دکتر محمد دهقان
اصل 86 قانون اساسی اکنون بیخاصیت شده است
شوراینگهبان در تفسیر سال 80 خود بیان کرده است که این اصل شامل عناوین مجرمانه نمیشود. در حالیکه اگر جرمی نباشد، اصلا تعقیب معنایی پیدا نمیکند و وقتی قانون اساسی میگوید نمیتوان تحت تعقیب قرار داد، یعنی فرض اولیه قانونگذار بر این بوده که نماینده برپایه وظایف نمایندگیاش جرمی را مرتکب شده است! قانون اساسی هم تصریح میکند که چون در ایفای وظایف نمایندگی بوده، نمیتوان او را تحت تعقیب قرار داد. لذا با این تفسیر، اصل 86 خاصیتی ندارد.
این روزها حدود مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مناقشهای
میان مجلس و قوه قضاییه تبدیل شده است؛ بهگونهای که دو برادر رییس قوه
بر خلاف هم موضع گرفتند و در سخنانشان، نظر دیگری را نقد کردند. برای
بررسی وضعیت اجرای اصل مصونیت نمایندگان پنجره بهسراغ دکتر محمد دهقان عضو
هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی رفت:
اصل مصونیت پارلمانی در قانون اساسی عموم کشورها قرار دارد. درباره وضعیت مصونیت پارلمانی در قانون اساسی کشور ما و برداشتهایی که در میان حقوقدانان از اصل 86 قانون اساسی میشود، توضیح بفرمایید؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت نمایندگان را در ایفای وظایف نمایندگی دارای مصونیت قضایی میشناسد. بر اساس اصل 86، نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود در اظهارنظر و رأی دادن کاملا آزاد هستند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند، تحت تعقیب قرار داد یا توقیف کرد. همانطور که مشخص است، این اصل به صراحت نوعی مصونیت قضایی را برای نمایندگان در نظر گرفته و این مصونیت مطلق است.
در حال حاضر سه نوع برداشت از اصل 86 وجود دارد. اولین برداشت این است که چون قانونگذار بهطور مطلق گفته است که نمایندگان در ایفای نقش نمایندگی خود میتوانند هر مطلبی را اظهار کرده و هر عملی را انجام دهند، پس مصونیت دارند و نمایندگان میتوانند در راستای عمل به وظایف خود دست به انجام هر کاری بزنند و کسی نمیتواند در مقام ایفای وظایف نمایندگی، آنها را تحت تعقیب قرار دهد. این تفسیر، برداشتی موسع از اصل 86 است و معتقدین به این تفسیر میگویند که چون نمایندگی وظیفهای سیاسی و کاری پرخطر است و ایفای وظیفه نمایندگی هم یک وظیفه سیاسی است، طبیعتا وقتی نمایندهای بخواهد نظارت بر دستگاههای مختلف کشور را با قدرت انجام دهد و قوه مجریه را به صراط مستقیم هدایت کند تا از مسیر قانون منحرف نشود، احتمال اینکه در این مسیر مرتکب خطایی شود نیز زیاد است. مثلا ممکن است مطلبی را بیان کند که برای افراد عادی جرم باشد، ولی چون نماینده با نیت اصلاح امور وارد میدان شده و چون عنصر معنوی جرم وجود ندارد، جرمی متوجه نماینده نیست که بخواهد بر اساس آن تحت تعقیب قرار بگیرد.
آن چیزی که شما گفتید، با تفسیری که شورای نگهبان دارد متفاوت است. چنانکه آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز چند روز پیش به آن اشاره کردند.
بله؛ شورای نگهبان برداشت دیگری دارد. بهنظر من بر اساس تفسیر فعلی شورای نگهبان، اصل 86 تقریبا هیچ خاصیتی ندارد. یعنی اگر نماینده مجلس رفتار مجرمانهای را انجام دهد، مانند بقیه افراد تحت تعقیب قرار میگیرد. شورای نگهبان با این تفسیری که انجام داده است در ایفای وظیفه نمایندگی و ایفای وظیفه غیرنمایندگی تفاوتی قائل نیست. یعنی نماینده مجلس با افراد عادی داخل مجلس مانند کارمندان بخشهای مختلف مجلس و حتی افرادی که از جلوی مجلس عبور میکنند نیز تفاوتی ندارد. البته شورای نگهبان، اصل 86 قانون اساسی را براساس اصل چهار قانون اساسی که حاکم بر تمام اصول قانون اساسی است تفسیر کرده است که در این اصل، مسائل شرعی ملاک است و همه را در برابر قانون یکسان میداند.
