هجمه های حقوق بشری به سمت دولت یازدهم می رود!

گروه رسانه های بیگانه «تیتریک» ؛  رسانه های فارسی زبان وابسته که دست خالی آنها در این موضوع مشهود به نظر می رسد بهانه هایی را بازخوانی می کنند که منجر به محکوم شدن خود و مدیران رسانه ای شان می شود.

در آخرین مطلب حقوق بشری که در یکی از سایت های فارسی زبان پوششی بی بی سی منتشر شده است ادعای نقض حقوق بشر توسط دولت یازدهم مطرح می شود.

در بخشی از مطلب روزآنلاین که استناد آن به منابع غیر مشخص می باشد آمده است: 

عدم صدور اجازه حضور احمد شهید در ایران٬ بازداشت فعالان سیاسی و مدنی٬‌ نحوه رفتار با اقلیت‌ها٬ تبعیض علیه زنان و اعدام به عنوان برخی "موارد جدی" نقض حقوق‌بشر ایران است. 

اگر اندکی با فضای حاکم بر رسانه ها آشنا باشیم متوجه می شویم که چنین مطالبی که بیشتر به کلی گویی و استناد به منابع غیر مشخصی دارد تنها با هدف پر کردن صفحه رسانه و گوش دادن به فرمان مدیر برای گزافه گویی در یک موضوع است.

اما در همین موارد،ادعاهایی مطرح است که از بن مایه مردود است و به گمانه های مذکور صحه می گذارد ،یکی از آنها ادعای حضور احمد شهید در ایران است.

احمد شهید گزارشگر ضعیف و نامناسب سازمان ملل با استناد به منابع یکسویه و ضد ایرانی بیش از هزار اتهام به نقض حقوق بشر را به ایران منتسب می کند و در حالی قصد ورود نمایشی به ایران را دارد که می خواهد این اتهامات را در دو سه روز پیگیری کند.

رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضایی در یکی از سخنرانی های خود در ژنو عنوان کرده بود که اگر هم قرار باشد گزارشگری از سوی نهادهای بین المللی برای بررسی اتهام نقضحقوق بشر در ایران وارد کشور شود،باید حداقل یک سال در ایران بماند تا بتواند دروغ هایی که وارد می شود شفاف سازی کند.

اما چنین چیزی هرگز از سوی مدعیان حقوق بشر محقق نخواهد شد چرا که ایشان اساسا بدنبال چنین موضوعات نیستند و اهداف شوم سیاسی بر عملکرد ایشان حاکم است.

پس از ارائه منشور حقوق شهروندی توسط دولت برخی خبرسازی ها در رسانه های ضد انقلاب بگونه ای نمایش از حمایت از موضوع دولت در موضوع حقوق بشر داشت.

با این حال رسانه های ضد انقلاب نهایتا به چنین موضوعی رسیدند که:دولت روحانی اخیرا پیش نویس منشور حقوق شهروندان را منتشر کرد اما این پیش نویس با انتقاد آن دسته از فعالان حقوق بشر مواجه شد که آن را کافی و جامع نمی‌دانند.

آنچه مسلم است و لازم به نظر می رسد ایجاد فضایی مناسب در داخل کشور در راستای سیاست گذاری برای مقابله با نهادهایی است که در فضای بین الملل توسط ناقضانحقوق بشر علیه ایران شکل گرفته است.