وقتی یک وزیر درپاسخ به کارت زرد مجلس تهدید به استعفا میکند/ نمایندگان از سوال کوتاه نمی آیند

گروه داخلی« تیتریک »؛اما این ماجرا که طی روزهای اخیر باعث جنجال زیادی در مجلس ودولت شده بود از چند پرسش ساده شروع شد.
***سوالها چه بود
حدود 20 روز قبل بود که یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌ای را برای طرح سوال از وزیر اقتصاد به امضا رساندند، گفت: طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی برای پاسخ به 10 سوال نمایندگان به مجلس می‌آید.
نادر قاضی‌پور با تأکید بر اینکه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای نامه ای خواستار طرح سوال از وزیر اقتصاد شدند گفت: علت شیوع بورس بازی در بازار کالا که به افزایش قیمت‌های عمومی انجامیده، یکی از عناوین طرح سوال است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس نهم ادامه داد: موضوعاتی از این قبیل اینکه چرا سازمان بورس با وزارتخانه‌های مربوطه در کنترل بورس اوراق بهادار و سرمایه از هماهنگی لازم و کنترل بازار برخوردار نیست و همچنین چرا معاون وزیر اقتصاد کوششی برای کنترل بازار انجام نمی‌دهد موارد دیگری از موضوعات طرح سوال است.
این نماینده مردم در مجلس نهم دیگر سوالات مطرح شده از وزیر اقتصاد را چنین عنوان کرد: چرا در مکانیزم حراج تا ساعت مشخصی تمامی افراد نمی‌توانند شرکت کنند و چرا با خاطیان برخورد نمی‌ شود؛‌ چرا فقط اشخاص حقوقی می‌توانند در بورس شرکت داشته باشند.
قاضی‌پور با یادآوری دیگر موارد قابل بررسی در سوال از وزیر اقتصاد افزود: باید نحوه نظارت سازمان بورس به شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های بورس بیانجامد که این اتفاق نیافتاده است، همچنین برخی نوسانات شدید قیمت در برخی صنایع بورس مانند شرکت صدرا، شرکت‌های پالایشگاهی و شرکت‌های قندی ایجاد شده که لازم است وزیر اقتصاد به آنها پاسخ دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: علت دخالت برخی مدیران جهت خرید یا فروش برخی سهام خاص توسط کارگزاران نا مشخص است که باید دلیل روشنی برای آن وجود داشته باشد.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با بیان اینکه ضعف در نظارت و اجرایی نشدن برخی مواد قانونی در گمرکات کشور محور سوال بنده از وزیر اقتصاد است ،گفت:در حال حاضر برخی مواد قانونی در گمرک کشور بطور کامل اجرایی نمی شود.
ایرج ندیمی ، گفت: گمرکات به مانند مرزبانان اقتصادی یک کشور عمل می کند لذا برای رونق اقتصادی کشور باید زمینه ای فراهم کرد که کنترل های صورت گرفته در گمرک تقویت شود.
نماینده مردم سیاهکل و لاهیجان در مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکلات گمرک کشور ادامه داد: در حال حاضر برخی مواد قانونی در گمرک کشور بطور کامل اجرایی نمی شود و از سوی دیگر مشکلاتی نیز در نحوه مدیریت و نظارت در گمرکات کشور وجود دارد که باید از وزیر اقتصاد در این زمینه سئوال شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: برای تقویت گمرک کشور باید زمینه افزایش انگیزه کارکنان این سازمان با رسیدگی به امور رفاهی و حقوقی، فراهم کرد، بطور مثال در حال حاضر درآمد پرسنل گمرک در مقایسه با کارکنان هواپیمایی پائین تر است واین موضوع در سئوال از وزیر اقتصاد مطرح خواهد شد.
ندیمی گفت: در هر صورت باید نظام های ورود و خروج در گمرک کشور تسهیل و همچنین زمینه جلوگیری از قاچاق کالا فراهم کرد.
وی با تاکید بر تجهیز گمرکات کشور افزود: باید امکانات مناسب و مورد نیاز برای تقویت گمرکات را فراهم کرد و امکانات سخت افزاری را ارتقاء داد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با رسیدگی به مشکلات گمرک باید مانع از هر گونه کم مسئولیتی و کم کاری ناشی از فقدان امکانات در گمرکات کشور شد و زمینه سرمایه گذاری بیشتر را فراهم کرد.