بنابراین بهنظر میرسد چون اصل چهار قانون اساسی بر اصل 86 حاکم است، برای اصل مصونیت نمایندگان خاصیتی باقی نمیماند و متن بیروحی در قانون اساسی آمده است که بود یا نبود آن براساس این تفسیر فرقی نمیکند. بهعبارت دیگر، اگر هر کسی جرمی مرتکب شود، تحت تعقیب قرار میگیرد و نماینده مجلس و غیر نماینده مجلس تفاوتی در برابر قانون ندارند. البته بهنظر من این تفسیر شورای نگهبان را چون در شرایط مجلس ششم تفسیر به عمل آمده، باید با شرایط همان روز دید و سپس آن را نقد کرد. من فکر میکنم با توجه به رفتارهای ساختارشکنانهای که برخی از نمایندگان مجلس ششم در برابر نظام انجام میدادند و رفتارهای مجرمانه خود را بر اساس مصونیت اصل 86 قانون اساسی توجیه میکردند، این تفسیر انجام شده است. شورای نگهبان در تفسیر خود در سال 80، بیان کرده است که این اصل شامل عناوین مجرمانه نمیشود. در حالیکه اگر جرمی نباشد، اصلا تعقیب معنایی پیدا نمیکند و وقتی قانون اساسی میگوید نمیتوان تحت تعقیب قرار داد، یعنی فرض اولیه قانونگذار بر این بوده است که نماینده بر پایه وظایف نمایندگیاش جرمی را مرتکب شده است! قانون اساسی هم تصریح میکند که چون در ایفای وظایف نمایندگی بوده، نمیتوان او را تحت تعقیب قرار داد. لذا با این تفسیر، اصل 86 خاصیتی ندارد.
یعنی شما معتقدید که باید تفسیر جدیدی از این اصل قانون اساسی توسط شورای نگهبان ارائه شود؟
اگر نمایندهای در مقام ایفای وظایف نمایندگیاش عملی را انجام دهد که از لحاظ قضایی جرم محسوب شود، باید دو نگاه به آن وجود داشته باشد: اول آنکه عنصر معنوی جرم واقعا در اینجا وجود داشته است. برای فهم بیشتر این مسأله باید مثالی بزنم. فرض کنیم نمایندهای با نیت خالص مقابله با مفاسد اقتصادی مطلع شود که فلان دستگاه و سازمان یا فلان مقام بلندپایه اجرایی مرتکب فسادی شده و بیتالمال را به یغما برده است، از طرفی هم ممکن است دستگاه قضایی بنا بر ملاحظاتی که دارد یا حتی بهدلیل نبود دلایل کافی برای طرح این موضوع، به مسأله فساد پیش آمده نپردازد. حال اینجا نماینده مجلس در نطق خود ممکن است تعریضی بزند و درباره این موضوع سخن بگوید.
