12/4/1387 (چند روز پس از جابه‌جایی اینجانب) اعلام کرده بود تا در آوردن چشم فتنه در این پرونده، هرکس در هر موقعیتی باشد مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت و قوه‌قضاییه نمی‌گذارد اینگونه افراد پشت مجلس، قوه‌قضاییه و قوه مجریه خود را پنهان کنند.
حال با توجه به اتفاقات بعدی، خوب است ایشان توضیح دهند که این فتنه چه بود و با توجه به مباحث مطرح شده در انتخابات دهم حکم دادگاه چگونه چشم فتنه در‌آمد؟!
* همکاری با هیئت تحقیق و تفحص و مسئله پالیزدار چه ارتباطی با یکدیگر داشتند؟
از نظر سازمان بازرسی کل کشور این دو موضوع، دو مقوله جدای از هم بود و به همین دلیل ضمن دفاع از همکاری خود با هیئت تحقیق و تفحص، به‌عنوان یک وظیفه قانونی، پس از اقدامات خلاف قانون آقای پالیزدار، این سازمان جزو اولین نهادهایی بود که به‌طور منطقی علیه وی به‌دلیل نشر اکاذیب و افشای اطلاعات محرمانه خامی که بخش قابلتوجهی از آنها اثبات نشده بود، موضع‌گیری رسانهای کرد و در مراجع قضایی اعلام شکایت کرد.
لیکن متأسفانه به دلیل اقدام عجولانه و غیرمنطقی و نحوه اطلاع‌رسانی قوه قضاییه، بسیاری از مردم پنداشتند جرم وی افشای واقعیتهای محرمانه از فساد در بین مسئولین بوده است!
البته وقوع این جریانات باعث شد آسیبهای وارده به تحقیق و تفحصهای مجلس نیز خودنمایی کند و به همین جهت در اصلاحیهای که چندی قبل در آیین‌نامه داخلی مجلس صورت پذیرفت، برخی از این آسیبها رفع شد. از جمله این‌که کارشناسان مورد وثوقی که قرار است از سوی هیئتهای تحقیق و تفحص بهکارگیری شوند، باید به تأیید هیئت رییسه مجلس برسند.
نکته دیگری که در آخرین اصلاحیه قانون مذکور به آن تصریح شده و با توجه به تأیید شورای نگهبان قابلتوجه است، این‌که تحقیق و تفحص از قوه قضاییه صرفا در ارتباط با «پروندههای جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی» استثناء شده، که در واقع تأیید نظر مجلس در اختلاف‌نظر پیش آمده در این جریان است.
* آیا خبری از پیگیری اشکالات وارده بر روند رسیدگی به اتهامات افرادی چون قائمی‌نسب، در دوران ریاست جدید قوه قضاییه دارید؟
علاوهبر پیگیری گزارشی که خدمت آیت‌الله آملی لاریجانی ارسال شد و آقای خلفی رییس حوزه ریاست قوه نیز به نقل از ایشان بر پیگیری و جبران این موضوع تأکید کردند، مقام معظم رهبری بهدنبال تظلمخواهی آقای قائمی‌نسب به ریاست محترم قوه قضاییه، دستور دادهاند به موضوع رسیدگی کنند و اقداماتی انجام شده که صمیمانه از ایشان تشکر میکنم.
اکنون نیز پرونده اقدامات صورت گرفته توسط برخی مسئولان از جمله بازپرس پرونده، دادستان سابق و برخی افراد شاخص دیگر که در پرونده به‌عنوان ضابطه عمل کرده‌اند نیز در دادسرای انتظامی قضات مفتوح است.
* برای رسیدن به چه جوابهایی، این همه زمان سکوت کردید؟
1- تحقیق و تفحص از قوه قضاییه از جمله سازمان بازرسی کل کشور نه تنها امری کاملا قانونی بوده، بلکه با موافقت کتبی رییس وقت قوه‌قضاییه انجام شده است.
