تاریخچه تحریم علیه ایران/ در چه شرایطی پیشرفت کردیم؟

گروه سیاسی «تیتریک»؛آبان 1358 کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا نخستین تحریم علیه ایران را در حالی اجرایی نمود که شاید گمان نمی‌کرد کشورش مجبور باشد تا ده‌ها سال دیگر، روند تحریم‌ها علیه ایران را با شدت بیشتری ادامه دهد. نگاهی عمیق به نوع و چگونگی وضع تحریم‌ها علیه ایران بیش از پیش ما را به اهمیت پیشرفت ایران اسلامی در چنین شرایط سختی آگاه می‌سازد. دکتر داود دانش‌جعفری، استاد اقتصاد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگویی تفصیلی به بررسی پیشینه‌ی تحریم‌ها علیه ایران و دلایل عدم کارآیی آنها پرداخته است. بخش نخست این گفت‌وگو را با هم می‌خوانیم:

* جمهوری اسلامی ایران تا به امروز با اعمال تحریم‌های غرب به رهبری آمریکا روبه‌رو بوده است. تحلیل شما از مدل‌ها و چگونگی این تحریم‌ها چیست؟
با توجه به اینکه آمریکا و انگلیس و اسرائیل بازندگان اصلی جریان انقلاب اسلامی ایران بودند و طبیعی بود که از همان روزهای آغازین پیروزی انقلاب، دست به اقدامات مختلفی بزنند تا شاید بتوانند وضعیت گذشته را بازگردانند. آمریکا بیشترین ضربه را از این ناحیه خورده بود و لذا واکنش‌های آن وسیع‌تر بود. تحریم‌ها نوعی عکس‌العمل نرم به انقلاب اسلامی بود و آمریکا پیش از آن‌که اقدام مستقیمی مثل حمله‌ی طبس را انجام دهد، اهداف مقابله‌ای خود را با روش‌هایی از جمله تحریم‌ها دنبال کرد.

تحریم‌های آمریکا علیه ایران تنها چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد. در آبان 1358 (نوامبر 1979) اولین تحریم ایران با امضای جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا (1981-1977) اجرایی شد. دولت آمریکا بر اساس این مصوبه واردات نفت خود از ایران را ممنوع اعلام کرد. هنوز 10 روز از ابلاغ این تحریم نگذشته بود که دستورالعمل اجرایی دیگری به شماره‌ی 12170 ابلاغ گردید و آمریکا بر اساس آن، همه‌ی سپرده‌ها و دارایی‌های دولت و بانک مرکزی ایران در آمریکا را مسدود کرد.

در آوریل 1980 کارتر مصوبه‌ی دیگری را به شماره‌ی 12205 امضا کرد که صادرات آمریکا به ایران و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالی بین آمریکا و ایران را ممنوع می‌دانست. در ادامه و چندی پیش از این‌که کارتر کاخ ریاست‌جمهوری آمریکا را ترک کند، مصوبه‌ی 12211 دولت آمریکا در مورد نوع جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه هرگونه واردات آمریکا از ایران (نفت و غیر نفت) متوقف گردید. همچنین مسافرت اتباع آمریکا به ایران ممنوع شد.

در دوره‌ی ریاست‌جمهوری رونالد ریگان (1989-1981) تصمیم‌سازی آمریکا برای تحریم ایران همچنان ادامه یافت. در ژانویه‌ی 1984 دولت ریگان مصوبه‌ای را تصویب کرد و بر اساس آن هرگونه کمک آمریکا به ایران در آینده را ممنوع اعلام کرد. یک سال پس از این مصوبه ریگان اقدام جدیدی را در راستای فشار بیشتر بر ایران صورت داد؛ این‌که بخشی از تعهدات مالی خود نسبت به سازمان‌های بین‌المللی را پرداخت نکند. این کاهش پرداخت‌های مالی آمریکا به سازمان‌های فوق با این توجیه بود که چرا این سازمان‌ها طرح‌های مربوط به ایران را تصویب کرده‌اند که نوعی کمک به ایران محسوب می‌شد. ضمناً میزان کاهش پرداخت دولت آمریکا به این سازمان‌ها دقیقاً به اندازه‌ی طرح‌هایی بود که به نفع ایران در این سازمان‌ها به تصویب رسیده بود. به عبارت دیگر، دولت آمریکا با این مصوبه به سازمان‌های بین‌المللی القا می‌کرد که اگر در آینده بخواهند طرحی را به نفع ایران تصویب کنند، مشمول قطع کمک‌های مالی آمریکا خواهند شد.

