ازدواج سرپرست با فرزندخوانده،آری یا خیر؟!
موضوعی که این روزها نقل وقول برخی حقوق دانان ومورد مناقشه افراد مختلف جامعه می باشد...
گروه جامعه «تیتر یک»؛ موضوعی که این روزها نقل وقول برخی حقوق دانان ومورد مناقشه افراد مختلف جامعه می باشد ،بحث ازدواج سرپرست با فرزندخوانده (کودک تحت سرپرستی) و چگونگی تصویب این قانون می باشد.قانونی که به گفته برخی حقوقدانان باعث مخالفت با اخلاق حسنه و روح حاکم بر عرف و بویژه بی نظمی در جامعه گردیده است .مقاله ای که در پیش روی دارید به بحث و نقد وبررسی تصویب این قانون پرداخته که در ذیل می خوانید :
اخیراً به استفاضه شنیدم که ظاهراً مقرر است تا ازدواج سرپرست با فرزند خوانده ی تحت سرپرستی طی مصوبه ای مجاز شمرده شود!این موضوع را از این حیث که به عنوان انسانی متعارف از عرف به گوشم رسید، از طرفی به جهت غیراخلاقی بودن آن که حتماً مورد لحاظ مجلس محترم شورای اسلامی نیز می باشد نادیده انگاشتم، لکن از سوی دیگر این واهمه در من ایجاد گشت که مگر تصویب چنین مضمونی ممکن است؟ افراد عادی، دوستان و آشنایان و به ویژه همکاران این حقیر نیز در دفعات متعدد همچون بنده از قرار تصویب چنین قانونی در مجلس محترم شورای اسلامی بی نهایت دچار تعجب شده و ضمن ابراز تاسف بیان می داشتند : امکان ندارد چنین مصوبه ای به تصویب مجلس شورای اسلامی که وکیل، امین و خانه قاطبه ملت شریف ایران محسوب می شود رسیده باشد.
مع الاسف اخیراً با مطالعه روزنامه همشهری منتشره در روز سه شنبه مورخه 16/7/92 صفحه 14 آن، در کمال تاسف در سر تیتر آن خواندم که (نقل از روزنامه همشری) : مصوبه ازدواج با فرزند خوانده چگونه تصویب شد؟ مصوبه ای که صدای همه را درآورد... هیاهو از آنچه در جلسه روز آخر تابستان مجلس شورای اسلامی تصویب شد برخاست. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانانی که توسط سازمان بهزیستی تقدیم دولت، سپس تقدیم خانه ملت شده است. از 7 تیر ماه سال 91 در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. این لایحه ی 54 ماده ای تلاش دارد وضع کاملتری از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25 آذر 81 ایجاد کند و در آخرین لایحه تاکید شده است که در صورت لازم الاجرا شدن آن، قانون مصوب 28 آذر 81 فسخ شود. اما درست در آخرین روز تابستان که مجلس شورای اسلامی به شور نشست بخشی از این لایحه که مورد ایراد شورای نگهبان بود به تصویب رسید که شائبه هایی را ایجاد کرد.
