عبدالله نوری در راه کدام مجلس است؟/ وقتی طلاق هم فروشی می شود!

عبدا... نوری؛ مجلس خبرگان یا مجلس شورای اسلامی/ جولان فروشندگان طلاق! / کارت زرد سیاسی 

روزنامه اصلاح طلب آرمان در تحلیلی به بررسی امکان کاندیداتوری عبدالله نوری در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی پرداخته است و به نظر نویسنده، وی از پتانسیل بالایی برای نقش آفرینی در این زمینه برخوردار است. به نظر می رسد اصلاح طلبان در آستانه انتخابات مجلسین، آستین ها را بالا زده اند تا تمام نیروهای خود را به میدان بفرستند. این درحالیست که در چند وقت اخیر رسوایی های نامه نگاری سران فتنه مورد حمایت اصلاح طلبان، در رسانه های ایران و جهان منتشر شده اما تاکنون واکنشی از سوی اصلاح طلبان مشاهده نشده است: اگرچه تاکید می‌شود که مجلس خبرگان مجلسی غیرسیاسی است و باید هم اینگونه باشد اما به هر حال به طور طبیعی کمتر شخصیتی را می‌توان نام برد که گرایش سیاسی وی مشخص نباشد که البته با ورود به مجلس خبرگان این گرایش را در پشت در خواهد گذاشت و سپس وارد می‌شود. شخصیت‌های اصلاح‌طلب در چند سال اخیر از ثبت نام برای ورود به مجلس خبرگان کمتر استقبال کرده‌اند و دلایلی برای این امر ذکر می‌کنند اما افکار عمومی حامی آنها پذیرای این غیبت نیست و در هنگامه نزدیک شدن به زمان ثبت‌نام برای انتخابات مجلس خبرگان از شخصیت‌هایی برای حضور دعوت می‌کنند. غیر از اعلام رسمی آیت‌ا... هاشمی، آیت‌ا... سیدحسن خمینی از اصلی‌ترین گزینه‌ها برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس خبرگان است و در کنار آن، نام اشخاص دیگری برای حضور در انتخابات اسفندماه امسال در گوشه و کنار شنیده می‌شود که از آن جمله حجت‌الاسلام عبدا... نوری است.آیت‌ا... موسوی خوئینی‌ها، از حامیان اصلی حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات‌های پیش روست. وی که بسیاری او را مرد خاکستری اصلاحات می‌دانند، در آستانه انتخابات مجلس دهم از حضور اصلاح‌طلبان حمایت کرده و آنها را تشویق به حضور در انتخابات می‌کند. نامه نوشت؛ عضو ارشد مجمع روحانیون گفته می‌خواهد افرادی مانند سیدهادی خامنه‌ای، عارف، عبدا... نوری و بسیاری از وزرای دولت اصلاحات در جریان انتخابات فعالیت پررنگ‌تری داشته باشند. 

"جولان فروشندگان طلاق! "، عنوان گزارش اجتماعی آرمان از کاسبی موسسات و وکلا از امر طلاق و به ویژه طلاق توافقی است که آنها مدعی اند در عرض یک هفته همه چیز را به طلاق ختم می کنند: يك موسسه بين‌المللي حقوقي كه حتي مشاوره رايگان هم مي‌دهد و به نظر مي‌رسد كه شماره تلفني هم كه روي آگهي درج شده است به اين منظور باشد. با شماره تلفني كه روي آگهي درج شده است تماس مي‌گيريم. مرد ميانسالي گوشي را برمي‌دارد. لغت طلاق را كه مي‌شنود توضيحات مفصلي پيرامون آن به ما مي‌دهد و مي‌گويد: «طلاق دست مرد است مگر در مواردي كه مرد مشكلاتي مانند اعتياد، مشكل اخلاقي، زندان يا عقيم بودن داشته باشد تا زن بتواند درخواست طلاق بدهد.» او در ادامه نسخه طلاق توافقي را تجويز مي‌كند، زيرا هم كوتاه‌مدت‌تر است و هم اينكه هزينه ارزان‌تري هم دارد. او مي‌افزايد: «رقمي كه براي طلاق توافقي مي‌گيريم 5/1ميليون تومان است و اگر طلاق توافقي نباشد و مهريه را هم بخواهند حدود چهار ميليون مي‌شود.» او ادامه مي‌دهد: «مي‌توانيم رقمي از مهريه را هم به عنوان دستمزد‌ برداريم. موسسه‌هاي حقوقي ديگر معمولا 10 درصد از مهريه را برمي‌دارند ولي ما با سه درصد از مهريه هم حاضر هستيم طلاق را بگيريم!» او مي‌گويد: «اگر طلاق توافقي باشد يك هفته‌اي انجام مي‌شود و دو نفر به راحتي از هم جدا مي‌شوند.» اين موسسه تنها يكي از هزاران موسسه‌ای است كه مستقيم و غيرمستقيم مبلغ طلاق هستند. بعضي از آگهي‌ها پا را از اين هم فراتر مي‌گذارند و به‌طور واضح به طلاق و به ويژه طلاق توافقي اشاره مي‌كنند. 

