واردات طلا ممنوع می‌شود
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص الزام واردکنندگان به عرضه طلا در مرکز مبادله باعث توقف واردات این کالا می‌شود.
به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «تیتر یک»؛ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص الزام واردکنندگان به عرضه طلا در مرکز مبادله باعث توقف واردات این کالا می شود. این نظر بسیاری از فعالان حوزه تجاری ست که پیش از این می توانستند به جای رفع تعهد ارزی، طلا به کشور وارد کنند.
نکته قابل تاملی که فعالان اقتصادی را از واردات طلا ترسانده نامشخص بودن قیمت ها در مرکز مبادله است. در طول هفت دوره عرضه ای که در این مرز برای شمش طلا صورت گرفته، هیچ قیمتی اعلام نشده و مبادلات طلا با قیمت های محرمانه انجام شده است.
ماه گذشته وقتی آمار واردات طلا طی ۹ ماهه ابتدای سال اعلام شد، اعداد شوکه‌کننده بود. مراجعه به آمارهای گمرک نشان می‌داد که در بازه زمانی یادشده، بیش از ۱۹.۲ تن طلا به ارزش بیش از یک میلیارد و ۲۲۷ میلیون دلار وارد کشور شده و از این نظر این فلز زرد به تنهایی بیش از ۲.۵۴ درصد از ارزش کل واردات در این مدت را به خود اختصاص داده بود! عجیب‌تر هم اینکه ۶ تن از این ۹.۲تن تنها در آذرماه وارد شده بود. اما خیلی زود روشن شد که پشت پرده این ماجرا یک مصوبه بوده؛ مصوبه‌ای به نام صادرکنندگان ولی طبق معمول به کام عده‌ای خاص.
ماجرا از این قرار بود که بانک مرکزی در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۱ طی مصوبه ای واردات طلا به کشور را تسهیل کرد. بر همین اساس طبق اعلام بانک مرکزی، شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا حذف شد و از آن به بعد، واردکنندگان توانستند با استفاده از کلیه روش‌ها و ابزارهای پرداخت اقدام به واردات طلا کنند. همچنین محدودیت استفاده از منابع ارزی خود واردکننده برای واردات طلا برداشته شد و استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، صادرات دیگران و ارز دیگران نیز برای واردات طلا فراهم شد. همین موضوع موجب رونق گرفتن قاچاق معکوس طلا و به تبع افزایش صوری آمار واردات طلا شد.
به این صورت که دیگر صادرکننده، به جای رفع تعهد ارزی با نرخ ارز رسمی کشور و عرضه ارزهای حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله، طلا به کشور وارد می کرد اما این طلا به جای ماندگار شدن در کشور از مبادی غیررسمی خارج می شد. با توجه به اینکه فاصله معناداری میان نرخ ارز رسمی و نرخ غیررسمی ارز وجود دارد، به طوری که نرخ سامانه مبادله طلا و ارز بین ۴۲ تا ۴۳ هزارتومان و نرخ ارز غیررسمی یا قاچاق بیش از ۵۰ هزارتومان است، همین موضوع زمینه را برای استفاده از طلا به جای رفع تعهد ارزی فراهم کرد. البته روایت احتمالی دیگری هم نقل شد و آن اینکه برخی صادرکنندگان برای امتناع از بازگرداندن ارز به کشور، اقدام به اجاره شمش طلا در خارج از کشور و واردات آن به داخل و در نهایت قاچاق مخفیانه آن به خارج از کشور و بازگرداندن آن به اجاره دهنده کرده باشند. اقدامی که عملاً بازگشت ارز و طلا به کشور را منتفی می‌کرد.
در نهایت و بعد از اینکه دولت ماه‌ها تبلیغ کرد که رفع تعهد ارزی آسان شده و البته میلیون‌ها دلار از منابع ارزی کشور به این شکل هدر رفت، بالاخره ماه گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که فروش طلای وارد شده از این طریق فقط در مرکز مبادله مربوط به مبادله طلا و ارز و زیر نظر مستقیم بانک مرکزی صورت می‌گیرد. موضوعی که به قول صادرکنندگان روال استفاده از طلا به جای رفع تعهد ارزی با طلا را سست کرد چرا که به رغم اعلام بانک‌مرکزی مبنی بر اینکه نرخ خرید و فروش در این مرکز مبادله براساس عرضه و تقاضا است، صادرکنندگان همچنان نگران و ترسان هستند که مبادا دولت قصد داشته باشد با این روش، طلا را با نرخ دستوری از آنان بخرد.
تجارت طلا یک کار تخصصی است و کار همه تجار نیست
ماجرای رفع تعهد ارزی با طلا به رغم اینکه برای عده‌ای سودجو لقمه چربی شد، برای صادرکنندگان حقیقی دردسرهای بسیاری داشته است و گفتگو با آنان نشان می‌دهد که همین دست دردسرها موجب شده برخلاف اظهارات دولتی‌ها و آمارهای صوری واردات طلا، این بخشنامه چندان مورد استقبال قرار نگیرد.
