گفتگو با کارشناس تامین اجتماعی در خصوص وضعیت فعلی سازمان تامین اجتماعی
گروه اجتماعی« تیتریک »؛دکترمحمد پوستین دوز مدرس و محقق دانشگاه و کارشناس مستقل وصاحب نظر در مقوله تامین اجتماعی با بیش از دو دهه تجربه کاری و مولف کتاب کم نظیر " نگاهی جامع به قوانین و مقررات تامین اجتماعی "می باشد. "اثر تورم بر صندوق بیمه بیکاری " موضوع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد و "زیست پذیری مالی برنامه های تامین اجتماعی ایران" رساله دکتری ایشان بوده است.
مصاحبه ذیل با ایشان در خصوص وضعیت فعلی سازمان تامین اجتماعی تهیه شده است.
در چند سال اخیر زمزمه هایی از رسیدن سازمان به نقطه سربه سری و یا برابر شدن هزینه ها با درآمدهای آن و دربعضی مواقع پیشی گرفتن هزینه ها از درآمدهایش بیان شده، آیا سازمان در حال ورشکستگی می باشد ؟به نظر شما این اتفاق دقیقاً چه زمانی رخ می دهد؟
به جای کلمه ورشکستگی بهتراست از "ناپایداری مالی" استفاده کنیم زیرا زمانی سازمان ورشکسته می شود که اگر با کسری و بحران مالی روبرو شد در نهایت دولت هم نتواند نقدینگی مورد نیاز سیستم را تامین کند، بعبارتی نظام اقتصادی کشور مربوطه ورشکسته شود. بعد ازتحقق ناپایداری مالی و ناکارآمدی سیستمهای بازنشستگی وعدم اهتمام دولت به انجام تعهداتش در زمان بحران، ورشکستگی مورد اشاره شما تحقق می یابد و این معضل در صورت عدم مدیریت کلان پیامدهای سیاسی، اقتصادی ،اجتماعی برای هر دولتی خواهد داشت.با توجه به قواعد تامین اجتماعی در جهان ،در اغلب موارد دولتها(ملی، منطقه ای و ایالتی) ضامن برنامه های سیستم تامین اجتماعی آن محسوب می گردند، لذا با حمایت مالی و همراهی دولتها ،اصولاً ورشکستگی نباید اتفاق بیفتد.دراین خصوص سازمان نیز بنا به دلایل متعددی وضعیت پایدار، رونق و ثبات خود را پشت سرگذاشته و هزینه های بلندمدت و کوتاه مدت با شتاب بیشتری در مقابل درآمدهای آن در حال افزایش است و صندوق مربوطه به سمت ناپایداری سوق پیدا کرده بعبارتی در آینده نزدیک حق بیمه های دریافتی و ورودیها(منابع) جریانات خروجی آتی (هزینه ها و مصارف)را پوشش نخواهند داد.
آیا با توجه به ضامن بودن دولتها نباید نگران بحران موجود بود ؟
نگرانی کافی نیست باید اقدام کرد.باید اطلاع رسانی شفاف و صادقانه به نحوی انجام شود که افراد صاحب نظر ،تصمیم ساز و تصمیم گیر یقین پیدا کنند که در حال حاضر این سازمان در شروع یک پیچ خطرناک است . باید تدبیر کرد تا از این مسیر که برای هر صندوق بازنشستگی به وقوع می پیوندد با بهره گیری از اقدامات اصلاحی به سلامت عبور کرد.در کل می توان گفت که سیستم های بازنشستگی کشور در دام مشکلاتی افتاده اند که ناشی از بدهی های بالا و کسری منابع و افزایش هزینههاست و متاسفانه این معضل بعلاوه سایر مشکلات دیگر دامن این سازمان را که سرآمد و پرچمدار مبحث تامین اجتماعی کشور و بزرگترین سیستم بیمه ای خاورمیانه محسوب می گردد را هم گرفته است.همانگونه که بیان شد دولت ضامن این گونه صندوقهاست لذا چاره ای برای هیچ سیستم سیاسی بجز ثبات و حفظ پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی وجود ندارد زیرا هدف از اجرای برنامه های تامین اجتماعی بازتوزیع درآمد و کاستن مشکلات اجتماعی ناشی از قطع و کاهش درآمدهای بیمه شدگان بعلت پیری، بیکاری ،فوت ،از کارافتادگی و زایمان می باشد و در صورت ناتوانی این صندوقها در پاسخ به وظایف ذاتی و اجرای تعهدات قانونی و کمک به حل مشکلات مالی خانواده ها و ثبات مالی در جامعه ، به عامل ایجاد بحران تبدیل می شوند .لذا تا دیرتر نشده می توان با تدبیر ، درایت و انجام اصلاحات لازم و استفاده از نظرات کارشناسان ذیربط از این مرحله نیز با کمترین هزینه ممکن عبور کرد.