صادق زیباکلام در یادداشت کوتاهی با عنوان "کارت زرد سیاسی "، طرح استیضاح وزیر اقتصاد را سیاسی دانسته است: برخی نمایندگان می‌‌خواهند این فضا را به وجود آورند که دولت آقای روحانی درشرایط پسا تحریم آن طور که باید نتوانسته بر اقتصاد کشور مسلط شود، وزیر اقتصاد روحانی که موتور و قلب اقتصاد دولت است نتوانسته خوب عمل کند وچون دولت خوب عمل نکرده ما مجبور شدیم که اخطار دیگری به آقای روحانی بدهیم! احتمالا آن تصور و تصویری که در داخل کشور بین بسیاری از مردم درحال به وجود آمدن است که درحال عبور از فاز تحریم به پساتحریم هستیم و این امیدها و آرزوهایی که درحال به وجود آمدن است جریان‌های تندرو را نگران کرده است و آنها قصد دارند نشان دهد که اینگونه نیست و وضع اقتصاد کشور و برنامه‌های دولت آقای روحانی خوب نیست. حتی می‌توان تصور کرد اگر مذاکرات به شکست انجامیده بود و توافق وین حاصل نمی‌شد هیچ گاه مجلس درفاصله کمتر از یک ماه وزیر اقتصاد را به مجلس فرا نمی‌خواند. 

کاسبان واقعی تحریم!/ شروع شمارش کشته‌ها از 700 هزار نفر!/ کدام ژنرال‌ها؟

روزنامه وطن امروز تیتر نخست خود را به رسوایی های سران فتنه در نامه نگاری با وزارت خارجه آمریکا اختصاص داده است. "کاسبان واقعی تحریم!" تیتر گزارش وطن از این جریان است که نامه ای از سوی کلینتون، وزیرخارجه اسبق آمریکا برای سران فتنه ارسال می شود و پیگیر درخواست آنها می شود. در مقابل فتنه گران نیز نامه 8 صفحه ای را در پاسخ به نامه آمریکا می دهند که ادبیات به کار رفته در نامه بسیار خشن و ضد منافع ملی ایران است و حتی خواهان افزایش تحریم ها نیز هستند:  افشاگری لدین به وضوح نشان می‌دهد سران فتنه در آن زمان بشدت نگران توافق ایران و غرب در موضوع هسته‌ای بودند و این توافق را به قیمت حذف خود از معادلات می‌دانستند البته قرینه این نگرانی نیز در همان زمان به وضوح مشاهده شد.پس از بیانیه تهران میان ایران، ترکیه و برزیل که در واقع یک توافق ابتدایی بر سر موضوع هسته‌ای ایران بود (این بیانیه قبل از قطعنامه 1929 امضا شد) زهرا رهنورد، همسر میرحسن موسوی با انتشار اطلاعیه‌ای این توافق را بدتر از ترکمنچای و عامل تضییع حقوق مردم دانست! در کنار این واقعیات و اسناد مشهود، بررسی رفتار آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با وقوع فتنه 88 نیز موید همین مطلب، یعنی برنامه‌ریزی سران فتنه برای جلوگیری از توافق هسته‌ای و اعمال فشار بیشتر به مردم است.  قطعنامه 1929 که در واقع قطعنامه متضمن تحریم‌های نفتی و بانکی ایران است پس از فتنه 88 علیه ایران اعمال شد. به وضوح ردپای افشاگری لدین را در عوامل پنهانی که باعث تصویب این قطعنامه شد، می‌توان دید.

