اعلام اسامي 300 نفر بدهكار بانكي ممكن نيست!
اعلام اسامي 300 نفر ممكن نيست!
روز گذشته محسن اژه اي دادستان كل كشور طي نامه اي رسمي از رئيس جمهور درخواست كرد تا با توجه به بخشي از مصاحبه تلويزيوني دوم دي ماه 1391 ايشان در خصوص مطالبات و وجود 300 تن در كشور كه 60 درصد دارائيهاي كشور را بلوكه كرده و پس نمي دهند، نسبت به ارائه اسامي اين افراد و مطالبات غير جاري آنها به بانكها جهت پيگيري قانوني از سوي قوه قضائيه و دادستاني كل كشور اقدام بفرمايند.
نامه دادستان كل كشور در حالي روز گذشته منتشر شد كه رئيس جمهور اين موضوع را يكي از علل مشكلات اقتصادي كشور دانسته و در اين رابطه گفته است: وقتي اين افراد پولها را پس نمي دهند، بانكها نمي توانند از توليد حمايت كنند.
اتفاقات اخير تا به آنجا داراي اهميت است كه در طي روزهاي گذشته و امروز موضوع 300 نفر بدهكار بزرگ بانكي در تيتر صفحه اول بيشتر روزنامه هاي كشور به چشم مي خورد و امروز هم مانند هميشه به جز روزنامه هاي ايران، خورشيد و گسترش صنعت قريب به اتفاق روزنامه هاي ديگر كشور تيتر اصلي صفحه اول خود را به اين موضوع مهم كشور اختصاص دادند و با تيتر بزرگ نوشتند: " درخواست دادستان از رئيس جمهور؛ اسامي 300 نفر را اعلام كنيد " .
حال بايد منتظر بمانيم و ببينيم كه آيا اسامي 300 نفر كه از سوي احمدي نژاد اعلام شده مانند ديگر اسامي كه قبل از اين از سوي ايشان مطرح شد ولي هرگز مشخص نشد كه اين افراد چه كساني هستند تنها ابزاري است براي انحراف افكار عمومي از عملكرد اقتصادي دولت در بخش كنترل قيمتها و ديگر مشكلات ساختاري كه اقتصاد و توليد كشور را در بر گرفته است. يا واقعا احمدي نژاد اينبار اسامي را روي ميز دادستان كل كشور قرار خواهد داد تا توانايي ورود رئيس جمهور در مسائل مهم كشور را به رخ موافقين و مخالفين خود بكشد.
نكته مهم اينكه بانك مركزي و وزارت اقتصاد از زير مجموعه هاي قوه مجريه هستند و از اين رو ديگر نيازي به كسب اجازه از سوي قواي مقننه و قضائيه براي ورود كردن رئيس جمهور به آنها نيست و به قول معروف مثل آب خوردن بازرسهاي ايشان مي توانند ليستها را بيرون بكشند.
اما به هر صورت هم مردم و هم احمدي نژاد مي دانند كه فساد اداري در كشور غوغا مي كند و نظام بانكي هم به خاطر نداشتن سازمانهاي ناظر مستقل و كارامد از اين امر مستثنا نيست. پس با توجه به اينكه قرار است ليستي از افرادي منتشر شود كه 60 درصد دارئيهاي كشور را بلوكه كرده اند به نظر نمي رسد اين امر هرگز ممكن شود. در واقع بايد قبول كنيم اين 300 نفر به اندازه همان 300 نفر فيلم هاليودي 300 قدرت دارند و شايد لشكريان ايران زمين را به زانو در بياورند!.
دستگيري 100 شرور خطرناك از سوي پليس تهران
عمليات زمين گير كردن و دستگيري 100 شرور و زورگير خطرناك از سوي پليس تهران از ديگر خبرهايي بود كه امروز در صدر اخبار روزنامه هاي كشور قرار گرفت. نكته مهمي كه در دستگيري هرچند يكباره اوباش و زورگيره مطرح است دستگيري مقطعي اين افراد در در زماني است كه جرم جنايات آنها از حد مي گذرد و جامعه در برابر آنها واكنشهاي شديد نشان مي دهد. البته تجربه نشان داده كه پليس اگر بخواهد مي تواند با اقتدار كامل و در تمام 365 روز سال از جولان دادن اين افراد مخل امنيت جامعه جلوگيري كند.