در اوت 1986 دولت آمریکا در اقدامی دیگر برای گسترش تحریم‌ها، اسلحه و قطعات یدکی و تجهیزات متعلقه را به ایران ممنوع کرد. در سال 1987 دولت ریگان مصوبه‌ی دیگری را تصویب نمود که مجدداً ممنوعیت واردات نفتی و غیر نفتی از ایران را تمدید می‌کرد. در سال 1988 دولت آمریکا از مدیران اجرایی منصوب خود در سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رسماً ‌خواست که با هرگونه طرحی که مشمول استفاده‌ی ایران از منابع این سازمان‌ها (که از حقوق مسلم هر کشور سهامدار بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول است) مخالفت کنند.
پس از پایان ریاست‌جمهوری ریگان، دولت جرج بوش پدر (1993-1989) در اکتبر 1992 مصوبه‌ای را به تصویب ‌رساند که بر اساس آن، فروش کلیه‌ی تجهیزات با کاربرد دوگانه به ایران ممنوع شد.

اما در دوره‌ی کلینتون (2001-1993) شکل تحریم‌های آمریکا علیه ایران ارتقایی کیفی و کمی یافت. تحریم‌های آمریکا علیه ایران از پیروزی انقلاب اسلامی تا دوره‌ی بوش پدر همگی در چهارچوب مصوبات دولت آمریکا ابلاغ می‌شد و هیچ‌گاه در قالب یک قانون مصوب مجلسین آمریکا از قدرت قانونی بالاتری برخوردار نبود. بنابراین در دوره‌ی کلینتون و در این چهارچوب جدید، آمریکا تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علیه ایران طراحی کرد.

* دلیل این‌که دولت آمریکا در این برهه‌ی زمانی تصمیم گرفت تا به تحریم‌های خود شدت ببخشد چه بود؟
برخی گفته‌اند که این دوره مقارن بود با فروپاشی شوروی و شکل گرفتن حرکت‌های آمریکا برای تک‌قطبی کردن دنیا. جالب است که کلینتون از حزب دموکرات آمریکا در سال 1994 در حالی رئیس جمهور آمریکا شد که اکثریت هر دو مجلس این کشور در اختیار حزب جمهوری‌خواه بود، ولی علیرغم اختلاف نظرهای سیاسی بین این دو حزب، دولت و مجلسین آمریکا برای فشار بیشتر به ایران توافق کردند. از آن به بعد تحریم‌های یک‌جانبه‌ی آمریکا در چهارچوب مصوبات کنگره‌ی آمریکا اجرایی شد. البته به غیر از این شکل تحریم‌ها، کماکان روش‌های قبلی و مصوبات پیشین دولت آمریکا نیز موضوعیت داشت. مهم‌ترین ویژگی تحریم‌های جدید و یک‌جانبه‌ی آمریکا علیه ایران، خصوصیت فرامرزی آن بود. یعنی بر مبنای این مصوبات، هم اشخاص آمریکایی مجبور بودند احکام تحریم را اجرا کنند و هم از اشخاص غیر آمریکایی خواسته شده بود که تحریم‌های مورد نظر آمریکا را رعایت کنند و در غیر این صورت مشمول مجازات‌های آمریکا می‌شدند.
 

در 15 مارس سال 1995 اولین مصوبه‌ی دولت کلینتون در مورد تحریم ایران در قالب مصوبه‌ی شماره‌ی 12957 دولت آمریکا ابلاغ گردید. بر اساس این مصوبه هرگونه تأمین مالی اشخاص آمریکایی برای توسعه‌ی طرح‌های نفتی ایران ممنوع شد. باز هم جالب است که این بخشنامه 10 روز پس از این به تصویب رسید ‌که شرکت نفتی کونکو آمریکا یک قرارداد یک میلیارد دلاری را با شرکت ملی نفت ایران در مورد توسعه‌ی مخازن سیری A و سیری B امضا کرده بود.

