اوبامای بی کفایت توان دادگاهی کردن عاملان شکنجه را ندارد/ شکنجه گران آمریکایی در اروپا محاکمه خواهند شد؟!

به گزارش گروه بین الملل «تیتریک»،  به نوشته هیئت تحریریه نیویورک تایمز، رئیس جمهوری ایالات متحده تاکنون نتوانسته است هیچ‌یک از کسانی را که مسبب «شکنجه» مظنونان به تروریسم پس از حوادث یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی بوده اند، به پای میز محاکمه بکشاند. با این که او اجازه تحقیق در مورد نحوه اجرای این روش‌های بازجویی را داد، اما نه تنها کسی دادگاهی نشد، بلکه دلیل عدم پیگیری قضایی این موضوع نیز مشخص نشد.

نیویورک می نویسد، باراک اوباما بارها گفته است که باید نگاهی رو به جلو داشت و گذشته را پشت سر گذاشت، چرا که این دو با یکدیگر سازگار نیستند؛ در حالی که چنین نیست. بدون حل و فصل مواردی از اقدام های زشت یا شنیع، چه از نظر قانونی و چه از نظر اخلاقی، آن هم با مجوز بالاترین رده‌های دولتی، هیچ ملتی از هیچ راه متعارفی نمی‌تواند رو به جلو حرکت کند.

چرا آمریکا به ملت هایی که شکنجه میکند، کمک خارجی میکند؟
سازمان ملل و سازمان حقوق بشر کمک به هر کشوری که در آن شکنجه صورت می پذیرد و حقوق بشر زیر پا گذاشته میشود را به صورت قانونی منع کرده است. اما مثل اینکه کنگره آمریکا از این دو سازمان بین المللی اطاعت نکرده و مبلغ 11 بیلیون دلار را به 10 کشور که از آنها گزارشات واضحی از شکنجه بدست رسیده است کمک کرده است. این خبر که در رتبه دوم این فهرست سانسورشده قرار گرفته است توسط "دنیل ویکهام " روزنامه نگار انگلیسی در ژانویه سال 2014 با اسناد و مدارک بدست آورده  اعلام شده بود. این ده کشور شامل اسرائیل، افغانستان، مصر، پاکستان، نیجریه، اردن، عراق، کنیا، تانزانیا و اوگاندا هستند.

به باور نویسندگان نیویورک تایمز، گزارش ۵۲۴ صفحه‌ای سنا، بر آنچه شهروندان آمریکا در باره غیرقانونی بودن این شکنجه‌ها شنیده بودند، صحه گذاشت. آنچه در متن گزارش سنا آمده، فهرستی از به کارگیری روش‌های بیمارگونه است. این اعمال، خلاف قوانین فدرال و همچنین در تضاد کامل با کنوانسیون منع شکنجه است، عهدنامه‌ای که واشنگتن در سال ۱۹۹۴ میلادی آن را امضا کرد.

در سال ۲۰۰۲ میلادی دفتر حقوقی سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، سیا، به وزارت دادگستری گفت برای انجام بازجویی نیازمند انجام اعمالی است که عملا شکنجه تلقی می‌شود و از این وزارتخانه خواست که آمران و عاملان این شکنجه ها را دادگاهی نکند. اما پس از این که وزارت دادگستری زیر بار این کار نرفت، سازمان سیا به دفتر مشاوره حقوقی این وزارتخانه مراجعه کرد و خواست خود را برآورد.

اما بخش‌هایی از گزارش سنا که منتشر شد نشان می‌دهد هرگونه اتکا به برداشت‌های نادرست حقوقی، انجام شکنجه را توجیه نمی‌کند.

نیویورک تایمز می افزاید، شروع به انجام تحقیقات جنایی درباره مسببان و مجریان شکنجه پس از حمله تروریستی یازده سپتامبر را نباید به عنوان نوعی انتقام‌جویی سیاسی تلقی کرد، زیرا این مسیری است که با طی کردن آن نه تنها عدم تکرار آن را تضمین می‌کنیم، بلکه قدرت اخلاقی خود را برای سرزنش دیگر دولت‌ها که حقوق بشر را زیر پا می گذارند، باز می‌یابیم.

با انتشار گزارش سنا درباره شکنجه‌های انجام شده، ما به ابعاد و عمق پنهان کاری و توجیهی که مسئولان گذشته در قوه مجریه برای انجام این جرائم صرف کردند، پی می‌بریم.