درهمین راستا یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره محور سوال از وزیر اقتصاد گفت: اجرایی نشدن سیاست های اصل 44 قانون اساسی و قانون هدفمند سازی یارانه ها محور سئوال از وزیر اقتصاد خواهد بود.
موسی الرضا ثروتی درباره محور سئوال از وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: دولت بر اساس قانون بودجه سال 92 ملزم به اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوص سازی شرکت های دولتی است.
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در قالب بودجه سال 92 باید چهار صد شرکت ها به بخش خصوصی واگذار می شد که این اقدام صورت نگرفته است لذا باید در این زمینه وزیر پاسخگو باشد.
این نماینده مردم در مجلس نهم در تشریح موضوع عدم اجرای سیاست ها اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی گفت: باید توجه داشت که در حالی موضوع خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی اجرا نشده که در بودجه سال 92 برای دولت از محل واگذاری و فروش شرکت های دولتی، درآمد در نظر گرفته شده است.
ثروتی افزود: یکی از موضوعات دیگری که در خصوص سئوال از وزیر اقتصاد مطرح است این است که از سوی وزارت اقتصاد نامه ای به اداره ثبت شرکت ها ارسال شده که از اداره ثبت شرکت ها در خواست شده از ثبت شرکت های واگذار شده در دولت دهم نیز خود داری شود.
وی گفت: دلیل اجرایی نشدن قانون هدفمند سازی یارانه ها در سال 92 موضوع مهم دیگری است که از وزیر اقتصاد و امور دارایی سئوال خواهد شد.
ثروتی درباره مشکلات در روند اجرای خصوص سازی گفت: براساس قانون قرار بر این بود که از محل درآمد واگذاری ها شرکت های دولتی، مبلغی برای بازسازی شرکت های واگذار شده صرف شود که این کار صورت نگرفته و یا برای فعالیت تعاونی ها پول پرداخت شود که این مهم نیز انجام نشده است.
وی ادامه داد: نکته مهم دیگر این بود که باید از محل فروش شرکت ها دولتی در استان های کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری صورت می گرفت که این کار نیز صورت نگرفته است.
دراین خصوص همچنین یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس مقرر شد ادامه بررسی طرح تحقیق و تفحص از وزارت اقتصاد و امور دارایی در رابطه با ضعف مدیریت در موضوع سهام عدالت به دلیل عدم حضور وزیر اقتصاد به جلسات بعدی موکول شود.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با حضور وزیر اقتصاد در جلسه بعدی کمیسیون اقتصادی ضعف مدیریت درباره موضوع سهام عدالت به خصوص در رابطه با شرکت سیمان دشستان و پالایشگاه اصفهان پیگیری خواهد شد.
***پاسخهای وزیر
اما وزیر درتاریخ مقرر درجلسه حاضر نشدو این پرسشها با یکهفته تاخیر درکمیسیون قرائت شد و وزیر نیز به انها پاسخ داد.
دراین باره یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به جلسه این کمیسیون، گفت:‌ در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس که با حضور طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد، نمایندگان مجلس سوالات خود را مطرح کردند که برخی قانع و برخی نیز پاسخ‌های وزیر را قانع کننده ندانستند.
سعید اربابی ، با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس که با حضور طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد، ابتدا نادران یکی از نمایندگان سوال کننده از وزیر، در خصوص طرح شبنم سوالاتی را مطرح کرد که بعد از پاسخگویی وزیر اقتصاد و دارایی و همچنین رییس کل گمرک کشور، وی پاسخ‌های طیب نیا را قانع کننده دانست.
نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، بنت و آشار در مجلس شورای اسلامی، افزود: در ادامه جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، مددی یکی دیگر از نمایندگان سوال کننده از وزیر، در مورد عدم نظارت بیمه مرکزی از بیمه‌های زیر مجموعه خود، انتقادات و سوالاتی را مطرح کرد که در پایان وی نیز از پاسخ های طیب نیا قانع شد.
وی از دیگر مباحث امطرح شده درجلسه این کمیسیون گفت:در جلسه کمیسیون اقتصادی نمایندگان متعددی از وزیر در خصوص موجودی خزانه و دیگر مسائل اقتصادی سوالاتی داشتند که آقایان زارعی و بذرپاش از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشدند و آقایان حسن پور و ثروتی از جواب‌های ارائه شده قانع شدند.