البته ممکن است من خودم این رفتار را قبول نداشته باشم و حتی موافق اسم آوردن از افراد هم نباشم اما نفس همین عمل که پرده از فساد شخصی یا دستگاهی برداشته شود، به مسئولین قضایی و اجرایی هشدار میدهد که جلوی فساد باید گرفته شود و قوه مقننه بهعنوان چشم بینا و نماینده ملت در مقام نظارت، فسادی را متوجه شده است. حال فرضکنیم بر اساس اخباری که به نمایندهای رسیده است، از وزیری سؤال میپرسد و بعد مشخص میشود که این خبری که مردم به نمایندهشان دادهاند درست نبوده است. آیا نباید نماینده در برابر حرفی که زده است، مصونیت داشته باشد؟
نمونهای هم برای این شرایطی که گفتید سراغ دارید؟
بله؛ حتی شرایط حادتر از آن هم داشتهایم. در همین دوره هشتم نمایندهای بود که اخباری از فساد مدیرکل گزینش یک وزارتخانهای به دست آورده بود. این همکار ما در مجلس مدعی بود که مدیرکل مذکور هم مشکلات مالی دارد و هم فاقد مدرک تحصیلی است. نماینده فوق در جلسه کمیسیونهای تخصصی از وزیر درباره این مطلب سؤال کرده بود. این نماینده درباره این اتفاق نه مصاحبه کرد و نه مسأله را در فضای عمومی کشور مطرح کرد. اما متأسفانه دیدیم که نزدیکان وزیر مطالب مطرح شده توسط نماینده را یادداشت کردند و بعدا به اطلاع مدیرکل یاد شده رساندند. آن مدیرکل هم از نماینده به قوه قضاییه شکایت کرد که چرا این حرفها در کمیسیون علیه من زده شده است! نماینده اگر در چنین شرایطی مصونیت نداشته باشد، کاملا دچار ملاحظهکاری میشود و ممکن است حتی جرأت نکند حرف بزند و تذکری بدهد. حتی اگر اخباری هم از رابطهها و ابزار فسادانگیز به دستش رسید، چون میداند که مصونیت ندارد و باید در دادگاه پاسخگو باشد، از اظهارنظر خودداری میکند؛ چراکه سکوت همیشه راحتترین گزینه است. پس طبیعی است که تنگ کردن دایره مصونیت، وجاهت و حریتی برای نماینده باقی نمیگذارد.
فکر نمیکنید وسیع کردن دامنه مصونیت میتواند خطرآفرین باشد و باعث عدم پاسخگویی نمایندگان شود؟
اصل 86 قانون اساسی با وجود اینکه ظاهر سادهای دارد، کاملا پیچیده و دقیق است و اینگونه نیست که ما بیاییم کاملا صورت مسأله مصونیت را پاک کنیم یا از طرف مقابل، یک نگاه وسیع برای آن در نظر بگیریم و بگوییم که نماینده اگر هر ظلمی کرد، مصونیت دارد و کسی نمیتواند او را تعقیب کند. اصل 86 یک مصونیت واقعی را برای نماینده قائل شده است؛ مصونیتی که با نیت خالص و بدون سوءاستفاده از مقام و موقعیت و با رعایت احتیاط وضع شده است. توجه به عنصر معنوی جرم قیدی است که در این شرایط باید به آن توجه شود.
البته بخش دیگری هم برای رفع این نگرانی که گفتید وجود دارد. اینکه چهکسی تشخیص میدهد که نماینده این مطلبی که عنوان کرده یا کاری که انجام داده، در مقام ایفای وظیفه نمایندگی بوده است یا خیر، در قانون خوب تعریف نشده است. تاکنون تشخیص عنصر معنوی جرم، به عهده بازپرس بوده است؛ بهگونهای که هرگاه کسی از نمایندهای در دادسرا شکایت کرده است، دادسرا هم بدون هیچ تأملی، فورا نماینده را احضار کرده و بعد از تشکیل دادگاه ممکن است برای نماینده قرار منع تعقیب صادر شود. وقتی ما سؤال میکنیم که چرا شما اینقدر نمایندهها را احضار میکنید؛ آنها هم پاسخ میدهند که جای نگرانی نیست چراکه خیلی از اینها منع تعقیب میخورند. ولی حرف ما این است که رویه باید اصلاح شود و قبل از اینکه نمایندهای احضار شود، باید در آن تأمل شود.
بهنظر من نباید نماینده را با هر شکایتی که انجام شد، احضار کرد؛ چراکه به این ترتیب برای نماینده شجاعت و حریتی باقی نمیماند و مجبور است بابت هر صحبتی که میکند، در دادگاه حاضر شود؛ هرچند در بیشتر حالات هم منع تعقیب میخورد و هیچ اتفاقی هم نمیافتد اما بالأخره نفس همین احضار وقتگیری از نماینده و سرمایهسوزی است. در همین مجالس هفتم و هشتم، بعضی از نمایندگان شجاع هستند که مرتبا احضار میشوند. نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگیاش سؤالی کرده و در صحن علنی جملهای گفته و جلوی عمیقتر شدن فسادی را گرفته است. چون اثبات این جمله خیلی راحت نبوده است، مقام اجرایی هم در دادگاه شکایت کرده است. نماینده هم مجبور شده است که در دادگاه حاضر شود و یا وکیل بگیرد.
