انگلیس چگونه در ایران جاسوسی می‌کند؟
"فیلیپ هاموند" وزیر خارجه انگلیس
وزیر خارجه انگلیس در عین حال، خطاب به نمایندگان مجلس عوام این کشور گفت: "برخی مشکلات فنی وجود دارد که به سادگی قابل حل نیست. ما باید مقدار قابل‌توجهی تجهیزات وارد ایران کنیم. بخش زیادی از تجهیزات عملیاتی سفارت ما در جریان وقایع نوامبر ۲۰۱۱ (تعطیلی سفارت) از بین رفت. اگر قرار باشد ما آن‌جا دوباره شروع به کار کنیم، نیاز داریم تجهیزات‌مان را به شیوه‌ای امن و مورد اطمینان به آن‌جا منتقل کنیم." به گفته آقای هموند هنوز دو طرف بر سر شیوه انتقال این تجهیزات به داخل سفارت به توافق نرسیده‌اند.
هاموند، بدون آن‌که توضیح بدهد چرا دولت ایران با انتقال این تجهیزات رایانه‌ای مخالفت کرده و یا این‌که ماهیت این تجهیزات چیست که باید "به شیوه‌ای امن و مورد اطمینان" به درون سفارت منتقل شوند، صرفاً تصریح کرده که انتقال این تجهیزات برای ازسرگیری "صدور ویزا" در ایران ضروری است. با این حال، بعید است برای صدور ویزا به تجهیزاتی نیاز باشد که دولت ایران بدون دلیل، اجازه ورود آن‌ها به تهران را ندهد. دلیل این مخالفت را شاید بتوان در سابقه سیاه انگلیس در جاسوسی از کشورهای مختلف به ویژه کشورهای خاورمیانه جستجو کرد. گزارشی که در ادامه می‌خوانید نشان می‌دهد چگونه دولت انگلیس از طریق "تجهیزات" ویژه‌ای که در سفارت‌های خود نصب می‌کند، دست به جاسوسی می‌زند.
پایگاه جاسوسی مخفی انگلستان بخشی از برنامه موسوم به "سیرکت" CIRCUIT (به معنای "مدار") است و هم‌چنین با عنوان شعبه اول "مرکز پردازش در خارج از کشور" نیز شناخته می‌شود. این پایگاه در شهر "السیب" در ساحل شمالی دریای عمان واقع است. انگلستان از همین‌جا از کابل‌های زیردریایی مختلفی که از تنگه هرمز عبور کرده و به خلیج فارس می‌رسند، جاسوسی می‌کند. السیب یکی از سه سایت جاسوسی "ستاد ارتباطات دولت انگلیس" در عمان است. کد شناسایی این شبکه‌ها، "تیمپانی" TIMPANI، "گیتار" GUITAR و "کلارینت" CLARINET است. "تیمپانی"، در نزدیکی تنگه هرمز، روی شبکه‌های ارتباطی عراق کار می‌کند. "کلارینت" نیز در جنوب عمان، به لحاظ راهبردی به یمن نزدیک است.
شرکت ملی مخابرات انگلیس و نیز "وودافون کیبل" Vodafone Cable، شرکت‌هایی هستند که با خوش‌خدمتی به "ستاد ارتباطات دولت انگلیس"، جایزه‌های ده‌ها میلیون پوندی به جیب می‌زنند. لازم‌به‌ذکر است‌که شرکت ملی مخابرات انگلیس درون ستاد ارتباطات انگلیس و آژانس امنیت ملی آمریکا با عنوان کدبندی‌شده و خیلی محرمانه "رمدی" REMEDY و وودافون با کد "ژرانتیک" GERONTIC شناخته می‌شود.
تعجبی ندارد اگر شما هم تابه‌حال چیزی از پایگاه جاسوسی "السیب" نشنیده‌اید
مشخصات مکان اصلی این "نقاط دسترسی" به کابل‌های اینترنتی، در سه سطح بالاتر از طبقه‌بندی "فوق سری"، یعنی "استراپ 3" نگه‌داری می‌شود. در ضمن، هویت واقعی شرکت‌های پنهان پشت اسامی مانند "رمدی"، "ژرانتیک"، "ترن شهری" و یا "پیناژ" در طبقه‌بندی "استراپ 2" قرار می‌گیرد.
دولت انگلیس پس از خودداری از انتشار این جزئیات، تصمیم گرفت تا واکنشی درخصوص منتشر کردن اطلاعات طبقه‌بندی شده سطح "استراپ 1" در روزنامه گاردین نیز نشان ندهد. از بین اطلاعات لو رفته می‌توان به پروژه "تمپورا" و سامانه‌های چند میلیارد پوندی ذخیره‌سازی برای اطلاعات به‌دست آمده از جاسوسی‌ها اشاره کرد. سال گذشته پس از این‌که این اطلاعات طبقه‌بندی شده به بیرون درز کرد، پرسش‌های پارلمان اروپا و انگلستان اوج گرفت و حتی کار به دادگاه حقوق بشر اروپا کشید. به گاردین فشار آوردند تا هارد درایوهای اطلاعات به بیرون درز کرده را از بین ببرد و بیش‌تر از این خبر رسوایی سیاسی ناشی از ساخت‌وپاخت با این دو شرکت و شرکت‌های دیگر مخابراتی به بیرون درز نکند.
