گیر کردن خوراک پتروشیمی در گلوی بورس

گروه اقتصادی«تیتریک»/ سید حسین علی مومنی:

بر اساس مصوبه ی اخیر مجلس شورای اسلامی، در بودجه ی سال 93 کف قیمت خوراک پتروشیمی های گازی، 15 سنت درهر متر مکعب در نظر گرفته شد. این در حالی است که نرخ خوراک پتروشیمی ها هم اکنون 3 سنت محاسبه می گردد. این مصوبه با بی مهری نسبت به منافع سرمایه گذاران خرد بنا دارد قیمت کف خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه ها را به گونه ای تعیین نماید که نرخ بازدهی ارزی سرمایه گذار (IRRE) این واحدها تا 25 درصد باشد مشروط بر آن که حد اقل 15 سنت در هر متر مکعب محاسبه گردد.

این مصوبه از همان ابتدا (و حتی پیش از آن در زمانی که در حد شایعه مطرح بود) با استقبال بازار سرمایه مواجه نشد، به گونه ای که صف های انبوه، طویل و میلیونی برای فروش سهام های مربوطه در بازار شکل گرفت. شیب نزولی بازار سهام که نزدیک به یک ماه قبل آغاز گردید در یک هفته ی گذشته سرعت بیشتری به خود گرفت و علی رغم وعده های مسئولان بازار مبنی بر مدیریت و جبران روند نزولی صورت پذیرفته، شیب مزبور متوقف نگردید. این امر علاوه بر آنکه مبین اشکالات بنیادین و ساختاری در بورس تهران است، از تاثیر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها در سقوط شاخص بازار پرده برداشت.

اهمیت صنایع پتروشیمی و تاثیر آن در اقتصاد کشور زمانی آشکار می گردد که در نظر داشته باشیم بیش از 40 درصد ارزش بازار سهام را این صنایع به خود اختصاص داده اند، لذا تدوین سیاست های اثر گذار بر این بخشِ عمده و حیاتی از اقتصاد کشور، بی شک تبعات و اثرات خود را بسیار سریع بر اقتصاد کلان آشکار می سازد، از همین روی هرگونه کنش در ارتباط با صنعت پتروشیمی که صنایع بسیاری را وابسته به خود دارد می بایست به دور از شتاب زدگی و بخشی نگری باشد.

مصوبه ی مجلس به این دلیل از ضمانت اجرایی برخوردار نمی باشد که در مقایسه باگران ترین کشورها در زمینه ی خوراک پتروشیمی ها نیز از سطح بالاتری برخوردار است. به عنوان نمونه نرخ خوراک پتروشیمی ها در روسیه، هر متر مکعب گاز 13 سنت می باشد، اما همین مقیاس در ایران قرار است 2 سنت بیشتر معامله گردد.

صرف نظر از اینکه نحوه ی به تصویب رسیدن این مصوبه، علی الظاهر به زعم برخی کارشناسان با تبصره ی یک ماده ی 186 آیین نامه ی داخلی مجلس مغایرت داشت، از ابهامات دیگری نیز برخوردار است. از جمله آنکه در مصوبه ی کمیسیون مربوطه، قیمت گذاری خوراک شرکت های پتروشیمی به دولت واگذار گشته و اعلام شده بود دولت در این خصوص تصمیم گیری نماید. علاوه بر این در لایحه عدد مشخصی در خصوص قیمت گاز تصریح نشده و صرفا بنا بود نرخ پایه ی خوراک گاز و پتروشیمی به شکلی تعیین گردد که IRRE (نرخ بازدهی داخلی ارزی) آنها 25 درصد باشد.

یکی از اشکالات دیگر این مصوبه، فراهم ساختن موجبات افزایش ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی است. توجه به این امر که فرآیند سرمایه گذاری تا بهره برداری یک پروژه پتروشیمی در حدود 5-10 سال زمان نیاز دارد، عدم امکان گمانه زنی در خصوص قیمت گاز در دو سال آتی از یک سو و تعیین قیمت 15 سنتی گاز به صورت یک ساله از سویی دیگر، زمینه ساز کاهش سرمایه گذاری جدید خواهد شد.

کاهش سرمایه گذاری در امور مولد نیز مقدمه ی است برای هدایت سرمایه ها علی الخصوص سرمایه های سرگردان به سمت بازار دلار، ارز، طلا و... که با شکل گیری این جریان، افزایش تورم، کاهش تولید و رشد اقتصادی، دیگر انتظاری است به طور قطع بدیهی و کاملا منطقی.