اما تحليل كه در برخي روزنامه هاي امروز مطرح شد كوتاه مدت بودن بازداشتها و آزادي اين افراد بعد از دوره كوتاهي هواخوري در زندانها است. در اين حالت پليس تهران بايد از امور روزمره ديگر خود چشم پوشي كرده و و تمام زمان خود را براي دنبال كردن زورگيرها و اشراري اختصاص دهد كه شغلي غير از مزاحمت براي نواميس مردم ندارند و بعد از يك دوره كوتاه آزاد و در عمليات بعدي پليس احتمالا دستگير مي شوند.
مخالفت مجدد مجلس با اجراي فاز دوم هدفمندي
موضوع مهم ديگري كه بيشتر روزنامه هاي امروز صبح در صفحه اول خود به آن پرداختند ماجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها است كه مجلس معتقد است شرايط اقتصادي كشور به گونه اي نيست كه بتوان فاز دوم را اجرا كرد و دولت در فاز اول نتوانسته قيمتها را كنترل كرده و از توليد حمايتهاي لازم را به عمل آورد. مخالفت مجلس با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها و البته افزايش قيمت بنزين در حدي است كه روزنامه سياست روز و برخي ديگر از روزنامه ها از زبان مجلس اخباري از احتمال نان سنگك 15 هزار توماني در صورت اقدام دولت به اجراي فاز دوم داند!.
در آنسوي ميدان هم دولتيها قرار دارند كه معتقدند هدفمندي يارانه ها تاثير چنداني در افزايش قيمتها و تورم نداشته بلكه افزايش نرخ ارز است كه عامل اصلي گرانيها بوده است و بايد براي شكوفاتر شدن بيشتر از اين اقتصاد كشور و قد كشيدن جوانه هدفمندي يارانه ها فيتيله آن را كمي بيشتر بالا كشيد.
در اين رابطه روزنامه ايران تيتر اول امروز خود را به حمايت از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها اختصاص داد و تيتر زد:" پروژه هدفمند هراسي". روزنامه ايران در مقدمه گزارش خود نوشت: "مجلس روز گذشته به بهانه روند بررسي کليات و جزئيات لايحه بودجه سال 92 جلسه غير علني برگزار کرد اما در واقع راه هاي جديد توقف اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها را مورد بررسي قرار داد. مصري سخنگوي هيات رئيسه بعد از اين جلسه به ميان خبرنگاران آمد و در سخناني عجيب گفت: «مردم نگران بنزين پنج هزار توماني نباشند!» اين در حالي است که هيچ مرجع رسمي و دولتي تا به حال صحت آمارهايي از اين دست را تاييد نکرده و القا و پمپاژ دائم اين اخبار به افکار عمومي نشان از برنامه ريزي خاصي دارد که مي توان آن را «پروژه هدفمندي هراسي» ناميد.
احمد توکلي که از پيشگامان ترويج اين پروژه است نيز روز گذشته در جلسه غير علني دو پيشنهاد براي جلوگيري از افزايش يارانه نقدي مردم مطرح کرد: اولاً آن که پنج نفر از نمايندگان نزد رئيس جمهور بروند و به او بگويند که اگر بخواهد يارانه نقدي را افزايش دهد مجلس مقابل آن مي ايستد! و ثانياً نمايندگان نامه اي خطاب به رهبر انقلاب تنظيم و امضا کنند تا معظم له جلوي اجراي فاز دوم هدفمندي را بگيرد! اين در حالي است که فاطمه آليا نماينده مردم تهران در مجلس روز گذشته به شبکه گفت: «اجراي هدفمندي يارانه ها از جمله مصاديق بيانات رهبر انقلاب به شمار مي آيد» كه نبايد در اين زمينه دولت را محدود كرد.
مجموعه اين تحرکات مسبوق به سابقه از سوي نمايندگان مجلس، ظاهراً در واکنش به سخنان شنبه شب دکتر احمدي نژاد است که گفته بود: «اگر مديريت يکپارچه اقتصادي وجود داشته باشد مي توانيم يارانه نقدي مردم را تا 5 برابر افزايش دهيم.»"
