رکورد تغییر استانداران به عدد ۷۰ نزدیک شد
دولت در تابستانی که گذشت استانداران ۸ استان قم، خراسان شمالی، همدان، سیستان و بلوچستان، گیلان، کهکیلویه و بویر احمد، اردبیل و بوشهر را تغییر داد و در نخستین روزهای فصل جدید نیز با انتشار خبر تغییر استاندار البرز در سانهها، ادامه تغییرات در استانداریها تکرار شد. این گونه در حالی که تعداد تغییرات استانداران در دولت نهم به ۴۹ رسید اکنون رکورد این تغییرات به نزدیکی ۷۰ رسیده است.
به گزارش گروه سیاسی«تیتر یک» هنوز پیام تبریک پیشاپیش عید غدیر با امضای محمود صلاحی به عنوان استاندار خراسان رضوی بر روی پرتال استانداری مشهد مشاهده می شود؛ ولی او دیگر استاندار نیست و در شمول دایره تغییرات گسترده مدیران دولتی در دوره دهم قرار گرفته است.
با علاقه ای نیز که محمود احمدی نژاد در دولت های نهم و دهم به رتق و فتق امور وزارتخانه ها و استانداری ها از طریق معرفی سرپرست و نه مدیر داشته، فعلاً محمد غفاری معاون سیاسی و امنیتی خراسان رضوی با حفظ سمت به عنوان سرپرست این استانداری در یک دوره نامعلوم منصوب شده است تا آقای استاندار معرفی شود.
این درحالی است که دولت دهم کمتر از ۹ ماه تا پایان عمر خود فاصله دارد و مشخص نیست این تغییرات با چه هدفی و براساس چه منطقی انجام می پذیرند. زلزله تغییرات در استان خراسان رضوی یک ماه قبل از این که در اصلی ترین مرحله خود به استاندار برسد گریبان گیر معاونت های این استان شده بود. محمد غفاری تنها معاون تغییر نیافته استانداری طی این مدت بود که حالا سرپرست استان هم شده است.
غفاری در گفتگویی که کمتر از ۲۰ دقیقه پس از دریافت حکم سرپرستی از او در رسانه ها منتشر شد رفتن صلاحی را این گونه روایت می کند که تا جایی كه بنده مطلعم پنجشنبه و جمعه گذشته كه وزیر كشور در مشهد مقدس حضور داشت، محمود صلاحی استاندار از وی برای جابهجایی و كنار رفتن از این پست درخواست میكند. نتیجه چنین توضیحی نیز از زبان غفاری این می شود که بنابراین درخواست رفتن از سوی صلاحی بوده است. این درحالی است که در اطلاعیه روابط عمومی استانداری خراسان رضوی هيچ مطلبي از دليل جابهجايي محمود صلاحي بيان نشده و سخنی از استعفا در میان نیست.
با این توضیح نام صلاحی نیز به فهرست ۹ تایی هایی اضافه شد که از تیرماه سال جاری تصمیمات مدیران بالاتر دولتی برای تغییرات شامل حالشان شده بود. نکته درخور توجه اینجاست درحالی که از ابتدای تابستان سال جاری رسانه های داخلی موج شدید تغییرات استانداران دولتی را پیش بینی می کردند، اما مدیران دولتی نه تنها این گمانه ها را تکذیب نکردند که این پیش بینی ها یک به یک تبدیل به واقعیت شدند. در این آخری نیز از چندی قبل گمانه زنی هایی مبنی بر تغییر محمود صلاحی به عنوان استاندار خراسان رضوی مطرح شده بود.
دولت در تابستانی که گذشت استانداران ۸ استان قم، خراسان شمالی، همدان، سیستان و بلوچستان، گیلان، کهکیلویه و بویر احمد، اردبیل و بوشهر را تغییر داد و در نخستین روزهای فصل جدید نیز با انتشار خبر تغییر استاندار البرز در سانهها، ادامه تغییرات در استانداریها تکرار شد. این گونه در حالی که تعداد تغییرات استانداران در دولت نهم به ۴۹ رسید اکنون رکورد این تغییرات به نزدیکی ۷۰ رسیده است.
این تغییرات اگرچه برخلاف همه انتقادات مردمی، نخبگان و علما اتفاق افتاده اند اما از سوی دیگر سؤالاتی را پیرامون انتخابات ریاست جمهوری سال بعد و وظیفه ای که استانداران به عنوان مجری انتخابات در استان ها بر عهده دارند به وجود آورده اند.
حاصل چنین تغییراتی در سال پایانی دولت بیش از هر چیز تقویت شائباتی است که به وجود یک رابطه معنادار بین این تغییرات و انتخابات سال بعد دامن می زند. همچنان که رئیس جمهور و وزیر کشور این تغییرات را بیش از آن چه براساس خواست مردم اعلام کنند اقتضای دولت را دلیل این تغییرات برمی شمرند.
این دلایل گاهاً با هم تناقضاتی نیز دارند. محمود احمدی نژاد می گوید: سیاست ما همان سیاست روز اول است بنابراین هر موقع ببینیم شرایط عوض شده یا مشکلاتی برای یک همکاری ایجاد کرده اند که نمی تواند وظایفش را انجام دهد باید جابجا شود. اما مصطفی محمدنجار در چند مراسم تودیعه و معارفه استانداران جابجا شده تأکید داشته است که این تغییرات به معنای ناراضی بودن از استانداران معزول نیست و اقتضای دولت و شرایط استان چنین ایجاب می کند.