موضوع ازدواج با سرپرست در موضوع فرزند خواندگی، گویا در نخستین مصوبه، اصلاحیه لایحه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممنوع شده بود اما در دومین مصوبه که در اسفند ماه سال 91 در مجلس به تصویب رسید، تبصره ماده 27 بدین صورت اصلاح گردید : «ازدواج چه در زمان حضانت و چه پس از آن ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح، پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، که این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد.»(نقل از روزنامه همشهری)
حالیه : سوال اساسی این است که (البته مطرح بسیاری از مردم جامعه نیز به نظر خواهد بود) که چنانچه چنین تجویزی از سوی محکمه صالحه اعطاء گردد، تکلیف چیست و چه باید کرد؟
دلایل متعددی به لحاظ حقوقی و فقهی (اصول و متون فقه) در ذیل مستند قرار گرفته تا اساس انگیزه اصلی تصویب چنین مقرره ی قانونی را محل تامل اساسی قرار می دهد :
«بدواً تاکید می گردد که با تائید شورای محترم نگهبان که از منظر قانونی اساسی طبق اصول 94- 96- 98 و 99 قانون اساسی، صلاحیت تامّه در حفظ اصول و قواعد شرعی را داراست و برای این حقیر بسیار محترم است و مستندات ذیل الذکر هرگز موجد ایراد به نظریات و مویّدات شرعی و قانونی آن شورای شریف و فاضل نخواهد بود. لکن با این وجود امید است تا این مقاله و مستنداتی که در آن مورد اشاره قرار گرفته، انشاا... جهت تجدید نظر ملحوظ مداقّه در نظر مرجع موصوف نیز واقع گردد.(آمین یاربّ العالمین)
فی الحال: بدواً مسایل انتقادی خویش را با مساعی در بکارگیری مستندات قانونی مربوطه تواّمان با استناد به روح قانون و مسایل شرعی و یا حسب مورد مستنداً و بصورت منفرد با اتکاء به اصول و قواعد مسلّم فقهی ذیمدخل و استدامتاً با التفات موکّد به مسایل اخلاقی و تاثیری که مصوبه مورد نقد، نفیاً مخالف روح حاکم بر عرف جامعه و قاطبه ملت شریف ایران به شمار می رود، بشرح ذیل مورد اشاره قرار خواهم داد :
اولاً : اصل سوم قانونی اساسی ناظر به اصل دوم قانون اخیرالوصف مقرر داشته: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات ذیل را برای امور زیر بکار برد :
بند 1 : ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی؛ به نظر نگارنده. «دولت محترم جمهوری اسلامی ایران چنین لایحه ای را تقدیم مجلس نموده در حالیکه به نظر می رسد طرح و تقدیم چنان لایحه ای با فضایل اخلاق حسنه همخوانی نخواهد داشت»
ثانیاً : اصل دهم قانون اساسی که بنظر از اصول مهم در رابطه با موضوع مبحوت عنه بشمار می رود چنین مقرر می دارد : "از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد"
ثالثاً : حسب اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی: «به موجب قسم نامه ای که ریاست محترم جمهوری در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود، ایشان قسم یاد کرده : من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که ... خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، "ترویج دین و اخلاق" ... سازم»
سوال : آیا با وجود سوگند یاد شده طرح و تقدیم چنین لایحه ای موافق اخلاق حسنه بوده است؟!
رابعاً : این استدلال در نهایت برای اخذ نتایج نهایی نقد قانون مصوبه 1/12/91 می باشد.
طبق ماده 1167 قانون مدنی : «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود» و از طرفی طبق ماده 1045 قانون موصوف (صدر ماده): «نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد» نتیجتاً می توان استدلال نمود که گرچه طبق ماده 1167 قانون مدنی، طفل متولد از زنا ملحق به زانی نیست لکن حسب صراحت صدر ماده 1045 قانون مزبور که بیان نموده «نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد» می توان استدلال نمود که ولدالزنا نیز با زانیه یا زانی قرابت نسبی دارد و اساساً با وی ممنوع می باشد که بر همین اساس طی 4 بند موانع نکاح نیز را بیان داشته است.
خامساً : ماده 1047 قانون مارالذکر نیز که قطعاً نسبت به مواد فوق البیان شامل به مورد است چنین مقرر داشته که: «نکاح بین اشخاص ذیل بواسطه مصاهره (ازدواج) ممنوع دائمی است.»(بند 2 آن : نکاح بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر یا یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده هر چند قرابت رضاعی باشد.)
نتیجه : هنگامی که وفق ماده 1167 قانون مدنی طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود و از طرفی حسب صدر ماده 1045 قانون وصف الذکر ولدالزنا نیز با زانی دارای قرابت نسبی است و از سوی دیگر مصاهره نیز در مرتبه ضعیف تری از قرابت نسبی (موضوع ماده 1045 ق.م) قرار دارد و التفاتاً به اینکه صرفاً به لحاظ توارث وفق ماده 884 ولدالزنا از اقوام والدین و خود آنان ارث نمی برد، به قیاس اولویت از ماده 1167 که اساساً رابطه زانی و ولدالزنا منتفی است می توان نتیجه گرفت وقتی ازدواج با زن پسر(گرچه طبق ماده 1045 از اقارب نسبی است) ولی با توجه به مواد بر شمرده دیگر ملحق به زانی نیست و توارث بین آنان منتقی است.
