مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره یک شخص؛ یکی مجاز، دیگری غیر مجاز!

گروه داخلی « تیتریک » ؛  این روزها درباره آقای محمد خاتمی ۲ مصوبه شورای عالی امنیت ملی مطرح است. اولی که نسبت به دومی بسیار مطرح شده و سر و صدای زیادی به پا کرده مربوط به مصوبه‌ای است که در دولت قبل صادر شده و می‌گوید محمد خاتمی به‌دلیل بی‌صداقتی‌‌اش در فتنه ۸۸ و ارتکاب رفتار غیرمسؤولانه باید تا اطلاع بعدی در رسانه‌های کشور ممنوع‌التصویر شود. این مصوبه از ابتدای دولت آقای روحانی به مرور نقض شد تا اینکه اکنون دیگر محمد خاتمی یک پای ثابت رسانه‌های حامی دولت است. این یک نقض آشکار مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. به عبارتی رسانه‌های نزدیک به دولت مصوبه شورای عالی امنیت ملی را رعایت نمی‌کنند و شورای عالی امنیت ملی نیز تاکنون واکنشی نسبت به این نقض گسترده نشان نداده است.

اما مصوبه دیگر شورای عالی امنیت ملی که به آقای خاتمی مربوط می‌شود؛ ماجرای یک فساد گسترده مالی است. این مصوبه را شورای عالی امنیت ملی در دولت جدید تصویب کرده است و می‌گوید اطلاع‌رسانی درباره فساد کرسنت ممنوع است. فساد کرسنت در دولت آقای خاتمی و در وزارت نفت آقای زنگنه اتفاق افتاده است. در جریان این فساد یک آقازاده مبالغ هنگفتی رشوه دریافت کرده است. فساد این قرارداد به اندازه‌ای بود که حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، نامه‌ای به خاتمی نوشت و از هزینه‌های این قرارداد برای کشور گفت و خواستار توقف اجرای آن شد. قرارداد کرسنت در سال ۸۴ متوقف شد. اکنون پرونده کرسنت با شکایت حمیدضیاء جعفر، مدیرعامل کرسنت در دادگاه لاهه در حال بررسی است. شورای عالی امنیت ملی در دولت روحانی اما با مصوبه‌ای مانع اطلاع‌رسانی رسانه‌ها درباره این فساد و جزئیات پرونده شده است. این مصوبه شورا اما اکنون رعایت می‌شود و نقض آن با برخورد شورای عالی امنیت ملی مواجه می‌شود. رسانه‌های منتقد اعتراضاتی نسبت به این مصوبه داشته و دارند و معتقدند مصوبه بایکوت کرسنت، هیچ ضرورت امنیت ملی نداشته و در تناقض با عزم دولت برای مبارزه با فساد است. با این حال رسانه‌های منتقد این مصوبه را اجرا کرده و تقریبا اطلاع‌رسانی درباره فساد بزرگ کرسنت به حالت تعلیق در آمده است.

این ۲ مصوبه اکنون شرایط متفاوتی دارند. یعنی درباره محمد خاتمی ۲ مصوبه امنیت ملی وجود دارد که یکی رعایت می‌شود و دیگری نه. گویی یکی مجاز است و دیگری غیر مجاز. به نظر می‌رسد دولت باید در این‌باره به این سوالات جواب بدهد:

۱ـ آیا مختصات و ماهیت امنیت ملی با تغییر دولت‌ها تغییر می‌کند؟ آیا مصوبات شورای عالی امنیت ملی در دولت گذشته برای دولت جدید فاقد اعتبار است؟ یعنی انتخابات چارچوب امنیت ملی یک کشور را تغییر می‌دهد؟ انتخابات صحنه رقابت حزبی و جناحی است. این یک اتفاق فاجعه‌بار است اگر احزاب و جناح‌ها مرجع تشخیص امنیت ملی یک کشور باشند. به عبارتی این می‌تواند یک فاجعه باشد که یک دولت مناسبات انتخاباتی را بر مقوله امنیت ملی ارجح بداند.

۲ـ این ۲ مصوبه که مربوط به آقای خاتمی است هر ۲ لازم‌الاجراست اما هرکدام‌ شأن متفاوتی دارد. قاعدتا مصوبه‌ای که درباره فتنه ۸۸ و یکی از عوامل شکل‌گیری آن صادر می‌شود، اهمیت و شأن ویژه‌ای نسبت به مصوبه‌ای که گوشه‌ای از فساد افراد را نشان می‌دهد، داشته و خواهد داشت. بنابراین حساسیت‌ها نسبت به مراعات این مصوبات باید متناسب با اهمیت موضوع مصوبات باشد. آیا رفتار دولت در این باره رفتار قابل دفاعی بوده است؟

۳- به هر حال بی‌توجهی به مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دولت آقای روحانی که امنیتی‌ترین دولت بعد از انقلاب است یک اتفاق عجیب به نظر می‌رسد. چرا باید رسانه‌های مدعی حمایت از دولت به مصوبات امنیتی دهن‌کجی کنند و نسبت به برخورد قضایی با خود آسوده‌خاطر باشند؟ به نظر می‌رسد این قانون‌شکنی به پای دولت نوشته خواهد شد و از جایگاه شورای عالی امنیت ملی خواهد کاست.

۴ـ بدون تردید عدم‌برخورد با رسانه‌هایی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره محدودیت‌های رسانه‌ای محمد خاتمی را نقض کرده‌اند، منجر به بی‌تفاوتی سایر رسانه‌ها نسبت به سایر مصوبات شورای عالی امنیت ملی خواهد شد. چراکه این شائبه را به‌وجود خواهد آورد که منشأ مصوبات نه مختصات و گزاره امنیت ملی بلکه مصالح و نیازهای حزبی و جناحی است. باید مانع رواج و تقویت این شائبه خطرناک شد چراکه اقدامات متقابل را به‌وجود خواهد آورد. شاید اگر قرار باشد اقدام مشابهی با آنچه رسانه‌های حامی‌فتنه انجام داده‌اند، صورت پذیرد باید منتظر اقدام هماهنگ رسانه‌های انقلابی برای افشاگری درباره فساد فاجعه‌بار کرسنت و واقعیت مذاکرات هسته‌ای بود.

منبع: وطن امروز