نیاز کشور به نوآوری و نظریه‌پردازی و الگو‌‌سازی در عرصه‌های جدید اقتصادی

2) تعریف

بنا به تعریف برخی از اقتصاددانان از اقتصاد مقاومتی ، این نوع اقتصاد معمولاً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده یک کشور قرارمی گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی نموده و سعی درتغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن بر اساس جهان‌بینی و اهداف دارد. برای تداوم این نوع اقتصاد، باید هرچه بیشتر به سمت محدودکردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این منابع حرکت کرد و توجه داشت که اقتصاد مقاومتی در شرایطی معنا پیدا می کند که جنگی وجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتصادی و همچنین جنگ نرم دشمن است که اقتصاد‌ مقاومتی معنا پیدا میکند .

3) محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که درپی مقاوم سازی، بحران زدایی وترمیم ساختارها ونهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود،که قطعا باور ومشارکت همگانی واعمال مدیریت‌های عقلایی ومدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها وتاکید روی مزیت‌های تولید داخل وتلاش برای خود اتکایی است.

برخی محورهای اساسی و مهم اقتصاد مقاومتی عبارتند از :

1-3) حمایت ازتولید ملی

تأکید مقام معظم رهبری درابتدای سال بر ضرورت تداوم "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی”، مبین سه وظیفه برای دولت، دست اندرکاران تولید و مردم می باشد، سه حلقه ای که نحوه تعامل آنها برروی هم، تاثیر مستقیم دارد و نتیجه نهایی آن، به این تعامل وابسته است. یعنی هرچه قدر که مردم را تشویق به خرید کالای داخلی کنیم ولی کیفیت تولید کالای داخلی پایین باشد، عملاً رغبتی از سمت مردم به خرید کالای تولید داخلی نخواهد بود. اگر تولیدکننده هم برای تولید کالای باکیفیت همت کند ولی دولت و سیستم بانکی کشور، خدمات پولی و مالی ارائه ندهند و یا قوانین اقتصادی، فضای کسب و کار را‌ سخت کند و یا مردم نسبت به کالای داخلی بی رغبت باشند، بازهم نتیجه منفی خواهد بود. لذا باید تمامی ارتباطات این سه حلقه باهم اصلاح شده و در راستای افزایش تولید ملی بهبود پیدا کند.

2-3) سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

محدودسازی اقتصاد دولتی و آزاد سازی اقتصاد از پیامدهای مهم اصل 44 قانون اساسی است. اقتصاد مقاومتی فعال و پویا نیازمند برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی، مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق میدان‌دادن بیشتر به فعالان بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات این بخش می باشد.

بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی است که با بکارگیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه‌های غیردولتی، استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کار‌آمد، ضمن ایفاء نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور، میتواند اهداف توسعه ای دولت را محقق نماید.

اقتصاد مقاومتی بر پایه و اساس سرمایه معنوی افراد و جامعه استوار است و بخش خصوصی بدون شک برترین بستر، برای همراهی مردم به عنوان اصلی ترین ارکان مقاومت درجامعه، برای ضد ضربه کردن اقتصاد در برابر تحریم هاست.

3-3) توجه به نخبگان واستفاده ازفناوری نوین

نخبه به فرد برجسته و کارآمدی اطلاق می شود که اثرگذاری وی در تولید علم، هنر و فناوری کشور محسوس باشد و هوش، خلاقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و متوازن کشورگردد. زمانی که فناوری‌های نوین مشمول تحریم قرار می‌گیرند وکشورهای دشمن اجازه نمی دهند این فناوری‌ها به ایران برسند، اگر از نخبگان حمایت شود، میتوان این فناوری‌ها را تبدیل به فعالیت تجاری کرد. میدان‌دادن به نخبگان در عرصه صنعت، تجارت و‌کشاورزی، از ویژگیهای اقتصاد مقاومتی است و نیز باید شرایط به گونه ای باشد که نخبگان بدون مانع کارهای خود را پیش برند. آنچه جای نگرانی است، تحریم خارجی نیست بلکه نگرانی درخصوص موانع تولید و تجارت درداخل کشور است که گاهی شدیدتر ازتحریم ها عمل می کند.

