چرا کالای صهیونیستی در ایران تحریم نمی‌شود؟

گروه داخلی «تیتریک» ؛به نظر می‌رسد با اتفاقات و جنایات بی‌سابقه‌ای که تاکنون از رژیم سفاک، گرگ‌صفت و کودک‌کش صهیونیستی در برابر جهان اسلام و به ویژه فلسطین دیده‌ایم دیگر جای هیچ شک و شبهه‌ای برای مسلمانان برای تحریم کالاهایی که به نحوی متعلق به این کشور هستند، باقی نمانده است و اکنون بهترین زمان وارد آوردن ضربه‌ی اساسی بر پیکر این رژیم جعلی است. اما سؤال اینجاست که با وجود همه‌ی این جنایت‌ها از یک‌سو و فتوای مراجع معظم تقلید -که در ذیل بدان اشاره می‌شود- از سوی دیگر، چرا تاکنون این نهضت تحریم کالاهای اسرائیلی حتی به منصه‌ی ظهور نرسیده و مؤثر واقع نشده است و به ویژه از سوی آحاد مردم پیگیری نشده است؟

مردم ما که از هر گونه حمایت و کمک به مسلمانان به طور عام و مردم مظلوم غزه و فلسطین به طور خاص دریغ نکرده‌اند و با انواع کمک‌های مادی و معنوی سعی داشته‌اند تا جبهه‌ی اسلام را در برابر رژیم غاصب صهیونیستی تقویت نمایند؛ به طوری که با حضور در راهپیمایی‌ها و تظاهرات، شور و انگیزه‌ی خود را این چنین در قبال این مسئله نشان می‌دهند و با ارسال کمک‌های نقدی و کالایی خود یا حتی اعزام مستقیم به غزه کوتاهی و دریغ نکرده‌اند، چرا در عرصه‌ی اقتصادی که یکی از مهم‌ترین عرصه‌های جنگ امروزی با جهان استکبار است، نتوانسته‌اند عملکرد صحیح و مؤثری داشته باشند.

چرا در شرایطی که کشورهای مختلف آمریکایی، آسیایی و آفریقایی با انگیزه‌های مختلف که عمدتاً بشردوستانه است به تحریم کالاهای اسرائیلی روی آورده‌اند -حتی کشورهایی نظیر اسپانیا، فرانسه و چین که هیچ دغدغه‌ی مذهبی، دینی و اعتقادی نسبت به مسلمانان مظلوم فلسطین ندارند- اما مردم مسلمان و انقلابی ما که در دنیا به ایستادگی در برابر ظالم شهره هستند، تاکنون هیچ حرکت مؤثر و شایسته‌ای در جبهه‌ی اقتصادی جنگ در برابر رژیم صهیونیستی از خود نشان نداده‌اند. نویسنده معتقد است علت این امر را بایستی در چند نکته جستجو کرد:

۱- عدم آشنایی مردم با کالاهای ساخت رژیم صهیونیستی؛

۲- عدم آگاهی و شناخت مردم از کالاهایی که به نوعی خرید آن‌ها به سود رژیم صهیونیستی است البته به صورت مستقیم (به عنوان مثال کالاهایی که سهام‌داران عمده‌ی آن را صهیونیست‌ها تشکیل داده‌اند و از طریق خرید این کالاها، سود سهام‌داران بالتبع افزایش می‌یابد و صرف رونق کسب و کار صهیونیست‌ها می‌شود)؛

۳- قطع سود شرکت‌های ایرانی که به نوعی با شرکت‌های حامی محصولات صهیونیستی در ایران ارتباط و تعامل اقتصادی و مالی دارند. در واقع این شرکت‌ها در برابر تحریم محصولات رژیم صهیونیستی مقاومت نشان می‌دهند چرا که منافع اقتصادی آنان به خطر می‌افتد.

این سه دلیل از نگاه نگارنده، مهم‌ترین دلایل عدم استقبال مردم از کمپین‌ها و دعوت‌های گروه‌ها و تشکل‌های مختلف مردمی و صنفی و نیز عدم ترتیب اثر به محتوای فتوای مراجع عظام تقلید[۱] و از جمله مقام معظم رهبری[۲] درباره‌ی تحریم کالاهای اسرائیلی است.