برای مرتفع کردن این اشکال چه باید کرد؟
بهنظر من کاری که شدنی است، این است که در بحث تشخیص ایفای وظایف نمایندگی تغییراتی داشته باشیم. هم اینکه چهکسی قرار است تشخیص عنصر معنوی جرم را بر عهده بگیرد، بسیار مهم است و هم اینکه چهکسی قرار است تشخیص دهد که این اقدام و این گفتاری که از طرف نماینده صادر شده است، در راستای ایفای وظایف نمایندگی بوده یا خیر. در روند فعلی، تشخیص بر عهده بازپرس است و باید تلاش کنیم تا مرجع تشخیص را عوض کنیم که البته قدمهایی هم برای آن برداشتهایم.
در قانون نظارت بر نمایندگان، ابتکاری که انجام دادهایم این است که با تشکیل هیأت نظارت بر نمایندگان، وظیفه تشخیص عنصر معنوی جرم نیز به آن هیأت محول میشود. در این صورت هر گاه نمایندهای از سوی دادسرا احضار شود، کسی که تشخیص میدهد که عمل یا سخن نماینده در راستای وظیفه نمایندگیاش بوده یا خیر، هیأت نظارت بر نمایندگان است که تشکیل شده است از تعدادی از نمایندگان ریشسفید مجلس. بر این اساس، من فکر میکنم این قانونی که اخیرا در جریان قانون نظارت بر نمایندگان تصویب شده است، میتواند افراط و تفریط گذشته را تعدیل کند. یعنی هم دادگاه میتواند نمایندهای که از مسیر قانون خارج شده را احضار کند و هم تشخیص اینکه در راستای ایفای وظایف نمایندگی بوده با نه، برخلاف گذشته که بر عهده مرجع قضایی بود، از درون مجلس انجام میشود تا بحث خودنظارتی مجلس تقویت شود.
گویا تا کنون رسم بر این بوده است که هیأت سه نفرهای در مجلس شکایتهای واصله از نمایندگان را بررسی میکند. بهعنوان مسئول این هیأت سه نفره، توضیحاتی درباره عملکرد این هیأت، جایگاه قانونی آن و سرنوشت آن پس از اجرایی شدن طرح نظارت بر نمایندگان بفرمایید.
شکایت از کارکنان دولت و نمایندگان مجلس باید به کارگزینی ارجاع شود تا آنها ابلاغ کنند. اما در مجلس هشتم کمیتهای حقوقی بهوجود آمد که در مجالس گذشته هم اینطور بوده است. سه نفر از نمایندگان مجلس عضو این کمیته حقوقی بودند که بنده هم مسئولیت این کار را بر عهده داشتم. این هیأت سه نفره تاکنون جایگاه قانونی نداشته است و هیأت رییسه مجلس براساس تفاهمی که بهوجود آمده بود، این هیأت را تشکیل داده است.
تاکنون عملا سعی کردیم که پل ارتباطی باشیم و مانع از شکایت از نمایندگان شویم ولی اگر بازپرسی اصرار بر شکایت داشت و نظر حقوقی ما را قبول نمیکرد، عملا هیچ کاری از دستمان برنمیآمد و برداشت حقوقی بازپرس به واسطه عدم جایگاه قانونی کمیته سه نفره حاکم بود. ولی طبق قانونی که در حال حاضر تصویب شد، این کمیته جای خود را به هیأت نظارت بر نمایندگان با اختیارات بیشتر و جایگاهی قانونی میدهد. البته خوشبخانه این دیدگاه مجلس را که در قانون نظارت بر نمایندگان آوردهایم، شورای نگهبان هم تأیید کرده است.
