- کاریکاتور/ تاج شاهی بزرگتر از قد و قواره چارلز سوم و کامیلا
- کاریکاتور/ ترامپ خطرناکتر از همیشه!
- افزایش ۸۰ درصدی تلفات نوجوانان و جوانان آمریکایی/ قاتلانی از نوعِ سلاح گرم تا سرطان + فیلم
- ویتامینی که مغز را جوان می کند/ بهترین راه برای اصلاح خلق و خو
- وقتی تنش میان ابرقدرت ها تشدید می شود/ تبدیل کلمات به عمل؛ بدترین سناریوی جهان
دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 29
بینالملل «تیتر یک» گزارش میدهد؛
رشد اقتصادی انگلیس متوقف شد
اقتصاد انگلیس در ماه فوریه پس از تأثیرات اعتصابات کارکنان بخش دولتی متوقف شد.
به گزارش گروه جهان «تیتر یک» به نقل از «بیبیسی»؛ اقتصاد انگلیس در ماه فوریه پس از تأثیرات اعتصابات کارکنان بخش دولتی متوقف شد.
دفتر آمار ملی گفت که افزایش فعالیتهای ساختمانی با ترک تحصیل معلمان و کارمندان دولت خنثی شده است. این به دنبال یک جهش غیرمنتظره ۴ درصدی در رشد اقتصادی در ژانویه است.
علیرغم عملکرد ثابت فوریه، صدراعظم گفت که چشمانداز اقتصادی «روشنتر از حد انتظار» بوده و انگلیس قرار است از رکود اجتناب کند.
جرمی هانت خاطرنشان کرد که تولید ناخالص داخلی (معیار رشد اقتصادی) در سه ماه منتهی به فوریه یک درصد رشد داشته است.
تجدیدنظر در دادههای قبلی همچنین به این معنی است که اکنون تولید ناخالص داخلی ماهانه را ۳ درصد بالاتر از سطح قبل از کرونا در فوریه ۲۰۲۰ تخمین میزند. برآورد قبلی در ژانویه، آن را ۲ درصد کمتر از این نقطه نشان میداد.
حزب کارگر گفت که انگلیس در صحنه جهانی با رشد در کف عقب مانده است.
راشل ریوز، صدر اعظم در سایه، گفت: «واقعیت رشد سریع خانوادهها بدتر، خیابانهای مرتفع در حال افول و اقتصاد ضعیفتر است که ما را در برابر شوکها آسیبپذیر میکند».
دارن مورگان، مدیر آمار اقتصادی، گفت که بخش ساخت و ساز انگلیس در ماه فوریه پس از ژانویه به شدت رشد کرده و کارهای تعمیر بیشتری انجام شده است. خردهفروشی نیز تقویت شد، زیرا بسیاری از مغازهها «ماه پررونقی» داشتند.
وی افزود: «اینها با اثرات خدمات ملکی و اعتصاب معلمان که بخش عمومی را تحت تأثیر قرار داد، خنثی شد و هوای معتدل غیرقابل پیشبینی فصل منجر به کاهش استفاده از برق و گاز شد.»
دفتر آمار ملی گفت که پیادهروی معلمان در سراسر کشور در یکم فوریه و در برخی مناطق انگلستان در ۲۸ فوریه بزرگترین مشکل رشد بوده است.
زمانی که مدارس تعطیل میشوند یا به دلیل اعتصاب فقط یک کارمند حضور دارند، به نظر میرسد که این امر باعث کاهش بازده بخش آموزش میشود، همانطور که دفتر آمار ملی آن را از نظر سهم در تولید ناخالص داخلی اندازهگیری میکند.
اعتصابات بسیاری از کارمندان دولت در یک فوریه نیز بر تولید تأثیر گذاشت. ارقام رشد اقتصادی میتواند از ماه به ماه بسیار متفاوت باشد و اقتصاددانان نسبت به خواندن بیش از حد در یک مجموعه ارقام هشدار میدهند.
اما تصویر بزرگ به گفته مورگان، این است که اقتصاد از بهار گذشته «بسیار مسطح» بوده است.
قیمتهای بالای انرژی و افزایش نرخهای بهره برای کنترل تورم تأثیر خود را میگذارد و اقدامات صنعتی در چندین بخش نیز تأثیرگذار است.
صندوق بینالمللی پول هشدار داد که انگلیس قرار است یکی از بدترین اقتصادهای بزرگ جهان در سال جاری باشد و در سال ۲۰۲۳ نیز ۳ درصد کاهش یابد.
نرخ تورم انگلیس در سال منتهی به فوریه ۱۰. ۴ درصد بود که نزدیک به بالاترین میزان در ۴۰ سال گذشته باقی ماند.
با این حال، بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند که تورم (نرخی که قیمتها در آن افزایش مییابد) در اواخر امسال با کاهش قیمت انرژی و مواد غذایی کاهش یابد و پیشبینیهای اخیر نشان میدهد که وضعیت اقتصادی آنقدرها که چند ماه پیش به نظر میرسید، تیره نیست.
اما برای بسیاری از مصرفکنندگان و کسب و کارها، افزایش قیمتها منجر به کشمکش روزانه برای پرداخت قبوض و خرید غذا میشود.
Bees یک فروشگاه جواهرات عروس آسیایی در آپتون پارک، شرق لندن است. سوشیل رانیگا، مدیر فروشگاه گفت: مغازه در حال حاضر به دلیل ماه رمضان شلوغ، اما کار هنوز برای تجارت «واقعاً سخت» است.
Bees یک فروشگاه جواهرات عروس آسیایی در آپتون پارک، شرق لندن است. سوشیل رانیگا، مدیر فروشگاه گفت: مغازه در حال حاضر به دلیل ماه رمضان شلوغ، اما کار هنوز برای تجارت «واقعاً سخت» است.
او به بیبیسی گفت: «از دیدگاه مصرفکننده، ما قطعاً میبینیم که هزینه زندگی بر نحوه هزینههای آنها تأثیر گذاشته است.»
ما همچنین شاهد افزایش هزینه مواد خام و هزینههای حمل و نقل هستیم، چیزهایی مانند برنج و آلومینیوم، این چیزها به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
یائل سلفین، اقتصاددان ارشد انگلیس گفت که احتمالاً اقتصاد از رکود فرار خواهد کرد، اما دورهای از رکود در انتظار است.
او گفت: «فعالیت اقتصادی در کوتاهمدت کم خواهد ماند زیرا خانوارها به دلیل افزایش قیمتها و تأثیر تجمعی افزایش نرخ بهره گذشته تحت فشار قرار میگیرند.»
کاپیتال اکونومیکس موافقت کرد که انگلیس احتمالاً از رکود اقتصادی جلوگیری کرده است، اما گفت که با توجه به تلاش بانک مرکزی انگلستان برای کنترل تورم، احتمال افزایش نرخ بهره بیشتر است.
بانک از دسامبر ۲۰۲۱ به طور پیوسته نرخها را افزایش داده است که اخیراً در ماه مارس از ۴ درصد به ۴. ۲۵ درصد رسیده است.
الهه ملاحسینی _ تیتر یک
انتهای پیام/ل
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
اخبار برگزیده