اربابی در ادامه افزود:وزیر اقتصاد در مورد سخنان رئیس جمهور در رابطه با خزانه خالی هم گفت منظور رئیس جمهور از خزانه خالی در واقع خزانه درآمدهای عمومی دولت بوده که البته این خزانه هم خالی نیست و در روز تحویل دولت در آن بیش از 1280 میلیارد تومان پول بوده است که با توجه به شرایط کشور این عدد نسبت به ماه‌های سابق و کنونی تغییر محسوسی نداشته منتها تعهدات دولت بیش از این است و درآمدهای خزانه جوابگوی برخی از هزینه‌های دولت نیست.
***اولین کارت زرد مجلس به وزیر
اما ماجرا به همین جا ختم نشد و پس از ان نمایندگان بازهم وزیر را به مجلس احضار کردند , این درحالی بود که پس از این جلسه نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال قاسم جعفری قانع نشدند و بدین ترتیب اولین کارت زرد مجلس به دولت یازدهم داده شد.
قاسم جعفری در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان سوال خود از علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت یازدهم پس از استماع توضیحات و پاسخ های وی، عدم قانع شدن خود را از این توضیحات اعلام کرد. در ادامه پاسخ های وزیر به رأی گذاشته شد که نمایندگان مجلس نیز با 82 رأی موافق، 101 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن توضیحات وزیر را قانع کننده ندانستند.
لازم به ذکر است در نشست مجلس رحیم زارع گزارش این کمیسیون درباره سوال ملی قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد از علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره علت اظهارات رئیس بانک مرکزی در تضعیف ارزش پول ملی را قرائت کرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس، نماینده سوال کننده و وزیر اقتصاد حضور یافتند که قاسم جعفری در بیان سوال خود گفت که اخیراً رئیس بانک مرکزی به دنبال کاهش نه چندان جدی نرخ ارز در مصاحبه ای اعلام کرد که کاهش نرخ ارز برای ما مفید و مطلوب نیست و این درحالی است که یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی توانبخشی به پول ملی است. حال سوال اینجاست که آیا در اظهارات رئیس بانک مرکزی به جای منافع ملی به گروه های خاصی توجه نشده است؟
وی با اشاره به پاسخ های علی طیب نیا وزیر اقتصاد به سوال جعفری ادامه داد: وزیر اقتصاد نیز در پاسخ گفت که باور من این است که سوال متوجه وزیر اقتصاد نیست و پاسخ به آن کاملا بی مورد است که در پایان جعفری اعلام کرد که از توضیحات وزیر قانع نشده و اعضای کمیسیون اقتصادی نیز حیطه طرح سوال را ملی تشخیص دادند.
قاسم جعفری ، که یکی از سؤال کنندگان از وزیر اقتصاد بود بعد از بخش اول اظهارات طیب نیا خطاب به وی گفت: اینکه آقای وزیر پذیرفت باید سؤال را پاسخ دهد نکته مثبتی است زیرا وی در کمیسیون اعلام کرده بود که پاسخ من به سؤال مانند بازی در آفساید است.
نماینده مردم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر اقتصاد تاریخچه ای از نوسانات و بازار ارز را اعلام کرد اما به سؤال اینجانب و آقای بشیری مبنی بر دلایل اظهارات رئیس کل بانک مرکزی برای عدم کاهش نرخ ارز پاسخ نداد افزود: این مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی جو نامناسبی را ایجاد کرد؛ اگر این مصاحبه با مطالعه بوده چرا تغییرات مکرری در نظرات آقای سیف و وزیر اقتصاد وجود داشت.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: آقای طیب نیا نکاتی مبنی بر اینکه خوشبختانه اقتصاد کشور روند مثبتی را طی می کند اعلام کرد اما بنده که در رشته اقتصاد تحصیل نکرده ام این موضوع را متوجه می شوم که اقداماتی که برای مسائل اقتصادی در نظر گرفته می شود به این زودی به نتیجه نمی رسد اما اگر در این مدت سه ماه اخیر به نتیجه مثبتی در اقتصاد دست یافتیم باید به عنوان معجزه از آن یاد کنیم.
وی با بیان اینکه انتظار ما از رئیس کل بانک مرکزی این بود که تمهیدات لازم را برای کنترل نرخ ارز می اندیشید افزود: یکی از وظایف آقای سیف حفظ ارزش پول ملی است اما مصاحبه وی در اتاق بازرگانی درباره اینکه نرخ ارز به کف رسیده، در این راستا نبود.