در ادامه می خوانیم:  این خیانت از آن جهت غیرقابل انکار است که در کنار اسناد حضور وابستگان دولت اصلاحات در آغوش آمریکا و انگلیس همین اخیرا صادق خرازی، سفیر رئیس دولت اصلاحات در پاریس هم اعتراف کرد اصلاح‌طلبان از داخل ایران به بیگانگان اطلاعات می‌دادند! به هر حال آقای روحانی اکنون در مقابل این پرسش افکار عمومی قرار دارد که با این «خائنان» چه خواهد کرد؟ با مجموعه داده‌ها و گزاره‌های مشهود، خیانت جریان اصلاحات یا به عبارت بهتر، جریان فتنه، کاملا مشخص شده است. از سوی دیگر افراد وابسته به جریان فتنه و رسانه‌های حامی فتنه نیز بر نزدیکی فتنه با دولت تاکید می‌کنند. آقای روحانی به نظر می‌رسد باید تدبیری برای این موضوع بیندیشد. آیا واقعا عاملان داخلی تحریم که کاسبی‌های بزرگی نیز با این تحریم‌ها کرده‌اند، دوستان دولت آقای روحانی هستند؟

"شروع شمارش کشته‌ها از 700 هزار نفر!"، عنوان گزارش زلزله ای وطن از تلفات احتمالی زلزله در تهران است: ساخت و سازهای غیراصولی و نبود سیاست مشخص برای نوسازی بافت‌های فرسوده تهران، راه را برای هرگونه تصور و گمانه‌زنی درباره خسارت‌ها و تلفات زلزله احتمالی تهران باز گذاشته است اما عدد پایه برای این محاسبات و تصورات، 700 هزار نفر است یعنی این رقمی است که کارشناسان داخلی و خارجی درباره آن به توافق رسیده‌اند.«آبرالیان»، زمین‌شناس مطرح ایرانی 64 سال قبل روزهای سخت و تلخی را برای تهران پیش‌بینی کرده و در سال 1330 شمسی گفته است: احتمال می‌رود روزی زلزله شدیدی در تهران رخ دهد و این شهر زیبا و ساختمان‌های باشکوه و عظیم به خرابه‌ای مبدل شود. بسیاری از بناها روی اهالی می‌ریزد و تلفات بیشماری وارد خواهد شد، البته ممکن است این حادثه پس از چند سال، بلکه پس از قرنی اتفاق نیفتد و خود ما ناظر این خرابی نباشیم.

وطن امروز در یادداشتی با عنوان "کدام ژنرال‌ها؟،" به این سوال پاسخ داده آیا اثبات رشوه‌خواری مهدی هاشمی در پرونده استات‌اویل مقدمه محاکمه مدیران نفتی در دولت اصلاحات می‌شود؟: یکی از مجازات‌های مهدی هاشمی در بخشی از پرونده مفتوح وی، درباره اتهام رشوه‌خواری بوده است. به گزارش «وطن امروز»، براساس اظهارات حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دادگاه با مجرم دانستن مهدی هاشمی درباره اتهام رشوه‌خواری، وی را به 10 سال زندان محکوم کرده است. البته مهدی هاشمی به خاطر اختلاس نیز به 10 سال حبس محکوم شده است. با این حال اما مهم‌ترین پرونده مربوط به مهدی هاشمی که از مدت‌ها پیش مطرح شده بود و حتی در برهه‌های حساس سیاسی نیز اشاره به آن، هزینه‌های فراوانی به کشور تحمیل کرد، همین ماجرای رشوه‌خواری او بویژه در پرونده استات‌اویل بوده است... البته نام برخی مدیران ارشد وزارت نفت در همین دولت فعلی نیز در این پرونده مطرح است!  به نظر می‌رسد با توجه به رویکرد عادلانه و مردمی دستگاه قضایی در محاکمه قاطعانه دانه‌درشت‌ها و نیز محاکمه مسؤولان و مقامات دولتی همچنین با اثبات فساد استات‌اویل، شرایط برای محاکمه دیگر افراد دخیل در این پرونده‌ها بویژه بازخواست شدن مدیریت مجموعه‌ای که چنین فسادهایی در آن صورت می‌گیرد، کاملا فراهم است. این البته پس از اقدام مسؤولانه سایر نهادها و قوای مسؤول در این‌باره است.

