پنجشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 16
23 نفر از کارکنان بخش درمانی بحرین به زندان محکوم شدند
بيست و سه نفر از کارکنان بخش درمان بحرين به دليل مداواي بيماران و مشارکت در اعتراضات عليه رژيم آل خليفه، به زندان محکوم شده‌اند.
به گزارش گروه بین الملل «تيتريک»، دادگاهي در بحرين، روز چهارشنبه ( ۱ آذر)
کارکنان بخش درمان اين کشور را به دليل مداواي معترضان بحريني و مشارکت
دراعتراضات ضد رژيم به ۳ ماه زندان محکوم کرد.
اين کارکنان، از جمله ۹۶ نفر ازجمله کارکنان کادر درماني هستند که در فاصله فوريه و مارس ۲۰۱۱ ميلادي بازداشت شدند.
عبدالرحمان السيد، دادستان بحرين گفت، اين پزشکان به دليل آن چه که وي از آن به عنوان «ارتکاب جنايات و نقض قوانين و هنجارها» نام برد، به زندان محکوم شده‌اند.
به موجب اين حکم، کارکنان بخش درمان بحرين مي‌توانند هر کدام در ازاي ۲۰۰ دينار حکم زندان خود را تعلیق کنند.
عفو بين الملل بامداد روز چهارشنبه با انتشار گزارشي درباره سرکوب اعتراضات در بحرين، تصريح کرد،« مقام‌هاي دولتي در بحرين، براي برداشتن گام‌هاي لازم درزمينه اجراي اصلاحات، اراده ندارند.»
در گزارش عفو بين الملل آمده است: « درحالي که بي‌ثباتي و ناآرامي کشور را فراگرفته است، جامعه بين‌المللي و به ويژه متحدان بحرين، وظيفه دارند تا آن چه را که در اين کشور در حال روي دادن است، محکوم کنند.»
کميسيون مستقل تحقيق بحرين در نوامبر ۲۰۱۱ ميلادي با انتشارگزارشي، رژيم آل خليفه را به اعمال خشونت بيش از حد در سرکوب مردم اين کشور و شکنجه فعالان سياسي، سياست‌مداران و معترضان متهم کرد.
بحرين، از فوريه ۲۰۱۱ ميلادي تاکنون به طور مرتب صحنه اعتراضات مردمي عليه رژيم آل خليفه بوده است. در همين حال، عربستان سعودي و امارات متحده عربي، در پاسخ به درخواست رژيم آل خليفه براي کمک به سرکوب تظاهرات مسالمت‌آميز مردمي در بحرين، نيروهاي خود را به اين کشور اعزام کردند.
ده‌ها معترض در سرکوب نيروهاي امنيتي بحرين کشته و صدها نفر از جمله پزشکان و پرستاران صرفا به دليل مداواي انقلابيون زخمي بازداشت شده‌اند.
در همين حال به رغم اعمال ممنوعيت مقام‌هاي بحريني در برگزاري هر گونه تظاهرات و اجتماعات عمومي ، مردم بحرين مي‌گويند، تا زمان تحقق خواسته‌شان در زمينه تشکيل دولتي منتخب و پايان يافتن نقض حقوق بشر، به اعتراضات ادامه خواهند داد.
اين کارکنان، از جمله ۹۶ نفر ازجمله کارکنان کادر درماني هستند که در فاصله فوريه و مارس ۲۰۱۱ ميلادي بازداشت شدند.
عبدالرحمان السيد، دادستان بحرين گفت، اين پزشکان به دليل آن چه که وي از آن به عنوان «ارتکاب جنايات و نقض قوانين و هنجارها» نام برد، به زندان محکوم شده‌اند.
به موجب اين حکم، کارکنان بخش درمان بحرين مي‌توانند هر کدام در ازاي ۲۰۰ دينار حکم زندان خود را تعلیق کنند.
عفو بين الملل بامداد روز چهارشنبه با انتشار گزارشي درباره سرکوب اعتراضات در بحرين، تصريح کرد،« مقام‌هاي دولتي در بحرين، براي برداشتن گام‌هاي لازم درزمينه اجراي اصلاحات، اراده ندارند.»
در گزارش عفو بين الملل آمده است: « درحالي که بي‌ثباتي و ناآرامي کشور را فراگرفته است، جامعه بين‌المللي و به ويژه متحدان بحرين، وظيفه دارند تا آن چه را که در اين کشور در حال روي دادن است، محکوم کنند.»
کميسيون مستقل تحقيق بحرين در نوامبر ۲۰۱۱ ميلادي با انتشارگزارشي، رژيم آل خليفه را به اعمال خشونت بيش از حد در سرکوب مردم اين کشور و شکنجه فعالان سياسي، سياست‌مداران و معترضان متهم کرد.
بحرين، از فوريه ۲۰۱۱ ميلادي تاکنون به طور مرتب صحنه اعتراضات مردمي عليه رژيم آل خليفه بوده است. در همين حال، عربستان سعودي و امارات متحده عربي، در پاسخ به درخواست رژيم آل خليفه براي کمک به سرکوب تظاهرات مسالمت‌آميز مردمي در بحرين، نيروهاي خود را به اين کشور اعزام کردند.
ده‌ها معترض در سرکوب نيروهاي امنيتي بحرين کشته و صدها نفر از جمله پزشکان و پرستاران صرفا به دليل مداواي انقلابيون زخمي بازداشت شده‌اند.
در همين حال به رغم اعمال ممنوعيت مقام‌هاي بحريني در برگزاري هر گونه تظاهرات و اجتماعات عمومي ، مردم بحرين مي‌گويند، تا زمان تحقق خواسته‌شان در زمينه تشکيل دولتي منتخب و پايان يافتن نقض حقوق بشر، به اعتراضات ادامه خواهند داد.
منبع: پرس تی وی
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
اخبار برگزیده
