آخر خط قانون شکنی «سرنوشت جریان فتنه» است

به گزارش گروه سیاسی«تیتر یک» روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود با اشاره به تک روی ها و قانون گریزی های رئیس جمهور به وی هشدار داده است که سرانجام خوبی در انتهای این مسیر وجود ندارد.

متن کامل یادداشت کیهان به شرح زیل است:

1- اينجا يكي از ساختمان هاي وابسته به رياست جمهوري است. گوش تا گوش راهرو پر از تابلوهاي هشدار حفاظتي است. اينجا معتمدان و مشاوران رئيس جمهور دفتر دارند.مراقب نفوذ و شنود باشيد! اين مضمون تابلوهاي هشدار است. مرد پوزخند مي زند و از آسانسور بالا مي رود. قرار مهمي با يكي از نزديكان رئيس جمهور دارد. حرف هايي زده مي شود كه گوش هاي من و شما نامحرم است. مضمون اين مكالمه محرمانه به خريدارانش در آن سوي مرزها تحويل داده مي شود. برخي از اين حرف ها كه كم اهميت تر است، قابليت انتشار پيدا مي كند اما محرمانه و سرّي هايش نه.

ماجرا مربوط به اين روزها نيست، كه اگر اين روزها هم اتفاق مشابهي بيفتد لابد چند سال بعد صدايش در مي آيد. درست مانند همين ماجراي مورد اشاره كه سوم مرداد سال 84 در آخرين روزهاي رياست جمهوري خاتمي اتفاق افتاد اما مهرماه سال 87 لو رفت.

نشريه ضد انقلابي پيك نت كه از سوي اپوزيسيون خارج نشين مديريت مي شود، بخش هاي قابل انتشار ملاقات نفوذي خود را با «س-ح» - در روزهايي كه خاتمي مهياي تحويل دادن رياست جمهوري مي شد- روايت مي كند: «در يكي از كوچه هاي فرعي خيابان نوفل لوشاتو، يكي از ساختمان هاي رياست جمهوري قرار دارد. وارد اين ساختمان قديمي كه مي شويد تابلويي در روبرو نظرتان را جلب مي كند كه با امضاي حراست رياست جمهوري از مكالمه كنندگان مي خواهد در هنگام صحبت پشت تلفن احتياط كنند و مواظب شنود بيگانگان باشند. اين تابلوها همه جا حتي كنار در آسانسوري كه سوار آن مي شوم تا در طبقه دوم به مصاحبه با س- ح بروم، به چشم مي خورد. او در گفت وگويي كه داشتم، گفت؛ ترجيح مي دهم درباره خاتمي صحبت نكنم مبادا كه به او بربخورد. او با ما تفاوت داشت. خاتمي روحاني بود و گروه خوني اش بيشتر به مجمع روحانيون مي خورد. حزب مشاركت ما هم با مجمع خيلي فرق دارد. هرچند خاتمي در بين اعضاي مجمع بهترين است. مجمع روحانيون، بدترين خيلي دارد. ما از ابتدا هم مي دانستيم خاتمي با ما فرق دارد. بين اجزاي سيستم فكري او سازگاري وجود ندارد. او آخرين ميخ را بر تابوت اصلاحات زد.»

2-با خاتمي كساني كار كردند كه به لباس و سيادت و مسلماني او بد مي گفتند اما به وقتش در تملق و چاپلوسي او كم نگذاشتند. پيش از وي نيز با هاشمي، جماعتي همراهي كردند كه لقب سردار كبير سازندگي را براي او جعل كرده و حتي خواستار تغيير قانون اساسي بودند تا او بتواند براي سومين بار رئيس جمهور شود اما سه سال بعد در وزارت تحت نظر همان ها، كتاب ها و مقالات سلسله واري چاپ شد كه علنا قيافه مخوف عاليجناب سرخپوش قتل هاي زنجيره اي را بر چهره هاشمي تصوير مي كرد.

نهضت آزادي و جبهه ملي و حزب توده و سازمان منافقين كه در دهه اول انقلاب سايه چپ هاي مسلمان را با تير مي زدند و متهم به سركوبگري، خشونت، تصلب و تحجر مي كردند، به وقت ضرورت از همين ها قديسان و حواريون اصلاحات ساختند اما هنگام بي نيازي مجددا زبان به دشنام آنان گشودند. راز اين ماجراي معماگون چيست؟ همان ها بارها به تمثيل معروف و آميخته به استهزا استناد كردند كه سياهي و سفيدي گربه مهم نيست، مهم اين است كه موش بگيرد. به زعم جماعت نفاق، با اين شيوه اولا مي شود به درون جبهه حريف پل زد و در حاشيه امن و منطقه مصونيت، اقدام به اخلال و اختلال و انفجارهاي سياسي از درون كرد و ثانيا از همان چهره ها به دست خودشان انتقام گرفت و آبرويشان را به حراج گذاشت و ثالثا روحيه و باور و اميد مردم را كه ستون هاي اصلي نظام و انقلاب هستند، متلاشي كرد.