این شرکت‌ها، مخفیانه توافق کرده‌اند تا اطلاعات شخصی مشتریان و شرکای خارج از کشورشان را در اختیار ستاد اطلاعاتی انگلیس دهند. از طرفی، مقامات اطلاعاتی تقاضا کرده بودند هویت کشورهایی که به ستاد اطلاعات انگلستان و همدست آمریکایی‌اش یعنی آژانس امنیت ملی، اطلاعات رسانده‌اند یا راه را برای آن‌ها هموار کرده‌اند، فاش نگردد.
با توجه به اسنادی که اسنودن در اختیار روزنامه‌نگارانی هم‌چون "گلن گرینوالد" قرار داده، سازمان اطلاعاتی سالانه به شرکت‌های گزیده‌ای ده‌ها میلیون پوند پرداخت می‌کند تا تیم‌هایی تشکیل دهند که وظیفه‌شان نصب وسایل جاسوسی جاسازی‌شده‌ای است که اطلاعات و پیام‌های مشتریان را کپی گرفته و به‌دست مراکز جاسوسی پردازش داده می‌رساند. شرکت‌های طرف قرارداد ستاد اطلاعاتی انگلیس هم‌چنین روی تجهیزات متعلق به شرکت‌های دیگر، بدون اطلاع یا رضایت‌شان فیبر نوری مخصوص جاسوسی جاساز می‌کنند. درون ستاد، هر کدام از این شرکت‌ها دارای یک بخش ویژه هستند که به آن "تیم رابطه حساس" می‌گویند.
گفتنی است شرکت ملی مخابرات انگلیس و وودافون در سراسر انگلستان نیز از شبکه گسترده فیبر نوری برخوردارند. کار تامین مالی و نصب این شبکه‌ها بر عهده ستاد اطلاعاتی انگلیس، آژانس امنیت ملی آمریکا و یا یک سازمان کم‌تر شناخته‌شده ثالث به نام "مرکز ملی کمک‌های فنی" است.
اطلاعات افشاشده از سوی اسنودن می‌گوید هر زمان ستاد اطلاعاتی انگلیس می‌خواهد از یک کابل بین‌المللی فیبر نوری، جاسوسی کند، از مهندسان شرکت ملی مخابرات انگلیس یا همان نام کدبندی‌اش "رمدی" خواسته می‌شود تا جای دقیق کار گذاشتن ابزار جاسوسی و میزان حق‌الزحمه این شرکت را مشخص کنند. سازمان اطلاعاتی انگلیس به بیش از 18 کابل زیردریایی که در بخش‌های مختلف انگلستان اینترنت‌رسانی می‌کنند دسترسی دارد. این داده‌ها یا به طور مستقیم به شهر "چلتنهام" و پایگاه ستاد و یا دورتر به یک ایستگاه پردازش در شهر "بود" در ناحیه "کورن‌وال" ارسال می‌گردد. از جمله کابل‌هایی که به طور خاص در یک سند آمده و در حال حاضر از آن جاسوسی به عمل می‌آید، کابلی در شهر ساوث‌پورت ایرلند، و سه تای دیگر در اروپا و شهرهای "یرموث"، "دوور" و "برایتون" است.
شمال کشور عمان، جایی‌که کابل‌های زیادی نصب‌شده است
غالب کابل‌های بزرگ در ساحل "کورن‌وال" به‌هم می‌رسند و مستقیماً به شهر "بود" وصل می‌شوند. یکی از این "ابرکابل"ها به نام "فلگ" FLAG که یک دور، دور کره زمین پیچیده است، نیز در دو جا مورد جاسوسی قرار می‌گیرد. از آن‌جا که جاسوسی از کابل "فلگ" می‌بایست از چشم کاربران دور می‌ماند، بنا به یکی از گزارش‌ها، تجهیزات جاسوسی در مکانی که فاش نشده، نصب گردیده است و از آن‌جا به مرکز "بود"، به‌اصطلاح "بازگردانده" می‌شود.
اگرچه رهگیری ارتباطات خارج از کشور می‌تواند مجوز قانونی داشته باشد، اما نص قانون می‌گوید هیچ ارگانی اجازه ندارد همه اطلاعات رد و بدل شده روی کابل‌های اینترنتی را به منظور بررسی، ذخیره کند. با این حال، ام‌آی5 در سال 2009 توانست "دیوید میلیبند"، وزیر خارجه وقت را متقاعد کند تا مجوز جدیدی را در خصوص این نوع جاسوسی امضا نماید. با این حال، مفاد این مجوز هرگز منتشر شد.
این مجوز ویژه "خارجی" تحت "لایحه مقررات قدرت تحقیقی" صادر شد و اجازه رهگیری تمامی ارتباطاتی را می‌دهد که روی لینک‌های بین‌المللی مشخص قرار دارند. حکم اول میلیبند در سال 2009 برای پروژه تمپورا عملاً به ستاد اطلاعاتی مجوز جمع‌آوری اطلاعات درباره "مقاصد سیاسی قدرت‌های خارجی"، تروریسم، اشاعه تسلیحات هسته‌ای، مزدوران، شرکت‌های خصوصی نظامی، و اختلاس‌های مالی گسترده را داد.