جعفری ادامه داد: وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون اعلام کرد فرض ما این است که 30 میلیارد ریال پول دست مردم است؛ آقای رئیس جمهور با آقای اوباما مذاکره می کند و در نتیجه آن، نرخ ارز کاهش می یابد اما در اینجا دو سؤال مطرح می شود؛ اول اینکه از کجا می دانید این میزان پول دست مردم است و دوم اینکه آیا این پول دست مردم کوچه و بازار است یا همان افرادی که در اتاق بازرگانی هستند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: براساس نظر دولت با توجه به اینکه اقتصاد ما وابسته به نفت و دلار است اگر نرخ ارز بیش از این کاهش نیابد برای اقتصاد کشور بهتر است اما به اعتقاد بسیاری از اقتصاد دانان مواد اولیه ای که باید از سایر کشورها وارد کنیم نیز باید با همین نرخ ارز به کشور وارد شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم با تأکید بر اینکه رئیس کل بانک مرکزی در نشست مطبوعاتی که در محل اتاق بازرگانی انجام شد موافق کاهش نرخ ارز نبود افزود: حتی مصاحبه های بعدی نیز جبران کننده این اظهارنظر نبود.
وی ا فزود: نکته بعد این است که فکر می کنیم آقای وزیر و اقتصادی دانان دولت باید به آن توجه کنند این است که کمتر مصاحبه کنند اما در این مدت شاهد این اتفاق نبودیم لذا انتظار ما این است که تیم اقتصادی دولت همگرا و در مسیر هم قرار گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: احساس ما این است اگر به دنبال اقتصاد دانش بنیان و توسعه درون زا هستیم باید به این مسئله توجه داشته باشیم و اگر غیر از این باشد نتیجه مثبتی نخواهیم گرفت.
بعد از بخش دوم اظهارات وزیر اقتصاد قاسم جعفری نیز خطاب به وی گفت: دولت یک شخصیت حقوقی است و باید همه خوبی ها و بدی های دولت گذشته را بپذیریم و این موضوع که برخی موارد را به گردن دولت قبل بگذاریم اقدام جالبی نیست.
وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد پاسخ صریحی به پرسش، سؤال کنندگان نداد افزوداگر اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه نرخ ارز به کف رسیده و بیش از این نباید کاهش یابد درست است چرا در لایحه بودجه 93 همان نرخ 3 هزار تومان را ارائه نکردید آیا جهاد اقتصادی با این شرایط اتفاق می افتد!
جعفری با تأکید بر اینکه نیاز است دولت جدی تر از این، مسائل را با کارهای پژوهشی پیگیری کند افزود: پاسخ صریحی از اظهارات وزیر اقتصاد دریافت نکرده ام.
عضو کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه از پاسخ وزیر اقتصاد قانع نشدم افزود: قطعاً نمایندگان هر تصمیمی بگیرند برای ملت، دولت و مجلس مناسب خواهد بود.
***طیب‌نیا : استعفا می‌دهم
تا اینجای کار فقط بحث بر سر کارت زرد گرفتن وزیر بود که نتوانست از عهده پاسخگویی به سوال نمایندگان براید اما اظهارات یک نماینده مجلس این جریان را وارد فاز جدیدی کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه در نشست مجلس وزیر اقتصاد بعد از دریافت کارت زرد اعلام کرد که استعفا می‌دهد، گفت: طیب نیا توقع کارت زرد گرفتن از مجلس را نداشت.
روح الله حسینیان ، با اشاره به قانع نشدن نمایندگان مجلس از پاسخ های علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دریافت کارت زرد، گفت: به طور حتم طیب نیا توقع قانع نشدن نمایندگان مجلس را نداشت، زیرا فکر می کرد استدلال وی مورد قبول نمایندگان قرار می‌گیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه استدلال طیب نیا در مدیریت عملکرد رئیس کل بانک مرکزی صحیح بود، افزود: قطعا مسئولیت عملکرد سیف مربوط به طیب نیا نمی شود، از این رو طیب نیا به علت قانع نشدن نمایندگان مجلس شوکه شد و اعلام کرد که من استعفا می دهم.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس به خانه ملت گفت: طیب نیا باید بداند که طرح سوال از وزرای دولت امری طبیعی است و وی باید در این امور صبر خود را بالا ببرد.
