اعتصاب عمومی بیش از 80 شهر ایتالیا را به تعطیلی کشاند

به گزارش گروه بین الملل «تيتريک»، امروز همزمان با ایتالیا، شهروندان بیش از نیمی از کشورهای اروپایی دیگر نیز با تظاهرات و اعتصاب، اعتراض خود را به سیاست های سخت گیرانه و ریاضتی دولت های اتحادیه اروپا آغاز کردند.

این اعتراضات از سوی 40 گروه در 23 کشور مختلف به عنوان ˈروز اروپایی بسیج عمومی و همبستگیˈ برگزار شد.

دانشجویان، دانش آموزان، شاغلین و قشرهای مختلف در سراسر ایتالیا در این روز ˈهمبستگیˈ دست به اعتصاب و راهپیمایی زدند و اعضای بزرگترین اتحادیه کاری ˈچی جی ای الˈ نیز با فراخوان این اتحادیه، برای چهار ساعت دست از کار کشیدند.

شهرهای رم و میلان نیز شاهد برگزاری تظاهرات و راهپیمایی بوده و در شهر ونیز در شمال ایتالیا برخی از فعالان شعار نوشته ˈشما با بدهی های ما پول در می آوریدˈ را بر سردر بانک ها آویختند.

در شهرهای رم ، میلان و تورینو لحظات تنش میان معترضین با پلیس بوقوع پیوسته است.

موسسات بانکی در راهپیمایی امروز هدف قرار گرفته و معترضین به سیاست های ریاضتی با پرتاب تخم مرغ و رنگ به این موسسات مالی حمله کردند.

اعتصاب امروز نخستین و بزرگترین اعتراض جمعی اروپایی علیه سیاست های ریاضتی و کاهش هزینه های عمومی از زمان آغاز بحران اروپا تاکنون محسوب می شود که از سوی اتحادیه های کاری برگزار شده است.

روز دوشنبه گذشته همزمان با دیدار میان ˈالسا فورنروˈ و ˈاورسولا ون درنیرˈ وزرای کار ایتالیا و آلمان در شهر ناپل در جنوب ایتالیا، تظاهرات و درگیری با پلیس بوقوع پیوست که به دنبا آن 20 تن مجروح شدند.

نبود امنیت شغلی، رکود پی در پی اقتصادی، اطمینان نکردن به آینده و وضعیت مالی نابسامان و همچنین افزایش فزاینده بیکاری، اذهان ایتالیایی ها به ویژه معلمان ، کارکنان مدارس و کارگران را به خود مشغول کرده و موجب افزایش اعتراض های گسترده در یک ماه گذشته شده است.

موسسه ملی آمار ایتالیاˈ ایستاتˈ در تازه ترین گزارش خود که هفته گذشته منتشر شد، اعلام کرد که نرخ بیکاری در این کشور طی ماه سپتامبر به 8/10 درصد رسیده که این رقم از سال 2004 تاکنون بی‌سابقه بوده است.

در زمان حاضر نزدیک به سه میلیون ایتالیایی بیکار هستند که این رقم 2 دهم درصد بیشتر از آمار منتشر شده در ماه آگوست و 2 درصد بیشتر از زمان مشابه در سال گذشته است.

ایتالیا با بدهی سنگین حدود دو هزار میلیارد یورویی رو به رو است و ˈماریو مونتیˈ که در نوامبر سال 2011 به نخست وزیری رسید، اکنون سعی دارد تا بحران رکود اقتصادی را با اجرایی کردن هر چه بیشتر سیاست های ریاضت اقتصادی پشت سر بگذارد.