ازدواج با همسر سابق ولدالزنا به واسطه ی مصاهره (ازدواج) ممنوع است و امکان ازدواج پدر ولدالزنا با همسر سابق والدالزنا اساساً وجود ندارد، قیاس اولویتش آن است که وقتی ازدواج با همسر سابق پسر که ولدالزنا باشد و ملحق به زانی نیست چرا که تحت هیچ عقد نکاح شرعی به دنیا نیامده است ممنوع است ولو به واسطه مصاهره (علیرغم وجود قرابت نسبی ملحق به زانی و زانیه نمی باشد) در خصوص سرپرستی و فرزند خواندگی که در مرتبه بالاتری نسبت به ازدواج با همسر سابق والدالزنا(که طبق رای وحدت رویه شماره 617 مورخ 3/4/76 زانی پدر عرفی طفل تحت سرپرست «فرزند خوانده» همچون والدین واقعی می باشد) وجود دارد و اخذ توفیق در سرپرستی و فرزندخواندگی شرایط سختی را دارا است و قانون نیز آنرا تجویز نموده و سرپرست تعبداً و حکماً (حکم قانونی) والدین طفل محسوب می گردند و از کودکی شاهد رشد وی تحت عنوان فرزند خوانده تا دوران جوانی خواهند بود و طبق شرایط به عهده گرفتن سرپرستی، کلیه تکالیف والدین همچون والدین واقعی فی ما بین آنان و فرزند خوانده بر آنان حاکم خواهد بود، چگونه با عنایت به اصول محترم قانون اساسی و قانون مدنی ابتدا چنین لایحه ای توسط دولت طرح سپس در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.؟!
سادساً : با توجه به مطالب فوق مناط رای وحدت رویه صدرالذکر به مضمون ذیل، موید مدعای نگارنده است :«...لکن در مواردی که طفلی ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مورد یاد شد و مساله 3 و مساله 47 از موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی رضوان ا... تعالی علیه، "زانی پدر عرفی طفل تلقی شده"، کلیات تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه (که البته به نظر نگارنده به لحاظ ذکر «از جلمه» اطلاق عنوان "تکالیف" به همان ترتیبی است که در مورد والدین و فرزند اصلی و شرعی می باشد) بر عهده وی می باشد و صرفاً موضوع توارث بین آنان منتفی است.»
نتیجتاً : هنگامی که رای وحدت رویه که در حکم قانون می باشد، قیاس اولویت نگارنده وجاهت بیشتری می یابد چرا که وقتی والدالزنا که ملحق به زانی، به لحاظ عدم مشروعیت ولادت، وی نمی شود، زانی پدر عرفی طفلی تلقی و می بایست عهده دار کلیه تکالیف پدر فرزندی و یا مادر فرزندی گردد، و به نظر هرگز ازدواج با وی مجاز نیست، به طریق اولی به نظر حقیر وقتی که به موجب قانون فرزند خوانده تحویل سرپرست تحت شرایط عدیده سخت سرپرستی طی قرارداد و مراحل اداری مربوطه می گردد، چگونه می توان قائل به ازدواج سرپرست با فرزند خوانده "که والدالزنا نمی باشد" ولو به موجب رای قاضی وفق تبصره اصلاحی ماده 27 قانونی ما فی النزاع گردید؟!
سابعاً : وفق ماده 975 قانون مدنی : محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی که "خلاف اخلاق حسنه و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می گردد را به موقع اجرا گذارند اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد."(یعنی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای محترم نگهبان رسیده باشد.)