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری، افزود: به نظر من با کارت زرد دادن به طیب نیا یک اخطار جدی به کل کابینه دولت داد، زیرا در انتصابات مصالح نظام را رعایت نکردند.
در همین حال یک عضو کمیسیون ‌آموزش و تحقیقات مجلس درباره مطرح شدن موضوع استعفای وزیر اقتصاد گفت: بعد از کارت زردی که مجلس به وزیر اقتصاد نشان داد وی به آقای انصاری اعلام کرده بود که استعفا خواهم داد. این درحالی است که وزیر اقتصاد باید سعه صدر بیشتری داشته باشد و با هماهنگی در پی حل مشکلات باشد.
قاسم جعفری موضوع سوال از وزیر اقتصاد درباره با اظهار نظرات ارزی بوده است و این یک موضوع اقتصادی است .
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی افزود: باید وزیر اقتصاد توجه داشته باشد همگی می‌خواهیم مشکلات اقتصادی کشور را حل کنیم و با شناختی که از علم اقتصادی او دارم باید سعه صدر بیشتری داشته باشند و از توان بالای اقتصادی در جهت توسعه کشور استفاده کنیم.
وی در رابطه با موضوع استعفای طیب‌نیا گفت: بعد از سوال از طیب‌نیا وی با آقای انصاری اعلام کرده بود که استعفا می‌دهم که این مسئله نباید مطرح می‌شد و وزیر اقتصاد نباید سریعا میدان را خالی کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: از طیب‌نیا می‌خواهم که بماند تا با همکاری هم مشکلات اقتصادی را حل کنیم و زمینه خدمت به مردم را فراهم کنیم.
*** آستانه تحمل وزیران
دراین راستا و پس از اظهارات وزیر اقتصاد بود که برخی نمایندگان اقدام به پادرمیانی ماجرا کردند ؛ دراین خصوص یک عضو هیات رییسه مجلس با تاکید بر اینکه وزرا آستانه تحمل خود را بالا ببرند،‌ گفت: سوال جزو حقوق نمایندگان است،‌ وزرا هم باید پاسخ دهند وکارت زرد طیب‌نیا به معنی مخالفت مجلس با دولت نیست .
حسین سبحانی نیا در گفت و گو با خانه ملت، با بیان اینکه سوال جزو حقوق نمایندگان است،‌ وزرا هم باید پاسخ دهند، ‌افزود: وزرا چون از مجلس رای می گیرند باید پاسخگوی مجلس هم باشند و نباید دلتنگ و دلگیر شوند.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در این باره که وزیر اقتصاد پس از قانع نشدن مجلس به هیات رییسه چه گفت و اعتراضش چه بود، گفت: زمان رای گیری درباره سوال از وزیر بیرون از جلسه علنی بایک هیات چینی دیدار داشتم اما بعید می دانم طیب نیا اعتراض کرده و گفته باشد استعفا می دهم.
وی با بیان اینکه بحث استعفا آن طور که برخی رسانه ها اعلام کردند مطرح نبوده است، افزود: وزرا باید آستانه تحملشان را بالا ببرند و به حقوق نمایندگان توجه داشته باشند.
سبحانی نیا با بیان اینکه نمایندگان با طیب نیا مخالفتی ندارند و به او رای اعتماد بالایی دادند، افزود: بخشی از سوال به خاطر عملکرد بانک مرکزی بوده است و باید توجه داشت که تمامی مسائل مربوط به حوزه اقتصادی و حتی موضوع افزایش و کاهش قیمت ارز در حیطه کاری وزارت اقتصاد است و متولی این کار نیز این وزارتخانه است، بنابراین از این باب می‌توان گفت که سوال مربوط به حوزه کاری وزیر اقتصاد بوده است.
این عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه با تعامل مشترک کارها اصلاح و پیش می رود و نمایندگان مشکل شخصی ندارند و در راستای وظایف قانونی خود عمل می کنند، افزود: برداشتم این است که این گونه مسایل باید راحت تر بین مجلس و دولت رفع و رجوع شود و نباید واکنش استعفا مطرح شود.
این اظهارات درحالی بود که معاون پارلمانی وزیر اقتصاد و دارایی ضمن تکذیب استعفای وزیر اقتصاد و دارایی از جلسه مشترک طیب نیا با هیئت رئیسه مجلس در روز جاری ساعت 13 خبر داد.
