الف- قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار- مصوب 1390-

 ب- تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی: تولیدکنندگان با اشتغال کمتر از (50) نفر و مشاغل خانگی که مجوز فعالیت از یکی از وزارتخانه های صنعت،معدن و تجارت،جهادکشاورزی، تعاون،کار و رفاه اجتماعی یا اتحادیه های صنفی داشته و یا دارای معرفی نامه از اتحادیه های تولیدی و یا مراجع ذیصلاح دیگری که برابر قوانین و مقررات مسئولیت صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی موضوع این آیین نامه راداشته باشند.

ج- فروشندگان کم سرمایه: اشخاصی که متقاضی عرضه کالاهای تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی بوده و فاقد هر گونه مکان کسب و کار باشند.

د- بازار مصرف: مکانی که در آن صرفاً کالای تولید داخل عرضه می‌گردد.

ه- اجازه: قراردادی است که ما بین فروشندگان کم سرمایه یا تولید کنندگان کوچک و متوسط ایرانی و یانمایندگان آنها و شهرداری به منظور استفاده از مکان های آماده شده برای عرضه کلا به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه منعقد می‌گردد.

 ماده 2- به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و نیز فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولید داخل، شهرداری‌ها موظفند با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی را در شهرها آماده بهره‌برداری نماید و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص فوق الذکر اجاره دهند.

 تبصره1- به منظور اجرایی شدن ماده (16) قانون یاد شده، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با درخواست شهرداری‌ها زمین‌های در اختیار خود را با عقد قرارداد و برابر قوانین و مقررات مربوط در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد.

 تبصره2- پیش‌بینی و تـأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله تأمین آب، برق، گاز، خطوط ارتباط تلفنی و همچنین امکانات بهداشتی، ایمنی و اطفا حریق برای محل‌های عرضه کالا از سوی شهرداری‌ها الزامی است و این مکان‌ها باید مطابق مقررات ملی ساختمان آماده و عرضه گردد.

 ماده 3- نحوه قیمت گذاری کالاهای قابل عرضه تابع مقررات عمومی کشور می‌باشد.

ماده4- تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه در هر سال می‌توانند به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه از امکانات بازارهای مصرف پیش‌بینی شده با عقد اجاره با شهرداری‌ها و حداکثر به مدت دو ماه( به صورت متوالی) در سال استفاده نمایند.

 ماده 5- سامانه اطلاعات مربوط به متقاضیان و استفاده کنندگان از امکانات بازارهای مصرف، باید توسط شهرداری‌ راه اندازی شده و اطلاعات آن رادر اختیار دستگاه های ذی ربط و عموم مردم قرار گیرد.

 ماده 6- مکان های یاد شده صرفاً برای عرضه کالا و محصولات تولید داخل بوده و استفاده از مکان‌های مذکور برای هر گونه فعالیت و بهره‌برداری دیگر ممنوع است.

 ماده 7- شهرداری ها مکلفند در هنگام تنظیم قرارداد اجاره، حق واگذاری و یا اجاره مکانهای موضوع ماده (2) این آیین نامه به اشخاص ثالث را از مستأجر سلب نمایند.

 ماده 8- به منظور راهبری و نظارت بر حسن اجرای این آیین امه ، کارگروهی متشکل از روسا یا معاونین دستگاه های زیر در سطح شهرها تشکیل می گردد.

الف- فرمانداری(رئیس)

ب- صنعت، معدن و تجارت(دبیر)

ج- شهرداری

د-شورای اسلامی شهر

ه- جهاد کشاورزی

و- اتاق اصناف

ز- تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ح- راه و شهرسازی

ط- دانشگاه علوم پزشکی

 ی- استاندارد

ک- سازمان نظام صنفی کشاورزی

 تبصره1- دعوت از نمایندگان سایر دستگاه ها بنا به تشخیص رئیس کارگروه و بدون حق رأی به عمل می آید.

تبصره2- تعیین ضوابط واگذاری، تعداد غرفه‌ها و مکان‌های قابل واگذاری به منظور جلوگیری از خلل در عرضه کالا توسط واحدهای صنفی و تشخیص کالای تولید داخل بر عهده کارگروه می‌باشد.

تبصره3- جلسات کارگروه با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی اکثریت اعضا حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

 تبصره4- شهرداری موظفند در قرار داد اجاره با متقاضیان مشمول این آیین نامه، عدم دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان به عنوان سرقفلی را تصریح و با سلب حق واگذاری منافع به غیر از وی، جهت تضمین اجرای تعهد متقاضی به تخلیه مورد اجاره بلافاصله در انقضای موعد، ضمانت اجرای مناسب به صورت درج شرط وجه التزام کافی و عند اللزوم اخذ تصمین مناسب جهت امکان وصول این وجه التزام را پیش‌بینی کنند. قراردادهای اجاره باید بادرج امضای دو شاهد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر- مصوب 1376-قرار گیرد.

ماده 9- شهرداری‌ مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش کاملی از نحوه و شرایط واگذاری و پذیرش تولید کنندگان کوچک و متوط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه و میزان اجاره بها و عملکرد عرضه را به شورای اسلامی شهر ارایه و در سامانه اطلاعات ثبت نماید و شورای اسلامی شهر نیز موظف است پس از بررسی گزارش شهرداری، نظرخود را در خصوص تأثیر حمایت از تولید کنندگان و فروشندگان مذکور و مصرف کنندگان و رونق اقتصادی کسب و کار به کارگروه موضوع ماده (8) این آیین نامه ارایه نماید.