شفاف و صریح بگوئید که آیا بازنشستگان و مستمری بگیران نباید دلنگرانی از تاخیر در پرداخت مقرریهای خود داشته باشند؟
البته که نباید نگران باشند ،شعار دولت جدید تدبیر و امید است ،امید بهتر شدن اقتصاد که با بهبود اقتصاد و افزایش تولید کالاو خدمات محقق می شود.در خصوص افراد عضو صندوقهای بازنشستگی باید یادآور شد که به استناد بند "ح" ماده 9 از فصل دوم قانون نظام جامع تامین اجتماعی حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمان ها ،موسسات و صندوق های بیمه ای نظام جامع تامین اجتماعی تحت ضمانت دولت بوده و دولت و یا ساختار سیاسی حاکم می بایست تمهیدات لازم مالی ،اعتباری و ساختاری را اعمال نماید، لذا این عزیزان نباید نگران دریافت مستمریهای خود باشند.
عده ای از کارشناسان معتقدند که کسری سازمان به قدمت سازمان ارتباط دارد،آیا بعنوان کارشناس تامین اجتماعی این نکته را تائید می کنید؟
برای پاسخ به این سوال باید صندوقهای بازنشستگی را شناخت.این صندوقها متولد می شوند وبالطبع در ابتدای دوره هزینههای کمی دارند زیرا هنوز بیمه شدگان آن کم سابقه، جوان و سرحال هستند و به علت پایین بودن هزینه های بازنشستگی (بعلت تعداد کم بازنشسته )،هزینه های درمان و غیره، درآمدهای حاصله که اهم آن از محل حق بیمه ها تامین می گردد به میزان زیاد قابل ذخیره می باشد. طبق قواعد بسیار ساده و شناخته شده و اما مهم مالی مرتبط با صندوقهای بازنشستگی ،مدیران اینگونه صندوقها می بایست در این دوره حساس و رونق مبادرت به استفاده مناسب و درست از این نقدینگی در جهت سرمایه گذاری بهینه جهت حفظ ارزش و سرمایه صندوق نمایند. بدیهی است که اگر به هر دلیلی این امر مغفول بماند و یا به تاخیر بیفتد صندوقهای بازنشستگی در آینده که به علت پیر شدن بیمه شدگان و افزایش متقاضیان بازنشستگی هزینه های تعهدات کوتاه و بلندمدتشان افزایش پیدا خواهد کرد با کسری و یا ناپایداری مالی روبرو می گردند.لذا اظهار نظر مربوطه تا حدودی صحیح بوده است.
عملکرد دولت نهم و دهم را در مبحث تامین اجتماعی چگونه دیدید؟
برای اولین باردرسازمان ودرهشت سال گذشته اتفاقاتی افتاد که خوب نبود،بیشتر اتفاقات گذشته مرتبط با مسایل سازمان سیاسی بوده و در حال حاضر ورود به ان را به مصلحت بیمه شدگان و بازنشستگان نمیدانم. ولی در این حد عرض کنم که همه باید از گذشته درس بگیریم و اشتباهات را تکرار نکنیم.ورود به حاشیه موجب ایجاد بی اعتمادی شرکاء اجتماعی به سیستم تامین اجتماعی کشور می گردد و این به نوعی هدردادن این سرمایه ملی ومعنوی می باشد.
حال که صحبت دولت شد باید بدانیم که وجود یک صندوق بازنشستگی بدهکار و غیر مستقل مورد پسند هیچ دولت مردمی نیست. با ناپایدار شدن وضعیت مالی صندوق ، دولت می بایست از محل بودجه کل کشور مبالغی را جهت جبران کسر بودجه تامین اجتماعی- مانند بعضی از صندوقهای بازنشستگی موجود- اختصاص دهد . مبالغی که باید در پروژه های عمرانی و عمومی دولت هزینه شود صرف جبران کاهش منابع سیستم های بازنشستگی خواهد شد. می توان برآورد کرد که در آینده چنانچه این روند ادامه یابد فشار بر بودجه دولتی بعلت بدهی های طرح های بازنشستگی افزایش می یابد.سازمانی که می تواند و می توانست مستقل باشد و روی پای خودش بایستد با سوء تدبیر می تواند مانند زالو قسمت قابل توجهی از بودجه دولت را ببلعد.مسلم است که بعنوان یک کارشناس مستقل این موضوع را به نفع کشورنمیدانم.