حدود دو ماه بعد از این اقدام، دولت کلینتون دومین مصوبه‌ی تحریمی خود علیه ایران را تحت فشار کنگره و طی مصوبه‌ی شماره‌ی 12959 صادر کرد که بر اساس آن تمامی تحریم‌های قبلی علیه ایران تجدید شد. جهت‌گیری دیگر این مصوبه که شامل تحریم کامل تجاری ایران بود، عبارت بود از ممنوعیت هرگونه سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران و ایجاد محدودیت‌های بیشتر در صادرات مجدد کالاهای آمریکایی به مقصد ایران؛ یعنی کالاهایی که از مبادی غیر آمریکایی به مقصد ایران صادر می‌شد.

قانون داماتو اولین طرحی بود که در قالب تحریم‌های یک‌جانبه‌ی ‌آمریکا علیه ایران به اجرا درآمد. این طرح بر اساس پیشنهاد آقای داماتو -سناتور ایالت نیویورک- در دستور کار کنگره قرار گرفت و توانست نظر اکثریت اعضای کنگره‌ی آمریکا را به خود جلب کند. در واقع قانون داماتو یکی از طرح‌هایی بود که لابی صهیونیستی آی‌پک (AIPAC) پیگیر آن شد و سناتور داماتو آن را به کنگره ارائه کرد.

پس از تصویب قانون داماتو در کنگره‌ی آمریکا، لابی صهیونیستی آی‌پک طی بیانیه‌ای عنوان کرد که هدفش از پیگیری طرح داماتو این بوده که دست دولت ایران از دسترسی به درآمدهای نفتی کوتاه شود. این در حالی بود که آن‌چه به عنوان مصوبه‌ی نهایی از کنگره بیرون آمد، ممنوعیت سرمایه‌گذاری‌های بالای 40 میلیون دلار در سال اول پس از تصویب بود و در سال‌های بعد نیز ممنوعیت سرمایه‌گذاری‌های بالای 20 میلیون دلار.

کنگره‌ی آمریکا در مصوبه‌ی داماتو شش انتخاب را پیش‌ روی دولت این کشور قرار داد و رئیس‌جمهور را ملزم کرد که حتماً دو مورد از این شش مورد را اجرا کند:
1. ممنوعیت دسترسی به تسهیلات اعتباری بیش از 10 میلیون دلار
2. مجازات شرکت‌های خارجی که ممنوعیت طرح داماتو را نادیده بگیرند.
3. ممنوعیت صادرات قطعات و تجهیزات فنی
4. ممنوعیت دسترسی به بازارهای مالی آمریکا
5. عدم همکاری بانک صادرات و واردات آمریکا
6. ممنوعیت ارائه‌ی وام

* واکنش کشورهای دیگر به این اقدام آمریکا چه بود؟ آیا آنها با این تحریم موافقت نمودند و آن را اجرا کردند؟
عکس‌العمل ابتدایی کشورهای اروپایی به قانون داماتو نسبتاً سرد بود. آنها تصمیم گرفتند اهداف قانون داماتو را تنها در صورتی پی بگیرند که قرار باشد آنها صرفاً از قوانین اروپایی تبعیت کنند و نه به عنوان مصوبه‌ی کنگره‌ی آمریکا. به عبارت دیگر، کشورهای اروپایی در مورد مصوبات فرامرزی کنگره‌ی آمریکا اعتراض داشتند. با این حال برخی کشورهای اروپایی که قانون داماتو را خلاف منافع خود می‌دیدند، تصمیم گرفتند از اجرای آن طفره بروند.

* چگونه؟
مثلاً شرکت توتال فرانسه که در آستانه‌ی عقد قراردادی 760 میلیون دلاری با ایران بود، دارایی‌های خود را قبل از عقد رسمی این قرارداد از آمریکا خارج کرد تا مشمول تلافی آمریکا نشود. جالب این‌ بود که توتال همان قراردادی را با ایران منعقد کرد که قبلاً شرکت آمریکایی کونکو از اجرای آن منع شده بود؛ یعنی فاز A و E سیری. از طرف دیگر پس از ابلاغ قانون داماتو (ILSA) اتفاق دیگری افتاد؛ عقد قرارداد ترکیه با ایران برای اتصال خط لوله‌ی گاز ایران به ترکیه. پس از این قرارداد نیز لابی صهیونیستی آی‌پک فشار سنگینی را به کلینتون وارد آورد، ولی نهایتاً این قرارداد با توجه به روابط خوب ترکیه و اسرائیل بدون هیچ مشکلی به اجرا درآمد.