علی اصغر یوسف نژاد ، با تکذیب استعفای وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: چنین موضوعی صحت ندارد و وزیر یقینا استعفا نمی دهد.
معاون پارلمانی وزیر اقتصادو دارایی افزود: استعفایی از سوی وزیر اقتصاد در کار نیست ضمن اینکه ارائه کارت زرد از سوی مجلس یک روند طبیعی است.
وی با اشاره به سوال مطرح شده از سوی دو نماینده مجلس از وزیر اقتصاد مبنی بر دلایل اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز، افزود: مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی درباره ارز اصلا ارتباطی به وزارت اقتصاد و دارایی نداشت.
وی با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی از سوی دولت انتخاب می شود، تصریح کرد: وزیر اقتصاد برای احترام مجلس، هیئت رئیسه و نمایندگان با وجود خستگی های ناشی از بررسی بودجه در هیئت دولت که بعد از هشت سال در موعد مقرر به مجلس ارائه شد، حاضر شد و به سوال نمایندگان پاسخ داد اما واقعا این اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه «نرخ ارز به کف رسیده» ارتباطی به وزیر اقتصاد ندارد؛ در حالی که وضعیت ارز در یک شرایط ثبات قرار دارد و از حالت نوسان خارج شده که این قابل ستایش است.
یوسف نژاد افزود: البته ضمن اینکه به کارت زردی که مجلس به وزیر اقتصاد داد نقد داریم، اما به نظر مجلس پایبند هستیم و احترام می گذاریم.
معاون پارلمانی وزیر اقتصاد تاکید کرد: مسائلی که روز گذشته در مجلس مبنی بر ارائه کارت زرد به مجلس اتفاق افتاد یک موضوع طبیعی است اما آن را بزرگنمایی کردند؛ یک سوالی از وزیر شد و وزیر اقتصاد نیز منطقی و با ادله به سوال نمایندگان پاسخ داد.
وی گفت: اینکه برخی از سایت ها اعلام کردند که «نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد تقاضای استعفا کردند» موضوع درستی نیست.
همچنین از جلسه طیب نیا با هیئت رئیسه مجلس در روز جاری خبر داد و گفت: این جلسه درباره اقتصاد مقاومتی است.
یوسف نژاد با بیان اینکه این جلسه طبق برنامه قبلی با موضوعیت اقتصاد مقاومتی برگزار خواهد شد، تاکید کرد: جلسه مذکور ساعت 13 امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.
معاون پارلمانی وزیر اقتصاد درباره حضور رئیس مجلس در این جلسه گفت:‌ جلسه با هیئت رئیسه مجلس است و احتمالا رئیس مجلس هم حضور داشته باشد.
***توضیحات نائب رئیس مجلس
درهمین حال نائب رئیس مجلس درمورد اتفاقات مجلس حول سوال از وزیر اقتصاد که منجر به انتقاد طیب‌نیا از رای مجلس شد، توضیحاتی ارائه کرد.
محمدرضا باهنر درمورد اتفاقات روز گذشته مجلس بعد از دادن اولین کارت زرد به وزیر اقتصاد و دولت یازدهم گفت: مشکل بین مجلس و دولت این است که برخی نهادها و مراکز تصمیم‌گیری در کشور زیرمجموعه وزارتخانه‌ها نیستند، این درحالیست که تصمیمات این مراکز بسیار مهم بوده و مجلس نمی‌تواند از آن‌ها غفلت کند که از جمله این نهادها می‌توان از بانک مرکزی، سازمان محیط زیست و سازمان انرژی اتمی نام برد.
وی افزود: این مراکز و نهادها زیرمجموعه وزارتخانه‌ای نیستند و به عبارت ساده‌تر وزیری بالای سرشان نیست و به همین دلیل مجلس مستقیما نمی‌تواند از آن‌ها سوال کند، پس مجبور می‌شود از اهرم‌های دیگری همچون تحقیق و تفحص استفاده کند که هزینه سیاسی و اجتماعی آن بیشتر است و مصلحت نیست.