4) اقتصاد مقاومتی، تحقق جهاد اقتصادی

سال گذشته که برحسب منویات مقام معظم رهبری، بنام جهاد اقتصادی نام گذاری شد، ‌آغاز حرکتی بود در راهی که به از بین بردن موانع و معضلات اقتصادی کشور می انجامد. به همین دلیل امسال که به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری شده، یکی از اهداف مهم آن ایجاد "اقتصاد مقاومتی” است. جهاد اقتصادی به معنای شروع حرکتی موثر برای ساختن بنیان آینده ایست که امروز برای هر ایرانی یک آغازاست، شروع زندگی در شرایطی بهتر و ایده آل. اقتصاد مقاومتی نتیجه و ثمره اقتصادی است که با تکیه برحرکتهای جهادی و فداکارانه در برابر احتکار و انحصار قد علم می کند و با تورم وگرانی مقابله می کند تا مردم به آسایش نسبی در زندگی برسند.

مهمترین اهداف تحقق اقتصاد مقاومتی عبارتند از :

1-4) مهار سوداگری و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پایدار

منظور از سوداگری، فعالیتهای غیرمولدی است که از تلاطمات و نوسان‌های بازار سوء استفاده نموده و بهره‌مندیهایی را نصیب برخی افراد می گرداند. دراقتصاد مبتنی بر دلالی و سوداگری، بخش مولد بیشترین آسیب را دیده و ساز وکار اقتصاد به سمت حبابهای قیمتی و نوسانهای شدید سوق می یابد. چنین اقتصادی درمواجهه با فشارخارجی کمترین پایداری و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشی می شود.

برخی سیاستهای اجرایی مناسب ذیل این اصل عبارتند از : سیاستهای کنترل زمین ومسکن، مبارزه با قاچاق و واردات غیرقانونی، ساماندهی فضای اطلاعاتی به منظور دسترسی یکسان آحاد جامعه به اطلاعات اقتصادی و…

2-4) مردمی سازی اقتصاد، ارتقاء مقاومت اقتصادی دربرابر تحریمها

برای اینکار، درگام اول می بایست توانمندسازی آحاد مردم در دستور کار قرارگیرد تا زمینه برای حضور موثر همه افراد درفعالیتهای مولد اقتصادی فراهم شود. وحدت و همکاری میان فعالین می تواند به اشکال گوناگون شبکه سازی، خوشه سازی، زنجیره تامین و… در دستورکار قرارگیرد. لیکن با محوریت نظم‌های جمعی میان فعالیت ها، آرمان های مردم سازی اقتصادی محقق شده و سطح پایداری و مقاومت اقتصادی در برابر تحریم ها وفشارها ارتقاء می یابد.

3-4) خلاصی از وابستگی به درآمد نفت، مصداق خود اتکایی

سازوکارهای حوزه اقتصادی بایستی به گونه ای مورد بازبینی قرارگیرند که تمامی مواردی که وابستگی کشور را به دنبال دارد، شناسایی نموده و درخصوص آن تصمیم گیری نمایند. درموارد کم اهمیت تر می‌توان این حوزه ها را متنوع ومتکثر نمود تا میزان وابستگی کشور کاهش یابد. درموارد خاصی نیز ممکن است جایگزین سازی کامل مدنظر قرار گیرد.

برخی ازسیاستهایی که دراین خصوص قابل طرح هستند عبارتند از : جایگزینی درآمدهای جاری به جای نفت مانند؛ مالیات ودرآمدهای ترانزیتی و… ونیز گسترش شرکای تجاری از یک شریک عمده به چندین شریک کوچکتر…..

