شورای امنیت رکن نا کارآمد سازمان ملل

به گزارش گروه سیاسی «تیتریک»، تشکیل جامعه ملل در سال 1299واکنشی بود از سوی کشورهای جهان به جنگ اول جهانی و پایان بخشیدن به آن و همچنین پیشگیری از وقوع جنگ‌های آینده، اما عدم کارآیی و ضعف‌های جامعه ملل نه تنها صلح و امنیت پایدار بین‌المللی را به وجود نیاورد بلکه در سال 1939 جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست.


با آغاز جنگ دوم جهانی و گسترش آن بین کشورهای جهان، دولت‌ها در صدد ایجاد سازمان جدیدی برآمدند تا علاوه بر نداشتن ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های جامعه ملل مانع ادامه جنگ شود و امنیت بین‌المللی را به ارمغان آورد. از همین‌رو طی گردهمآیی‌هایی که در سال‌های 1941 تا 1945 در کشورهای مختلف تشکیل شد سازمان ملل متحد در سال‌ 1945 همزمان با پایان جنگ جهانی دوم از سوی کشورهای پیروز شکل گرفت تا شرایط بهتری برای گفتگوی میان ملت‌ها و جلوگیری از جنگ دیگری را فراهم کند.
حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، پیگیری مسائل حقوق بشر و ترویج احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان، توسعه روابط دوستانه میان ملت‌ها و دولت‌ها، برابری حاکمیت کشورها، حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌امللی و انجام تعهدات با حسن نیت از مهمترین اصول و اهداف سازمان ملل هستند که در ماده یک منشور ملل متحد به آنها اشاره شده است.
حال با توجه به اصول و اهداف سازمان  ملل متحد و تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه به ویژه عراق، سوریه، افغانستان، غزه و یمن در این مجال اندک برآنیم تا با نگاه به عملکرد گذشته و اکنون این سازمان، کارنامه آن را مورد ارزیابی قرار دهیم و در یک نتیجه‌گیری کلی فرصت یا تهدید بودن این سازمان در عرصه بین‌المللی را تشریح کنیم.
سازمان ملل در طول هفت دهه از حیات خود فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است. در کنار برخی از موفقیت‌هایی که داشته به نظر می‌رسد عدول از اهداف و اصول اولیه این سازمان چشم‌گیرتر است؛ چرا که شواهد گویای آن است که در آغاز اکثر بحران‌های بین‌المللی، جنگ‌های میان کشورها و منازعه و جنگ‌های قوم‌ها و گروه‌های نژادی که رخ داده است قدرت‌های بزرگ اقتصادی و نظامی که عضو سازمان ملل هستند و در شورای امنیت  این سازمان نیز حق وتو دارند سهم بیشتری داشته و عمدتاً حل و فصل این بحران‌ها نیز در راستای سیاست‌ها و منافع این کشورها بوده است .
در این بین بیشترین ناکارآمدی، انتقادها و ضعف‌ها به مهمترین رکن سازمان ملل که همان شورای امنیت می‌باشد وارد است.چرا که  این شورا به‌خاطر حق وتو که در اختیار پنج کشور بزرگ آمریکا، فرانسه، انگلیس، چین و روسیه قرار دارد نمی‌تواند قاطعانه و در چارچوب اهداف و اصول سازمان ملل در برابر بحران‌ها از خود واکنش نشان دهد و در واقع پنج عضو شورای امنیت بواسطه حق وتو در غالب موارد یا با یکدیگر به توافق نمی‌رسند و یا اینکه به تنهایی نمی‌توانند اقدام کنند؛ هر یک از این اعضاء در حل و فیصله دادن به بحران‌ها و جنگ‌های بین‌المللی تنها به منافع و امتیازهای خود می‌اندیشند و از این امتیاز به طور گزینشی استفاده می‌کنند و در بسیاری از مواقع برای رسیدن به اهداف و سیاست‌های سلطه‌گرانه  خود باعث بروز بحران‌ها و جنگ‌های داخلی و بین کشورها می‌شوند. هرچند در ظاهر امر اینگونه وانمود کرده‌اند که از امتیاز حق وتو در جهت ثبات و امنیت بین‌المللی استفاده می‌کنند.


در حال حاضر نیز بحران یمن آزمایش دیگری در مقابل سازمان ملل و شورای امنیت قرار داده است. اما واکنش دیرهنگام و بسیار ضعیف سازمان ملل در حوادث غزه و سکوت در برابر بحران سوریه و مهمتر از همه انفعال این سازمان در حمله نظامی عربستان به یمن و کشتار کودکان و زنان همگی نشان از ناکارآمدی و سیاسی ‌کاری این نهاد عریض و طویل بین‌المللی دارند.
