امت حزب الله
باور كنيد كه...
محمد رحمانی
گروه وبگردی «تیتر یک» / "محمد رحمانی" در پستی از وبلاگ "امت حزب الله" نوشت :
باور كنيد كه در قانون اساسي ما نوشتهاند:
* اصل 113: پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي را برعهده دارد.
باور كنيد كه رئيس جمهور به قرآن قسم ميخورد كه:
* اصل يكصد و بيست و يكم: «من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد ميكنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده گرفتهام به كار گيرم.»
باور كنيد كه رئيس جمهور، رئيس شوراي عالي امنيت ملي است شورايي كه رؤساي ديگر قوا هم عضو آن هستند و قانون اينچنين بر آن تأكيد ميورزد:
اصل يكصد و هفتاد و ششم: «به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي «شوراي عالي امنيت ملي» به رياست رئيس جمهور، با وظايف زير تشكيل ميگردد:
بهرهگيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي. اعضاي شورا عبارتنداز:
- رؤساي قواي سه گانه
- رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح
- مسئول امور برنامه و بودجه
- دو نماينده به انتخاب مقام رهبري
- وزراي امور خارجه، كشور، اطلاعات
- حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه.
شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل ميدهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رئيس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رئيس جمهور تعيين ميشود. حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين ميكند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي ميرسد. مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست.
باور كنيد كه روزگاري در اين كشور عكس رئيس جمهور (علي اكبر هاشمي بهرماني رفسنجاني) در تمامي دادگاهها پشت سر قاضي نصب بود.
البته بايد باور كنيد كه ما سالها است كه تنها شعار قانون را ميدهيم!
اما كدام قانون؟ قانوني كه هر روز تفسير جديدي از آن ارائه ميشود؟ اين روزها رئيس جمهور به صورت قانوني و رسمي درخواست ميكند تا از زندان اوين بازديد كند، اما پاسخ كه چه عرض كنم مغالطههاي مسئولان قوه قضائيه كه اتفاقاً اهل فلسفه هستند، قابل توجه است. بد نيست تا به سبك ارسطو تنها چند مورد از مغالطههاي اين بزرگان را مرور كنيم:
تعميم ناروا: تعميم ناروا در واقع نوعي از استقراي ناقص است كه با آن كسي از چند نمونه محدود يا غيرمتعارف، حكمي كلي صادر ميكند؛ در حالي كه آن نمونهها كم يا نامتناسب هستند. رازيني معاون حقوقي قوه قضائيه با بيان اينكه مگر رؤساي جمهور قبلي زندان ميرفتند؟ گفت: جاي رئيس جمهور قوه مجريه است و بايد كارهاي اجرايي را انجام دهد.
اژهاي سخنگوي قوه قضائيه: «حدود 7 سال از دوره رياست جمهوري آقاي احمدينژاد گذشته و در طول اين هفت سال براي بازديد از زندان تقاضايي نشده بود اما الآن كه در ماههاي پاياني هستيم اين شائبه سياسي را به وجود ميآورد كه چرا آقاي رئيس جمهور اكنون ميخواهد از زندان اوين بازديد كنند؟
آيا اگر رؤساي جمهور تا همين چند روز گذشته لزومي به بازديد از زندان حس نميكردند، اين حق مجري قانون اساسي ضايع و سلب ميشود؟!
ناديده گرفتن استثنائات: عموميتي ايجاد ميكند كه مغاير با استثنائات است. دادستان كل كشور با تأكيد بر اينكه قبلاً هم اعلام كردم كه رفتن به زندان ضوابطي دارد و بايد از طريق اين ضوابط و مقررات اقدام كرد، خاطرنشان كرد: همه مردم و مسئولان بيشتر از ديگران، ملزم به رعايت قانون هستند.
از اول انقلاب تا به حال اگر كساني درخواست كردند تا از هر كدام از زندانها بازديد كنند در شرايط مقتضي براي اين مسئله اقدام شده و هرگاه شرايط مقتضي وجود نداشته اين امر صورت نگرفته.
آيا همه مردم و مسئولان، مجري قانون اساسي و رئيس شوراي عالي امنيت ملي ميباشند؟
استنتاج حق از باطل: از روشهاي بسيار رايج مغالطه است. در اين روش، گوينده نخست مطلب درستي را ميگويد و سپس از آن نتيجه نادرست ميگيرد. اژهاي وزير سابق دولت نهم: «در حال حاضر اولويت اول مملكت در باب مسائل اقتصادي و معيشتي مردم است كه بايد همه مسئولان توان خود را براي رفعگراني و كنترل قيمت ارز به كار گيرند. نبايد ذهنمان را به مسائل فرعي معطوف كنيم؛ مسئله بازديد از زندان اوين يك مسئله فرعي است.»