4-4) اولویت بندی شرکای تجاری ایران

کشورهای منطقه و نیزکشورهایی با همسویی ایدئولوژیک باید بردیگران ترجیح داده شوند. ازسویی کشورهایی با همبستگی بیشتر، تمایل کمتری به ورود در توافقات طرفینی برعلیه یکدیگر دارند و ازسوی دیگر، منطقه به سبب مواجهه با تهدیدات و فرصت‌های مشترک ، امنیتشان به‌هم گره خورده است. در واقع بلوکی از کشورهای همسایه و مجاور به لحاظ جغرافیایی ، با حجم اقتصاد وجمعیت بزرگتر، پایداری بیشتر خواهد داشت. اگر کشور در زمینه های صنایع و رشته فعالیتهای اولویت دار مثل غذا ودارو، پیشرفت کند به صادر‌کننده عمده مبدل شده و به پیشرفت های فنی و صنعتی بسیاری دراین زمینه ها می تواند نایل شود، لذا بقای کشور تضمین شده وامکان تحریم و فشار به کشور کاهش می یابد. حوزه انرژی وصنایع نظامی نیز دو زمینه مهم دیگری هستند که بایستی مورد توجه ویژه قرار بگیرند. اولویت بعدی هم صنایع فرهنگی است . دراین حوزه نیز به سبب رویکرد فرهنگی وگفتمان ساز انقلاب اسلامی می توان با تحرک و پویایی مناسب مبانی فرهنگی و تربیتی والای اسلامی را به جهان صادر نمود و مبنای فکری نظام سلطه را مورد چالش جدی قرارداد.

5-4) فرهنگ‌سازی اولویت تولید بر واردات و خرید کالای داخلی

علاوه برترویج و تبلیغ مفاهیم عام حوزه فرهنگ مقاومت همچون جهاد ومبارزه، در حوزه اقتصادی نیز بایستی مفاهیم فرهنگی مناسبی بسط وتوسعه یابد. ترجیح تولید بر واردات و خرید کالای داخلی مساله مهمی است که دربسیاری موارد با موانع فرهنگی روبروست. نفی تکاثر درعین تبلیغ کار وتولید ثروت‌، نفی اسراف درعین ترویج مصرف میانه و… نیز بایستی محور توجه قرارگیرند. بایستی به لحاظ فرهنگی چنان مساله مطرح شود که جهاد اقتصادی همانند جهاد نظامی مدنظر قرارگرفته و فعالیت مفید اقتصادی امر مجاهدت در راه خدا را داشته باشد.

اینها گوشه‌ای از اهداف اقتصاد مقاومتی است که تنها با امتداد راه جهاد اقتصادی میسر خواهد شد. ایجاد شرایطی نسبتاً پایدار، اقتصادی ایمن و مقاوم وخود کفایی که آرزوی هرملتی است.

5) اقتصاد مقاومتی و تحریم‌ها

تحریم ابزار تنبیهی است که درسیاست خارجی مورد استفاده قرارمی گیرد. هدف ازتحریم، فشار بر کشور هدف برای تغییر رفتار است. این تغییر رفتار می‌تواند تغییر رفتار سیاسی یا تغییر سیاست‌‌های اقتصادی باشد. تحریم اقتصادی همواره یکی از ابزارهای فشار و اجبار در پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشورها درسطح بین‌المللی مورد توجه قرارگرفته که البته کارنامه ایالات متحده آمریکا در این خصوص تاریک‌تر از قدرت‌های دیگر بوده است.

اهداف واهی این تحریم‌ها عبارت بودند از:

• جلوگیری از نقض حقوق بشر
• مبارزه با تروریسم بین‌المللی
• منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای
• حمایت از حقوق کارگران
• حفظ محیط زیست
• جلوگیری از گسترش مناقشات و جنگ‌های داخلی

درحالی که مهمترین هدف آمریکا ازاین تحریم ها رسیدن به سیاست‌ها وحفظ استیلای خود آن‌هم پس از فروپاشی بلوک شرق بوده است. میزان تاثیرگذاری تحریم بطور شدیدی به پارامترهای تعیین کننده ویژگی‌های اقتصادی کشور تحریم شده بستگی دارد. پارامترهایی همچون:

• روابط تجاری و اقتصادی
• ساختار اقتصادی

تولید ناخالص ملی

درآمد سرانه

نرخ رشد

درصد صادرات به تولید ناخالص داخلی

درصد واردات به تولید ناخالص داخلی

جریان ورود و خروج سرمایه

عضویت در سازمانها وموافقت نامه‌های منطقه‌ای

• شدت نیاز به کالاهای استراتژیک مانند نفت و نظایرآن

اکثر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران تا سال 2006 به طور یک جانبه ازطرف آمریکا انجام شده است. میتوان گفت باتوجه به پایبندی مسئولان و ملت ایران به اصول و ارزش های انقلاب اسلامی، سیاستهای خصمانه آمریکا با کشورمان پایانی نخواهد داشت، اما آنچه اهمیت دارد این است که باید دراین برهه حساس نیز با تمام توان و ظرفیت در مقابل این سیاست‌های خصمانه ایستادگی و مقاومت کرد. درکنار استفاده از کلیه ظرفیت‌های دیپلماتیک جهت زدودن آثارمنفی و کاستن از سختی تحریم‌ها، باید در داخل کشور نیز اقدامات مقابله‌ای انجام شود، که با اطمینان می توان گفت نامگذاری سال 1391 به عنوان "سال تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی” از سوی مقام معظم رهبری که نشان از درایت و هوشیاری معظم له داشته وهمچنین طرح موضوع "اقتصاد مقاومتی” از سوی ایشان از مهم‌ترین اقدام در این زمینه محسوب میشود که مسئولین نظام باید به دور از هرگونه درگیری جناحی و حزبی، از همه توان خود برای جامه عمل پوشاندن به آنها استفاده نموده و مردم نیز باید مسئولین را دراین امر، بیش از پیش همراهی نمایند، چرا که سربلندی و موفقیت در این مسیر دشوار، نیازمند همدلی و همکاری صمیمانه مسئولین و مردم خواهد بود.

6-نقش دولت ومردم در تحقق اقتصاد مقاومتی

شناسایی نقاط ضعف کشور دراقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به نقاط قوت، یکی دیگر از الزامات کشور در رسیدن به جایگاه واقعی خویش در عرصه جهانی است که برای تحقق آن باید همکاری نزدیکی میان دولت و مردم صورت گیرد.

1-6) نقش دولت

دولت در شرایط امروز اقتصاد ایران، بزرگترین رسالت را دارد. هریک از سیاستهایش از اهمیت فوق‌العاده‌‌ای برخوردار است، هزینه فرصت‌ها به شدت بالاست و نیاز به هوشمندی و دقت خاصی از ناحیه دولت احساس می‌شود.

ازجمله سیاستهای مناسب از ناحیه دولت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی عبارتند از:

1-1-6) تثبیت نرخ ارز

یکی از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی، تثبیت قیمت ارز در بازار است. نوسانات موجود در بازار ارز، زمینه نابسامانی در امرتولید، عرضه و مصرف کالا را فراهم می سازد و در یک جمله بازار را دچار اختلال می‌کند. از این‌رو دولت، به عنوان اصلی ترین مقام تصمیم گیری در سیاستهای مالی و ارزی کشور، می‌تواند بخش قابل توجهی از نوسانات موجود در بازار ارز را با تدابیر پیشگیرانه و اتخاذ سیاستهای مناسب به حداقل رسانده تا درآینده، اقتصاد کشور دچار شوک‌های شدید ناشی از اتخاذ تدابیر سطحی و زود گذر نشود. توزیع مناسب و به‌اندازه ارز به بازار، توجه به صنایع و مایحتاج عمومی مردم، دراولویت قرارگرفتن اخذ ارز مورد نیاز، تعیین نرخ مرجع مناسب باتوجه به شرایط بازار و… می‌تواند بخشی از تدابیر دوراندیشانه دولت درکنترل قیمت و بازار ارز محسوب شود. ازاین رو لازم است، بخش های تاثیرگذار بر بازار، با اعتماد به نظرات کارشناسان دلسوز اقتصادی، زمینه را برای تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان شاه کلید عبور کشتی نظام از حوادث پیش روی خود ، بیش ازپیش فراهم نمایند.

2-1-6) اشتغال زائی

اشتغال درکشور امنیت عمومی را به دنبال خواهد داشت که می تواند مشکلات فرهنگی را نیز مرتفع کند. بنابراین ایجاد فرصت های شغلی ازسوی دولت امری ضروری تلقی می گردد. درشرایط کنونی افزایش فرصتهای شغلی، یکی از الزامات و اقدامات مهم مقامات مسئول دردولت محسوب می شود ، چرا که در راستای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، نیازمند نیروی کاربیشتر درکشورهستیم. ازجمله راهکارهای لازم برای رفع موانع اشتغال‌زائی عبارتند از؛ تغییر نگرش دولت به بخش خصوصی، ایجاد امنیت اقتصادی ، مبارزه با مفاسد اداری، کنترل مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ وکنترل اقتصاد زیرزمینی….