نائب رئیس مجلس به دوران دولت احمدی‌نژاد اشاره و اظهار کرد: در دوران آقای احمدی‌نژاد، اتفاقات مهمی در مورد نرخ ارز ملی افتاد و به تبع آن نمایندگان می‌خواستند در جریان امور قرار گیرند، اعتراض و سوال کنند یا تذکر دهند. وزیر اقتصاد وقت هم در پاسخ به سوالات می‌گفت که بانک مرکزی زیرنظرش نیست که بخواهد به سوالات جواب دهد.
باهنر افزود: این اظهارنظر در حالی بود که نمایندگان نمی‌توانستند از اتفاقات مربوط به حوزه قیمت ارز غفلت کنند و به همین دلیل این موارد کم کم متراکم و تبدیل به سوال از رئیس جمهور شد که هزینه‌های زیادی دارد.
وی خاطرنشان کرد: با روی کارآمدن دولت یازدهم ما با آقایان در این دولت صحبت کردیم که رویه قبلی را پیش نگیرند و بدانند که مجلس در مورد مسائل مهم همچون حوزه ارزی حساس است و سوالاتی را مطرح می‌کند. توصیه کردیم که انسجام را حفظ کرده و اگر از وزیر اقتصاد سوالی می‌شود به جای این که بگوید به او ربطی ندارد، پاسخ داده و استدلال‌هایش را مطرح کند.
نائب رئیس مجلس با اشاره به طرح اولین سوال مجلس از کابینه دولت یازدهم در جلسه علنی روز گذشته،‌گفت: دیروز اولین سوال مجلس از وزرای دولت یازدهم مطرح شد و قرعه به نام آقای طیب‌نیا افتاد. بنده جلسه را اداره می‌کردم و احساس کردم صحبت‌های سوال کننده، آقای جعفری، مستدل و قوی بود و پاسخ‌های وزیر نیز قوی بشمار می آمد یعنی بحث‌ها عمدتا بحث های کارشناسی خوبی بود.
باهنر ادامه داد: طبیعی است که سوال کننده وجهی از پاسخ‌ها را قبول کرده و وجهی دیگر را نمی‌پذیرد ما هم طبق آئین‌نامه بعد از اتمام مباحث از نماینده سوال کننده می‌پرسیم که آیا از پاسخ‌ها قانع شده است یا نه؟ که در صورت عدم اقناع همین سوال را از مجلس می‌پرسیم. در این حالت رای ممتنع نمایندگان به ضرر وزیر تمام می‌شود چون باید نصف به علاوه یک نمایندگان در رای‌هایشان بگویند که از پاسخ‌ها قانع شدند.
وی اضافه کرد: اگرکمتر از نصف به علاوه یک نمایندگان رای موافق مبنی بر قانع شدن بدهند، مابقی رای‌ها چه منفی و چه ممتنع، به ضرر وزیر تمام می‌شود و بدان معناست که مجلس از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است. حال اگر سوال را طوری دیگر مطرح کنیم و بپرسیم که آیا اعتراض نماینده را وارد می‌دانید یا نه شرایط به گونه‌ای دیگر خواهد شد.
نماینده مردم تهران یادآور شد: دیروز بعد از رای‌گیری، 82 نماینده رای به اقناع و حدود 102 نماینده رای به عدم اقناع به پاسخ‌های وزیر دادند. این موضوع برای آقای طیب‌نیا که دفعه اولشان بود مقداری سنگین تمام شد طوری که عملا می‌گفتند سوال مستقیم ربطی به او نداشته و برخی از نمایندگان توجهی نکردند.
باهنر ادامه داد: البته نمایندگان در مواردی نگرانی و گلایه‌هایی از دولت در مورد عزل و نصب‌ها و استفاده بیش از حد از بازنشسته‌ها و موارد دیگر دارند که شاید این موضوع تاثیر وضعی داشته است.
نائب رئیس مجلس در مورد محتوای گفت و گویش با وزیر اقتصاد بعد از عدم اقناع نمایندگان از پاسخ‌های طیب‌نیا گفت: بنده به آقای طیب‌نیا گفتم که بالاخره دموکراسی هزینه دارد و باید آمادگی پرداخت این هزینه‌ها را داشته باشند. البته آقای طیب‌نیا به برخی از نمایندگان گفته بودند که با این اتفاقات دیگر نمی‌تواند کار کند و به خانه می‌رود و از همانجا استعفایش را به دولت می‌فرستد.
وی افزود: آقای طیب‌نیا گلایه شدیدی از رای مجلس داشتند ولی به هر صورت نمایندگان و وزرا باید یکسری هزینه‌ها را قبول داشته و بپذیرند.