وجه عجيب تر ماجرا اين است كه در اين روند، حتي از نيروي تقابلي چهره هاي معارض نيز براي نيروافزايي دشمن استفاده مي شود، درست مانند چرخ دنده هايي كه معكوس هم مي چرخند اما برآيند تعارض آنها، محورحركتي يك ماشين را مي چرخاند.

مثال اگر مي خواهيد، تعامل دو طيف افراطيون در جناح چپ و راست مصطلح كه از تعارض محض به تعامل- با وجود حفظ رقابت ها مثلا در چارچوب كارگزاران و مشاركت- رسيدند و در زمينه تسليم طلبي مقابل آمريكا، و معارضه با ولايت فقيه و قانون اساسي و مباني خط امام همصدا شدند حال آن كه چند سال قبل تر از آن سايه يكديگر را در مجلس و تريبون ها و روزنامه هايي نظير سلام و... با تير مي زدند. يا همين هم پوشاني هاي دو حلقه فتنه گر و انحرافي كه در چند سال گذشته به سايه يكديگر نيز رحم نكردند اما اكنون به مثابه دو لبه يك قيچي رفتار مي كنند كه ظاهرا از دو سوي مخالف به حركت درمي آيند اما «محور» آنها يكي شده است. سند اين يكي شدن محور، مزاحمت ها و حاشيه سازي هايي است كه در طول ساليان اخير به قيمت انحراف اذهان از مسائل مهم ملي و جهاني پديد آورده اند.

3- در حالي كه رئيس جمهور مي گفت روزنامه شرق را نمي خواند، مشاور مطبوعاتي وي- كه دستش از روزنامه و خبرگزاري كوتاه نيست- روز دوم ارديبهشت 91 با همان روزنامه گفت وگو كرد و حرف هايي زد كه نه فقط بوي آنارشيسم و معارضه با ساختارهاي حقوقي بلكه فتنه انگيزي مي داد: «آيا آقاي احمدي نژاد بايد برود در مجمع تشخيص مصلحت در كنار فردي بنشيند كه چشم ديدن او را در قامت رئيس جمهور ندارد و از همه ابزارهاي در اختيارش براي تخريب شخصيت وي چه در قبل از انتخابات 84 و چه در سال هاي پس از آن استفاده كرده است؟... كسي را به جاي او در شهرداري تهران قرار داده اند، كه رقيب ناكام او در انتخابات بوده است و همچنان از موضع مدعي و رقيب با او تعامل مي كند.
در راس قوه مقننه با كسي بايد تعامل كند كه با وجود برخورداري از حمايت اصولگرايان، در انتخابات رياست جمهوري سال 84، آراي ناچيز آورده است و البته قرار داشتن دو برادر در راس دو قوه مقننه و قضاييه نيز تجربه سخت و سنگيني براي او بوده است...»

اين سخنان فرداي همان روزي گفته شد كه رئيس جمهور بعد از مدت ها غيبت و در اقدامي بايسته و شايسته، در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور به هم رسانده بود. آقاي مشاوري كه در كارنامه خود حمايت از آقاي هاشمي را دارد، اكنون چرا بايد از شركت فعال آقاي احمدي نژاد در جلسه يك نهاد حاكميتي مهم و موثر ناخرسند شود؟
 آيا منطبق بر آن سخنان بايد بعد از هر انتخاباتي، رقباي فرد پيروز را از هستي ساقط كرد و مثلا اجازه نداد با راي مستقيم يا غيرمستقيم مردم، رئيس مجلس و شهردار و... شوند؟ اين شيوه مشورت، آيا صلاح انديشي بود يا كم ظرفيتي و يا نقش آفريني- خواسته يا ناخواسته- در سناريوي بدخواهان حاكميت و ملت؟! يعني به اعتبار يك رقابت انتخاباتي يا لغزش هاي متقابل رقيبان- كه معمولا نزد مردم از هيچ يك از رقيبان پذيرفته نيست- يا در صورت تفاوت سليقه با ديگر نهادها، بايد قانون اساسي و تفكيك قوا را تعطيل كرد؟

همين فرد چند ماه قبل تر از آن گفته بود «محكوميت من به نفع نظام نيست» (!) و اكنون كه حكم صادره درباره وي به اجرا درآمده و او به اوين منتقل شده، آقاي «ز» به عنوان حامي پروپاقرص آقاي هاشمي و مخالف جدي آقاي احمدي نژاد مي گويد «مي توان اميدوار بود كه آقاي احمدي نژاد دچار يك نوع تحول فكري، سياسي و اجتماعي شده است، لذا نفس اقدام احمدي نژاد در عين آن كه ديرهنگام است، اما باز به نظر من بايد آن را به فال نيك گرفت»!

4-در اين يادداشت، مجال بحث حقوقي درباره نامه نگاري هاي رئيس جمهور با رئيس قوه قضاييه و رئيس مجلس و يا مثلا موضوع بازديد از زندان اوين نيست. چنين بازديدي از سوي رئيس جمهور به خودي خود متضمن اهميت يا دغدغه خاصي نيست، هرچند كه بايد از رفتار شائبه برانگيز و تبعيض آميز پرهيز كرد.