بررسی عملکرد و کارنامه پیش روی این نهاد بین‌المللی بویژه در دو دهه اخیر بیانگر آن است که این سازمان که هدف از تشکیل آن حفظ صلح و امنیت در سطح جهان و پیشگیری از جنگ‌های بین‌المللی و مقابله  با اشغال‌گری و آتش‌افروزی بود هر روز بیش از پیش از اهداف خود فاصله گرفته و اینک به مجموعه‌ای خنثی در برابر جنایات استکبار و ابزاری دست‌نشانده برای قانونی جلوه دادن رفتار مستکبرانه و غیرانسانی دولت‌های سلطه‌گر از جمله ایالات متحده تبدیل شده است.
سوالی که در اینجا به ذهن خطور می‌کند این است که دلیل این همه مسامحه و سکوت سازمان ملل در برابر رفتارهای چندگانه غرب نسبت به جنایات رژیم صیهونیستی در فلسطین ، ایالات متحده در سطح جهان، رژیم آل‌سعود در یمن و گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه چیست؟ آیا بی‎تفاوتی و بی‌اعتنایی سازمان ملل متحد نسبت به حمایت و تبلیغ گروه‌های مختلف تروریستی در منطقه از سوی استکبار جهانی به‌ویژه نظام سلطه با اهداف و اصول این سازمان مغایرت ندارد و نمی‌توان این بی‌تفاوتی را نوعی مشارکت در جنایات آنها محسوب کرد؟ سازمان مللی که بدون توجه به مقدمه منشور خود مبنی بر محفوظ داشتن نسل‌های آینده از بلای جنگ به راحتی از جنایات رژیم اشغالگر در غزه و حملات نظامی رژیم عربستان به یمن چشم‌پوشی می‌کند آیا نباید به ناکارآمدی و بلکه تبانی این سازمان با کشورهای سلطه‌گر شک کرد؟
واقعیت این است که در سازمان ملل متحد تصمیمات مهم و حیاتی در مجمع کوچکی به نام شورای امنیت که به ظاهر نوعی هیئت منصفه یا شورای داوری است گرفته می شود  اما در واقع این شورا نه تنها هیأت منصفه نیست بلکه تصمیمات گرفته‌شده آن کاملاً گزینشی و آراء آن به واسطه حق وتو در راستای منفعت اعضاء آن صادر می‌شود.
انتقاد دیگری که  بر سازمان ملل وارد است رویکرد سیاسی این سازمان در مواجهه با تحولات بین المللی به ویژه در زمینه حقوق بشر است چرا که نهادهای حقوق بشر در این سازمان بیشتر از آنکه دغدغه تضییع حقوق کشور های مختلف و نقض حقوق بشردوستانه در کشورهای تحت سلطه استکبار جهانی را داشته باشند به فکر جلب رضایت قدرت های بزرگ و استفاده گزینشی از قطعنامه ها واختیارات خود هستند. رویکرد سیاسی سازمان ملل در حوادث اخیر خاورمیانه به‌وِیژه نسل‌کشی و نقض قوانین حقوق بشر در غزه، یمن، عراق و سوریه ناکارآمدی این نهاد بین‌المللی و مشارکت آن در رفتار‌های مجرمانه و ظالمانه نظام سلطه محرض و ضرورت اندیشیدن تدبیری تازه برای برون‌رفت و رهایی ملل مستضعف و تحت ستم از وضعیت ناعادلانه موجود در سطح جهان را بدیهی کرده است.
تحت فشار قرار دادن کشور ایران به بهانه سلاحی که در اختیار ندارد و بی‌توجهی و نادیده انگاشتن اعترافات رژیم کودک‌کش صیهونیستی مبنی بر داشتن سلاح کشتارجمعی و انبوه زرادخانه‌های هسته‌ای ، بی‌خبر بودن از حمایت کشورهای اروپایی و ایالات متحده از گروه‌های تروریستی مانند داعش، النصره و سایر گروه‌های تکفیری آن هم در روزگاری که به عصر ارتباطات رسانه‌ای معروف است، عدم واکنش و تجاهل به زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی و چشم‌پوشی و اغماض در برابر انواع جنایات آنها  و سوء استفاده اعضاء شورای امنیت از حق وتو، چشم‌پوشی از وجود لابی‌گری صیهونیست‌ها در دولت‌های غربی و ارکان سازمان ملل و نهادهای به‌اصطلاح حقوق بشر همگی بازگوکننده این حقیقت هستند که عملکرد سازمان ملل به‌خصوص شورای امنیت در طول تاریخ خود سیاسی ، ناعادلانه، ظالمانه، گزینشی و در جهت حفظ منافع قدرت‌های بزرگ و استعمارگر بوده و این امر ضرورت اصلاح و بازنگری در ساختار آن‌را اجتناب ناپذیر ساخته است. در واقع سازمانی که خود را به خواب زده است جز با تغییر در ساختار آن ، تعریف مجدد از شورای امنیت و تغییر در اعضای آن، حذف حق وتوی قدرت‌های استعمارگر  و برچیده شدن رویکرد سیاسی آن هرگز از خواب بر نخواهد خواست.  