ابعاد بیانیه قانون اساسی مرسی

میدان التحریر قاهره، قلب انقلاب مصر پس از مدت‌ها بار دیگر شاهد درگیری بود. این‌بار اما نه از حُسنی مبارک خبری بود و نه از مردان شورای نظامی حاکم. پس از گذشت بیش از یک سال از وقوع انقلاب، موافقان و مخالفانِ رئیس جمهور که از بطن انقلاب این کشور برآمده، به خیابان آمدند تا واکنش خود را نسبت به بیانیه قانون اساسی نشان دهند. در نگاه اول، شاید ماجرا بسیار ساده باشد و از اختلافات درباره روی اختیارات رئیس جمهور فراتر نرود.

ماجرا از آنجا آغاز شد که محمد مُرسی رئیس جمهور مصر در بیانیه‌ای موسوم به «بیانیه قانون اساسی»، ضمن برکناری دادستان کل، اعلام کرد که دستگاه قضایی، حق مخالفت با دستورات رئیس جمهور را ندارد و این دستورات تا تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی، لازم‌ الاجراست. مُرسی با این اقدام، عملاً اختیارات جدیدی را برای خود تعریف کرد که برای یک رئیس قوه اجرایی قابل توجه است.

بیانیه قانون اساسی مُرسی، از دو جهت دارای اهمیت است. یکی از حیث خود بیاینه و مفاد آن و دیگری از حیث ابعاد و عواقبش. از حیث محتوایی نیز این بیانیه را باید از دو حیث مورد بررسی قرار داد. یکی جنبه مربوط به برکناری دادستان کل که منسوب به نظام سابق بوده و تاکید بر محاکمه دوباره حسنی مبارک و وابستگان رژیم گذشته و دیگری بحث مربوط به افزایش اختیارات رئیس جمهور و تدوین هرچه سریعتر قانون اساسی.

پیش از هر چیز ابتدا باید به این نکته دقت داشت که دادستان کل متهم بوده است که روند رسیدگی به اتهامات چهره‌های رژیم سابق را سرهم‌بندی کرده و همین امر باعث شده است که بسیاری از مقامات سابق تبرئه شوند.

این بیانیه در حالی صادر شد که دستگاه قضایی مصر رسماً حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع این کشور، خانواده‌اش و وابستگان به نظام سابق را تبرئه کرد. امری که همان زمان با اعتراضات جدی انقلابیون نیز مواجه شد.

قوه قضائیه مصر ادعا می‌کند که نهادی مستقل است ولی بسیاری از مقامات این نهاد را افرادی تشکیل می‌دهند که در دوره مبارک منصوب شده و متهم هستند که به حاکمیت سی ساله وی کمک کرده اند.

هرچند امروز بسیاری این اقدام مرسی را با اقدام جمال عبدالناصر در برکناری «محمد نجیب» از قدرت مقایسه می‌کنند اما بررسی مواضع معترضان مرسی طی روزهای اخیر حاکی از آن است که مخالفان، عموماً با این اقدامات انقلابی وی مخالفتی نداشته و بارها نیز اعلام کرده اند که برکناری دادستان کل و محاکمه دوباره حسنی مبارک از خواسته های اولیه انقلابیون بوده است.

اما در مورد بحث اختیارات رئیس جمهور باید گفت که مصر پس از انقلاب شاهد دو رویداد مهم و سرنوشت ساز بوده است. یکی انتخابات پارلمانی که با پیروزی قاطع اسلامگریان همراه بوده و دیگری تشکیل شورای تدوین قانون اساسی که در واقع برآمده از آراء انتخابات پارلمانی مصر بود. این نتایج از همان آغاز، با واکنش منفی گروه‌های سکولار همراه شد. دستگاه قضایی مصر نیز در اقدامی، پارلمانِِ با اکثریت اسلامگرا را منحل کرد و شواری تدوین قانون اساسی را که دارای اکثریت اسلامگرا بوده، عملاً از دستور کار خارج نمود. شورای تدوین قانون اساسی با حربه‌ی خروج سکولارها از این شورا که در اقلیت نیز بودند، اعتبار خود را از دست داده بود.

این امر در واقع، مهمترین دستاوردی بود که دستگاه قضایی می‌توانست برای مخالفان به ارمغان آورد. این اقدامات از دید بسیاری از ناظران سیاسی مصر، روند دموکراسی و نهادسازی در مصر را به چالش کشاند به گونه‌ای که مانع تدوین قانون اساسی و همچنین قانونگذاری در مصر شد.

از این‌رو به نظر می‌رسد که رئیس جمهور، خود را ناگزیر دیده تا با صدور این بیانیه به بحران عدم وجود نهادهای قانون‌گذار در کشور پایان دهد.

این اقدام رئیس جمهور در جامعه مصر به عنوان تقابلی جدی در مقابل دستگاه قضایی این کشور تفسیر شده است. بویژه آنکه قضات مصری نیز بشدت نسبت به این بیانیه موضع گرفته و بارها اعتراض خود را نشان داده اند.

البته مرسی نیز به اعضای شورای قضایی مصر این اطمینان را داده است که این بیانیه، تنها ناظر بر آن دسته از قوانین و برخی تصمیم های وی خواهد بود که به مسائل حاکمیتی مربوط می‌شود و اقدامات وی در لوای متمم قانون اساسی به استقلال دستگاه قضا ضربه ای نخواهد زد.