به هر حال اینروندی که بنده عرض کردم، خوشبختانه توانسته است به نوعی تعدیلی باشد بر تفسیر گذشته شورای نگهبان و از سوی دیگر نظری را هم که میگوید «هر کاری که نماینده کرد جرم نیست» رد میکند. در واقع یک راه میانهای است که با اجرایی شدن قانون نظارت بر نمایندگان جا افتاده و البته با توجه به رفت و برگشتهایی که میان مجلس و شورای نگهبان داشت، برای اجرایی شدت اصلاحاتی که مدنظر حقوقدانان شورای نگهبان بود، تلاش زیادی صورت گرفته است.
اصل مصونیت پارلمانی در قانون اساسی عموم کشورها قرار دارد. درباره وضعیت مصونیت پارلمانی در قانون اساسی کشور ما و برداشتهایی که در میان حقوقدانان از اصل 86 قانون اساسی میشود، توضیح بفرمایید؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت نمایندگان را در ایفای وظایف نمایندگی دارای مصونیت قضایی میشناسد. بر اساس اصل 86، نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود در اظهارنظر و رأی دادن کاملا آزاد هستند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند، تحت تعقیب قرار داد یا توقیف کرد. همانطور که مشخص است، این اصل به صراحت نوعی مصونیت قضایی را برای نمایندگان در نظر گرفته و این مصونیت مطلق است.
در حال حاضر سه نوع برداشت از اصل 86 وجود دارد. اولین برداشت این است که چون قانونگذار بهطور مطلق گفته است که نمایندگان در ایفای نقش نمایندگی خود میتوانند هر مطلبی را اظهار کرده و هر عملی را انجام دهند، پس مصونیت دارند و نمایندگان میتوانند در راستای عمل به وظایف خود دست به انجام هر کاری بزنند و کسی نمیتواند در مقام ایفای وظایف نمایندگی، آنها را تحت تعقیب قرار دهد. این تفسیر، برداشتی موسع از اصل 86 است و معتقدین به این تفسیر میگویند که چون نمایندگی وظیفهای سیاسی و کاری پرخطر است و ایفای وظیفه نمایندگی هم یک وظیفه سیاسی است، طبیعتا وقتی نمایندهای بخواهد نظارت بر دستگاههای مختلف کشور را با قدرت انجام دهد و قوه مجریه را به صراط مستقیم هدایت کند تا از مسیر قانون منحرف نشود، احتمال اینکه در این مسیر مرتکب خطایی شود نیز زیاد است. مثلا ممکن است مطلبی را بیان کند که برای افراد عادی جرم باشد، ولی چون نماینده با نیت اصلاح امور وارد میدان شده و چون عنصر معنوی جرم وجود ندارد، جرمی متوجه نماینده نیست که بخواهد بر اساس آن تحت تعقیب قرار بگیرد.
آن چیزی که شما گفتید، با تفسیری که شورای نگهبان دارد متفاوت است. چنانکه آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز چند روز پیش به آن اشاره کردند.
بله؛ شورای نگهبان برداشت دیگری دارد. بهنظر من بر اساس تفسیر فعلی شورای نگهبان، اصل 86 تقریبا هیچ خاصیتی ندارد. یعنی اگر نماینده مجلس رفتار مجرمانهای را انجام دهد، مانند بقیه افراد تحت تعقیب قرار میگیرد. شورای نگهبان با این تفسیری که انجام داده است در ایفای وظیفه نمایندگی و ایفای وظیفه غیرنمایندگی تفاوتی قائل نیست. یعنی نماینده مجلس با افراد عادی داخل مجلس مانند کارمندان بخشهای مختلف مجلس و حتی افرادی که از جلوی مجلس عبور میکنند نیز تفاوتی ندارد. البته شورای نگهبان، اصل 86 قانون اساسی را براساس اصل چهار قانون اساسی که حاکم بر تمام اصول قانون اساسی است تفسیر کرده است که در این اصل، مسائل شرعی ملاک است و همه را در برابر قانون یکسان میداند.
