افشای اسناد جاسوسی آمریکا از فرانسه/ وقتی آمریکا به متحدانش هم رحم نمی کند!

وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس می‌گوید سازمان امنیت ملی آمریکا در فاصله سال ‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ از روسای جمهوری فرانسه، ژاک شیراک، نیکولا سارکوزی، و فرانسوا اولاند، جاسوسی می‌کرده است.

ویکی‌لیکس منبع اطلاعات خود را "گزارش ‌های فوق محرمانه و مدارک فنی" سازمان امنیت ملی آمریکا می‌داند.

وبسایت ویکی‌لیکس گفته است که براساس اسناد محرمانه سازمان امنیت ملی آمریکا، این سازمان در فاصله سال‌های ٢٠٠٦ تا ٢٠١٢ عملیات شنود از ژاک شیراک، نیکولا سارکوزی، رئیسان جمهوری سابق، و فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری کنونی فرانسه را به اجرا گذاشته بود.

برخی از اسناد منتشر شده حاکی از متن یک گفتگوی تلفنی است که آژانس امنیت ملی آمریکا ماه مارس سال ۲۰۱۰ از تماس سفارت فرانسه در واشنگتن با یک مشاور رئیس‌جمهور وقت فرانسه، نیکولا سارکوزی ضبط کرده است.

موضوع این تماس تلفنی "تلاش فرانسوی‌ها برای دست‌یابی به یک توافق ضدجاسوسی با آمریکا" بوده است. آن‌زمان فرانسوی‌ها خواستار توافقی بودند که تضمین کند آنها دیگر توسط سازمانهای اطلاعاتی آمریکا جاسوسی نمی‌شوند. این توافق البته هیچ‌گاه حاصل نشد.

از جمله در میان این اسناد، یادداشت‌های آژانس امنیت ملی آمریکا در ماه مه ۲۰۱۲ دیده می‌شود که بر اساس گفت‌وگوهای فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور کنونی فرانسه و ژان مارک آیرو، نخست‌وزیر وقت این کشور در آستانه دیدار با رهبران حزب سوسیال دمکرات آلمان در ۱۸ ماه مه برداشته شده است. در این دیدار آن‌ها می‌خواستند درباره بحران یورو و احتمال خروج یونان از منطقه یورو صحبت کنند. اولاند و آیرو در پی این گفت‌وگو بر پنهان نگاه داشتن این نشست تأکید داشتند.

در سند دیگری فرانسوا اولاند یک هفته پس از دیداری با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان گفته است این نشست هیچ چیز در بر نداشت و بی‌جهت بود. پس از این دیدار، اولاند با زیگمار گابریل، رهبر سوسیال دمکرات‌های آلمان تماس گرفت و در ماه ژوئن با او و گروهی از رهبران سوسیال دمکرات آلمان در پاریس ملاقات کرد. این دیدار اما پنهان نماند.

اسناد دیگر مربوط به مکالمات ژاک شیراک و نیکلا سارکوزی رؤسای جمهور پیشین فرانسه می‌شود. در این میان سندی هست که نشان می‌دهد چگونه ژاک شیراک در سال ۲۰۰۶ تلاش می‌کرد تریه رود-لارسن نروژی، نامزد مورد نظر خود را برای پست معاون دبیرکل سازمان ملل تحمیل کند، موضوعی که فیلیپ دوست – بلازی، وزیر خارجه وقت فرانسه، آن را «نادرست و نامناسب» خوانده است.

همچنین در مورد سارکوزی سندی هست که نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۸ او خود را «تنها مردی که قادر است بحران مالی را حل کند» می‌بیند. یا در سال ۲۰۱۰ از «رد پیشنهاد او از سوی واشنگتن درباره همکاری دوجانبه اطلاعاتی با آمریکا» گله کرده است.

در این اسناد همچنین فهرستی از شماره تلفن‌های دفاتر مهم فرانسه با عنوان «اهداف با اولویت بالا»، از جمله شماره‌های دفتر ریاست جمهوری، کاخ الیزه و وزیران و مشاوران دولتی دیده می‌شود.

اسناد افشاشده نشان می‌داد که سرویس اطلاعاتی آمریکا از سال ۲۰۰۲ میلادی، مکالمات تلفن‌ همراه صدراعظم آلمان را نیز شنود می‌کرد.

صدراعظم آلمان در واکنش به این اقدامات، جاسوسی علیه دوستان و هم‌پیمانان را هدر دادن انرژی دانست.

روزنامه فرانسوی "لیبراسیون" و سایت خبری "مدیا‌پارت" نیز گزارش داده‌اند که آژانس امنیت ملی آمریکا از سه رئیس جمهور فرانسه دستکم از سال ۲۰۰۶ تا ۲۲ مه سال ۲۰۱۲ میلادی، چند روز پیش از آنکه فرانسوا اولاند جانشین نیکولا سارکوزی شود، جاسوسی می‌کرده است.

اما تمام این موارد فاش شده در حالی است که مقامات آمریکایی، یا این اسناد را رد کرده اند و یا در برابر آن عکس العملی نشان نداده اند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا،  "جان کربی" در واکنش به انتشار این گزارش گفته است که "درباره صحت و محتوای اسناد منتشر شده" نظر نمی دهد.

سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، "ند پرایس" نیز در واکنش به انتشار اسناد تازه ویکی‌لیکس گفته است که کشورش درباره ادعاهای مشخصی که مطرح شده اند نظر نمی‌دهد: "به عنوان موضوع کلی، ما هیچ فعالیت تجسسی خارجی انجام نمی‌دهیم مگر اینکه هدف امنیتی معتبر و مشخصی داشته باشیم. این قاعده درباره همه شهروندان عادی و رهبران جهانی صدق می‌کند."

اما دولت فرانسه نیز بیکار ننشست و لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت: « شورای دفاع فرانسه بیانیه ای داده و نخست وزیر هم تا دقایقی دیگر در این زمینه در مجلس ملی فرانسه به ارائه توضیح خواهد پرداخت. من هم سفیر آمریکا در پاریس را به وزارت خارجه احضار کرده ام و به وی خواهم گفت که این گونه اقدامات میان کشورهای متحد امری ناروا و نادرست است. از سوی دیگر تعهداتی که دولت آمریکا داده است باید رعایت شوند. میان کشورهای متحد اعتمادی برقرار است اما زمانی که این گونه اقدامات افزایش می یابند به این اعتماد آسیب می زنند و این موضوعی است که باید آن را بسیار جدی گرفت.

وی در مصاحبه تلوزیونی خود گفت: «دشوار بتوان پذیرفت که اینگونه فعالیت‌ها بتواند در میان متحدان جریان داشته باشد و به خصوص اینکه این فعالیت‌ها شامل عملیات شنود ریاست جمهوری باشد. وقتی ما در حال مبارزه با تروریسم هستیم، این که یکی از شرکا از سایرین جاسوسی می‌کند، دشوار و غیرقابل درک است».

با وجود تمامی مدارک مستند در مورد این جاسوسی، آمریکا همچنان چنین اتهامی را رسما نپذیرفته است و در مقابل فرانسه ای که سر خود را بی کلاه می داند شدیدا به دنبال ثابت کردن این جاسوسی است.

امتی - تیتر یک