«مراد علی» سخنگوی حزب «آزادی و عدالت» که مُرسی، پیش از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور ریاست آن را در اختیار داشت، در این‌باره معتقد است که "باید روند امور را در مسیر درستی پیش بُرد. اگر به قضات اجازه داده شود که بر اساس دلایل شخصی، شورای مسئول تدوین قانون اساسی را منحل و به این ترتیب دوره انتقال را طولانی‌تر کنند، ثبات سیاسی به دست نخواهد آمد.»

به نظر می‌رسد مُرسی به این باور رسیده است که اهداف انقلاب مردم مصر به دلیل فراهم نبودن ابزارهای مناسب نمی‌تواند محقق شود و بیشتر تصمیمات وی در ابراز وفاداری به اصول انقلاب نیز هنوز عملی نشده است.

واقعیت آن است که مرسی با صدور این بیانیه ضمن محدود کردن اختیارات قوه قضائیه، عملاً دادگاه‌های مصر را تا زمان حصول توافق درباره قانون اساسی جدید، از به چالش کشاندن دستورات رئیس جمهور یا ملغی کردن شورای مسئول تدوین قانون اساسی منع کرد.

طرفداران رئیس جمهور مصر معتقدند که اقدام اخیر وی در افزایش موقت اختیارات رئیس جمهور، راه دشوار و ظاهراً بی‌انتهای رسیدن به دموکراسی را کوتاه خواهد کرد ولی منتقدان معتقدند مرسی در شرایط کنونی به یک دیکتاتور دیگر تبدیل شده است.

به گفته مقامات اخوان المسلمین، این دستور رئیس جمهور اقدامی لازم است تا مانع کار دادگاه‌هایی شود که می خواهند هیئت مسئول تدوین قانون اساسی جدید را منحل کنند. «نادر بکار» سخنگوی حزب سلفی النور نیز بر این باور است که اعلامیه قانون اساسی توطئه برای بازگرداندن شورای نظامی سابق و انحلال مجلس موسسان و مجلس شورای مصر را خنثی کرد.
از سوی دیگر، منتقدان مرسی معتقدند که اقدام وی در مصون نگه داشتن دستورات خود از نظرات و بازبینی‌های قضائی به منزله زیر پا گذاشتن یک اصل بسیار مهم است و حتی حُسنی‌مبارک نیز از این اختیارات برخوردار نبود.

محمد البرادعی که از مخالفان جدی مُرسی در این‌باره محسوب می‌شود و معترضان میدان التحریر بویژه فعالان گروه «جوانان ۶ آوریل» نیز بشدت متأثر از وی هستند در صفحه توئیتر خود در این‌باره نوشته است که «مُرسی، امروز همه اختیارات حکومتی را غصب کرد. این امر ضربه ای جدی به انقلاب است که می تواند پیامدهای وخیمی در پی داشته باشد.»

مخالفان معتقدند مشکلی که حکم جدید مرسی دارد این است که انتهایی برای آن تعیین نشده است. این دستور در ظاهر با هدف پایان دادن به دوره گذار صورت گرفته است، ولی این تصمیم راه را برای مرسی به منظور اتخاذ تصمیمات و تحمیل برخی امور دیگر هموار می کند که از یکی از این موارد، تحمیل قانون انتخاباتی است که به نفع اخوان المسلمین باشد.

پس از وقوع انقلاب در مصر، به وضوع مشخص شده است که کشور دچار دودستگی عمیقی شده است. نوعی دو دستگی که بر یک تضاد شدید گفتمانی تاکید دارد.

هرچند درگیری های اخیر مصر ریشه در ابعاد حقوقی این بیانیه داشته و البته از عملکرد شتابزده مُرسی در تقابل با دستگاه قضایی نیز نباید گذشت، اما بُن‌مایه این نزاع، ریشه در یک تضاد گفتمانی دارد. باید به این موضوع اذعان کرد که مخالفان این بیانیه، عمدتاً جزو جریان‌های لیبرال مصری هستند. احزاب الدستور، الوفد، جبهه آزادگان مصری و مصر دموکراتیک، جریان ملی و جنبش جوانان ۶ آوریل از مهمترین گروه‌های مخالف مرسی هستند.

اخوانی‌ها تا کنون نشان دادند که به خوبی بازی سیاست را می‌شناسند و به دنبال آن هستند تا در پروسه‌ای کاملاً سیاسی به اهداف بلندمدت خود دست یابند. به درستی واضح است که مخالفان مرسی از پیروزی اسلامگرایان و اقبال مردمی از این جریان در انتخابات و تسلط بر شورای مسئول تدوین قانون اساسی جدید کشور به شدت ناراحت هستند. این بیانیه به صراحت، نشان داد که سکولارها و لیبرال‌ها به نزاع آینده سیاسی در مصر با اسلامگرایان ادامه خواهند داد.

این واقعیت حتی پیش از پیروزی اسلامگرایان نیز به خوبی ملموس بوده است. نگرانی مخالفان از آن نیست که حکومت از آن اسلامگرایان باشد، از احزاب لیبرال گرفته تا ناصری‌های انقلابی،  بیم آن را دارند تا با آنچه که اقتدارگرایی اخوانی می‌خوانند، شاهد اداره حکومت بر مبنای اصول اسلامی و اجرای شریعت در جامعه مصر باشند. روندی که احتمالاً هم در تدوین قانون اساسی و مبنا قرار گرفتن شریعت در تدوین قانون و حتی قوانین صادره از پارلمان و هم در سبک و سیاق اداره جامعه، نمودی بارز خواهد داشت.