بنابراین بهنظر میرسد چون اصل چهار قانون اساسی بر اصل 86 حاکم است، برای اصل مصونیت نمایندگان خاصیتی باقی نمیماند و متن بیروحی در قانون اساسی آمده است که بود یا نبود آن براساس این تفسیر فرقی نمیکند. بهعبارت دیگر، اگر هر کسی جرمی مرتکب شود، تحت تعقیب قرار میگیرد و نماینده مجلس و غیر نماینده مجلس تفاوتی در برابر قانون ندارند. البته بهنظر من این تفسیر شورای نگهبان را چون در شرایط مجلس ششم تفسیر به عمل آمده، باید با شرایط همان روز دید و سپس آن را نقد کرد. من فکر میکنم با توجه به رفتارهای ساختارشکنانهای که برخی از نمایندگان مجلس ششم در برابر نظام انجام میدادند و رفتارهای مجرمانه خود را بر اساس مصونیت اصل 86 قانون اساسی توجیه میکردند، این تفسیر انجام شده است. شورای نگهبان در تفسیر خود در سال 80، بیان کرده است که این اصل شامل عناوین مجرمانه نمیشود. در حالیکه اگر جرمی نباشد، اصلا تعقیب معنایی پیدا نمیکند و وقتی قانون اساسی میگوید نمیتوان تحت تعقیب قرار داد، یعنی فرض اولیه قانونگذار بر این بوده است که نماینده بر پایه وظایف نمایندگیاش جرمی را مرتکب شده است! قانون اساسی هم تصریح میکند که چون در ایفای وظایف نمایندگی بوده، نمیتوان او را تحت تعقیب قرار داد. لذا با این تفسیر، اصل 86 خاصیتی ندارد.
یعنی شما معتقدید که باید تفسیر جدیدی از این اصل قانون اساسی توسط شورای نگهبان ارائه شود؟
اگر نمایندهای در مقام ایفای وظایف نمایندگیاش عملی را انجام دهد که از لحاظ قضایی جرم محسوب شود، باید دو نگاه به آن وجود داشته باشد: اول آنکه عنصر معنوی جرم واقعا در اینجا وجود داشته است. برای فهم بیشتر این مسأله باید مثالی بزنم. فرض کنیم نمایندهای با نیت خالص مقابله با مفاسد اقتصادی مطلع شود که فلان دستگاه و سازمان یا فلان مقام بلندپایه اجرایی مرتکب فسادی شده و بیتالمال را به یغما برده است، از طرفی هم ممکن است دستگاه قضایی بنا بر ملاحظاتی که دارد یا حتی بهدلیل نبود دلایل کافی برای طرح این موضوع، به مسأله فساد پیش آمده نپردازد. حال اینجا نماینده مجلس در نطق خود ممکن است تعریضی بزند و درباره این موضوع سخن بگوید.
البته ممکن است من خودم این رفتار را قبول نداشته باشم و حتی موافق اسم آوردن از افراد هم نباشم اما نفس همین عمل که پرده از فساد شخصی یا دستگاهی برداشته شود، به مسئولین قضایی و اجرایی هشدار میدهد که جلوی فساد باید گرفته شود و قوه مقننه بهعنوان چشم بینا و نماینده ملت در مقام نظارت، فسادی را متوجه شده است. حال فرضکنیم بر اساس اخباری که به نمایندهای رسیده است، از وزیری سؤال میپرسد و بعد مشخص میشود که این خبری که مردم به نمایندهشان دادهاند درست نبوده است. آیا نباید نماینده در برابر حرفی که زده است، مصونیت داشته باشد؟
نمونهای هم برای این شرایطی که گفتید سراغ دارید؟
بله؛ حتی شرایط حادتر از آن هم داشتهایم. در همین دوره هشتم نمایندهای بود که اخباری از فساد مدیرکل گزینش یک وزارتخانهای به دست آورده بود. این همکار ما در مجلس مدعی بود که مدیرکل مذکور هم مشکلات مالی دارد و هم فاقد مدرک تحصیلی است. نماینده فوق در جلسه کمیسیونهای تخصصی از وزیر درباره این مطلب سؤال کرده بود. این نماینده درباره این اتفاق نه مصاحبه کرد و نه مسأله را در فضای عمومی کشور مطرح کرد. اما متأسفانه دیدیم که نزدیکان وزیر مطالب مطرح شده توسط نماینده را یادداشت کردند و بعدا به اطلاع مدیرکل یاد شده رساندند. آن مدیرکل هم از نماینده به قوه قضاییه شکایت کرد که چرا این حرفها در کمیسیون علیه من زده شده است! نماینده اگر در چنین شرایطی مصونیت نداشته باشد، کاملا دچار ملاحظهکاری میشود و ممکن است حتی جرأت نکند حرف بزند و تذکری بدهد. حتی اگر اخباری هم از رابطهها و ابزار فسادانگیز به دستش رسید، چون میداند که مصونیت ندارد و باید در دادگاه پاسخگو باشد، از اظهارنظر خودداری میکند؛ چراکه سکوت همیشه راحتترین گزینه است. پس طبیعی است که تنگ کردن دایره مصونیت، وجاهت و حریتی برای نماینده باقی نمیگذارد.