آنچه که در این میان حائز اهمیت است این که تحریم کالاهای اسرائیلی اگر به درستی صورت گیرد منافع بسیاری را برای مسلمانان دنیا در پی خواهد داشت و از سوی دیگر موجب خسارت‌ها و ضررهای زیادی به دشمن صهیونیستی خواهد شد و شاید تأثیر منفی بر اقتصاد رژیم صهیونیستی خود زمینه‌ساز تضعیف و شکست دولت و رژیم غاصب صهیونیستی گردد. بنابراین نباید از کنار مسئله‌ی تحریم کالاهای اسرائیلی و آثار و پیامدهای مثبت و منفی آن در جبهه‌ی اسلام و استکبار به راحتی گذشت. برای همین منظور و در جهت تقویت نهضت فراگیر تحریم کالاهای اسرائیلی، موارد زیر برای بررسی بیش‌تر پیشنهاد می‌گردد:

۱. تهیه‌ی لیستی جامع و کامل از کلیه‌ی شرکت‌ها، برندها و مؤسسات اقتصادی و مالی که به نوعی وابسته به رژیم صهیونیستی هستند و با آن تعامل مالی و اقتصادی دارند و خرید و تعامل با آنان مصداقی از حمایت و کمک به رژیم غاصب صهیونیستی است. بدیهی است این امر باید توسط یک نهاد رسمی و قانونی صورت گیرد تا ابتدا بتواند با اطلاعات و داده‌های متعدد و جامعی که دارد، بررسی کافی و همه جانبه این موضوع را پیگیری نماید تا در نتیجه اعتماد و اطمینان مردم و فعالین اقتصادی را از صحت و صدق عنوان حرمت بر تعامل با آنان به خود جلب کند و دوم اینکه از معرفی سلیقه‌ای و ناقص و ناکافی سایت‌ها و تشکل‌ها که در این سال‌ها در این زمینه فعالیت داشته‌اند و بسیاری از مردم چندان به آن‌ها اعتمادی ندارند، جلوگیری به عمل آورد.

۲. تهیه‌ی لیستی از شرکت‌های داخلی که با شرکت‌های بند اول تعامل اقتصادی دارند و ممنوعیت از فعالیت این مؤسسات بر اساس میزان تعامل آنان و شدت اثرگذاری بر بازار داخلی. البته این امر نیز باید توسط یک نهاد نظارتی همچون مجلس در دستور کار قرار گیرد تا مشخص شود چه حجمی از نیروی کار و سرمایه در این شرکت‌ها در قبال تعامل با شرکت‌های مذکور در بند یک فعالیت دارند تا اولاً متناسب با آن اقداماتی را در برخورد قانونی با این شرکت‌ها و متخلفان به عمل آورده و ثانیاً در جهت به کار گیری این سرمایه‌ها در پروژه‌ها یا در مؤسسات دیگر اقدامات لازم را به عمل آورند

۳. برآورد میزان خسارت وارده به تقاضاکنندگان محصولات اسرائیلی در بازار و جبران آن از طریق کالاهای مشابه داخلی یا خارجی غیراسرائیلی تا مثلاً در ازای لغو مجوز واردات محصولات «نستله» به عنوان یک شرکت تولیدکننده و واردکننده‌ی قهوه‌ی حامی رژیم صهیونیستی، یک شرکت معتبر داخلی یا یک شرکت خارجی غیراسرائیلی بتواند نیاز مصرف‌کنندگان داخلی را برآورده سازد تا ضرری از این ناحیه به مصرف‌کنندگان داخلی وارد نشود. لازم به ذکر است برخی محصولاتی که در مورد اسرائیلی بودن آن بحث و نظر وجود دارد از محصولات پرمصرف داخلی است که باید در این زمینه اقدامات جبرانی لازم صورت گیرد. همچنین برای برخی از این محصولات، مشابه و جایگزین داخلی وجود ندارد که در این زمینه پیشنهاد می‌شود از شرکت‌های خارجی غیر اسرائیلی استفاده گردد.

۴.  همه‌ی این ممنوعیت‌ها باید بر اساس یک برنامه‌ی زمان‌بندی شده، به تدریج و بصورت مرحله‌ای و بر اساس اولویت‌بندی صورت گیرد تا فشار زیادی بر اقتصاد داخلی و مردم وارد نشود.

۵. لزوم پیش‌بینی و محاسبه‌ی دقیق واکنش‌های کشور تحریم‌شونده توسط ایران و برنامه‌ریزی برای استراتژی‌های بعدی. چرا که ممکن است کشورهای غربی چون آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان به دلیل این کار دست به تحریم کشورمان بزنند. از این رو باید برآورد دقیقی از این موارد صورت بگیرد.

۶. معرفی کامل و صحیح این شرکت‌های همسو با منافع رژیم صهیونیستی به مردم از طریق وسایل ارتباط جمعی و به ویژه رسانه‌ی ملی. همچنین باید به طور خاص بر آثار منفی استفاده از کالاهای اسرائیلی بر روی تحولات منطقه‌ای اشاره شود تا اذهان مردم نسبت به عدم خرید این کالاها اقناع گردد.