اجازه‌نامه‌های مربوط به رهگیری‌های خارجی هر شش ماه یک‌بار مجدداً صادر می‌شود، و وزرا می‌توانند به صلاحدید خود آن‌ها را اصلاح کنند. از‌این‌رو مقامات ستاد اطلاعاتی انگلیس آزادند هر کسی را که در خارج از کشور قرار دارد یا از آن‌جا اقدام به برقراری ارتباط می‌کند، تحت نظر قرار دهند. چنانچه مسئولین تشخیص دهند هدف‌گیری این افراد در چارچوب مفاد اجازه‌نامه‌های فعلی قرار می‌گیرد، دیگر نیازی به هماهنگی یا کنترل بیش‌تر نیست.
همان‌طورکه اشاره شد مرکز مخفی مانیتورینگ اینترنت خارج از انگلیس در شهر السیب عمان واقع است. این آخرین مورد از سری همکاری‌های محرمانه با دولتی استبدادی در خاورمیانه است. "سلطان قابوس بن سعید" 44 سال است که قدرت را در عمان در اختیار دارد. وی در کودتایی انگلیسی به جای پدرش بر مسند ریاست دولت تکیه داد. مرکز السیب از همان ابتدا با همکاری دولت عمان ساخته شد تا نظارت بیش‌تری بر ماهواره‌های مخابراتی که بر فراز خاورمیانه می‌گردند، اعمال گردد. مرکز، دارای شش آنتن ماهواره‌ای بزرگ است که روی‌هم‌رفته بخشی از سامانه رهگیری باسابقه و مشهور "اچلون" ECHELON را تشکیل می‌دهند. آژانس‌های اطلاعاتی پنج کشور انگلیسی‌زبان آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا و نیوزیلند موسوم "پنج چشم" این سامانه را می‌گردانند.
موقعیت جغرافیایی منطقه راهبردی "السیب"
سال 2009 میلادی (1388 شمسی) و همزمان با تأیید پروژه "تسلط بر اینترنت" توسط دولت انگلیس، پایگاه السیب نخستین شبکه جهانی جاسوسی اینترنتی بهره‌برداری شد. براساس اسناد افشا شده از سوی اسنودن، شعبه دوم "مرکز پردازش خارج از کشور" نیز اکنون در دست طراحی است.
نصب و راه‌اندازی پایگاه "سیرکت" در السیب برای انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه اجازه دسترسی مستقیم به 9 کابل زیردریایی را می‌دهد که از خلیج فارس گذشته و به دریای سرخ می‌رسند. تمامی پیام‌ها و داده‌های ردوبدل شده روی این کابل‌ها در سامانه ذخیره‌سازی بسیار عظیمی کپی و سپس طبقه‌بندی می‌شود.
اطلاعات مربوط به پروژه تمپورا و تاسیسات السیب در 58 هزار فقره از اسناد ستاد اطلاعاتی انگلیس که اسنودن در طول سال 2012 دانلود کرده بود، موجود است. بسیاری از آن‌ها در یک سایت آرشیو اطلاعات به سبک ویکی‌پدیا به نام "جی‌سی-ویکی" GC-Wiki گردآوری‌شده است. منابع آگاه می‌گویند ستاد اطلاعاتی انگلیس به شدت نگران پیامدهای سیاسی این افشاگری‌ها برای کشورهای جاسوس انگلیسی‌زبان است.
اگر چه اطلاعات ایستگاه رصدکننده در السیب سال‌ها است روی اینترنت و در معرض دید عموم قرار دارد، اما "جرمی هیوود" منشی دفتر نخست‌‌وزیری انگلیس مصمم است هر طور شده از اهمیت و هزینه‌ای بکاهد که شناخته شدنش از سوی جهانیان برایش در پی خواهد داشت. پشت پرده تلاش‌های موفقیت‌آمیز دولت انگلیس در ساکت کردن روزنامه گاردین و بقیه رسانه‌ها درخصوص فاش نکردن جزئیات پروژه فوق سری تمپورا و پایگاه‌های مخفی انگلیس نیز همین است.
اظهارات فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس نشان می‌دهد که اولاً تعطیلی سفارت انگلیس در تهران تا چه اندازه به نفع ایران و تا چه اندازه به ضرر انگلیسی‌ها بوده و دوماً این اتفاق نه تنها باعث نشده انگلیس درس عبرت بگیرد و دست از جاسوسی از ایران بردارد، بلکه مقامات انگلیسی اکنون تلاش می‌کنند تا فعالیت‌های جاسوسی خود را وارد مرحله تازه و لزوماً پیچیده‌تری کنند. اکنون جای تأمل دارد که آیا بازگشایی سفارت انگلیس در تهران آن‌قدرها که از سوی مسئولین وزارت خارجه کشورمان دنبال می‌شود، واقعاً برای ایران حیاتی و مفید است یا خیر.
