دولت یونان بسته جدید ریاضتی را به پارلمان ارائه میدهد
دولت یونان قرار است در اقدامی که موج جدیدی از اعتراضات را به همراه خواهد داشت، یک بسته ریاضتی جدید را به پارلمان این کشور ارائه دهد.
به گزارش گروه بین الملل «تيتريک»، آنتونیس ساماراس، نخست وزیر یونان این
بسته ریاضتی را که شامل کاهش هزینههای دولتی و افزایش مالیات جمعا به ارزش
۱۳.۵ میلیارد یورو (۱۷ میلیارد دلار) میشود، به پارلمان تسلیم کند.
این بسته قرار است روز چهارشنبه (۱۷ آبان، ۷ نوامبر) در پارلمان یونان به رای گذاشته شود.
ساماراس باید به منظور تضمین دریافت کمک ۳۱ میلیارد یورویی از سوی صندوق جهانی پول و اتحادیه اروپا که از ماه می در حالت معلق قرار دارد، رای لازم را برای تصویب این بسته ریاضتی به دست بیاورد.
کشور یونان در جریان ۴ سال گذشته هزینههای عمومی خود را کاهش داده است که در پی آن یک چهارم مردم این کشور مشاغل خود را از دست دادهاند.
کارشناسان بر این باورند، بسته ریاضتی پیشنهادی از سوی دولت یونان در پارلمان به تصویب خواهد رسید.
اتحادیههای عمومی و خصوصی در یونان در واکنش به بسته ریاضتی پیشنهاد شده، یک اعتصاب ۴۸ ساعته را از سه شنبه (فردا) آغاز میکنند.
رهبران اتحادیهای میگویند، اقدامات ریاضتی تنها بحران اقتصادی در یونان را عمیقتر میکند.
بحران ادامه دار بدهی در حوزه یورو که اواخر سال ۲۰۰۹ در یونان آغاز شد و سپس در سال ۲۰۱۱ به ایتالیا، اسپانیا و فرانسه رسید، به عنوان تهدیدی نه تنها برای اروپا بلکه برای بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان قلمداد میشود.
این بسته قرار است روز چهارشنبه (۱۷ آبان، ۷ نوامبر) در پارلمان یونان به رای گذاشته شود.
ساماراس باید به منظور تضمین دریافت کمک ۳۱ میلیارد یورویی از سوی صندوق جهانی پول و اتحادیه اروپا که از ماه می در حالت معلق قرار دارد، رای لازم را برای تصویب این بسته ریاضتی به دست بیاورد.
کشور یونان در جریان ۴ سال گذشته هزینههای عمومی خود را کاهش داده است که در پی آن یک چهارم مردم این کشور مشاغل خود را از دست دادهاند.
کارشناسان بر این باورند، بسته ریاضتی پیشنهادی از سوی دولت یونان در پارلمان به تصویب خواهد رسید.
اتحادیههای عمومی و خصوصی در یونان در واکنش به بسته ریاضتی پیشنهاد شده، یک اعتصاب ۴۸ ساعته را از سه شنبه (فردا) آغاز میکنند.
رهبران اتحادیهای میگویند، اقدامات ریاضتی تنها بحران اقتصادی در یونان را عمیقتر میکند.
بحران ادامه دار بدهی در حوزه یورو که اواخر سال ۲۰۰۹ در یونان آغاز شد و سپس در سال ۲۰۱۱ به ایتالیا، اسپانیا و فرانسه رسید، به عنوان تهدیدی نه تنها برای اروپا بلکه برای بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان قلمداد میشود.
منبع: پرس تی وی
ارسال نظر
اخبار برگزیده