3-1-6) ثبات قیمت ها

یکی از زیرساختهای اقتصاد مقاومتی که به آن توجه کمتری شده است، مسأله تورم است که بعضاً نحوه بودجه‌ریزی وبرخی تصمیم گیری ها درنظام پولی ومالی موجب تورم زایی شده است. تورم درحال حاضر تبدیل به بیماری اقتصادی کشور گردیده و این مسئله باعث شده است که درعرصه بین المللی، صادرات کشور دچارمشکل شود و درطرف مقابل واردات افزایش پیدا کند و دلیل آن بالا بودن قیمت کالاها در داخل کشوراست. اقتصاد در شرایط تورمی بازدهی ندارد و به موجب آن تولید داخل افزایش پیدا نمی کند و بیکاری افزایش می یابد و درنتیجه، بالا رفتن نرخ بیکاری درجامعه و افزایش مفاسد اجتماعی، متعاقبا هزینه‌های اجتماعی وسیاسی و امنیتی کشور افزایش یافته و این مسئله کشور را از تحقق اقتصاد مقاومتی دور خواهد کرد.

4-1-6) اصلاح ساختار دولتی

با وجودی که سالهاست درمحافل مدیریتی سخن از محدود کردن تشکیلات دولتی درتمام عرصه‌های اقتصادی، تولیدی و اجرایی می شود اما این گستردگی همچنان رو به فزونی است . دولت اگرچه بزرگترین مجری درسطح کلان جامعه است، اما این بزرگی به جای انجام نظارت و هدایت کارها با دراختیارگرفتن منابع مادی و نیروی انسانی فراوان درچرخه اقتصاد و تولید به اداره این منابع می پردازد. تا آنجا که امروزخود را با تشکیلات عدیده ای روبرو ساخته است. این درحالی است که با واگذارکردن بسیاری از کارهای اجرایی در اختیار بخش خصوصی از یک سو می‌تواند از حجم مشغله و تورم کارهای اجرایی خود بکاهد و ازسوی دیگر به افزایش رضایتمندی مشتریان وانتظارات نیروهای انسانی خود و نیزافزایش کیفیت خدمات درسطح خرد و کلان کمک شایانی کند. تجربه کشورهایی که موفق به کوچک سازی بخش تشکیلاتی دولتهای خود شده‌اند، نشان می‌دهد که این کشورها به نتایج بسیار ارزنده‌ای از نظراجرای با کیفیت کارهای کلان خود دست یافته‌اند. به نظر می رسد نقش پررنگ دولت نیز در اداره کارها باید کاهش یابد و به جای آن روند نظارت برکارها و هدایت امورتوسط دولت توسعه یابد. دولت به عنوان ارکان اجرایی و تصمیم‌ساز، که ابزارهای لازم اقتصادی را دراختیاردارد، می تواند حرکات کیفی تری را درتمام عرصه ها از خود نشان دهد.

2-6) نقش مردم

تحقق اقتصاد مقاومتی صرفاً با مشارکت مردمی امکان پذیراست ولاغیر. برای بالابردن مشارکت مردمی باید از هرنوع فعالیت اقتصادی مردمی استقبال کرد. فضایی باید برکشور و جامعه حاکم گردد که همه مردم خودشان را مولد دراقتصاد و شریک درپیشرفت و مقاومت کشور، حس کنند و برآن ببالند. در نظریه های اقتصادی نقش مردم به عنوان مصرف کنندگان کالاها بسیار حائز اهمیت است.

از مهمترین نقشهای مردم درتحقق اقتصادی می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

1-2-6) مدیریت مصرف

امروزه تعادل درمصرف یک حرکت جهادی است و همه دستگاههای دولتی و غیردولتی و همچنین آحاد مردم باید موضوع پرهیز ازاسراف و استفاده ازتولیدات داخلی را جدی بگیرند. جلوگیری ازهرگونه اسراف وتبذیر، مهمترین اصل در ارائه یک الگوی اسلامی مصرف است. از این رو خداوند درآیه 67 سوره فرقان، حرکت در مداری به دور از افراط و تفریط را رسیدن به پایداری دانسته است. پس فرد یا جامعه ای که در مسیر پایداری درمصرف حرکت کند به پایداری دراقتصاد می رسد و جامعه به همان مطلوب یعنی اقتصاد سالم ، شکوفا و مقاومتی دست خواهد یافت.