متاسفانه اين چندمين بار است كه حيثيت حقوقي و احترام جايگاه رياست جمهوري، هزينه ايجاد حاشيه امن براي متهمان احضار شده يا حكم گرفته مي شود. به لحاظ حقوقي موضوع فراتري در ميان است كه قانون اساسي، حكم روشني درباره آن دارد ضمن اينكه موضع مفسر قانون اساسي (شوراي نگهبان قانون اساسي) نيز تنها نظر معتبر درباره مواقع اختلاف نظر دستگاه هاست.

طبق اصل 57 قانون اساسي قواي سه گانه مستقل از يكديگرند و زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال مي گردند. در بازنگري سال 68 به طور مشخص اين عبارت از اصل مذكور حذف گرديد؛ «ارتباط ميان آنها [قوا] به وسيله رئيس جمهور برقرار مي گردد» تا شائبه اي در زمينه تزاحم و تداخل كار قوا پيش نيايد. همچنين در بازنگري اصل 113 كه رئيس جمهور را عالي ترين مقام رسمي كشور پس از مقام رهبري و مسئول اجراي قانون اساسي مي داند، عبارت «تنظيم روابط قواي سه گانه» به عنوان مسئوليت رئيس جمهور حذف گرديد».

بدين ترتيب روشن است اينكه رئيس جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است و درباره آن بايد سوگند ياد كند، به مفهوم مسئوليت و تكليف ساقط نشدني در حوزه اختيارات وي در قوه مجريه است و منطقا نمي توان به نحوي اجتهاد مقابل نص كرد كه منجر به نقض استقلال قوا و در واقع نقض و دور زدن قانون اساسي شود.
بي اعتنايي به اصول قانون يا نظر فيصله بخش شوراي نگهبان قانون اساسي، مقدمه قانون شكني و آنارشيسم است و منطقا كسي مجاز نيست به اسم اجراي قانون آن را نقض كند. آخر اين خط در صورت تداوم به همان جا منجر مي شود كه جريان مصطلح به فتنه طي 3 سال گذشته پيمودند و به موازات نقض مباني اسلامي و جمهوريتي نظام، مدعي اجراي بدون تنازل قانون اساسي شدند! يعني حكايت همان فرخنده پي يي كه مي گفت از حمام مي آمد اما زانوانش چيز ديگري را دلالت مي كرد. فتنه گران چنين حال و روزي دارند و نبايد حتي گرد آلودگي هاي آنان هم به دامن دولت خدمتگزار بنشيند.

5- دشمن در پروژه چند لايه مي كوشد محورهاي فشار بر ايران را از خارج و داخل به هم الحاق كند تا عقده 33 ساله اي را كه با جنگ تحميلي و بسيج گروهك هاي برانداز و انواع تروريسم ممكن نشد، به واسطه تشديد فشار و افزايش اختلاف ها، بگشايد. به زعم دشمن، چند پارچگي و چندگانگي صداها در حاكميت مي تواند با فشار اقتصادي و جنگ رواني عليه مردم ايران تكميل شود و ميدان را براي اراذل و اوباش سياسي مهيا سازد تا جرقه انهدام ايران جديد و قدرتمند را بزنند. تدبير اصلي در برابر اين هجوم، همدلي و هم پشتي و انسجام بيشتر، و عبور از حواشي و فرعيات به خاطر مصالح مهم تر است. دولت خط مقدم مقاومت در برابر چنين هجمه اي است كه هم مي تواند متوجه مسئوليت خطير و اصلي خود باشد و هم به حاشيه سازي بپردازد.

البته آن گونه كه توقع رهبر فرزانه انقلاب است در تقويت و تأييد دولت نبايد كم گذاشت اما از آن سو نيز، اجزاي دولت به ويژه رئيس جمهور محترم مسئوليت مهمي در زمينه اولويت بخشيدن به مقاومت ملي و گم نكردن زمين خودي و دشمن دارند. طبعا حاشيه سازي، جبران كم كاري در حوزه تدبير و مقاومت ملي را مقابل شيطنت هاي دشمن نمي كند همچنان كه حاشيه سازان را نزد مردم ارجمند نمي سازد، اگر كه آنها را دشمن شاد مي كند.

ملاك روشني در ميان است و آن اينكه رفتارهاي هر يك از مسئولان و رجال سياسي، دشمن را به وجد مي آورد يا ناراحت مي كند؟ مردم ما دوست ندارند خدمتگزاران و سياستمداران خود را بهانه شماتت دشمنان و بدنامان روزگار ببينند. معارضه و مجادله و رفتارهاي لجوجانه همه جا مذموم است اما بر سر مصالح و منافع ملي ناپسندتر است. نبايد با چنين رفتارهايي پالس هاي غلط و تحريك آميز به دشمن فرستاد.