در ابعاد دیگر نیز فارغ از این که چه کسانی می روند و چه کسانی می آیند کارشناسان معتقدند تغییرات عجولانه استانداران، عدم ثبات مدیریتی و متضرر شدن استان ها را به دنبال دارد. این تغییرات علاوه بر این که انتقاد برخی از علما و فعالان سیاسی را به همراه داشته اند، یک بار نیز نمایندگان خانه ملت را نیز بر آن داشت که بحث استیضاح وزیر کشور و تحقیق و تفحص از این وزارتخانه را مطرح کنند که نحوه عزل و نصب و چگونگی انتقال افراد در سایر دستگاهها و وزارتخانهها و بررسی عملکرد استانداران به صورت نمونهای، از جمله محورهای مورد نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود.
با علاقه ای نیز که محمود احمدی نژاد در دولت های نهم و دهم به رتق و فتق امور وزارتخانه ها و استانداری ها از طریق معرفی سرپرست و نه مدیر داشته، فعلاً محمد غفاری معاون سیاسی و امنیتی خراسان رضوی با حفظ سمت به عنوان سرپرست این استانداری در یک دوره نامعلوم منصوب شده است تا آقای استاندار معرفی شود.
این درحالی است که دولت دهم کمتر از ۹ ماه تا پایان عمر خود فاصله دارد و مشخص نیست این تغییرات با چه هدفی و براساس چه منطقی انجام می پذیرند. زلزله تغییرات در استان خراسان رضوی یک ماه قبل از این که در اصلی ترین مرحله خود به استاندار برسد گریبان گیر معاونت های این استان شده بود. محمد غفاری تنها معاون تغییر نیافته استانداری طی این مدت بود که حالا سرپرست استان هم شده است.
غفاری در گفتگویی که کمتر از ۲۰ دقیقه پس از دریافت حکم سرپرستی از او در رسانه ها منتشر شد رفتن صلاحی را این گونه روایت می کند که تا جایی كه بنده مطلعم پنجشنبه و جمعه گذشته كه وزیر كشور در مشهد مقدس حضور داشت، محمود صلاحی استاندار از وی برای جابهجایی و كنار رفتن از این پست درخواست میكند. نتیجه چنین توضیحی نیز از زبان غفاری این می شود که بنابراین درخواست رفتن از سوی صلاحی بوده است. این درحالی است که در اطلاعیه روابط عمومی استانداری خراسان رضوی هيچ مطلبي از دليل جابهجايي محمود صلاحي بيان نشده و سخنی از استعفا در میان نیست.
با این توضیح نام صلاحی نیز به فهرست ۹ تایی هایی اضافه شد که از تیرماه سال جاری تصمیمات مدیران بالاتر دولتی برای تغییرات شامل حالشان شده بود. نکته درخور توجه اینجاست درحالی که از ابتدای تابستان سال جاری رسانه های داخلی موج شدید تغییرات استانداران دولتی را پیش بینی می کردند، اما مدیران دولتی نه تنها این گمانه ها را تکذیب نکردند که این پیش بینی ها یک به یک تبدیل به واقعیت شدند. در این آخری نیز از چندی قبل گمانه زنی هایی مبنی بر تغییر محمود صلاحی به عنوان استاندار خراسان رضوی مطرح شده بود.
دولت در تابستانی که گذشت استانداران ۸ استان قم، خراسان شمالی، همدان، سیستان و بلوچستان، گیلان، کهکیلویه و بویر احمد، اردبیل و بوشهر را تغییر داد و در نخستین روزهای فصل جدید نیز با انتشار خبر تغییر استاندار البرز در سانهها، ادامه تغییرات در استانداریها تکرار شد. این گونه در حالی که تعداد تغییرات استانداران در دولت نهم به ۴۹ رسید اکنون رکورد این تغییرات به نزدیکی ۷۰ رسیده است.
این تغییرات اگرچه برخلاف همه انتقادات مردمی، نخبگان و علما اتفاق افتاده اند اما از سوی دیگر سؤالاتی را پیرامون انتخابات ریاست جمهوری سال بعد و وظیفه ای که استانداران به عنوان مجری انتخابات در استان ها بر عهده دارند به وجود آورده اند.
حاصل چنین تغییراتی در سال پایانی دولت بیش از هر چیز تقویت شائباتی است که به وجود یک رابطه معنادار بین این تغییرات و انتخابات سال بعد دامن می زند. همچنان که رئیس جمهور و وزیر کشور این تغییرات را بیش از آن چه براساس خواست مردم اعلام کنند اقتضای دولت را دلیل این تغییرات برمی شمرند.
این دلایل گاهاً با هم تناقضاتی نیز دارند. محمود احمدی نژاد می گوید: سیاست ما همان سیاست روز اول است بنابراین هر موقع ببینیم شرایط عوض شده یا مشکلاتی برای یک همکاری ایجاد کرده اند که نمی تواند وظایفش را انجام دهد باید جابجا شود. اما مصطفی محمدنجار در چند مراسم تودیعه و معارفه استانداران جابجا شده تأکید داشته است که این تغییرات به معنای ناراضی بودن از استانداران معزول نیست و اقتضای دولت و شرایط استان چنین ایجاب می کند.
در ابعاد دیگر نیز فارغ از این که چه کسانی می روند و چه کسانی می آیند کارشناسان معتقدند تغییرات عجولانه استانداران، عدم ثبات مدیریتی و متضرر شدن استان ها را به دنبال دارد. این تغییرات علاوه بر این که انتقاد برخی از علما و فعالان سیاسی را به همراه داشته اند، یک بار نیز نمایندگان خانه ملت را نیز بر آن داشت که بحث استیضاح وزیر کشور و تحقیق و تفحص از این وزارتخانه را مطرح کنند که نحوه عزل و نصب و چگونگی انتقال افراد در سایر دستگاهها و وزارتخانهها و بررسی عملکرد استانداران به صورت نمونهای، از جمله محورهای مورد نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود.
منبع: افکارنیوز
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
اخبار برگزیده