اين كه اولويت اول كشور چيست؟ چه ربطي به تصميم رئيس جمهور دارد آيا بازديد رئيس جمهور از زندان اوين براي معيشت كشور مشكل ايجاد ميكند؟
تمثيل ناروا: در بيشتر تمثيلها وجه مشابهت دو پديده ذكر نميشود و استنباط آن بر عهده مخاطب گذاشته ميشود.
سخنگوي قوه قضائيه در اين زمينه به بيان خاطرهاي از زمان بازداشت غلامحسين كرباسچي پرداخت وگفت: «يادم هست وقتي آقاي كرباسچي بازداشت شد همان شب آقاي موسوي لاري و آقاي شوشتري در دفتر وزارت دادگستري با من قرار داشتند. وقتي به وزارتخانه رسيدم آقايان گفتند كه ميخواهيم با كرباسچي ملاقات داشته باشيم. من هم آن زمان قاضي پرونده بودم و گفتم نه اجازه نميدهم.»
تحليل نادرست پديدهها: در جامعه پديدههاي گوناگون وجود دارد. ممكن است كسي پديدهاي را نتيجه فلان پديده ديگر معرفي كند، در صورتي كه در واقع چنين نباشد.
اژهاي: «آيا چون فردي كه منتسب به رئيس جمهور است در زندان به سر ميبرد اين درخواست از سوي وي صورت گرفته است؟!»
در كدام قسمت از درخواست رئيس جمهور بازديد از فردي ذكر شده كه به جرم سياسي دستگير شده است؟!
معني عبارت برخلاف ظاهر يا برخلاف مراد گوينده
(نيت خواني):
اژهاي: «اما بر هيچ كس پوشيده نيست كه اين بازديد نه از زندان اوين و بلكه بازديد رئيس جمهور از علي اكبر جوانفكر است، تا شايد بتواند با اين بازديد موضوع جوانفكر را به سوژهاي براي رسانهها بدل كند، اما سؤال اينجاست كه چرا دولت بايد هزينه اين علاقه خاص احمدينژاد به يك مجرم را بپردازد؟
باور كنيد بحث تنها بر سر درخواست محمود احمدينژاد نيست، بلكه كاهش تصاعدي اختيارات رئيس جمهور و ضربه به اين جايگاه رفيع در نظام اسلامي است.
باور كنيد اينگونه پاسخگويي به درخواست نفر دوم كشور، ميتواند سياسي بازي يا انتقام سياسي به حساب آيد.
باور كنيد كه در قانون اساسي ما نوشتهاند:
* اصل 113: پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي را برعهده دارد.
باور كنيد كه رئيس جمهور به قرآن قسم ميخورد كه:
* اصل يكصد و بيست و يكم: «من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد ميكنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده گرفتهام به كار گيرم.»
باور كنيد كه رئيس جمهور، رئيس شوراي عالي امنيت ملي است شورايي كه رؤساي ديگر قوا هم عضو آن هستند و قانون اينچنين بر آن تأكيد ميورزد:
اصل يكصد و هفتاد و ششم: «به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي «شوراي عالي امنيت ملي» به رياست رئيس جمهور، با وظايف زير تشكيل ميگردد:
بهرهگيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي. اعضاي شورا عبارتنداز:
- رؤساي قواي سه گانه
- رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح
- مسئول امور برنامه و بودجه
- دو نماينده به انتخاب مقام رهبري
- وزراي امور خارجه، كشور، اطلاعات
- حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه.
شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل ميدهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رئيس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رئيس جمهور تعيين ميشود. حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين ميكند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي ميرسد. مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست.
باور كنيد كه روزگاري در اين كشور عكس رئيس جمهور (علي اكبر هاشمي بهرماني رفسنجاني) در تمامي دادگاهها پشت سر قاضي نصب بود.
البته بايد باور كنيد كه ما سالها است كه تنها شعار قانون را ميدهيم!
اما كدام قانون؟ قانوني كه هر روز تفسير جديدي از آن ارائه ميشود؟ اين روزها رئيس جمهور به صورت قانوني و رسمي درخواست ميكند تا از زندان اوين بازديد كند، اما پاسخ كه چه عرض كنم مغالطههاي مسئولان قوه قضائيه كه اتفاقاً اهل فلسفه هستند، قابل توجه است. بد نيست تا به سبك ارسطو تنها چند مورد از مغالطههاي اين بزرگان را مرور كنيم:
تعميم ناروا: تعميم ناروا در واقع نوعي از استقراي ناقص است كه با آن كسي از چند نمونه محدود يا غيرمتعارف، حكمي كلي صادر ميكند؛ در حالي كه آن نمونهها كم يا نامتناسب هستند. رازيني معاون حقوقي قوه قضائيه با بيان اينكه مگر رؤساي جمهور قبلي زندان ميرفتند؟ گفت: جاي رئيس جمهور قوه مجريه است و بايد كارهاي اجرايي را انجام دهد.