2- ماده 201 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به صراحت تکلیف دستگاهها را در همکاری با هیئت تحقیق و تفحص مشخص کرده و عدم همکاری در این زمینه جرم تلقی شده است و از این جهت سازمان بازرسی کل کشور به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.
3- عوامل هیئت تحقیق و تفحص برخلاف قوانین و مقررات اقدام به افشاء اطلاعاتی کرده‌اند که قانونا به آن دسترسی داشته‌اند و از این جهت باید برابر قانون با آنها برخورد شود.
4- متأسفانه به‌طور ناروا و قبل از روشن شدن ابعاد قضیه، با مدیران و نیروهای کارآمد و انقلابی سازمان بازرسی کل کشور که از نیروهای ارزشی (بعضا جانباز و یا از خانواده سه شهید هستند) و علیرغم برخورداری از کارنامههای کاملا روشن، برخوردهای غیرقانونی و قهرآمیز صورت پذیرفت، به‌خصوص آقای قائمی‌نسب که کاملا بی‌گناه بود، مورد ظلم قرار گرفت.
5- بررسی دقیق و تأمل در رسیدگی به این جریان و پرونده اتهامی آقای قائمی‌نسب، برخی از واقعیتهای تلخ در دستگاه قضایی را روشن می‌کند! و این نمونهای است که نشان می‌دهد، قوه قضاییه که باید در آن قانون فصل‌الخطاب باشد، چگونه قانون نادیده گرفته میشود!
واقعا جای سئوال دارد قوه قضاییه که خود باید داعیه‌دار قانون‌مداری باشد، چرا به خود اجازه داد مهمترین سازمان حاکمیتی و نظارتی کشور را که مسئول نظارت بر اجرای قوانین در کشور هست، به‌خاطر اجرای قانون و امر قانونی‌ای که اگر انجام نمی‌شد جرم بود، مورد مؤاخذه قرار دهد؟!
* اگر نکتهای در انتها بهنظرتان می‌رسد آن را هم بیان کنید؟
در پایان از آنجا که هدف از طرح این مسائل آسیبشناسب و پیشگیری است، برای این‌که در آینده شاهد مسائل مشابه نباشیم، به نکاتی اشاره میکنم:
1- با توجه به این‌که واکاوی این پرونده آسیبهای کار قضایی را بهخوبی نشان می‌دهد از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست کردم، این موضوع پیگیری شود.
2- قانون می‌باید در همهجا و برای همه، فصل‌الخطاب باشد و التزام به قانون و قانونگرایی یک ارزش و قانونیشکنی یک ناهنجاری و ضد ارزش تلقی شود.
3- قاضی میبایست فقط به حق، قانون و وجدان توجه کند.
4- حفظ شأن و استقلال قاضی و جایگاه ناظر و بازرسی از ضرورتهای مبارزه با فساد بوده و همواره میبایست مورد تأکید قرار گیرد.
5- قاضی میبایست از پیشداوری بپرهیزد و قبل از تحقیق کامل و روشن شدن حقیقت از هرگونه اظهارنظر و تصمیم‌گیری بپرهیزد.
6- قاضی نباید تحت فشار قرار گیرد و هیجانات احساسات و عوامل دیگر نباید آرامش و اشراف و حقطلبی را از او بگیرد و او را تحت تأثیر قرار دهد والا حق و عدالت قربانی خواهد شد.
7- برای رسیدگی به پروندههای قضایی باید قضاتی انتخاب شوند که در موضوع پرونده اثباتا یا نفیا ذینفع نباشند.
8- بزرگترین آفت کار قضایی، سیاسی شدن پرونده و دستوری عمل کردن قاضی است تحلیل محتوایی و حقوقی این پرونده خصوصا کیفرخواست دادسرای تهران، حکم دادگاه بدوی و حکم دادگاه تجدیدنظر که دارای اهمیت ویژهای است به آینده موکول میکنم، انشاءالله تعالی.
ارسال نظر
اخبار برگزیده
