واکنش وزارت کشور به ماجرای اسیدپاشی در اصفهان

گروه داخلی «تیتریک»؛  رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور در واکنش به اقدام برخی از رسانه در انتشار اخبار نادرست از ماجرای اسیدپاشی در اصفهان که منجر به تحریک افکار عمومی می شود، گفت: برخی از رسانه ها خبر از تکرار این حادثه و مصدوم شدن و فوت شدن 3 نفر از قربانیان داده اند که این خبر از اساس کذب است.

روح الله جمعه ای، ادامه داد: متاسفانه برخی از رسانه ها با قرار گرفتن در دام دامن زنندگان به ایجاد فضای ناامنی در جامعه، اقدام به باز نشر این اخبار کذب نموده اند؛ لذا به رسانه ها توصیه می شود از اخباری که مستقیم با امنیت فکری و روانی جامعه مرتبط  است صرفا از مراجع رسمی و ذیصلاح اقدام به انتشار اخبار نمایند.

همچنین سردار حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور با اشاره به حوادث اسید پاشی در استان اصفهان، گفت: دبیرخانه شورای امنیت کشور به محض اطلاع از موضوع، شورای تامین استان را موظف کرد به صورت ویژه با استفاده از تمام ظرفیت ها اعم از نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی موضوع را پیگیری و ضمن شناسایی عاملین نتیجه را اعلام نماید.

دبیر شورای امنیت کشور با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی نیز با حساسیت موضوع را در دستور کار قرار داده است، افزود: اقدام غیر امنیتی عاملان اسید پاشی باعث شده است برخی افراد با سوء استفاده از این ماجرا اقدام به تحریک افکار عمومی از طریق ارسال پیامک و یا نشر مطالب خلاف واقع در فضای مجازی نمایندکه ضمن تاکید بر بی اساس بودن ادعاهای ارائه شده در این ابزارهای غیر موثق رسانه ای، این اطمینان را به عموم مردم می دهیم که با تجمیع تلاش ها به زودی تمامی ابعاد حادثه و علل و انگیزه وقوع آن به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

ذوالفقاری با اشاره به اینکه هیچ جریان سازمان یافته ای در کشور در پس انجام چنین اقداماتی شناسایی نشده است خاطر نشان کرد؛ عاملان تحریک افکار عمومی نیز بخشی از مجموعه این اقدام غیر امنیتی هستند.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور تصریح کرد: بر اساس بررسی های اولیه که از سوی کارشناسان صورت گرفته است فرضیات مختلفی درباره علل این حوادث مطرح شده است که در حال حاضر نمی توان نظر قطعی اعلام کرد اما آنچه مسلم است چنین اقداماتی با هرگونه انگیزه و قصدی خلاف قانون و اقدامی مجرمانه و در جهت بر هم زدن امنیت روانی و روحی جامعه است که عوامل آن برابر با قانون مورد تعقیب می باشند.