فکر نمیکنید وسیع کردن دامنه مصونیت میتواند خطرآفرین باشد و باعث عدم پاسخگویی نمایندگان شود؟
اصل 86 قانون اساسی با وجود اینکه ظاهر سادهای دارد، کاملا پیچیده و دقیق است و اینگونه نیست که ما بیاییم کاملا صورت مسأله مصونیت را پاک کنیم یا از طرف مقابل، یک نگاه وسیع برای آن در نظر بگیریم و بگوییم که نماینده اگر هر ظلمی کرد، مصونیت دارد و کسی نمیتواند او را تعقیب کند. اصل 86 یک مصونیت واقعی را برای نماینده قائل شده است؛ مصونیتی که با نیت خالص و بدون سوءاستفاده از مقام و موقعیت و با رعایت احتیاط وضع شده است. توجه به عنصر معنوی جرم قیدی است که در این شرایط باید به آن توجه شود.
البته بخش دیگری هم برای رفع این نگرانی که گفتید وجود دارد. اینکه چهکسی تشخیص میدهد که نماینده این مطلبی که عنوان کرده یا کاری که انجام داده، در مقام ایفای وظیفه نمایندگی بوده است یا خیر، در قانون خوب تعریف نشده است. تاکنون تشخیص عنصر معنوی جرم، به عهده بازپرس بوده است؛ بهگونهای که هرگاه کسی از نمایندهای در دادسرا شکایت کرده است، دادسرا هم بدون هیچ تأملی، فورا نماینده را احضار کرده و بعد از تشکیل دادگاه ممکن است برای نماینده قرار منع تعقیب صادر شود. وقتی ما سؤال میکنیم که چرا شما اینقدر نمایندهها را احضار میکنید؛ آنها هم پاسخ میدهند که جای نگرانی نیست چراکه خیلی از اینها منع تعقیب میخورند. ولی حرف ما این است که رویه باید اصلاح شود و قبل از اینکه نمایندهای احضار شود، باید در آن تأمل شود.
بهنظر من نباید نماینده را با هر شکایتی که انجام شد، احضار کرد؛ چراکه به این ترتیب برای نماینده شجاعت و حریتی باقی نمیماند و مجبور است بابت هر صحبتی که میکند، در دادگاه حاضر شود؛ هرچند در بیشتر حالات هم منع تعقیب میخورد و هیچ اتفاقی هم نمیافتد اما بالأخره نفس همین احضار وقتگیری از نماینده و سرمایهسوزی است. در همین مجالس هفتم و هشتم، بعضی از نمایندگان شجاع هستند که مرتبا احضار میشوند. نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگیاش سؤالی کرده و در صحن علنی جملهای گفته و جلوی عمیقتر شدن فسادی را گرفته است. چون اثبات این جمله خیلی راحت نبوده است، مقام اجرایی هم در دادگاه شکایت کرده است. نماینده هم مجبور شده است که در دادگاه حاضر شود و یا وکیل بگیرد.