حساب‌كشي از پول نامزدها/ اتهام مجرمانه علیه آیت‌الله هاشمی

روزنامه اصلاح طلب شرق در مصاحبه با محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزارت کشور، مباحثی را درباره شفافیت هزینه های نامزدهای انتخاباتی مجلس مطرح کرده است. "حساب‌كشي از پول نامزدها"، عنوان این مصاحبه است: هرچه زمان به سمت زمستان گذر می‌کند، از گرمای هوا کم می‌شود و به گرمای دنیای سیاست اضافه می‌شود. شاید بتوان گفت که مرکز این گرما، در یکی از ساختمان‌های قدبلند خیابان فاطمی تهران است؛ وزارت کشور. مخصوصا طبقه هجدهم ‌که دفتر وزیر کشور و معاون سیاسی وزیر در آن قرار دارد؛ چراکه زمستان امسال، پذیرای دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است. می‌توان گفت وقتی واژه «پول کثیف» و احتمال استفاده از آن در سیاست توسط وزیر کشور مطرح شد، نیاز به «لایحه شفاف‌سازی منابع مالی نامزدها» بیش از پیش احساس شد. به هر شکل این لایحه در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت و نهایتا برای بررسی به دولت رفته است. حالا چرایی نگارش این لایحه و جزئیاتش، از جمله سؤالاتی بود که «محمدحسین مقیمی»، معاون سیاسی وزیر کشور، در گفت‌وگو با «شرق» به آنها پاسخ داد. «مقیمی» توضیحاتی هم در مورد چگونگی رفتار فرمانداران در ماه‌های پیش‌رو که به انتخابات ختم می‌شود، ارائه می‌کند؛ از بایدها و نبایدهای فرمانداران. او در این گفت‌وگو که در محل دفترش انجام شد، از گلایه مردم از هزینه‌های بالای نامزدها سخن می‌گوید.

"اتهام مجرمانه علیه آیت‌الله هاشمی"، عنوان سرمقاله شرق است که با اشاره به نطق یکی از نمایندگان مجلس نسبت به هاشمی رفسنجانی، این سخنان را مجرمانه در نظر گرفته است. هر چند نویسنده این سرمقاله در یادداشت خود به ادبیات و سخنان آیت الله هاشمی و اعضای خانواده وی نسبت به دادگاه مهدی هاشمی و قوه قضاییه سخنی به میان نیاورده که حتی سخنگوی قوه قضاییه سخن مهدی هاشمی را درباره ناعادلانه دانستن و ظلم به خود دانستن حکم، جرم تلقی کرده است: ، اما کسی باور نداشت از تریبون مجلس که جایگاه مقدسی است، نماینده‌ای به خود اجازه دهد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را که منصوب مقام ‌معظم‌ رهبری است به «مقابله با ارزش‌های انقلاب اسلامی» متهم کند و با زبان تهدید بگوید: «مطمئن باشید اگر دوباره بخواهید از خطوط قرمز انقلاب، امام، شهدا و جوانان غیور این زمان عبور کنید و مسیر فتنه را ادامه دهید، در این صورت و درحالی‌که ملت حجت را بر شما تمام کرده با هزاران لشکر عشق، آماده مقابل شما و فامیل‌های ثروت و خانواده‌های قدرت هم‌فرهنگ با فتنه که در پی تبدیل نظام امامت به سلطنت هستند، خواهد ایستاد و کار را برای همیشه تمام خواهد کرد...» سخنان بالا حتما وصف مجرمانه دارد. خطوط قرمز مدنظر قرائت‌کننده نطق مذکور از تریبون مجلس، کدام است؟ آیا تشخیص او که سابقه انقلابی‌اش را با آقای هاشمی نمی‌توان مقایسه کرد،‌ معیار عبور از خطوط قرمز است؟ وی به ‌عنوان نماینده مجلس باید بداند که نمی‌توان از تریبون مجلس سخنانی گفت که اثبات آن نیاز به رأی دادگاه دارد. ..اما تخریب، توهین و تهدید صرف‌نظر از وصف مجرمانه آن و بار کیفری‌ای که به گفتاری از این دست تعلق می‌گیرد، برازنده جایگاه نمایندگی و نمایندگان نیست. آنان براساس سوگند جلاله، متعهد و ملزم شده‌اند «در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشند». امید است در این چند ماه باقی‌مانده از عمر مجلس نهم، برخی افراد این سوگند را که هنگام ورود به مجلس خورده‌اند، پاس دارند.

