اعتراض بانک ها به دولت
صدها نفر از کارکنان بانکها در اعتراض به برنامه‌ها براي حذف هزاران فرصت شغلي در بخش بانکداري تظاهرات کرده‌اند.
به گزارش گروه بین الملل «تیتریک»، معترضان که بيشتر آن‌ها کارکنان «بانکيا»
،چهارمين بانک بزرگ اسپانيا و نماد بحران بانکداري اين کشور هستند، با
تجمع در مقابل مقر اين بانک در مادريد و ديگر شهرها از جمله «بارسلونا »و
«والنسيا»، مراتب خشم خود را از برنامه‌ها براي اخراج کارکنان بانکها به
نمايش گذاشتند.
بانکيا که دو سال قبل در پي اقدام دو نهاد مالي تاسيس شد، در نوامبر ۲۰۱۲ ميلادي از برنامه‌هايش براي اخراج ۶ هزار کارمند و کاهش ۴۰ درصدي حقوق ديگر کارکنان خبر داد.
يکي از کارکنان بانکيا که در اعتراضات مادريد شرکت داشت، گفت: « بانکيا، فقط جزئي از کل نظامي مالي است که به دليل ضعف مديريت سياسي، در حال غرق شدن است.»
وي افزود: « اين کارکنان هستند که بهاي اين مديريت ضعيف را مي‌پردازند.»
اتحاديه‌هاي کارگري مهم اسپانيا موسوم به کميسيون‌هاي کارکنان و اتحاديه‌هاي عمومي کارگران، براي برگزاري اعتراضات روز چهارشنبه فراخوان داده بودند. اتحاديه‌هاي مذکور همچنين به منظور جلوگيري از اجراي برنامه‌ها براي حذف فرصت‌ها شغلي و کاهش حقوق کارکنان با نمايندگان بانک‌هاي بزرگ اسپانيا سرگرم رايزني هستند.
اين اعتراضات در حالي برگزار شد که مرکز آمار اتحاديه اروپا، يوروست، روز سه شنبه(۱۹ دي) با انتشار گزارشي اعلام کرد، نرخ بيکاري در اسپانيا در نوامبر ۲۰۱۲ به طور بي سابقه‌اي افزايش و به ۲۶.۶ درصد رسيده است .
اسپانيا که چهارمين اقتصاد بزرگ منطقه يورو، بايد کسري بودجه خود را در سال ۲۰۱۳ ميلادي به ۴.۵ درصد و در سال ۲۰۱۴ به ۲.۸ درصد کاهش دهد. اين درحالي است که اقتصاددانان مي‌گويند، دستيابي به اين اهداف با توجه به دورنماي ضعيف بهبود اقتصادي اسپانيا، دشوار خواهد بود.
اسپانيا در نيمه دوم سال ۲۰۰۸ ميلادي با رکود شديد اقتصادي روبرو شد که به دليل آن ميليون‌ها نفر شغل خود را از دست داده‌اند. نرخ بيکاري در اين کشور ۲۵ درصد گزارش شده است.
بانکيا که دو سال قبل در پي اقدام دو نهاد مالي تاسيس شد، در نوامبر ۲۰۱۲ ميلادي از برنامه‌هايش براي اخراج ۶ هزار کارمند و کاهش ۴۰ درصدي حقوق ديگر کارکنان خبر داد.
يکي از کارکنان بانکيا که در اعتراضات مادريد شرکت داشت، گفت: « بانکيا، فقط جزئي از کل نظامي مالي است که به دليل ضعف مديريت سياسي، در حال غرق شدن است.»
وي افزود: « اين کارکنان هستند که بهاي اين مديريت ضعيف را مي‌پردازند.»
اتحاديه‌هاي کارگري مهم اسپانيا موسوم به کميسيون‌هاي کارکنان و اتحاديه‌هاي عمومي کارگران، براي برگزاري اعتراضات روز چهارشنبه فراخوان داده بودند. اتحاديه‌هاي مذکور همچنين به منظور جلوگيري از اجراي برنامه‌ها براي حذف فرصت‌ها شغلي و کاهش حقوق کارکنان با نمايندگان بانک‌هاي بزرگ اسپانيا سرگرم رايزني هستند.
اين اعتراضات در حالي برگزار شد که مرکز آمار اتحاديه اروپا، يوروست، روز سه شنبه(۱۹ دي) با انتشار گزارشي اعلام کرد، نرخ بيکاري در اسپانيا در نوامبر ۲۰۱۲ به طور بي سابقه‌اي افزايش و به ۲۶.۶ درصد رسيده است .
اسپانيا که چهارمين اقتصاد بزرگ منطقه يورو، بايد کسري بودجه خود را در سال ۲۰۱۳ ميلادي به ۴.۵ درصد و در سال ۲۰۱۴ به ۲.۸ درصد کاهش دهد. اين درحالي است که اقتصاددانان مي‌گويند، دستيابي به اين اهداف با توجه به دورنماي ضعيف بهبود اقتصادي اسپانيا، دشوار خواهد بود.
اسپانيا در نيمه دوم سال ۲۰۰۸ ميلادي با رکود شديد اقتصادي روبرو شد که به دليل آن ميليون‌ها نفر شغل خود را از دست داده‌اند. نرخ بيکاري در اين کشور ۲۵ درصد گزارش شده است.
منبع: پرس تی وی
ارسال نظر
اخبار برگزیده