در 28 سپتامبر 1998 توتال موفق شد قرارداد بزرگ‌تری را با ایران منعقد کند که ارزش آن حدود 2 میلیارد دلار بود. البته در این قرارداد شرکت گاز پروم روسیه و همچنین شرکت پتروناس مالزی نیز با توتال فرانسه شریک شده بودند.

با این حساب، قانون داماتو در مرحله‌ی اجرا با موانع زیادی روبرو شد.
دقیقاً؛ تحولات بعدی نشان داد که به دلیل پافشاری اروپا بر عدم مشمولیت اجرای قانون داماتو، آمریکا مجبور شد تعدادی از قراردادهای نفتی ایران را به ارزش مجموعاً 4.7 میلیارد دلار به شکل ظریفی نادیده بگیرد. این موارد عبارت بودند از:
1. قرارداد یک میلیارد دلاری توسعه‌ی مخزن درود با شرکت توتال
2. قرارداد 240 میلیون دلاری توسعه‌ی مخزن بلال با سه شرکت توتال، انی، باو-ولی
3. قرارداد 800 میلیون دلاری توسعه‌ی مخزن سروش و نوروز با شرکت شل
4. قرارداد 2.3 میلیارد دلاری توسعه‌ی طرح‌های 4 و 5 پارس جنوبی با شرکت‌های انی ایتالیا و پتروناس مالزی
5. قرارداد 150 میلیون دلاری شرکت سینوپک چین برای ساخت تجهیزات پالایشگاهی
6. قرارداد 88 میلیون دلاری توسعه‌ی مخازن مسجدسلیمان با شرکت کانادایی Sheer، البته این شرکت به میزان 49 درصد در این طرح شریک بود و 51 درصد بقیه متعلق به شرکت ایرانی مهندسی نفتگران بود.

در ادامه‌ی چانه‌زنی‌های اروپا و آمریکا، قرارداد یک میلیارد دلاری توسعه‌ی مخزن دارخوین که شرکت انی ایتالیا برنده‌ی آن شده بود، در لیست موافقت‌های ضمنی آمریکا قرار گرفت. در این طرح شرکت انی به میزان 60 درصد و شرکت ملی نفت ایران به میزان 40 درصد مشارکت داشتند.

* واکنش فعالان سیاسی در آمریکا به این قانون چه بود؟
همزمان با مطرح شدن قانون داماتو در کنگره‌ی آمریکا، دو تن از نمایندگان کنگره به نام‌های «لوگار» و «لی‌همیلتون» طرحی را با عنوان «طرح اصلاحی تحریم‌ها» به کنگره‌ی آمریکا ارائه نمودند. جهت‌گیری این پیشنهاد طوری تنظیم شده بود که قبل از تصویب هر طرح تحریمی در کنگره، باید آثار آن را بر اقتصاد آمریکا مورد مطالعه قرار می‌دادند. همچنین هر مصوبه‌ای در مورد تحریم‌ها حداکثر پس از دو سال از زمان تصویب باید به صورت خودکار لغو می‌شد. وقتی این پیشنهاد تقدیم کنگره شد، در آمریکا اقدامات پشت پرده‌ای صورت گرفت تا نهایتاً این طرح را از دستور کار کنگره خارج کردند و لذا چنین طرحی اصلاً در صحن کنگره مطرح نشد.
در سه سال پایانی ریاست‌جمهوری جرج بوش، اروپایی‌ها و به‌ویژه انگلیس همکاری نزدیکی با آمریکا داشتند. برخلاف قانون داماتو که اختلاف نظر قابل توجهی بین آمریکا و اروپا در مورد تحریم‌ها پدید آورد، در این دوره حتی چین و روسیه که همواره نقش اپوزوسیون آمریکا را در شورای امنیت بازی کرده‌اند، این بار با سکوت خود آماده‌ی همکاری شده بودند.