به نظر نگارنده : مناط، ملاک و صراحت ماده موصوف جز آن نخواهد بود که «هنگامی که قوانین خارجی در صورت مخالفت با اخلاق حسنه و روح حاکم بر جامعه و نظم عمومی وفق صراحت ماده مزبور از بی اعتباری برخوردار است اگرچه به شرح فوق الذکر (صراحت ماده مزبور) اجرای آن اصولاً مجاز باشد (اگر چه در حکم قانون داخلی است) چگونه می توان قایل به اجرای قوانین داخلی که عقلاً و تبادراً در مرتبه بالاتری از قوانین خارجی مصوب در ایران قرار دارد، در صورت مخالفت با اخلاق حسنه و جریحه دار کردن احساسات جامعه یا مخالفت با نظم عمومی که بی ارتباط با دو فقره اخیر (اخلاق حسنه و احساسات جامعه یا عرف) نمی باشد، باشیم؟ ضمن آنکه اجرای چنین مصوبه ای در صورتی که اثرات منفی فوق را ایجاد می نماید ، بی اعتمادی آحاد ملت را به دستگاه های ذی مدخل به همراه خواهد داشت. ضمن آنکه عنوان قراردادهای خصوصی شامل عقد نکاح نیز می گردد. (موضوع اخیر ماده فوق) لذا به همین ترتیب نیز عقد نکاح که اطلاق عنوان قراردادهای خصوصی موضوع ماده 975 قانون مدنی شامل آن خواهد بود در صورت اثرات مخرب فوق در چنین شرایطی که قانون اخیر التصویب مقرر داشته، واجد همان مستندات بنده است.
ثامناً : اصول و قواعد فقه شریعت انور اسلامی:
برخی از اصول، قواعد و احادیث فقهی ذیل در این خصوص ملحوظ نظر است :
حدیث لاضرر و لاضرار فی الاسلام : به اعتقاد این حقیر این حدیث گرچه در مورد خاصی، فرموده پیامبر اعظم(ص) بوده لکن عقلاً و شرعاً حاکم بر تمام قوانینی است که به موجب اصول شرعی قانونی اساسی و سایر قوانین موضوعه، می بایست منطبق بر هر یک از قوانین قابل تصویب باشد. سوال : با توجه به مصوبه اخیرالتصویب آیا کودکی که تحت عنوان فرزند خوانده توسط سازمان ذیربط تحویل سرپرست که پدر خوانده یا مادر خوانده محسوب می شود و هر یک از سرپرستین، قانوناً و تعبداً از این پس «والدین وی» به حساب خواهند آمد و بدواً و استدامتاً تا حصول بلوغ و رشد کودک تا دوران نوجوانی و جوانی شاهد رشد وی می باشند و مسلماً در بستر زمان این احساسات سرپرستین و فرزند خوانده تا مرز روابط "والدین فرزندی واقعی" تقویت می یابد، چگونه می تواند ولو به موجب شرایط قانون اخیرالتصویب با وی ازدواج نمایند؟! آیا این عمل موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی، اخلاق حسنه، روح حاکم بر عرف و مخالفت با نظم عمومی که دایره شمول موارد منفی اخیر را نیز داراست نخواهد بود؟
بدیهی است اطلاق عناوین فقهی "لاضررو لاضرار فی الاسلام" هرگز چنین عوارض منفی را بر نمی تابد.. و نتیجه آن به نظر خلاف اصول شرعی و منطقی موضوع این حدیث و قانون اساسی خواهد بود.
تاسعاً : قاعده شرعی دیگری ورای از حدیث سابق البیان از دیگر استدلالات این حقیر است :
قاعده فقهی "ما حکم به العقل حکم به الشرع" آنچه را که عقل بدان حکم نماید، شرع نیز موید آن است: مگر نه آنست که آیا احساسات عمومی و اخلاق حسنه و نظم عمومی و روح حاکم بر عرف جامعه مشمول عنوان اطلاق "عقل" خواهد بود؟ چگونه اجرای هر یک، چنانچه جریحه دار گردد و نظم عمومی را نیز بر هم زند (که به اعتقاد حقیر اجرای قانون مورد نقد چنان نتایجی را در بر خواهد داشت) مورد تایید "شریعت انور اسلامی و مذهب جعفری اثنی عشری، موضوع اصل 11 قانون اساسی"، توسط شورای محترم و معزّز نگهبان با تصویب مجلس قرار گرفته است؟! و چگونه مورد تائید عقل که شامل به مورد است می باشد؟!
