حمایت غیرمنتظره دولت آمریکا از یک گروه فشار ضد ایرانی در دادگاه

روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز روز یکشنبه ضمن اعلام این خبر افزوده این «اقدام بسیار غیرمعمول» وزارت دادگستری آمریکا  تردیدهایی درباره ارتباطات بین دولت آمریکا و این گروه   که با مواضعی افراطی در پی جلوگیری از برنامه هسته‌ای ایران است، ایجاد می‌کند.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هم حدود دو سال پیش گزارشی از «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» منتشر کرده و ارتباطات آن با دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی را آشکار کرده بود. در گزارش وزارت اطلاعات ایران در تاریخ 5 مهرماه سال 1391 این گروه چنین معرفی شده است:

«اتحاد علیه ایران هسته‏ای، یک لابی آمریکایی است که در سال 2008 آغاز به کار کرده و هدف خود را «پیش‏گیری از دست‏یابی ایران به رویای بدل شدن به ابرقدرت منطقه‏ای دارای سلاح هسته ای» اعلام کرده است. این گروه، با هم‏کاری‏ دیگر سازمان‏های مشابه، رهبری تلاش‏هایی را برعهده دارد که به منظور اعمال فشار بر شرکت‏ها انجام می‏شوند تا آن‏ها را از مراوده تجاری با ایران بازدارند و به این ترتیب مانع تحقق برنامه هسته‏ای ایران و توسعه سلاح‏های هسته‏ای ادعایی شوند.»

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «با وجود این، وابستگی این لابی به جریان‏ها ، تشکل‏ها و شخصیت‏های نئومحافظه کار طرفدار رژیم صهیونیستی، اهداف پوششی که همگی مبارزه با ایران هسته‏ای و به طور کلی پروژه ایران هراسی را توجیه و تسهیل می‏نماید و هم‏چنین مکانیسم‏های ‏تسهیل گری برای منابع مالی این مرکز ازجمله معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی برای حمایت از این تشکیلات، ترجمان واقعی ماهیت آن می‏باشد.»

وزارات اطلاعات درباره جهت‌گیری‌ها و فعالیتهای این گروه هم نوشته است: « از ابتدای تأسیس تاکنون این لابی سعی کرده است شرکت‏های ‏تجاری جهان را از فعالیت در ایران منصرف کند و بدین منظور از ابزارهایی نظیر کمپین‏های ‏تبلیغاتی، تحریم شرکت‏ها و ترغیب شهروندان به فشار بر سازمان‏ها، شرکت‏ها و مقام‏های ‏منتخب بهره می‏برد. لابی اتحاد علیه ایران هسته‏ای، علاوه بر تلاش برای کاهش فعالیت شرکت‏های ‏بین‏المللی ‏در ایران و پیاده سازی کمپین‏هایی همچون کمپین شناسایی شرکت‏های ‏سازنده دستگاه‏های ‏خودکار طرف تجارت با ایران، کمپین فشار بر شرکت‏های ‏فعال در حوزه انرژی ایران، کمپین فشار بر شرکت‏های ‏مخابراتی و فناوری اطلاعات فعال در ایران، کمپین فشار بر شرکت‏های ‏کشتیرانی برای کاهش هم‏کاری‏ با ایران، و کمپین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به منظور فشار بر شرکت‏هایی ‏که با این نهاد هم‏کاری‏ دارند، در زمینه تدوین و ارائه برخی طرح‏های ‏قانونی ضد ایرانی هم‏کاری‏ نزدیکی با قانون گذاران آمریکایی داشته است و فعالیت‏های ‏رسانه‏ای گسترده‏ای نیز در این زمینه دارد.»

اما نشانه‌های ارتباطات گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» با دولت آمریکا در جریان رسیدگی به پرونده یک شرکت غول کشتی‌رانی یونانی که توسط گروه مورد نظر به انجام مبادلات تجاری با ایران متهم شده بیشتر آشکار شده است.دولت آمریکا «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» را از افشای هر گونه سند یا مدرک در جریان رسیدگی به این پرونده که از فهرست حامیان مالی گروه مورد نظر و یا هر گونه سند داخلی دیگر پرده برمی‌دارد منع کرده است.   

وکیل‌های دولت آمریکا در دادگاه گفته‌اند معتقدند ارائه برخی اطلاعات «منجر به ایجاد خطر برای تحقیقات مرتبط با اجرای قانون، افشای فنون تحقیقاتی و یا شناسایی منابع محرمانه خواهند شد.» 

ادگاردو راموس، قاضی داگاه منطقه‌ای دادگاه جنوب نیویورک، دخالت دولت در این پرونده را «بسیار غیرعادی» خوانده است، اما وی از ماه مارس موافقت کرده گروه مورد نظر را به افشای اطلاعات مجبور نکند. دولت آمریکا تا روز پنجشنبه وقت دارد با اعلام رسمی منتفع شدن از محرمانه ماندن اطلاعات آنها را برای همیشه مخفی نگاه دارد.

دخالت وزارت دادگستری آمریکا در این پرونده لایه جدیدی از راز و رمزها به قضیه‌ای که تا کنون هم ابهام‌های زیادی در آن وجود داشته است، می‌افزایند. وکلای آقای «ویکتور رستیس» ـ شاکی پرونده «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» ـ می‌گویند منابع مالی این گروه توسط نهادهای خارجی ذی‌نفع که ناشناخته هستند تأمین می‌شود. آنها تلاش می‌کنند رئیس سابق دستگاه موساد و یک تاجر برجسته اسرائیلی را برای شهادت به دادگاه بیاورند. 

«آبی لوال»، یکی از وکلای آقای رستیس می‌گوید: «این موضوع سوالهای زیادی درباره مسائل پشت پرده پیش می‌کشند.»

روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز درباره برخی ابهامات درباره این پرونده می‌نویسد در اسناد و مدارک گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» شواهدی دال بر رفتار نامناسب این گروه در قبال دولت وجود ندارد. وزارت دادگستری آمریکا که مانع از ارائه اطلاعات توسط مقاماتی شده که معمولاً به روزنامه‌نگاران اطلاعات می‌دهند تا کنون از اینکه این گروه اطلاعات منحصر به فردی در اختیار داشته باشد که افشای آن دردسر ساز باشد، ابراز نگرانی نکرده است.

بنابراین، در صورتی که این گروه اطلاعاتی از دولت آمریکا در اختیار دارد، معلوم نیست چگونه آن را به دست آورده است. ذکر این نکته نیز ضروری است که همکاری مخفیانه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا با دیگر نهادها و گروه‌ها برای اثرگذاری بر عقاید عمومی و رسانه‌ها در این کشور غیرقانونی قلمداد شده است؛

 در حالت دوم، اگر این اطلاعات مربوط به دولت نیست، مشخص نیست چه چیزی موجب حساس شدن آنها تا به این حد شده است.

در هر صورت، هر کدام از این دو حالت که صادق باشند، اسناد دادگاه از روابط نزدیک بین دولت آمریکا و گروهی پرده برمی‌دارند که مهارت‌هایش را در فشار بر دولت و شرکت‌ها برای وارد آوردن فشار اقتصادی بر ایران نشان داده است.

نیویورک‌تایمز میزان کمک‌های مالی دریافتی گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای را 1.7 میلیون دلار در سال اعلام کرده و نوشته گروه مورد نظر توانسته با ایجاد لابی در کنگره به تصویب طرح‌هایی ضد ایران کمک کند.