جرج بوش پسر (2009-2001) در حالی ریاست جمهوری خود را آغاز نمود که گفته می‌شد او و معاون اصلیش یعنی «دیک چنی»، هر دو سابقه‌ی کار طولانی در شرکت‌های نفتی را داشتند و لذا با دیدگاه شرکت‌های نفتی کاملاً آشنا بودند. در آغاز دوره‌ی بوش پسر خیلی از افراد حلقه‌ی نزدیک به او مطالبی را عنوان می‌کردند که بیانگر نارضایتی آنها از تحریم‌های یک‌جانبه و به‌ویژه قانون داماتو (ILSA) علیه ایران بود. مثلاً کالین پاول -وزیر خارجه- اعلام کرد که اختلافات با ایران نباید باعث شود که منافع آمریکا یا تجارت بین‌الملل به خطر بیفتد یا این‌که مانع مذاکرات دو کشور شود. از این سخنان پاول چنین برمی‌آمد که به‌زودی بوش در قانون داماتو بازنگری خواهد کرد، اما از طرف دیگر لابی پرقدرت آی‌پک به دنبال تمدید قانون داماتو بود. این لابی صهیونستی دلایلی همچون توسعه‌ی قدرت موشکی ایران، ایراد اتهام جاسوسی به 10 یهودی در ایران، حمایت ایران از حماس و اقدامات ایران علیه اسرائیل را چاشنی استدلال خود می‌کرد.

نهایتاً در ژوئن 2001، 74 نفر از سناتورهای کنگره زیر فشارهای لابی آی‌پک، طرح تمدید 5 ساله‌ی قانون داماتو را به کنگره آوردند و بوش که میزان این فشار را بسیار بالا می‌دید، نهایتاً با تمدید دوساله‌ی قانون داماتو موافقت کرد. البته در ماه اوت همان سال، وقتی که بوش در حال ابلاغ قانون تمدید داماتو بود، چنین وانمود کرد که علاقه‌مند به بازنگری کلی تحریم‌ها است. برداشت همکاران بوش نیز این بود که قانون داماتو به منافع شرکت‌های نفتی آمریکا لطمه می‌زند. بنابراین آنها به دنبال طرح‌هایی بودند که خودشان ضرر نکنند و ضرر و زیان تنها مشمول ایران و لیبی شود.

پس از واقعه‌ی 11 سپتامبر 2001 وضعیت روابط ایران و آمریکا بدتر شد. بوش بحث قراردادن ایران در محور شرارت را مطرح ‌کرد. لابی صهیونیستی نیز که قبلاً با بعضی قراردادهای نفتی ایران کنار آمده بود، در چنین فضایی خواستار مجازات آن دسته از شرکت‌های نفتی شد که قبلاً با ایران قرارداد بسته بودند. بنابراین اصطکاک بین اروپا و آمریکا در مورد ایران مجدداً افزایش یافت.

* سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا قوانین و مقررات بین‌المللی مانع اعمال این تحریم‌ها نمی‌شد؟ یعنی آیا اعمال تحریم علیه یک کشور هیچ محدودیت بین‌المللی ندارد؟
البته محدودیت‌هایی وجود دارد؛ در سال 2003 پس از این‌که جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ی صلح‌آمیز هسته‌ای خود را به دنیا اعلام کرد، آمریکا فشارهای خود در مورد تحریم ایران را نسبت به گذشته افزایش داد و یافتن راهکارهایی برای شدت‌بخشیدن به تحریم‌ها موضوعیت پیدا کرد. البته آمریکایی‌ها در بازنگری و تشدید تحریم‌ها علیه ایران با چند مشکل اساسی روبه‌رو بودند و علاقه داشتند که طی برنامه‌ای این مشکلات را به نفع خود رفع کنند. بنابراین استراتژی جدید تحریم‌های خود را بر چهار اصل زیر بنا نهادند:

1. کسب همراهی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تحریم ایران؛ واقعیت این بود که آمریکا در شورای امنیت تنها بود و دیگر اعضای شورا در مورد تحریم ایران با آمریکا مخالف بودند. مثلاً «اندره ونی سوف» سفیر روسیه در سازمان ملل، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که ایران در بازار جهانی نفت بسیار تأثیرگذار است و تحریم ایران، این بازار را آشفته می‌کند. از طرف دیگر، میزان تجارت ایران با اروپا بسیار بالا بود و طبیعی بود که اروپایی‌ها علاقه‌مند به همکاری با آمریکا در مورد تحریم‌ها نباشند. بنابراین آمریکا برای همکاری بیشتر اروپایی‌ها نیازمند کاهش منافع اروپا در ایران بود تا به تفرقه‌ی اعضای شورای امنیت در مورد ایران خاتمه دهد.
قطعنامه‌ی 1747 سازمان ملل هم در ماه مارس 2007 به تصویب شورای امنیت رسید. در این قطعنامه ممنوعیت دسترسی ایران به فناوری‌های هسته‌ای و مسدود کردن دارایی‌های اشخاص جدیدی پیش‌بینی شده بود که از نظر آنها در موضوعات هسته‌ای ایران نقش داشتند.

