قاچاق روزانه ۱۵ میلیون لیتر سوخت

به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «تیتر یک»؛ مالک شریعتی در حاشیه سومین روز از نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش در جمع خبرنگاران گفت: نمایشگاه نفت در ادامه نمایشگاه سال گذشته ارزیابی می‌شود در این نمایشگاه شاهدیم که اکثراً محصولات ساخت داخل هستند در صورتی که در گذشته این گونه نبود.

نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی ادامه داد: شرکت‌های دانش بنیان امروز نزدیک به چهار هزار و ۵۰۹ میلیارد تومان قرارداد منعقد شده است.

این نماینده مجلس اضافه کرد: پیگیری اجرای مصوبات برنامه هفتم است و مشارکت بخش خصوصی در این نمایشگاه به خوبی دیده می‌شود. برخی از تفاهم نامه‌ها منعقد شده است، همچنین ۱۳ قرارداد میترینگ منعقد شده است که باید تسریع صورت بگیرد.

به گفته شریعتی، در زمستان به ذخیره سازی ۱۵ تا ۲۰ درصدی گاز نیاز داریم.

وی ادامه داد: از دیگر مسائل حائز اهمیت فشار افزایی میادین پارس جنوبی است که اگر این اقدام صورت نگیرد تا ۴ سال آینده دچار افت فشار می‌شویم. پتروپارس قراردادهایی منعقد کرده که امیدواریم به نتیجه برسیم، البته در کنار این موارد مدیریت مصرف انرژی هم بال دوم توسعه کشور است.

 شریعتی گفت: مجلس نیازمند قانون جدیدی نیست زیرا تکالیف و اختیارات قانونی دارد.

وی با اشاره به اینکه مصرف بنزین سرسام آور است، خاطر نشان کرد: قاچاق بنزین اتفاق می‌افتد ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل و ۵ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود.

شریعتی خاطر نشان کرد: بحث ما افزایش قیمت نیست بلکه مدیریت مصرف است و کسی که مازاد مصرف باید قیمت بالا تری بپردازد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در مجلس در خصوص تخصیص بنزین به کارت ملی اجماع وجود دارد، گفت: یک آمار را رسانه ملی اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ نفر از منتخبین به این سوال پاسخ دادند، که طبق پاسخ آنها همه معتقد بودند که بنزین باید به کد ملی اختصاص پیدا کند و تنها هشت نفر از منتخبین نظر دیگری داشتند، زمانی که نظام عادلانه باشد اکثر نمایندگان همراهی می‌کنند اما این موضوع نیازمند مصوبه مجلس نیست و در اختیار دولت قرار دارد.

به گفته این نماینده مجلس بحث توزیع عادلانه حامل‌های انرژی در ماده ۳۱ لایحه دولت قرار داشت که نیازمند یک تأیید از مجلس بود، حساسیت وجود داشت روی این موضوع به همین دلیل بنده پیشنهاد حذف را اعلام کردم چراکه دولت اختیار دارد و نیازمند مصوبه جدید نیست، این سیستم توزیع یک کار اجرایی است و نیاز به قانونگذار ندارد و جز یکی از گزینه‌های جدی دولت همین موضوع است.

منبع: مهر

انتهای خبر/ع