دو سناریوی احتمالی دولت برای یارانه نقدی

این در حالی است که موضوع کسری بودجه سال جاری‌ در کنار موضوع پرداخت یارانه نقدی ـ‌ که به تازگی وزیر اقتصاد ‌کلیت آن را ‌زیر سؤال برده ـ دولت را دچار چالش‌ جدی ‌می‌کند. دولتی که نه قصد آن را دارد که بهای انرژی را برای مقاصد بودجه‌ای خود افزایش دهد‌ و نه آنقدر در خود می‌بیند که زیر بار استقراض از بانک مرکزی رفته، ادعاهای گذشته خود را صراحتا زیر پا ‌گذارد.

به نوشته تابناک؛ اما به تازگی این پازل برای دولت با افزوده شدن یک تکه گم شده دیگر، باز هم مبهم‌تر و گنگ‌تر شده است؛ موضوعی به نام حذف دهک‌های درآمدی بالا از دریافت یارانه نقدی؛ موضوعی که کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به پیشنهاد شماری از اعضای کمیسیون در دامان دولت انداخته ‌و هم‌اکنون دولت باید با این حاشیه نیز کلنجار برود.

فلسفه پرداخت یارانه نقدی چه بود؟

‌بحث در هدفمندی یارانه‌ کاهش هزینه‌های جاری دولت، ناشی از کنترل دولتی بر بهای کالاهای اساسی و تخصیص یارانه به انرژی بود؛ چیزی که هزینه‌های سرسام‌آوری بر دوش دولت می‌گذاشت؛ افزون بر آن که یک معضل اساسی برای اقتصاد کشور در کلان خود نیز در بر داشت.

حذف یارانه‌ها اما در ایران به روشی بود که شاید در منطق با اصل موضوع هدفمندی تا حدی در تناقض بود: پرداخت یارانه نقدی؛ موضوعی که به گفته علی طیب نیا، بیش از سه برابر بودجه عمرانی‌ برای دولت هزینه داشته است. از سوی دیگر، دولت در پی برداشتن تبعیض قیمتی که با پردخت یارانه بر ‌انرژی وجود داشت، اقدام به توزیع برابر یارانه نقدی می‌کرد که خود شکل دیگری از تبعیض بود!

اما چه دلیلی پشت پرداخت یارانه نقدی بود؟

شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد احمدی‌نژاد، در ‌گفت‌وگوی‌ چند ماه پیش،‌ موضوع یارانه نقدی را چنین عنوان کرده و ‌می‌گوید، برای آن که هدفمندی یارانه‌ها، به یک سیستم ریاضتی در اقتصاد ایران تبدیل نشود، بحث یارانه نقدی مطرح شد.

حسینی اذعان کرد: هیچ روشی کم‌هزینه‌تر از پرداخت نقدی وجود ندارد. یادتان باشد بر پایه تجربه تاریخی هر مدل اصلاح نظام یارانه‌ها در ایران اگر بر خلاف پذیرش اجتماعی و به شکل ریاضت اقتصادی باشد در نطفه خفه می‌شود.

اکنون مشخص می‌شود که دولت احمدی‌نژاد بحث یارانه نقدی را برای این‌ در هدفمندی گنجانده بود که «پذیرش اجتماعی» هدفمندی بالا رفته و ریاضت اقتصادی تن‌پوش هدفمندی نشود؛ چیزی که به مرور زمان، نشان داده شد، ولی بر خلاف عقیده و نظر ابتدایی تیم اقتصادی احمدی‌نژاد بود و هدفمندی عملا تبدیل به یک سیستم ریاضتی برای بسیاری از قشرهای پایین دست جامعه شد.

در‌‌ همان گفت‌وگو شمس الدین حسینی اشاره کرد، اگر نظام اطلاعات اقتصادی را اصلاح کنیم، می‌توانیم به مرور اغنیا را از این قطار پیاده کنیم. روزهای نخست، ما بیشتر دنبال شناسایی طبقات آسیب‌پذیر بودیم، ولی هم‌اکنون‌ معتقدم باید راه را‌ برگشت دهیم. طبقات غنی را بهتر می‌شود شناخت.