برای مثال بهمن‌ماه سال گذشته رئیس کل سازمان توسعه تجارت خبر داد که نخستین محموله صادراتی حوزه کشاورزی و صنایع غذایی به ازای واردات شمش طلا رفع تعهد شده است. پس از آن نیز بسیاری از مقامات توضیح دادند که از این بخشنامه می توان برای رفع تعهدات ارزی در بخش‌های خرد هم استفاده کرد، صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران می‌گوید: «با اینکه ما در بخش کشاورزی صادرات ۳.۵ میلیارد دلاری داریم اما میزان تقسیم آن بین صادرکنندگان آن بسیار خرد است و تا جایی که من اطلاع دارم هیچ صادرکننده‌ای در بخش کشاورزی نمی تواند از روش رفع تعهدات ارزی با طلا استفاده کند چرا که حجم مبادله عدد بالایی می‌شود درحالی که برای مثال پیمان‌سپاری یک کانتینر سیب ممکن است نهایت ۱۲،۱۳ هزار دلار بشود. حالا اگر از صادرکننده این محصول بخواهیم که طلا وارد کند، خب طبیعتا میزان بسیار کمی می‌شود و امکان جابه‌جایی و فروش آن به صورت شمش رسما ممکن نیست.»
او می‌افزاید: «صادرات محصولات غذایی خصوصا محصولات کشاورزی در حدی تخصصی است که افراد در زندگی‌شان فقط همان کار را قادر هستند انجام دهند، در حالی که واردات و صادرات و اساسا خرید و فروش طلا رسما شغل دیگری است که با کار اصلی صادرکنندگان ما همخوانی ندارد. کشاورزی که سبزیجات صادر می کنند نمی تواند یک دفعه سراغ خرید شمش طلا برود چون کسی که قرار است خرید طلا انجام دهند باید اشنایی با طریقه خرید و فروش و معادل‌سازی ارزی آن در بازار جهان و ایران باشد؛ کار به سادگی که گفته شده نیست و من فکر نمی‌کنم عملی باشد.»
او تاکید می‌کند: «این بخشنامه هیچ کمکی به صادرکنندگان ما نکرده و نمی‌کند، مگر اینکه بتواند مشکلات عده معدود و خاصی را حل کند نه مشکل عموم صادرکنندگان.»
نیاورانی همچنین می‌گوید: «مسئله تعهدات ارزی بسیار آزاردهنده شده است. مشکل در بخش کشاورزی این است که دو سال است دولت قول می دهد که معافیت در پیمان‌سپاری و صادرات ارز را برای ما در نظر بگیرد اما متاسفانه هنوز به این قول عمل نکرده است. مشکل اصلی ما این است که ارز را نمی توان از مبادی رسمی عبور داد و ثابت کرد که این ارز صادراتی کشور بازگشته است. برای مثال کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که ما روابط اقتصادی و ارزی‌مان با آنان در پس تحریم کاملا قطع است و از مبادی رسمی هیچ پولی را نمی توانیم در صادرات و واردات جابه‌جا کنیم را در نظر بگیرید؛ این وضع ما را مجبور می‌کند با ارز غیررسمی و نرخ غیرمتعادل این کار را کنیم. در نتیجه در نمایش نوع برگرداندن ارز هم مشکل داریم. لازم است محصولات کشاورزی از قانون شمول پیمان‌سپاری معاف شود.»
اصلاحیه بانک مرکزی نااطمینانی ایجاد کرده
حمید حسینی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادر کنندگان فراورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی ایران می‌گوید که بخشنامه رفع تعهد ارزی با طلا از ابتدا جامعیت چندانی نداشته و حالا هم با ابلاغیه جدید بانک مرکزی صادرکنندگان را ترسانده و در استفاده از این روش سست کرده است.
او توضیح می‌دهد:«بخشنامه مربوط به رفع تعهد ارزی با طلا برای صادرکنندگانی بود که اجباری به ارائه ارزشان در سامانه نیما نداشتند پس چون صادرکنندگان محصولات فولادی، پتروشیمی و... مکلف به ارائه ارز در سامانه نیما بودند مسلما نمی توانستند از این بخشنامه هم استفاده کنند. عمدتا صادرکنندگان سایر محصولات مثلا در مجموعه ما فقط صادرکنندگان قیر و روغن که شامل فروش ارز به نیما نبودند و در سایر مجموعه‌ها هم صادرکنندگان خشک‌بار، محصولات کشاورزی و... می‌توانند از این بخشنامه استفاده کنند.»
حسینی ادامه می‌دهد: «این بخشنامه دو امتیاز داشت اولا که صادرکنندگان می توانستند ارزشان را به قیمت واقعی بفروشند و مجبور نبودند مثل سایر واردکننده‌ها ارزشان را با نرخ مثلا چهل هزارتومانی بفروشند و طلایی که اوردند را با ارز قیمت واقعی فروختند. دوم اینکه خرید و فروش طلا کار آسانی بود حتی بنگاه‌های متوسط هم می توانستند این کار را بکنند. هر چند این کار برای بنگاه‌های کوچک سخت بود. طلا جز امور بین‌المللی با قیمت‌های جهانی است و کشف قیمت آن کار سختی نیست. به راحتی می توان آن را از دبی و ترکیه و عراق خرید و به صورت مسافری وارد کرد و اینجا در بازار فروخت اما حالا بانک مرکزی بخشنامه‌اش را اصلاح و تاکید کرده که طلا را حتما باید در بازار مبادلات ارز و طلا بفروشند. این موضوع حالا قدری نااطمینانی ایجاد کرده است چون حالا نمی دانیم که قیمت‌های این بازار چه خواهد بود. این موضوع باعث شده واردات طلا برای رفع تعهد ارزی کمی سست شود.»
منبع: اکونگار
انتهای خبر/ل
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
اخبار برگزیده
