ترور رئیس سازمان اطلاعات افغانستان
اسدالله خالد، رئيس اداره امنيت افغانستان، در يک سوء قصد پس از چند حادثه انفجار بمب در مهمانخانههاي او در کابل مجروح شده است.
به گزارش گروه بنی الملل«تیتر یک» به گزارش خبرگزراي اسوشيتد پرس، رئيس
اداره امنيت ملي افغانستان روز پنجشنبه (۱۶ آذر، ۶ دسامبر) در پي حمله
تروريستي از بخش پاييني بدن آسيب ديد.
بر اساس گزارشها، خالد از مهمانخانههاي خود براي برگزاري نشستهاي خصوصي استفاده ميکرد و اين مکانها را به جاي ساختمان امنيت ملي ترجيح ميداد.
همچنين بر اساس گزارشها، خالد پس از حادثه بيدرنگ به بيمارستان منتقل شد.
در همين حال، خبرگزاي شينهوآ چين به نقل از يک مقام امنيتي افغان حال خالد را مناسب گزارش داد، اما يک ديپلمات غربي به خبرگزاري فرانسه گفت که وی در اين حمله «به شدت آسيب ديده است.»
هنوز هيچ فرد يا گروهي مسئوليت اين حمله را بر عهده نگرفته است.
خالد که پيشتر وزير امور قبيلهاي و مرزي و والي دو ولايت افغانستان بود، با وجود انتقادهاي شديد گروههاي حقوق بشري غربي، ماه سپتامبر به عنوان رئيس سرويس اطلاعاتي افغانستان منصوب شد.
حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان، ماه اوت خالد را براي رياست اداره امنيت ملي معرفي کرد و نمايندگان افغان نيز به وي راي دادند.
عفو بينالملل نيز تحقيق درباره نقش خالد را در پروندههاي مربوط به شکنجه و کشتارهاي غيرقانوني در زمان مسئوليت وي به عنوان والي ولايت غزني از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ و والي قندهار از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ خواستار شده است.
همچنين، اين نهاد بينالمللي خالد را به ارتباط با انفجار خودرويي که در آوريل سال ۲۰۰۷ به کشته شدن پنج تن از کارکنان سازمان ملل منجر شد، متهم کرده است.
بر اساس گزارشها، خالد از مهمانخانههاي خود براي برگزاري نشستهاي خصوصي استفاده ميکرد و اين مکانها را به جاي ساختمان امنيت ملي ترجيح ميداد.
همچنين بر اساس گزارشها، خالد پس از حادثه بيدرنگ به بيمارستان منتقل شد.
در همين حال، خبرگزاي شينهوآ چين به نقل از يک مقام امنيتي افغان حال خالد را مناسب گزارش داد، اما يک ديپلمات غربي به خبرگزاري فرانسه گفت که وی در اين حمله «به شدت آسيب ديده است.»
هنوز هيچ فرد يا گروهي مسئوليت اين حمله را بر عهده نگرفته است.
خالد که پيشتر وزير امور قبيلهاي و مرزي و والي دو ولايت افغانستان بود، با وجود انتقادهاي شديد گروههاي حقوق بشري غربي، ماه سپتامبر به عنوان رئيس سرويس اطلاعاتي افغانستان منصوب شد.
حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان، ماه اوت خالد را براي رياست اداره امنيت ملي معرفي کرد و نمايندگان افغان نيز به وي راي دادند.
عفو بينالملل نيز تحقيق درباره نقش خالد را در پروندههاي مربوط به شکنجه و کشتارهاي غيرقانوني در زمان مسئوليت وي به عنوان والي ولايت غزني از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ و والي قندهار از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ خواستار شده است.
همچنين، اين نهاد بينالمللي خالد را به ارتباط با انفجار خودرويي که در آوريل سال ۲۰۰۷ به کشته شدن پنج تن از کارکنان سازمان ملل منجر شد، متهم کرده است.
منبع: العالم
ارسال نظر
اخبار برگزیده