باهنر اضافه کرد: طبق اخبار منتشره آقای طیب‌نیا استعفا نمی‌دهد و امیدواریم که چنین اتفاقی نیز نیافتد.
نائب رئیس مجلس در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر اقتصاد در جلسه امروز هیات رئیسه حضور پیدا می‌کند، گفت: هیات رئیسه امروز به طور معمول جلسه هفتگی‌اش را برگزار می‌کند. اطلاع ندارم که ایشان درخواست رسمی داده باشد. چه این که اگر درخواست داده باشند هم اشکالی ندارد و با ایشان گفت و گو می‌کنیم.
*** جلسه طیب‌نیا با هیئت‌رئیسه مجلس
اما امروز بالاخره جلسه وزیر اقتصاد با هیات رییسه برگزار شد وهمه منتظر بودندتا ببینند نتیجه ان چه خواهد شد و وزیر اقتصاد چه خواهد کرد تا اینکه ساعتی قبل یک عضو هیئت رئیسه مجلس ضمن تشریح جزئیات جلسه طیب نیا با هیئت رئیسه مجلس که در مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس مجلس برگزار شد، درباره برنامه دولت برای ارائه لایحه هدفمندی به مجلس گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته از سوی دولت قرار است این موضوع هر چه زودتر در دولت نهایی شود و لایحه آن قبل از سال آینده به مجلس تقدیم شود.
حسین سبحانی نیا ضمن تشریح جزئیات جلسه مشترک وزیر اقتصاد و دارایی با هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزیر اقتصاد در این جلسه گزارشی از وضعیت حوزه اختیارات وزارت اقتصاد و دارایی درباره مسائل اقتصادی کشور، برنامه‌های این وزارت خانه، سیستم بانکی، صندوق های بازنشستگی، هدفمندی یارانه ها، موارد مربوط به خصوصی سازی ارائه داد.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر اقتصاد همچنین گزارشی از روند کاری این وزارتخانه در آینده به منظور بهبود شرایط اقتصادی به هیئت رئیسه ارائه داد، درباره برنامه دولت برای ارائه لایحه هدفمندی یارانه ها افزود: دولت برای بخش هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه 93 اعتباری در نظر نگرفته و قرار است از سوی دولت لایحه ای جداگانه برای هدفمندی به مجلس ارائه شود.
وی ادامه داد: قرار است در لایحه هدفمندی یارانه ها به هدف اصلی قانون گذار یعنی اجرا واقعی این قانون توجه بیشتری شود و در مجموع لایحه ای که هدفمندی یارانه ها را واقعی تر به نتیجه برسد در برنامه دولت که در این راستا بنا شد دولت لایحه ای جداگانه برای هدفمندی به مجلس ارائه دهد.
سبحانی نیا درباره زمان ارائه لایحه هدفمندی از سوی دولت به مجلس با بیان اینکه این لایحه باید به نحوی در اختیار مجلس قرار گیرد تا برای سال آینده قابل اجرا باشد، افزود:‌ بر اساس برنامه ریزی دولت قرار است این موضوع هر چه زودتر به جمع بندی برسد و لایحه آن قبل از سال آینده به مجلس تقدیم شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: ممکن است در یارانه نقدی دهک های بالای جامعه که نیازی به آن ندارند تجدید نظر صورت گیرد.
سبحانی نیا با اشاره به اظهارات رئیس مجلس در جلسه امروز با وزیر اقتصاد گفت:‌ رئیس مجلس به هماهنگی کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت اقتصاد درباره لایحه اصلاح قانون مالیات که در دستور کار مجلس است، تاکید داشت؛ ضمن اینکه در این جلسه رئیس کمیسیون اقتصادی و محمد قاسمی مدیر دفتر مطالعات برنامه و بودجه پژوهش های نیز حضور داشت.
وی افزود: همچنین بحث هایی در رابطه با افزایش سرمایه سیستم بانکی و توجه به تولید و مواردی از این قبیل از سوی اعضای هیئت رئیسه مطرح شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که آیا در این جلسه موضوع استعفای وزیر اقتصاد مطرح شد یاخیر، گفت: این موضوع مطرح نشد؛ ضمن اینکه مشخص بود موضوع استعفای طیب نیا جدی نبود ضمن اینکه سوال از وی جز وظایف مجلس است.

منبع:قدس