مخالفت نتانیاهو با توافق وین برای تشویق ایران به پذیرش آن است/ گشایش اقتصادی توهم یا واقعیت؟

روزنامه کیهان تیتر نخست خود را به اظهارات یک کارشناس عضو موسسه وودرو ویلسون اختصاص داده است. "مخالفت نتانیاهو با توافق وین برای تشویق ایران به پذیرش آن است"، تیتر گزارش کیهان از این موضوع است: نشریه آمریکایی-صهیونیستی الگماینر درباره مخالفت شدید نتانیاهو با توافق وین نوشت: این مخالفت های شدید سرمایه لازم را برای عرضه این توافق در داخل ایران داد و این منطق شکل گرفت که وقتی مخالفت اسرائیل تا این حد شدید است، حتما آنچه شکل گرفته برای ایران خوب است!آرون دیوید میلر کارشناس ارشد موسسه وودرو ویلسون در مطلبی که نشریه الگماینر(نشریه ای آمریکایی-صهیونیستی) منتشر کرد، به تحلیل توافق وین پرداخت و نخست وزیر رژیم صهیونیستی را عاملی مهم در دستیابی به این توافق معرفی کرد. در این مطلب با عنوان «نتانیاهو برای توافق هسته ای باید جایزه نوبل بگیرد»! می نویسد: اگر این توافق اجرا شود، نخست وزیر اسرائیل است که باید جایزه صلح نوبل بگیرد. وی در ادامه به مواضع جنجالی و شدید نتانیاهو علیه ایران از سال‌ها پیش پرداخته و معتقد است این جاروجنجال ها بود که باعث شد آمریکا متحدان خود را برای مذاکره و توافق با ایران پای میز بیاورد و در نهایت به توافق وین ختم شود. کارشناس مؤسسه ویلسون همچنین در پایان به مخالفت شدید نتانیاهو با توافق ژنو، لوزان و نهایتا توافق وین پرداخته و می نویسد این مخالفت های شدید سرمایه لازم را برای عرضه این توافق در داخل ایران داد و این منطق شکل گرفت که وقتی مخالفت اسرائیل تا این حد شدید است، حتما آنچه شکل گرفته برای ایران خوب است!

"گشایش اقتصادی توهم یا واقعیت؟"، عنوان یادداشت کیهان به قلم حسین شمسیان است: تبلیغات و سخنان فریبنده، برخی‌ها را به این نتیجه رسانده که توافق هسته‌ای، صبح موعود همان روزیست که قرار است در همه‌چیز و بخصوص در اقتصاد، اوضاع به سامان و گشایش ایجاد شود اما امروزه آنها خود بهتر از هر کسی می‌دانند که توهم بزرگ گشایش اقتصادی در اثر توافق هسته‌ای، کارکرد انتخاباتی داشت و اکنون در نیمه راه دولت، نه کارنامه مقبولی بدست آمده نه چشم‌انداز معقولی دیده می‌شود، اما انتظارات مردم کماکان بر سر جایش هست! که نه انتظارات مردم، با آن همه شعار پرطمطراق، هر روز و هر روز بیشتر هم شده است. از این رو ظاهرا برخی از انتشار‌دهندگان آن توهم به این نتیجه رسیده‌اند که راهبرد به تدریج و خیلی نرم و آرام عوض شده و رویکرد تازه‌ای اتخاذ شود. در این رویکرد تازه، از یک سو مقامات دولتی به ساده‌سازی و حتی بی‌اهمیت نشان دادن تاثیر توافق در اوضاع اقتصادی می‌پردازند با این هدف که همین اول راه به زعم خودشان، ترمز انتظارات جامعه را بکشند و سطح توقعات را کاهش دهند. نمونه‌ها و مصادیق فراوانی بر این مدعا قابل ارائه است. از کاهش ناگهانی و عجیب مطالبات یکصد و پنجاه میلیارد دلاری به 3 میلیارد دلار! تا وعده افزایش قیمت خودرو و یا سخنان رئیس بانک مرکزی درباره یکسان‌سازی نرخ ارز که به مفهوم ساده و واقعی افزایش نرخ دولتی دلار تا سرحد نرخ بازار و... همه و همه از این زمره است.