2-2-6) قناعت (ساده زیستی ودوری ازتجملات)

امیرمومنان علی (ع) بهترین اقتصاد و زندگی سالم اقتصادی که آسایش انسان را تامین کند ، اقتصاد مبتنی بر قناعت تعریف می کنند، پس قناعت و اقتصاد واقعی به معنای مصرف به مقدار کفایت است که مهم‌ترین عامل در ایجاد آسایش پایدار و راحتی دانسته شده است. مردم جامعه باید تفکر خود را نسبت به مصرف تغییردهند و ازمصرف گرایی و ریخت وپاش غیرضروری درهمه ی موارد خودداری کنند.

3-2-6) تولید ثروت حلال

تولید ثروت حلال باید درجامعه نهادینه شود و درکنار آن تولید ثروت های کاذب از طریق دلالی به امر مذموم درمیان آحاد جامعه مبدل شود.

4-2-6) ترجیح مصرف کالای داخلی برکالای خارجی

پرواضح است که مردم حق استفاده از کالای باکیفیت را دارند ، ولی ترجیحاً باید کالای ساخت داخل را مصرف کنند و این امر نیازمند تحکیم نگاه علمی است ، به نحوی که دست اندرکاران عرصه تولید، دولت ودانشگاهها حلقه ارتباط صمیمی وتعامل پایداری را باید با یکدیگر داشته باشند. زیرا صیانت از اعتبار تولید داخلی درعرصه جهانی وظیفه ملی واسلامی است ، و منافع زود گذر نباید منفعت ملی را به خطر بیندازد.

7) موانع وچالشهای پیش روی اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی و اهداف آن باید با جوهره مقاومت پیوند منطقی داشته باشد، در این راستا باید چالشهای پیش رو را شناسایی و در دایره ای بزرگتر با عنایت به چالشهای اقتصاد و امت اسلامی تعریف و برای آن برنامه و راه حل ارائه شود.

ازجمله این موانع می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1) وجود عوامل متعدد بر ایجاد فضای منفی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی وخارجی

2) وجود موانع متعدد پیش روی تولید ملی

3) عدم وجود فضای رقابتی دربخش تولید و توزیع در برخی از گروه کالایی

4) پایین بودن سطح بهره وری نیروی انسانی وضرورت تشکیل نیروی انسانی کارآمد بیش از گذشته

5) افزایش نقدینگی وعدم تناسب آن با تولید

6) وجود نقدینگی های سرگردان

7) تورم بالا ومستمر درکشور

8) اختلالات متعدد در بازار ارزی کشور

9) سطح بالای بیکاری و عدم اشتغال پایدار

10) افزایش مستمر قیمت مسکن و اجاره ها

11) وابستگی شدید بودجه سالانه کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام

12) کسری بودجه مزمن و پایدار

13) عدم اجرای کامل سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در راستای آزاد سازی وخصوصی‌سازی

14) وجود نظام مالیاتی ناکارآمد

15) هدفمند نبودن یارانه ها علی رغم اجرای آن

16) ناکارایی نظام پولی و بانکی

17) نوسانات متعدد درشاخص های بورس

18) وجود سیاست های حمایتی و تعرفه ناکارآمد و غیرهدفمند

19) ضعف های زیرساختی و گمرک

20) تامین قطعات و فقدان الگوهای مصرف بهینه

21) مشکلات تامین کالاهای موردنیاز بخش تولید

22) وابستگی صادرات غیرنفتی به بخش میعانات نفتی، گازی و پتروشیمی

23) عدم حمایت موثر از حقوق تضییع شده مصرف کنندگان

24) مواردی که موجب ایجاد ضعف درتصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی می شود

25) عدم پیشگیری درمواجهه بافساد مالی در دستگاههای دولتی و غیردولتی

26) فساد اقتصادی

27) انجام واردات بی رویه

28) عدم اعمال مالیتهای سنگین برای فعالیتهای غیرتولیدی

29) بروکراسی اداری نیز به عنوان یکی ازموانع تحقق اقتصاد مقاومتی است که یافتن راهکارهای حمایتی برای بهره برداری به موقع از پروژه های دردست اجرا را می طلبد.

