سه‌شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 14
شهردار شهرری فردا شروع به کار می‌کند
تلاش شهرداری تهران برای توقف مصوبه دولت در دیوان عدالت
دولت بالاخره حرف خود را به کرسی نشاند و برای شهرری شهردار انتخاب کرد.
به گزارش گروه سیاسی «تیتریک»، از قرار معلوم فردا شهردار منتخب استاندار تهران به صورت رسمی کار خود را در شهرری آغاز خواهد کرد و حتی اعضای شورای شهر تهران برای معارفه او جلسه خود را در منطقه 20 تهران برگزار خواهند کرد. اما در زیر پوست این لبخندها شهرداری تهران تلاش دارد که مصوبه دولت برای جدایی شهرری را در دیوان عدالت اداری به صورت موقت فسخ کند.
جدا کردن شهرری از تهران از سال‌ها پیش یکی از سیاست‌های دولت در مواجه با شهرداری تهران بود. این موضوع چند ماه پیش بعد از سخنرانی رئیس دولت در جمع مردم شهرری قوت بیشتری گرفت. بیشتر مدیران شهر تهران و اعضای شورای شهر با این موضوع مخالفت کردند و حتی عده‌ای مانند علیرضا دبیر و حسن بیادی درباره احتمال ایجاد فساد گسترده در نتیجه این جدایی هشدار دادند.
جدا کردن شهرری از تهران از سال‌ها پیش یکی از سیاست‌های دولت در مواجه با شهرداری تهران بود. این موضوع چند ماه پیش بعد از سخنرانی رئیس دولت در جمع مردم شهرری قوت بیشتری گرفت. بیشتر مدیران شهر تهران و اعضای شورای شهر با این موضوع مخالفت کردند و حتی عده‌ای مانند علیرضا دبیر و حسن بیادی درباره احتمال ایجاد فساد گسترده در نتیجه این جدایی هشدار دادند.
در نتیجه این مخالفت‌ها
که دامنه آن به مجلس هم کشیده شد، شهرداری و مجلس و دولت موافقت کردند که
جدایی شهرری به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شود. اما دیروز
استاندار تهران حسین‌علی قلی‌زاده را به سمت شهردار شهرری منصوب کرد.
معاونت
حقوقی شهرداری تهران در این فاصله لایحه‌ای را به دیوان عدالت اداری تقدیم
کرده است تا این دیوان دستور موقت جلوگیری از اجرای مصوبه دولت را صادر
کند. دستور موقت عبارت از دستوری است که دادگاه مبنی بر توقیف مال یا انجام
عمل یا منع از امری صادر می کند ولی دستور موقت صادره از سوی دادگاه هیچ
تأثیری در اصل دعوی ندارد و تنها تا زمان ارائه مدارک جدید اعتبار دارد.
شهرداری
تهران در لایحه خود به مواردی استناد کرده که به نظر آنها می‌تواند باعث
توقف اجرای این مصوبه شود. بر اساس قانون انتخاب شهردار شهرها برعهده شورای
شهر است. اما قانون در مواردی که انجمن‌های شهر غایب‌اند راهکار دیگری در
نظر گرفته است. بر این اساس و در غیاب شوراهای شهر شهردار کلانشهرها را
استاندار به نیابت از وزیر کشور و در شهرستان فرماندار انتخاب می‌کند.
شهرری
چندی پیش به فرمانداری ویژه ارتقا پیدا کرد که در واقع زمینه‌ساز جدایی‌اش
از تهران بود. بر اساس همین نظر وزارت کشور، شهردار این شهر را باید
فرماندار انتخاب کند در حالیکه حکم شهردار جدید را استاندار صادر کرده و
این خلاف قانون است. ضمن اینکه حقوق‌دان‌های شهرداری معتقدند که اعضای
شورای شهر تهران برای شهرری هم انتخاب شده‌اند و وزارت کشور نمی‌تواند در
حالیکه شورای شهر به کار خود ادامه می‌دهد شهردار انتخاب کند.
انتخاب‌کردن
شهردار بدون نظر شورا در واقع رویه انتخاب شهردار در زمانی است که شوراها
در کشور وجود نداشتند و گویا وزارت کشور علاقه دارد که به آن روزها
بازگردد. تیم حقوقی شهرداری همچنین علت فسخ مصوبه دولت را این موضوع
می‌داند که با تصویب طرح‌های مانند طرح تفصیلی که حدود تهران را تا مرزهای
شهرری پیش‌برده عملا مصوبه دولت که مربوط به بیش از 20 سال پیش است قابلیت
اجرا ندارد.
این جدایی که زمینه
فساد گسترده‌ای در شهرری را فراهم می‌کند از نگرانی‌های دیگر است. با
جدایی شهرری از تهران طرح تفصیلی تهران دیگر در آنجا قابلیت اجرا نخواهد
داشت که این موضوع می‌تواند به ساخت و ساز بی‌رویه، فروش تراکم خارج از
ضوابط، تغییرکاربری زمین‌های زراعی به مسکونی و تجاری و بیانجامد.
شهرداری
تهران از دادگاه خواسته این حکم را متوقف کند تا این نوع دشواری‌ها گریبان
ری را نگیرد. به اعتقاد آنها در حالیکه کمیسیون‌های ماده 100 و ماده 5 که
باید با نظر شورای شهر انتخاب شوند حضور ندارند چه کسی به تخلف‌های
ساختمانی و تغییر کابری‌ها رسیدگی خواهد کرد؟
این
مواردی است که شهرداری امیدوار است بر اساس آن بتواند نظر دادگاه را به
توقف اجرای این حکم جلب کند. هرچند به نظر می‌رسد دولت هم در این زمینه
فعالیت‌هایی خواهد داشت تا مانع صدور حکم شود. فردا روز بزرگی برای شهرری
است.
منبع: میراث فرهنگی
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
اخبار برگزیده