چنانچه صندوق به زعم شما دچار ناپایداری مالی شده، نشانه های آن چه می باشد ؟ قسمتی از مشکلات را بیان کنید؟
در کار تحقیقی که بعنوان رساله دکتری انجام دادم نتایج نشان داد که تعداد بازنشستهها در حال افزایش می باشد و این روند تا سال 2020 قریب به دو میلیون و نهصدهزار بازنشسته را شامل شده و نسبت پشتیبانی هم از 6 به نزدیک 5 نزول میکند.مفهوم این سنجه آنست که همزمان با افزایش تعداد بازنشسته ها که پیامد آن افزایش هزینه های سازمان می باشد، متاسفانه در افزایش تعداد بیمه پردازان نیز بعلل گوناگون زیاد موفق نخواهیم بود.با این روند در سال 2020با کسری بودجه جاری بیش از 20درصد روبرو خواهیم شد.لذا باید این هشدارها را جدی گرفته و تلاش نمائیم که این حکایت رخ ندهد.
ضمن توضیح مختصر در خصوص شستا ، به نظر شما با این شرایط مطرح شده شستا چه نقشی می تواند ایفا کتد ؟
اگر بودجه سالیانه سازمان مازاد داشته باشد با هدف حفظ ارش واقعی ذخایر مبادرت به سرمایه گذاری می کند این سرمایه گذاری توسط شستا با داشتن هلدینگهایی در بخشهایی متفاوت صورت می گیرد.این موضوع در قانون پیش بینی شده و سیستم تامین اجتماعی با راهبرد بیمه های اجتماعی بوده (نه حمایت اجتماعی) که تامین مالی آن بصورت اندوخته گذاری جزئی می باشد که از محل وصول حق بیمه تامین می گردد. مدیریت دارایی سازمان می بایست به فکر افزایش متوسط بازده واقعی سرمایه گذاریهای آن باشد.از آنجا که یکی از مسئولیت های بزرگ مدیران سیستم های بیمه ای و تامین اجتماعی جستجو و یافتن روشهای نوین تامین مالی سیستم می باشد شستا بعنوان یکی از آلترناتیوهای مهم جهت بهتر نمودن وضعیت مالی صندوق به حساب می اید .اهمیت این امر زمانی مشهود می شود که برای کمک به تامین بار مالی سیستم نیاز وافر به جابجایی دارایی ها به سیستم بازنشستگی جهت پرداخت هزینهای ناشی از تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت صندوق ضرورت می یابد . این امر در سالهای گذشته و به اجباراتفاق افتاده یعنی در بودجه سازمان و در قسمت درآمدها ، شستا نیز نقش مثبت ایفا کرده و من بعد شستا نه تنها مازادی از سازمان جهت سرمایه گذاری –بعلت عدم تکا فوی حق بیمه های دریافتی- نخواهد گرفت یعنی به جای گیرنده وجوه باید نقش دهنده وجه از سود خود را اعمال کند یعنی چاره ای نیست مگر انکه شستا سهم بزرگتر و بالطبع نقش مهمی در تامین مالی برنامه های سازمان بر عهده بگیرد.
در خصوص زیان ده بودن شرکتهای سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی و سود پایین آن بحثهایی مطرح است نظر شما چیست؟
بعلل گوناگون که اهل فن از آن آگاهند شستا وضع خوبی ندارد .همه ان سوءمدیریت و یا بی انضباطی مالی نیست.سیاستهای اقتصادی و حتی سیاسی دولت و دخالتهایش در امور گوناگون نیز آسیب رسان به شستا می باشد .هرچند که در دنیا پذیرفته شده که سرمایه گذاری های سیستم های تامین اجتماعی همسو با سیاستهای دولتها باشد تا از ریسک کمتری برخوردار شود اما نباید تاوان سیاستهای غلط اقتصادی دولتها بر گرده سازمان بیفتد. نباید در مواقعی که اقتصاد بعلل سیاسی و سیاستهای دولت دچار تغییر مسیر ناگهانی میگردد سرمایه های این سازمان به میزان زیادی ارزش آن کاهش یافته و از بین برود.مثلاً پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 84 ارزش سهام شرکتها در بورس کشور سقوط فاحشی کرد و به اصطلاح حباب قیمت ترکید اما با این کاهش، ارزش سرمایه های سازمان نیز نزول نمود چون شستا بزرگترین سهم را در بورس داشته است یعنی در چند روز کلی از سرمایه سازمان دود هوا شد .