8) نتیجه گیری و پیشنهادات

با توجه به بررسی همه عوامل موثر و زیر سیستم دراقتصاد مقاومتی باید گفت که تحریم‌ها نمی‌توانند خلل مهمی برای کشوری با قدرت جمهوری اسلامی ایران وبا این مرزهای گسترده و منابع خدادادی ایجاد کنند، کشوری که به خدای متعال اتکا دارد وملتی استوار و هوشمند است حتماً پیروز این میدان خواهد بود. نظام اسلامی قادر است با برنامه‌ریزی، تلاش، تدوین استراتژی ها و اقدامات لازم با محوریت اقتصاد مقاومتی، بخش عمده ای از تهدیدهای امروزین را نیز به فرصت تبدیل کند.

راهکارهای ذیل جهت رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی ضروری است:

1. نقطه شروع اقتصادمقاومتی، سیاستگذاری برای اصلاح الگوی مصرف است. مصرف، تولید را جهت می‌دهد و این دو درکنارهم، جهت سرمایه گذاری را مشخص می کنند. رونق تولید داخلی و کاستن از وارداتی که می‌تواند به افول و کم رونقی و توقف واحدهای تولیدی داخلی منجرشود، موجب استقلال اقتصادی، قطع وابستگی به خارج و ارتقای تکنولوژی درسطح کلان تر می شود . البته باید به گونه‌ای عمل کرد که اقتصاد مقاومتی به معنای تحمیل فشار به مردم نباشد.

2. افزایش بهره وری درتولید ،کاهش قیمت تمام شده تولیدات، کیفیت بهتر و خدمات بیشتر در رقابت با تولیدات خارجی و کاهش واردات، حمایت ازتولید ملی به ویژه تولیدات استراتژیک

3. کاهش آمار بیکاری و خشکاندن ریشه های فقر و آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری در جامعه

4. فعالسازی سیستم های حمایتی پولی و مالی و بیمه ای بخش تولید برای تحرک دراقتصاد داخلی و نیز حمایت از صادرات کالاهای غیرنفتی

5. افزایش واردات دانش فنی، خطوط تولید و ماشین آلات در ازای کاهش واردات کالاهای مصرفی با توجه به اهمیت این نوع معاملات درعصراطلاعات، همزمان با تولید علم وتولید دانش فنی و حمایت از شرکتهای دانش بنیان

6. توجه به معضل تورم و برقراری یک نظام قابل پیش بینی و قابل مدیریت درقبال شاخص تورم وتطبیق آن با سطح حقوق ودستمزدها و نیز قیمت ارز در پیشگیری سیاستهای بهینه دراین فرآیند

7. تبدیل تهدیدها به فرصت ها در روند تامین کالاها به این معنا که به محض اعمال تحریم در برخی از کالاها، شکل دهی به عزم ملی درحوزه فناوری و صنعت و تجارت برای ایجاد خود کفایی کامل یا حداقل خود اتکایی درتولید و تامین این اقلام

8. برقراری ارتباطات خاص اقتصادی با برخی از کشورهای دوست، گسترش ارتباطات اقتصادی با کشورها و بلوک های منطقه ای و گسترش شرکای تجاری از یک شریک عمده به چند شریک کوچکتر

9. شکل گیری روحیه جهاد ا قتصادی، تولید ملی وحمیت ایرانی. ضمن آنکه برای تقویت اقتصادی ملی، "دیپلماسی اقتصاد مقاومتی” نیزلازم است. هدف از این نوع دیپلماسی تبیین دستاوردهای اقتصاد مقاومتی درمقابل فشارهای وارده است. فشارها درمورد کالای مصرفی و شاخص‌های روزمره اقتصادی وارد می شود، ولی دستاوردهای مقاومت کشور، دستاوردهایی استراتژیک و بلندمدت هستند، همچون خودکفایی درتکنولوژیها و فناوری های برتر(هسته ای )، استقلال درسیاست خارجی و…

10. خودداری از اسراف و ضایع کردن کالاها و ذخیره سازی کالاهای اساسی در ابعاد حجیم توسط دولت و انبارهای کوچک و هدایت شده و هوشمند توسط مردم (مانند کشور سوئیس) حتی در زمان صلح و آرامش جهت تامین امنیت غذایی مردم