اژهاي سخنگوي قوه قضائيه: «حدود 7 سال از دوره رياست جمهوري آقاي احمدينژاد گذشته و در طول اين هفت سال براي بازديد از زندان تقاضايي نشده بود اما الآن كه در ماههاي پاياني هستيم اين شائبه سياسي را به وجود ميآورد كه چرا آقاي رئيس جمهور اكنون ميخواهد از زندان اوين بازديد كنند؟
آيا اگر رؤساي جمهور تا همين چند روز گذشته لزومي به بازديد از زندان حس نميكردند، اين حق مجري قانون اساسي ضايع و سلب ميشود؟!
ناديده گرفتن استثنائات: عموميتي ايجاد ميكند كه مغاير با استثنائات است. دادستان كل كشور با تأكيد بر اينكه قبلاً هم اعلام كردم كه رفتن به زندان ضوابطي دارد و بايد از طريق اين ضوابط و مقررات اقدام كرد، خاطرنشان كرد: همه مردم و مسئولان بيشتر از ديگران، ملزم به رعايت قانون هستند.
از اول انقلاب تا به حال اگر كساني درخواست كردند تا از هر كدام از زندانها بازديد كنند در شرايط مقتضي براي اين مسئله اقدام شده و هرگاه شرايط مقتضي وجود نداشته اين امر صورت نگرفته.
آيا همه مردم و مسئولان، مجري قانون اساسي و رئيس شوراي عالي امنيت ملي ميباشند؟
استنتاج حق از باطل: از روشهاي بسيار رايج مغالطه است. در اين روش، گوينده نخست مطلب درستي را ميگويد و سپس از آن نتيجه نادرست ميگيرد. اژهاي وزير سابق دولت نهم: «در حال حاضر اولويت اول مملكت در باب مسائل اقتصادي و معيشتي مردم است كه بايد همه مسئولان توان خود را براي رفعگراني و كنترل قيمت ارز به كار گيرند. نبايد ذهنمان را به مسائل فرعي معطوف كنيم؛ مسئله بازديد از زندان اوين يك مسئله فرعي است.»
اين كه اولويت اول كشور چيست؟ چه ربطي به تصميم رئيس جمهور دارد آيا بازديد رئيس جمهور از زندان اوين براي معيشت كشور مشكل ايجاد ميكند؟
تمثيل ناروا: در بيشتر تمثيلها وجه مشابهت دو پديده ذكر نميشود و استنباط آن بر عهده مخاطب گذاشته ميشود.
سخنگوي قوه قضائيه در اين زمينه به بيان خاطرهاي از زمان بازداشت غلامحسين كرباسچي پرداخت وگفت: «يادم هست وقتي آقاي كرباسچي بازداشت شد همان شب آقاي موسوي لاري و آقاي شوشتري در دفتر وزارت دادگستري با من قرار داشتند. وقتي به وزارتخانه رسيدم آقايان گفتند كه ميخواهيم با كرباسچي ملاقات داشته باشيم. من هم آن زمان قاضي پرونده بودم و گفتم نه اجازه نميدهم.»
تحليل نادرست پديدهها: در جامعه پديدههاي گوناگون وجود دارد. ممكن است كسي پديدهاي را نتيجه فلان پديده ديگر معرفي كند، در صورتي كه در واقع چنين نباشد.
اژهاي: «آيا چون فردي كه منتسب به رئيس جمهور است در زندان به سر ميبرد اين درخواست از سوي وي صورت گرفته است؟!»
در كدام قسمت از درخواست رئيس جمهور بازديد از فردي ذكر شده كه به جرم سياسي دستگير شده است؟!
معني عبارت برخلاف ظاهر يا برخلاف مراد گوينده
(نيت خواني):
اژهاي: «اما بر هيچ كس پوشيده نيست كه اين بازديد نه از زندان اوين و بلكه بازديد رئيس جمهور از علي اكبر جوانفكر است، تا شايد بتواند با اين بازديد موضوع جوانفكر را به سوژهاي براي رسانهها بدل كند، اما سؤال اينجاست كه چرا دولت بايد هزينه اين علاقه خاص احمدينژاد به يك مجرم را بپردازد؟
باور كنيد بحث تنها بر سر درخواست محمود احمدينژاد نيست، بلكه كاهش تصاعدي اختيارات رئيس جمهور و ضربه به اين جايگاه رفيع در نظام اسلامي است.
باور كنيد اينگونه پاسخگويي به درخواست نفر دوم كشور، ميتواند سياسي بازي يا انتقام سياسي به حساب آيد.
ارسال نظر
اخبار برگزیده