برای مرتفع کردن این اشکال چه باید کرد؟
بهنظر من کاری که شدنی است، این است که در بحث تشخیص ایفای وظایف نمایندگی تغییراتی داشته باشیم. هم اینکه چهکسی قرار است تشخیص عنصر معنوی جرم را بر عهده بگیرد، بسیار مهم است و هم اینکه چهکسی قرار است تشخیص دهد که این اقدام و این گفتاری که از طرف نماینده صادر شده است، در راستای ایفای وظایف نمایندگی بوده یا خیر. در روند فعلی، تشخیص بر عهده بازپرس است و باید تلاش کنیم تا مرجع تشخیص را عوض کنیم که البته قدمهایی هم برای آن برداشتهایم.
در قانون نظارت بر نمایندگان، ابتکاری که انجام دادهایم این است که با تشکیل هیأت نظارت بر نمایندگان، وظیفه تشخیص عنصر معنوی جرم نیز به آن هیأت محول میشود. در این صورت هر گاه نمایندهای از سوی دادسرا احضار شود، کسی که تشخیص میدهد که عمل یا سخن نماینده در راستای وظیفه نمایندگیاش بوده یا خیر، هیأت نظارت بر نمایندگان است که تشکیل شده است از تعدادی از نمایندگان ریشسفید مجلس. بر این اساس، من فکر میکنم این قانونی که اخیرا در جریان قانون نظارت بر نمایندگان تصویب شده است، میتواند افراط و تفریط گذشته را تعدیل کند. یعنی هم دادگاه میتواند نمایندهای که از مسیر قانون خارج شده را احضار کند و هم تشخیص اینکه در راستای ایفای وظایف نمایندگی بوده با نه، برخلاف گذشته که بر عهده مرجع قضایی بود، از درون مجلس انجام میشود تا بحث خودنظارتی مجلس تقویت شود.
گویا تا کنون رسم بر این بوده است که هیأت سه نفرهای در مجلس شکایتهای واصله از نمایندگان را بررسی میکند. بهعنوان مسئول این هیأت سه نفره، توضیحاتی درباره عملکرد این هیأت، جایگاه قانونی آن و سرنوشت آن پس از اجرایی شدن طرح نظارت بر نمایندگان بفرمایید.
شکایت از کارکنان دولت و نمایندگان مجلس باید به کارگزینی ارجاع شود تا آنها ابلاغ کنند. اما در مجلس هشتم کمیتهای حقوقی بهوجود آمد که در مجالس گذشته هم اینطور بوده است. سه نفر از نمایندگان مجلس عضو این کمیته حقوقی بودند که بنده هم مسئولیت این کار را بر عهده داشتم. این هیأت سه نفره تاکنون جایگاه قانونی نداشته است و هیأت رییسه مجلس براساس تفاهمی که بهوجود آمده بود، این هیأت را تشکیل داده است.
تاکنون عملا سعی کردیم که پل ارتباطی باشیم و مانع از شکایت از نمایندگان شویم ولی اگر بازپرسی اصرار بر شکایت داشت و نظر حقوقی ما را قبول نمیکرد، عملا هیچ کاری از دستمان برنمیآمد و برداشت حقوقی بازپرس به واسطه عدم جایگاه قانونی کمیته سه نفره حاکم بود. ولی طبق قانونی که در حال حاضر تصویب شد، این کمیته جای خود را به هیأت نظارت بر نمایندگان با اختیارات بیشتر و جایگاهی قانونی میدهد. البته خوشبخانه این دیدگاه مجلس را که در قانون نظارت بر نمایندگان آوردهایم، شورای نگهبان هم تأیید کرده است.
به هر حال اینروندی که بنده عرض کردم، خوشبختانه توانسته است به نوعی تعدیلی باشد بر تفسیر گذشته شورای نگهبان و از سوی دیگر نظری را هم که میگوید «هر کاری که نماینده کرد جرم نیست» رد میکند. در واقع یک راه میانهای است که با اجرایی شدن قانون نظارت بر نمایندگان جا افتاده و البته با توجه به رفت و برگشتهایی که میان مجلس و شورای نگهبان داشت، برای اجرایی شدت اصلاحاتی که مدنظر حقوقدانان شورای نگهبان بود، تلاش زیادی صورت گرفته است.
ارسال نظر
اخبار برگزیده