۷. الزام به اجرای قوانین مربوطه در این زمینه توسط دولت و نظارت مجلس شورای اسلامی بر آن از جمله ماده ۸ قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۹/۲/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی.[۳] به نظر می‌رسد اکنون بهترین زمان و فرصت برای اجرایی کردن این مصوبات باشد. دولت و مجلس شورای اسلامی باید از این فرصت به بهترین نحو ممکن استفاده نمایند؛ چرا که اکنون فضای داخلی و بین‌المللی علیه رژیم صهیونیستی و به سود فلسطین و جهان اسلام است با وجود اینکه در چندین کشور اروپایی به تحریم کالاهای اروپایی روی آورده شده است.

۸. حضور جامعه‌ی نخبگانی در جریان تحریم کالاهای اسرائیلی سبب تقویت این نهضت و اعتماد عمومی به این نهضت خواهد شد. با وجود اینکه گروهی از حقوق‌دانان دانشگاه تهران در بیانیه‌ای خواستار این امر گردیدند.

اما نکته‌ای که در این میان نباید مغفول بماند این است که به طور کلی عرصه‌ی جنگ اقتصادی هنوز برای بسیاری از مردم و همچنین در میان مسئولین ما آن چنان که شایسته است ملموس نیست. بنابراین همان دلایلی که به نحوی منجر به عدم موفقیت نهضت استفاده از کالاهای تولید داخل علی‌رغم تأکیدات مکرر در مکرر مقام معظم رهبری شده است همان دلایل نیز در ناکام ماندن نهضت تحریم کالاهای اسرائیلی صادق است؛ مسائلی چون کیفیت پایین کالاهای ساخت داخل در برابر کیفیت و مرغوبیت کالاهای خارجی و من جمله کالاهای ساخت اسرائیل یا وابسته به این رژیم آنقدر برای مصرف‌کنندگان داخلی اهمیت دارد که حاضر نیستند منافع حاصل از آن را با منافعی که برای اقتصاد کشور و اقتصاد فلسطین و به طور کلی حیات جهان اسلام و مضارّ و آسیب‌هایی که برای جهان کفر و استکبار به نمایندگی رژیم غاصب صهیونیستی وجود دارد تعویض کنند.

در پایان آنچه که حائز اهمیت است این است که تحریم داوطلبانه‌ی مردم تأثیری به مراتب بیش‌تر از تحریم توسط دولت جمهوری اسلامی دارد چرا که با تحریم کالاهای اسرائیلی بصورت خودجوش و مردمی دیگر امکان افزایش تحریم‌های طرف مقابل به شدت کاهش می‌یابد.

 

پی‌نوشت‌ها:

[۱].برای کسب اطلاعات بیش‌تر در این زمینه مراجعه کنید به آدرس: http://www.ammarname.ir/node/۲۲۰۴۶

[۲]. فتوای ایشان بدین قرار است: «بر آحاد مسلمین واجب است که از خرید و استفاده از کالاهایی که سود تولید و فروش آنها عاید صهیونیست‌ها که با اسلام و مسلمین در حال جنگ هستند، می‌شود، اجتناب کنند.» (رساله اجوبه استفتائات ص۴۹۳(

[۳]. این ماده قانونی بیان می‌دارد هر نوع برقراری رابطه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با یکی از شرکت‌ها، مؤسسات و کمپانی‌های وابسته به صهیونیست‌ها در سطح جهان ممنوع است. هم‌چنین بر اساس مواد دیگری از قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، عقد هرگونه قرارداد، چه مستقیم چه از طریق واسطه با شرکت‌ها یا اشخاص مقیم اسرائیل، یا افراد دارای تابعیت اسرائیل و یا افرادی که در اسرائیل کار می‌کنند، صرف‌نظر از محل اقامت آن‌ها برای کلیه افراد حقیقی و حقوقی ممنوع است، به ویژه زمانی که این گونه قراردادها، در رابطه با معاملات بازرگانی، عملیات بازرگانی یا هرگونه مبادله‌ای بدون توجه به ماهیت آن منعقد می‌شود. پس شرکت‌ها و مؤسسات خارجی که در اسرائیل دارای منافع، شعب یا نمایندگی هستند باید از انجام هرگونه معامله با شرکت‌ها و اشخاص فوق‌الذکر خودداری کنند. بر اساس ماده دو این قانون، هرگونه کالا و اجناسی که در تولید آن حتی بخشی از محصولات اسرائیلی به کار رود، صرف‌نظر از نوع و میزان مصرف آن و بدون توجه به این‌که این کالاها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از اسرائیل وارد شده است، به عنوان یک کالای اسرائیلی تحریم شود (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱/۱۰۰۱۱۳۱۰۴).