نکته ی مهم تر این است که این نوسانات و عدم آرامش در بورس صرفا متاثر از مصوبه ی مجلس نمی باشد، بلکه نشان دهنده ی ساختاری است معیوب در ساز و کار بورس. هنگامی که بورس صرفا در یک یا چندحوزه ی محدود از صنعت و اقتصاد دارای مزیت سرمایه گذاری قابل توجهی باشد و سایر بخش ها در رکود و رخوت به سر ببرند، طبعا هر گونه نوسان تصمیم گیری یا تغییرات اعمال شده؛ در بخشی که حجم عمده ای از سرمایه را به خود اختصاص داده، تمامی اندام و پیکره ی اقتصادی و صنعتی کشور را دستخوش تغییر و عدم ثبات می نتماید. به همین جهت ضروری است که بورس در سایر حوزه ها ی صنعتی نیز بر عمق فعالیت خود بیفزاید تا تعادل و هماهنگی در بازار سرمایه نهادینه گردد.

البته با رونمایی از طرح ویژه سازمان بورس برای حمایت جدی از سرمایه‌گذاران آنگونه که در نشست مدیران ارشد سازمان بورس اعلام گردید، افق های امید بخشی در خصوص نظام مند ساختن شاکله ی بورس و حمایت از سهامداران خرد و کلان شکل گرفت.

«بر اساس این طرح جامع، در بخش ابتدایی ساعت 08:30 الی 12 محدودیت در حجم سفارش‌های فروش وجود خواهد داشت و از ساعت 12 بدون محدودیت حجم سفارشات بر مبنای قیمت پایانی معاملات تا ساعت 12:30 ادامه خواهد یافت.

با تصویب هیئت مدیره سازمان بورس، ضوابط معاملاتی جدید در راستای صیانت از حقوق سهامداران خرد از فردا در بازار سرمایه اجرا می شود.

بر اساس ضوابط جدید که از شنبه، 26 بهمن در بازار سرمایه و با هدف حمایت از سهامداران خرد، جلب حمایت بیشتر سهامداران حقوقی، تسهیل و افزایش مبادلات سهامداران بزرگ و فراهم ساختن امکان حمایت مستمر و مداوم از بازار سرمایه به اجرا گذاشته می شود، بین ساعت 8:30 الی 12 هر روز، حداکثر حجم سفارش های فروش وارده توسط هر کد معاملاتی (اعم از حقیقی و حقوقی) در هر نماد معادل 2 درصد حجم مبنا یا 50 هزار سهم (هرکدام بیشتر باشد) خواهد بود.

بر این اساس، از ساعت 12 الی 12:30، سقف مذکور اعمال نشده و کلیه سهامداران (اعم از حقیقی و حقوقی) می توانند به میزان موردنظر، سفارش فروش وارد کنند.

گفتنی است در دوره زمانی 12 الی 12:30، سفارش های خرید و فروش، بر مبنای قیمت پایانی بازار در ساعت 12 وارد سامانه معاملات خواهد شد.

همچنین سفارش های فروش در دوره زمانی 12 الی 12:30 بصورت انجام و ابطال (Fill & Kill) قابل ارسال خواهد بود.

بیان این نکته ضروری است که سفارش های خرید در بازارهمچون گذشتهو بدون سقف انجام خواهد شد.

در همین رابطه، مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس با تشریح جزئیات این مصوبه گفت: در حال حاضر تعداد بسیار زیادی از سرمایه گذاران حقوقی با اعتقاد به ارزنده بودن سهام، تمایل به حمایت از سهامداران خرد دارند، اما در عین حال تأکید دارند که این حمایت صرفا در قالب خرید سهام از سهامداران خرد صورت گیرد و نه سهامداران عمده که با این مصوبه، این انتظار مرتفع خواهد شد.

بنا بر نظر مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس این طرح، هیچگونه محدودیتی را درخصوص فروش سهام در حجم های بالاتر ایجاد نمی‌کند و سهامداران می توانند بیش از سقف های فروش درنظر گرفته شده، در بازه زمانی 12 الی 12:30 در هر روز اقدام به ارائه سفارش فروش نمایند. با اجرای این مصوبه، برای نخستین بار trading at last که در بسیاری از بورس های دنیا نیز اجرا می‌شود، در بورس کشور به اجرا گذاشته خواهد شد».

با توجه به مطالب بیان شده ذکر یک نکته ی پایانی حائز اهمیت است، و آن تغییر موضع حامیان دولت به ویژه در بخش رسانه ها در ارتباط با مصوبه ی نرخ خوراک پتروشیمی ها می باشد،که این تزلزل در نظر و موضعگیری می تواند این هراس را ایجاد نماید که آیا ارزیابی دولت از تحولات اقتصادی، مبنایی و کارشناسانه است و دولت بر اساس یک استراتژی مدون اقتصادی پیش می رود؟!

دلیل این ادعا استقبال رسانه های حامی دولت از مصوبه ی مجلس در ارتباط با افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها می باشد، چرا که پس از آن در اظهاراتی توأم با تاخیر بسیار، سخنگوی دولت از این مصوبه ی مجلس انتقاد نمود.

حال این سوال پیش می آید که:

آیا کشتی اقتصادی دولت محترم تدبیر و امید سکاندار واحدی دارد و بر اساس یک نقشه ی مورد توافق پیش می رود؟