2. افزایش فشار بر شرکت‌هایی که با ایران کار می‌کردند؛ آمریکا به دنبال مجازات شرکت‌هایی بود که با ایران کار می‌کردند. این شرکت‌ها لزوماً کمپانی‌های نفتی نبودند؛ شرکت‌های تجاری و بانک‌ها هم بودند. با این‌که برداشت و تجربه‌ی آمریکا از تحریم مالی کره‌ی شمالی این بود که این‌گونه تحریم‌ها نتیجه‌ی رضایت‌بخشی داشته، اما برداشت افکار عمومی جهانی نسبت به تحریم عراق (نفت در برابر غذا) کاملاً منفی بود، زیرا هزاران کودک عراقی جان خود را در اثر این تحریم از دست داده بودند. لذا آمریکا با وجود همه‌ی این محدودیت‌ها در پی طراحی چهارچوب جدیدی برای تحریم‌ها برآمد.

ابتدا طرحی برای نفوذ در شرکت‌ها و بانک‌های مهم اروپایی تهیه گردید که طرف قرارداد ایران بودند. سهام برخی از این مؤسسات خریداری شد و به برخی دیگر اطلاع دادند که در صورت عدم همکاری در مورد تحریم ایران، منافع آنها در آمریکا مورد تهدید قرار می‌گیرد. حتی گاهی برای همراه نمودن شرکت‌های اروپایی برای تحریم ایران، دست به ارعاب آنها نیز زدند.

یکی از استراتژی‌های آمریکا در این دوره استفاده از ظرفیت وزارت خزانه‌داری آمریکا برای اعمال فشار بیشتر بر کشورها و شرکت‌های بین‌المللی بود که این نقش از سال 2004 پررنگ‌تر شد. اداره‌ای تحت عنوان اداره‌ی کل مبارزه با تروریسم در این وزارت تأسیس شد که کار اصلی آن کنترل مبادلات مالی و اقتصادی با ایران در سطح جهانی بود. برخی صهیونیست‌های سرشناس مثل استوارت لوی در رأس این اداره قرار گرفتند و بحث تحریم مالی و بانکی ایران برای اولین بار در همین‌جا شکل گرفت.

از یک طرف آمریکا با کنترل سیستم بانکی در سطح جهانی سعی کرد شرکای اصلی ایران را شناسایی کند و با هر یک از آنها جداگانه وارد مذاکره شود. از طرف دیگر با اعمال فشار بر سازمان بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی (FATF) در فرانسه سعی کرد مبادلات ایران را که خارج از شبکه‌ی بانکی صورت می‌گرفت، با برچسب پول‌شویی محدود کند.

3. برطرف کردن محدودیت‌های حقوقی برای مصادره‌ی دارایی‌های خارجی ایران؛ آمریکا بارها تصمیم گرفته بود که اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را با ادعاهایی واهی مصادره کند، ولی در این زمینه توفیق چندانی نیافته بود. روش‌هایی مثل بیانیه‌ی الجزایر نیز از نظر آمریکا بسیار زمان‌بر بود و نمی‌توانست سیاست‌های مورد نظر آمریکا را به اجرا درآورد. بنابراین آمریکا به دنبال راهکارهایی بود که به‌راحتی بتواند دارایی‌های پراکنده‌ی ایران در خارج از کشور را بلوکه کند و ایران را از نظر دسترسی به منابع مالی خود فلج کند.

4. نفوذ اجتماعی و سیاسی در ایران؛ واقعیت این بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از شبکه‌های نفوذی آمریکا در ایران یا از بین رفته بود یا آسیب جدی دیده بود. آمریکا برای احیای این شبکه‌ها به دنبال آن بود که ضمن استفاده از تجارب انگلیس در ایران، از اختلافات سیاسی درون حاکمیت ایران حداکثر بهره‌برداری را بنماید و بار دیگر سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» را به کار بگیرد. از طرفی با این‌که در برهه‌ای استفاده از انرژی هسته‌ای تبدیل به یک شعار ملی در ایران شده بود و این‌گونه روحیه‌‌ی مردم ایران موانعی را در برابر اهداف آمریکا از تحریم‌ها ایجاد می‌کرد، لذا یکی از سیاست‌های اصلی آمریکا در استراتژی جدید خود، انتقال این پیام به مردم ایران بود که «هزینه‌ی اتخاذ سیاست‌های هسته‌ای برای ایران بسیار بالا است.» آمریکایی‌ها می‌خواستند نوعی مخالفت اجتماعی با برنامه‌های هسته‌ای را در درون ایران ساماندهی کنند. فعال شدن رسانه‌های فارسی‌زبان مثل بی‌بی‌سی و صدای آمریکا نیز در راستای همین استراتژی قابل تحلیل است.