مثال دیگربه کاهش ارزش پول ملی و اثرات غیر مستقیم بر منابع سازمان می باشد.همه مردم کوچه و خیابان هم می دانند که دولت دارای بدهی هنگفتی به سازمان می باشد که سود آن براساس سود اوراق قرضه به این دیون اضافه می شود. قبل از افزایش قیمت دلار اگر این بدهی را در حدود 30هزارمیلیارد تومان و ارزش برابری نرخ ارز را در آن زمان هزار تومان بگیریم در اینصورت ارزش پولهای سازمان نزد دولت به نزدیک30 میلیارد دلار تخمین زده می شد و الان که بدهی های دولت به علت عدم تمایل دولتها و یا ناتوانی آنها در اختصاص بودجه برای این مشکل و اجرای تعهدات در حال افزایش می باشد قریب به 55هزارمیلیارد تومان شده است .این افزایش بعلت سقوط ارزش پول ملی ارزش پولهای نزد دولت را به 20میلیارد دلار کاهش داده است).
با این شرایط و این اقتصاد ادامه روش گذشته به نفع سازمان نخواهد بود ،یعنی توقع از شستا جهت تامین منابع پیش بینی شده از محل سرمایه گذاریها از سوی مدیران سازمان ریسک بزرگ مدیریتی محسوب می گردد. متاسفانه متوسط سود شرکتهای شستا هم مثل وضعیت کلان اقتصاد کشور رضایت بخش نیست.اکثرشرکتهای آن سود قابل قبولی ندارند و یا دروضع موجود خیلی از آنها ورشکسته هستند باید اصلاحاتی ضروری نه تنها در بخش مدیریتهای شستا و شرکتهای آن بلکه در ابعاد گوناگون سرمایه گذاری و بازارهای مطمئن تر تحقق یابد. این دوره فرصتی بی نظیر وشاید تنها فرصت باشد که آسمان مالی سازمان راشفاف و آبی نمائیم.
برای تیم مدیریتی تعاون و رفاه اجتماعی در دولت امید و تدبیر اولویت اول به نظر شما چیست؟
جناب آقای دکترربیعی سازمان را خوب می شناسد و این مطلب را در مجلس به خوبی تبیین نموده، برنامه هایش را اعلام کرده که امیدوارم در کارش موفق باشد.ضمناً فرصتی برای همکاران شده تا با مدیریت جناب دکتر نوربخش شایستگیهای خود را بروز دهند و انشاء الله اوضاع را بهبود ببخشند.در خصوص نتیجه کار می بایست منتظر بود و با انتخاب تیم همراه ایشان وتجزیه و تحلیل برنامه هایشان می توان آینده را تخمین زد که گمانم هنوز زود باشد.باید شایسته سالاری و استفاده از افراد متخصص و متعهد را ملاک انتخاب مدیران خود قرار داده و از طایفه بازی و استان گرایی ،باند بازی و سیاسی کاری غیر لازم خودداری کرد.
در خصوص درمان سازمان هم مشکلات زیادی وجود دارد و بیمه شدگان خیلی راضی نیستند نظر شما چیست؟
هزینه درمان در حال افزایش می باشد و به خاطر تحریم شدت بیشتری گرفته اما مراکز درمانی ملکی با بیش از پنجاه هزار پرسنل از تمام ظرفیتهای قابل ارائه در شرایط فعلی خود بهره می گیرند تا با زدودن درد و بیماری بیمه شدگان عزیز لبخند و آرامش را به خانواده ها برگردانند .در این میان هرچند از نظر کمی و تنوع تعدد خدمات سازمان در تمام بخشها(بیمه ای و درمان) و علی الخصوص درمان مطلوب است اما از نظر کیفی خیلی باید کار کرد تا به حد قابل قبول و شان بیمه شدگان عزیز نایل شد.
بحث سازمان سلامت و درمان نیز مطرح هست.در بخش درمان افراد صاحب نظر و خبره ای داریم اما در برخورد با هر طرح جدید می بایست تحلیل هزینه-فایده کرد و این تحلیل باید به نحوی باشد که بهتر شدن اوضاع فعلی بیمه شدگان گذشته ،حال وآینده در آن مد نظر باشد.در مباحث تامین اجتماعی نباید به اقدامات پوپولیستی و عوام فریبانه و زودگذر دست زد. در هر شرایط و هر طرحی می بایست منافع بین النسلی سازمان را ملحوظ و حفظ پایداری مالی بلندمدت سازمان را نصب العین قرارداد.
