سقف حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای سال آینده مشخص شد
دولت در لایحه بودجه سال آینده پرداخت متوسط حقوق به همه کارکنان و بازنشستگان را تا سقف ۵۰ میلیون تومان مجاز دانست.
گروه سیاسی تیتریک، رئیسجمهور ۲۱ دی ماه لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. پرداخت حداقل و حداکثر حقوق یکی موضوعاتی است که در این لایحه به آن اشاره شده است.
در بند «د» تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که « سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختیها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۲ به گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح, وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری, اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان, وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد میلیون ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان, اعضای هیأت علمی, قضات و بازنشستگان در وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب میشوند، ممنوع است.
بر اساس این بند از لایحه بودجه، سقف حقوق سالانه حداکثر تا ۶۰۰ میلیون تومان مجاز است که مانند سالهای گذشته هفت برابر حداقل حقوق تعریف شده در همین لایحه است.
انتهای پیام/ س
در بند «د» تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که « سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختیها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۲ به گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح, وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری, اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان, وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد میلیون ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان, اعضای هیأت علمی, قضات و بازنشستگان در وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب میشوند، ممنوع است.
بر اساس این بند از لایحه بودجه، سقف حقوق سالانه حداکثر تا ۶۰۰ میلیون تومان مجاز است که مانند سالهای گذشته هفت برابر حداقل حقوق تعریف شده در همین لایحه است.
انتهای پیام/ س
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
اخبار برگزیده