 استراتژی جدید تحریم آمریکا، حول محورهای فوق آغاز شد. البته استفاده از اهرم شورای امنیت برای هدف‌های مورد نظر آمریکا، پس از اعلام رسمی آغاز طرح‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در ایران، زمینه‌ی بیشتری برای اجرا یافت. همچنین غیر از موارد فوق، مسائلی مثل حقوق بشر یا توسعه‌ی قدرت موشکی ایران نیز اگر می‌توانست دستاویز خوبی برای آمریکایی‌ها باشد، قطعاً آنها علاقه‌مند بودند از این فرصت‌ها نیز استفاده کنند. البته پس از این‌که مرکز ملی اطلاعات آمریکا (NIE) در سال 2007 اعلام کرد که ایران از سال 2003 برنامه‌های نظامی خود را تعطیل کرده است، امکان بهانه‌جویی‌های آمریکا در این زمینه‌ تا حدی فروکش کرد. واقعیت اما این بود که آمریکا همواره دنبال راهکارهایی می‌گشته تا فشارش را بر ایران بیفزاید. بنابراین در چهارچوب استراتژی جدید، دولت آمریکا در سال 2005 مصوبه‌ی شماره‌ی 13382 خود را در مورد تحریم بانک سپه اعلام کرد. همچنین در سال 2007 مصوبه‌ی تحریم بانک صادرات را اعلام نمود.

پس از برنامه‌ریزی‌های اولیه و فراهم آوردن برخی مقدمات، در 22 دسامبر 2006 اولین قطعنامه‌ی شورای امنیت سازمان ملل با تلاش آمریکا و انگلیس و فرانسه و سکوت چین و روسیه به تصویب رسید. هدف ظاهری این قطعنامه به شماره‌ی 1737 ممنوعیت فروش تجهیزات و فناوری‌های مرتبط با موضوعات هسته‌ای به ایران بود، ولی عملاً وارد بسیاری از حوزه‌های دیگر نیز شده بود که به زندگی روزمره‌ی مردم ایران مربوط بود. مثلاً مسدود کردن دارایی افراد و شرکت‌هایی که مظنون تشخیص داده می‌شدند نیز در این قطعنامه آمده بود.

قطعنامه‌ی 1747 سازمان ملل هم در ماه مارس 2007 به تصویب شورای امنیت رسید. در این قطعنامه ممنوعیت دسترسی ایران به فناوری‌های هسته‌ای و مسدود کردن دارایی‌های اشخاص جدیدی پیش‌بینی شده بود که از نظر آنها در موضوعات هسته‌ای ایران نقش داشتند. پس از آن، قطعنامه‌ی 1803 سازمان ملل نیز در ماه مارس 2008 به تصویب رسید. در این قطعنامه علاوه بر مسدود کردن دارایی تعدادی دیگر از اشخاص ایرانی، نظارت بر بانک‌های ایرانی، بازرسی کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی و نظارت بر تحرکات افراد مظنون در برنامه‌های هسته‌ای ایران نیز پیش‌بینی شده بود.

در سه سال پایانی ریاست‌جمهوری جرج بوش، سه قطعنامه‌ی شورای امنیت در چهارچوب استراتژی جدید آمریکا به تصویب رسید. در این مقطع اروپایی‌ها و به‌ویژه انگلیس همکاری نزدیکی با آمریکا داشتند. برخلاف قانون داماتو که اختلاف نظر قابل توجهی بین آمریکا و اروپا در مورد تحریم‌ها پدید آورد، در این دوره حتی چین و روسیه که همواره نقش اپوزوسیون آمریکا را در شورای امنیت بازی کرده‌اند، این بار با سکوت خود آماده‌ی همکاری شده بودند. البته هرکدام از آنها خواسته‌هایی از آمریکا برای همکاری داشتند که طبعاً آمریکا گشایش‌هایی را برای جلب همکاری آنان ایجاد کرده بود.

نسخه