آخرین اخبار از مسکن مهر

گروه اقتصادی« تیتریک »؛ ذبیح‌الله نعمتی، مدیر امور اعتباری بانک مسکن با بیان اینکه آورده متقاضیان مختص پروژه های مسکن مهر آنها است، افزود: طی قراردادی که میان متقاضی و بانک ها امضا شده است هیچ متقاضی حق برداشت ندارد و بانک نیز آورده متقاضی را تنها برای ساخت واحد خود پرداخت می کند و حق پرداخت پول برای ساخت زیربناها و یا روبناها را ندارد.

مدیر امور اعتباری بانک مسکن در ادامه اظهار داشت: طبق قرارداد، سازنده واحدهای مسکن مهر باید هزینه های ساخت مسجد، مدرسه و خدمات زیربنایی را پرداخت کند واین درخواست شرکت عمران پردیس غیر قانونی است.

نعمتی در ادامه تصریح کرد: در گذشته بر اساس مصوبه تعاونی مسکن مهر، متقاضیان باید هزینه های ساخت خدمات زیربنایی وروبنایی را پرداخت می‌کردند، در حالی که امروز طبق دستور وزارت راه و شهرسازی تمامی هزینه های ساخت روبناها و زیربناها از محل فروش املاک باید پرداخت شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون طی 2 سال تنها 2 بار هزینه های ساخت خدمات زیربنایی از سوی آورده متقاضیان پرداخت شده است، افزود: 2 بار در زمان نیکزاد دستور اجرای آن داده شد که با مخالفت بسیار بانک مسکن روبرو شد.

** پرداخت آورده متقاضیان به خدمات روبنایی غیر قانونی است  
 
نعمتی در ادامه افزود: آورده متقاضیان طرح مهر جهت تکمیل واحدهای مسکن مهر است، متقاضی آورده‌ای را واریز کرده‌ که باید با وام بانک مسکن برای تکمیل واحدها صرف شود.

وی خاطر نشان کرد: به‌ عنوان مثال یک پروژه 100 واحدی، 100 متقاضی دارد که هر کدام از آنها آورده خود را پرداخت کرده‌اند. بانک مسکن نیز به ازای هر واحد 25 میلیون تومان وام پرداخت می‌کند و چنانچه آورده بیشتری نیاز باشد متقاضی نسبت به تامین آن اقدام می‌کند.
 
نعمتی در ادامه اظهار داشت: ‌آورده متقاضیان صرف پروژه خاص خودشان می‌شود، بانک مسکن معتقد است که اگر چنین نباشد پروژه تمام نشده و متوقف می‌شود و می‌گویند دیگر پول نیست.

مدیر امور اعتباری بانک مسکن با اشاره به این‌ که متقاضیان دو حالت دارند، اظهار کرد: یا از همان اول پروژه مشخص است یا این‌ که پس از پیشرفت 70 درصدی واحد تعیین می‌شود. از این رو باید آورده متقاضی در حساب خاص خودش بماند و پس از مشخص شدن پروژه‌ها در همان پروژه خاص متقاضی هزینه می‌شود.
 
نعمتی خاطر نشان کرد: شرکت عمران پردیس به بانک مسکن می‌گوید برای ساخت خیابان، مدرسه، مسجد (خدمات روبنایی) از محل آورده متقاضی پول بدهد، اما این خلاف قاعده و قانون است.