برای انجام اصلاحات در بخش بیمه ای سازمان چه روشی را پیشنهاد می کنید؟
از سال 1990 تاکنون سیتمهای بازنشستگی در جهان که از نظر تامین مالی و پرداخت مزایا ،سطح پوشش و سایر موارد به یکدیگر نزدیک و یا در مواردی با یکیدیگر متفاوت هستند در یک موضوع تشریک مساعی دارند و آن اینکه می بایست در هنگامی که ذخایر موجود تکافوی هزینه های بازنشستگی را نمی نمایند وجود اصلاحات در جهت تقویت سیستم صورت پذیرد اما تاکنون نسخه یا مدل واحد و قابل قبولی برای همه سیستمها در خصوص نحوه این اصلاحات وجود ندارد ولی بعنوان نمونه بعضی از سیتمهای بازنشستگی که به سیتمهای ارزیابی سالانه معروفند به سمت سیستمهای چند لایه روی آورده اند که نتایج مثبت آن خیلی تا ئید نگردیده . با وجود بحران مالی جهانی این مهم خصوصاً در کشورهای جهان سوم و یا در حال توسعه ضروری تر شده است.بار مالی این سیستمها بعلت پیر شدن تدریجی جامعه و کاهش زاد و ولد، افزایش امید به زندگی ،دخالت دولتها و سیاستهای اقتصادی ناپایدار ،بیکاری و تعطیلی کارخانجات و ورشکستگی روزافزون شرکتها و نامساعد بودن فضای کسب و کار فشارهای زیادی را بر صندوقهای بازنشستگی تحمیل می کند. در کشور ما وقتی صحبت از اصلاحات می شود هر یک از شرکای اجتماعی ساز خود را می زند . طبیعی است که توقعات وجود دارد اما بعلت عدم شناخت ظرفیتهای موجود، فقدان درک صحیح از کارکرد بیمه ای سازمان و عدم پذیزش اصول بیمه ای و قواعد بازی در زمین تامین اجتماعی ، نبود مذاکرات چندجانبه با حضور ونظارت دولت هر یک از شرکاء فقط در خواست خود را مطرح نموده و صرفاً به منافع کوتاه مدت خویش می اندیشند و اینگونه توقعات –فارغ از اینکه درست است یا خیر - شکل می گیرد باید شرکاء اجتماعی صندوق با رعایت اصول پذیرفته شده جهت بقای صندوق وارد مبحث شوند.می توان در فضای کارشناسی و آنهم با هدف گذر از بحران پیش رو و استفاده از ظرفیت موجود ، تعامل شرکای اجتماعی را تقویت کرده و سپس بسته ای را پیشنهاد کرد که تحولی بزرگ در تامین اجتماعی ایجاد شود.باید ضمن بهره گیری از تجربیات سایر کشورها این نکته را یادآوری کرد که روند اصلاحات درسیستمهای تامین اجتماعی در جهان مرحله آزمون و خطا را می گذرانند، با این حال می توان نسخه ای بومی و ایرانی (بعنوان یک بسته جامع تمام بخشی) برای این مشکل در نظر گرفت وبه زعم من ظرفیت کارشناسی آن در کشور موجود می باشد، اما نمی توان بدون بررسی دقیق و مستقل کارشناسی و به صورت ناگهانی تغییرات را اعمال نمود .باید اثرات مثبت و منفی هر طرحی در کوتاه مدت و بلندمدت برمنابع سازمان ،مقبولیت طرح از سوی شرکاء جهت ایجاد مشارکت و همدلی تحلیل وتخمین زده شود و هزینه های هر طرح جدید پیش بینی ، گزارش جامعی در همه ابعاد به مدیران ارشد سازمان و کشورارائه گردد. هنگامی که بحثهای کارشناسی در این مورد از طریق رسانه ها و صدا و سیما پوشش داده شود کارفرمایان و بیمه شدگان و سازمان می توانند با نظارت دولت و مجلس به همنوایی جهت درک اصلاحات دقیق و همه جانبه برسند.
با توجه به تجربه کاری شما در مبحث وصول حق بیمه چه پیشنهادی دارید؟
اگر دولت به تعهدات خود در بودجه سالیانه عمل کند، یعنی 3درصد ماده 28 قانون و میزان حق بیمه های سهم کارفرمای تعدادی از کارگاههایی را که متعهد به پرداخت شده را در بودجه سالیانه منظور و پرداخت کند. نقدینگی سازمان بهتر میشود.لذا باید عزم ملی در دولت و مجلس برای تقویت منابع سازمان صورت پذیرد.این موضوع زمانی بهتر می شود که نرخ برابر حق بیمه اعمال و کارفرمایان حق بیمه را کامل بپردازند آنگاه دولت معافیتهای قانونی را راساً و به هرشکلی به آنها برساند.یعنی وظیفه دولت بر گرده سازمان نیفتد.