شکایات از دو خودروساز کشور

به گزارش گروه اجتماعی«تیتر یک»، مهناز بهمنی نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت‌های برخی از محصولات لبنی و کالاهای ضروری اظهار داشت: بر اساس ماده ۸ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان هر گونه تبانی و تحویل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات که سبب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت و افزایش قیمت شود، جرم به شمار می‌رود.

وی افزود: با کمی دقت در شبکه توزیع برخی کالاها اعم از گروه لبنی، مواد شوینده، خودرو و ... کاهش عرضه در مقاطع زمانی قبل از افزایش قیمت، کاملا مشهود است به طوری که مردم در تهیه این گونه کالاها که عموما مصرفی هستند، با چالش روبرو شده‌اند و چنین روندی مشخصا از عدم برنامه‌ریزی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خبر می‌دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: روند رو به افزایش قیمت‌گذاری محصولات داخلی هر چند با ضوابط قانونی که مستند بر مدارک دریافتی از متقاضی است، قابل قبول نیست، اما در خصوص محصولات وارداتی نیز شاهد تخلفات بسیاری هستیم که افزایش قیمت‌های این گونه محصولات با وجود استفاده از ارز مرجع کماکان رو به افزایش است.

بهمنی با اشاره به اینکه عدم حمایت از تولیدات داخلی منجر به وابستگی واردات و خروج ارز از کشور شده‌ است، تصریح کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر واردات بی‌رویه گروهی از کالاها و عدم حمایت از تولید داخل از طرفی عدم ایجاد متوازن فضای رقابتی به منظور افزایش کیفیت محصولات داخلی که نمونه بارز آن در خودروسازی مشاهده می‌شود، منجر به افزایش تصاعدی قیمت‌ها شده است.

نماینده سراب بیان داشت: برای افزایش کیفیت محصولات داخلی و حمایت از مصرف کنندگان که در نهایت منجر به افزایش فروش واحدهای تولیدی داخل نیز می‌شود، باید یک فضای رقابتی با واردات در حد مجاز و محدود ایجاد شود.

بهمنی ادامه داد: کاهش عرضه، سبب افزایش قیمت در بازار می‌شود و بستر را برای افزایش قیمت نیز فراهم می‌کند و این موضوع همان گونه که در قانون هم قید شده جرم محسوب می‌شود و سازمان حمایت از مصرف کننده وظیفه دارد تا با قاطعیت با این گونه تخلفات که متاسفانه در شرایط کنونی نیز کم نیست، برخورد جدی داشته باشد.

نماینده سراب با بیان اینکه در شرایط کنونی عرضه کالا از مبادی غیررسمی و شبکه‌های دلالی فضا را برای سفته‌بازی و کسب سود سرشار فراهم می‌کند، اضافه کرد: این مسئله به آشفتگی بازار دامن می‌زند که بارها شاهد آن نیز بوده‌ایم که می‌توان به خودروهایی که به مدت طولانی در نمایندگی‌های خودروسازان ثبت نام نمی‌شود اما در بازار دلالی و با اختلاف قیمت چند میلیون تومانی در هر نقطه از کشور قابل تهیه است و شرکت خودروساز در کمترین زمان ممکن خودروی مذکور را پلاک و سند می‌کند، اشاره کرد.

وی همچنین افزود:‌این فرایند تلاشی است در جهت افزایش قیمت محصول در بازار و بهره برداری از آن به منظور افزایش رسمی قیمت کارخانه، این در حالی است که کیفیت محصولات عرضه شده به هیچ عنوان مطلوب نیست و گزارش شکایات از دو خودروساز کشور روند رو به رشدی را دارد که در شرایط اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: توزیع کنندگانی که از مزیت تولید انحصاری برخوردار بوده و چتر حمایتی تعرفه واردات مانع از ایجاد فضای رقابتی برای آنها می‌شود باید از تکنولوژی و استعداد جوانان ایرانی حداکثر بهره‌ را کرد و به سرعت خود را به کلاس جهانی نزدیک کند.

بهمنی با اشاره به اینکه نظارت بر سازمان حمایت از مصرف کنندگان توسط یک تیم کارشناسی آغاز می‌شود، تصریح کرد: این تیم کارشناسی بخش‌های اثرگذار بر حقوق مشتریان را رصد می‌کند و برای حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا به امید آنکه این گونه نظارت‌ها از فضای ملتهب اقتصادی جامعه کاسته و فشار بر اقشار پایین را متوقف کند و در راستای همین امر نیز جلسه‌ای در روز یکشنبه هفته گذشته در محل وزارت برگزار شد.

وی در پاسخ به اینکه آیا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان خود را متولی ارتباط بین تولید و مصرف می‌دانند و شما به عنوان عضو ناظر مسیر مصوبات سازمان حمایت را منطقی می‌دانید، بیان کرد: پاسخگویی به این سؤال پس از بررسی مستندات که منجر به صدور مصوبات افزایش قیمت و غیره شده،‌میسر خواهد بود و قطعا در بررسی مستندات به تاکید قانونگذار مبنی بر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان توجه جدی شده و هر گونه تردید در این خصوص مورد پذیرش نخواهد بود.

نماینده سراب در پایان یادآور شد: در این مبحث محور، حقوق مردم است که باید رعایت شود و البته تولید کنندگان و عرضه کنندگان نیز حقوقی دارند که قطعا حمایت اثر بخش از آنها در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی سبب تحقق اهداف ملی می‌شود.