ضمن احترام کامل به مویّدات شورای محترم نگهبان : به نظر می رسد قوانین قبل دغدغه حمایت بیشتری را از کودک تحت سرپرستی عهده دار بوده است : از جمله قانون حمایت از کودکان مصوب 29/12/53 که در مواد 11 و 14 آن مضموناً بیان داشته : وظایف و تکالیف سرپرست و کودک تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف پدر و مادر است. مفاد حکم سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجّلی دو جلد زوجین سرپرست و طفل در شناسنامه جدیدی برای طفل، فقط با مشخصات زوجین به سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد شد. جز این قانون قوانین پس از آن نیز تا زمان قانون مصوب 25/9/81 به نظر نگارنده به لحاظ اخلاقی، عرفی و رعایت نظم عمومی، به درستی، هرگز قائل به ازدواج سرپرستین و فرزندخوانده حتی در دوران جوانی ولو به رای دادگاه صالح، نبوده اند.
در خاتمه : جهت تقویت استدلالات خویش از این حیث که قانون موضوع نقد و بررسی نتایج بس بدتری در جهت حمایت از کودکان بی سرپرست (فرزندخوانده) و عهده دار گرفتن سرپرستی شان توسط افراد متقاضی سرپرستی، در بر خواهد داشت، بیان می دارم : که با تصویب این قانون، چنانچه مقرر باشد زن و مردی سرپرستی کودکی را طی مراحل اداری مربوطه عهده دار گردند، از آن جهت که طبق قوانین موضوعه، تعدد زوجات برای زوج فاقد اشکال است، زن سرپرست بطور بالقوه، هرگز رغبت به سرپرستی گرفتن فرزند خوانده (کودک تحت سرپرست) را از آن حیث که ممکن است (چنانچه مونث باشد) روزی با هووی خویش در تقابل باشد، نخواهد داشت و از سوی دیگر این واهمه برای مرد سرپرست به همان شکل وجود داشته که این توهم ایجاد خواهد گشت (بویژه در مردان دچار بیمار شکاکی یا پارانوید) که در بستر زمان با تجویز چنین قانونی، خدای ناکرده موجبات ایجاد رابطه ای نامشروع فرزند خوانده با همسر خویش شده یا چنانچه فی ما بین وی و همسرش علی الخصوص در مردان شکاک، طلاق یا فوتی (برای مرد) استقرار یابد، همان کودک تحت سرپرستی که اکنون نوجوانی را طی کرده و به جوانی رسیده به ازدواج با همسر سابق درآید!
به جهت بداهت آثار منفی این نقیصه از ذکر تبعات منفی و خطرناک آن حتی در خصوص کودکانی که هم اکنون تحت سرپرستی می باشند، مستغنی می باشم.
حال تنها امید آن است : تصویب چنین مقرره ای به ذکرالمثل «مروارید چو از صدفش درآید، خوراک خواهد شد» و به نظر نگارنده نتایج اسفناک جریحه دار شدن اخلاق حسنه و احساس عمومی و نظم آن را در پی خواهد داشت، ضمن تجدید نظر شورای محترم نگهبان، ایضاً مطابق بند 3 از اصل 110 قانون اساسی، رهبر معظم انقلاب اسلامی و ولی امر مسلمین جهان نسبت به این مصوبه که به نظر از اهم مسایل مملکتی بوده و شاید موجبات سوء استفاده دشمنان نظام اسلامی را فراهم نماید، فرمان همه پرسی را در مورد توشیح دستور خویش قرار دهند. آمین یا رب العالمین.
و من ا... التوفیق
منبع: کمال مهر
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
اخبار برگزیده