اما هم‌اکنون دوباره بحث بر سر حذف دهک‌های درآمدی مطرح ‌است و دولت را با این معما روبه‌رو ساخته‌ که چه کسی باید از دریافت یارانه محروم شود؟

موضوع دهک‌های درآمدی، اساسا‌‌ همان موضوعی است که ‌‌چشم اسفندیار‌ هدفمندی در ایران است.‌ سیستم درآمدی در ایران، سیستم اطلاعات اقتصادی و نظام مالیاتی در کشور به گونه‌ای است که هر گونه اقدام برای دهک‌بندی جامعه به لحاظ درآمدی با خطاهای فاحش مواجه خواهد بود و همین موضوع بود که شاید بیش از همه اجرای هدفمندی در دولت‌های گذشته را با یک امتناع اساسی روبه‌رو ساخته بود؛ ترس از بد‌تر کردن تبعیض اقتصادی و به هم ریختن کلان اقتصاد با اجرای هدفمندی به دلیل ‌در دست نبودن اطلاعات اقتصادی شفاف در جامعه.

دولت احمدی‌نژاد در پایان کار به این نتیجه رسید‌ که شناسایی دهک‌های پر درآمد آسان‌تر است؛ اما بر چه مبنایی؟

دولت روحانی از‌‌ همان آغاز کار که موضوع حذف دهک‌های درآمدی مطرح شد،‌ مخالفت کرد و اصرار دولت بر این بود که حذف دهک‌ها نیازمند کار کار‌شناسی است.

اما پیش از این تصور بر آن بود که مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه، کاملا با این طرح موافق است که مشخص می‌شود این موضوع نیز درست نیست، به گونه‌ای که عزت‌ الله یوسفیان ملا اظهار کرد، بیشتر نمایندگان مجلس با حذف یارانه ۳ دهک پردرآمد جامعه مخالف هستند و ‌ذکر این مهم لازم است که حذف چند دهک از دریافت یارانه بر خلاف قانون است.

به این ترتیب، این موضوع منجر به آن می‌شود که بحث دهک‌های درآمدی و شناسایی آن‌ها برای حذف، به معمای پیچیده‌ای برای دولت تبدیل شود؛ معمایی که آن گونه که مشخص است، برخی از نمایندگان مجلس می‌خواهند، دولت را مشغول حل آن نگه دارند.

اما حل این معما که زمان زیادی را از دولت خواهد گرفت، به معنی تداوم کسر بودجه در سال جاری و احتمالا بار شدن دوباره هزینه پرداخت یارانه نقد در سال آینده به دوش دولت است. در این میان، اگر دولت نخواهد روی به استقراض از بانک مرکزی آورد، در نبود درآمد ارزی قابل اطمینان، چاره‌ای جز بالا بردن بهای سوخت و انرژی به عنوان مستقیم‌ترین راهکار ندارد.

هرچند وزیر اقتصاد بار‌ها تأکید کرده ‌که دولت قصد افزایش قیمت سوخت ‌ندارد، ‌به شکل معنا‌داری هر بار که این تأکید شده، پیش یا پس از آن، سخن از حق دولت به لحاظ قانونی برای افزایش بهای سوخت به میان آمده است.

این امر در کنار تأکید زنگنه بر نرخ ۳ هزار تومانی بنزین، این احتمال را در پی دارد که اگر دولت و مجلس نتوانند در کوتاه مدت فکری به حال کاهش هزینه‌های پرداخت یارانه نقدی کنند (چیزی که با توجه به اوضاع کنونی بسیار‌ محتمل است) افزایش قیمت بهای‌ سوخت‌ در آینده نزدیک را شاهد باشیم.

در پایان باید گفت، هنوز این امر معمایی دیگر برای دولت مطرح می‌سازد که با افزایش بهای سوخت، با گرانی کالاهای اساسی و رکود تولید چه می‌توان کرد؟