اما از آنجایی‌که اصلاح ساختار سازمان ملل در تعارض با زیاده‌خواهی و منافع کشورهای عضو دائم شورای امنیت است و این اصلاحات باید با موافقت شورای امنیت صورت پذیرد به نظر می‌رسد در حال حاضر با شرایط کنونی جهان تحقق این امر امکان‌پذیر نباشد و جهان همچنان باید شاهد نقض حقوق بشردوستانه از سوی برخی از اعضاء شورای امنیت، تجاوز به تمامیت ارضی و استقلال کشورهای  ضعیف، به مخاطره انداختن صلح و امنیت بین‌المللی و نقض اصول اولیه و عرفی حقوق بین‌المللی از سوی کشورهای استعمارگر به‌ویژه آمریکا باشد. آمریکایی که سخت به دنبال ایجاد تغییرات اساسی در قوانین حاکم بر حقوق و روابط بین‌الملل به منظور انطباق هرچه بیشتر نهادهای بین‌المللی با سیاست‌ها و خط مشی‌های چپاول گرانه و جهان‌خوارانه خود است به گونه‌ای که ریچارد نیکسون ریئس جمهور اسبق ایالات متحده و از ایدئولوگ‌های اصلی جریان محافظه‌کاری در آمریکا در کتاب «فرصت را دریابیم» نوشته است: «سازمان ملل متحد باید به یکی از اداره‌های تابعه وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا تبدیل شود».




در این بین اسقرار مقر سازمان ملل  در نیویورک نیز به ناکارآمدی این سازمان در مواجهه با تحولات جهانی افزوده و رسیدن به اهداف اشاره‌شده در ماده یک منشور ملل متحد را غیرممکن کرده است. چرا که آمریکا با نفوذ در لایه‌های مختلف این سازمان حداکثر سوءاستفاده را از میزبانی خود می‌کند و همانگونه که اشاره شد به دنبال آن است تا قوانین و مقررات سازمان را تابعی از قوانین ایالات متحده کند.
فرجام سخن
بی‌شک ناکارآمدی سازمان ملل در حل منازعات و بحران‌های بین‌المملی و جریان داشتن روح سلطه‌طلبی در کالبد و ارکان آن توهم نیست و حقیقتی است که جهانیان متوجه آن شده و با آن روبرو هستند .نکته قابل تأمل و تأسف برای سازمان ملل استفاده ابزاری و سیاسی قدرت‌های بزرگ از این سازمان است. متأسفانه ارکان سازمان ملل به‌ویژه شورای امنیت امروزه برای قدرت‌های بزرگ تبدیل به یک فرصت بزرگ و در مقابل، سکوت این سازمان در بحران‌های بین‌المللی و چشم‌پوشی آن از سوءاستفاده‌های قدرت‌های استعمارگر از این سازمان تهدیدی برای دیگر کشورها به‌ویژه منطقه خاورمیانه شده است. امروزه در اذهان عمومی جهان به‌ویژه مردم قاره آسیا و آفریقا و همچنین آمریکای جنوبی، شورای امنیت سازمان ملل دارای ساختار و سازوکاری غیرمنطقی، ناعادلانه و کاملاً غیردموکراتیک است و از یک دیکتاتوری کاملاً آشکار پیروی می‌کند. امروزه بر همگان آشکارشده است که وقتی آمریکا از دموکراسی صحبت می‌کند منظور همان دخالت نظامی در کشورها برای رسیدن به اهداف سلطه‌گرایانه خود است. وقتی از حقوق بشر صحبت می‌کند به دنبال منافع غرب و ترویج سیاست‌های چپاول‌گرایانه خود است و زمانی که حرف مبارزه با تروریسم را به میان می‌کشد به دنبال کشتار مردم بی‌دفاع به‌ویژه کودکان و زنان روستاها و شهرها به وسیله بمب‌ها و تسلیهات نظامی جدید است.
اما جهان غرب باید بداند که شرایط کنونی جهان نسبت به زمان تأسیس سازمان ملل در سال 1945به کلی تغییر پیدا کرده است و الگوی حاظر شورای امنیت دیگر جوابگو نبوده و باید اصلاح جدی و محتوایی در ترکیب و عملکرد این سازمان صورت پذیرد. هرچند همانگونه که اشاره شد با وجود عضویت قدرت‌های بزرگ در شورای امنیت و برخورداری آنها از حق وتو تغییرات و اصلاح ساختاری در این شورا را ناممکن ساخته است اما صرف وجود مباحثی همچون تغییر ساختار سازمان ملل و شورای امنیت و اصلاح جدی  و محتوایی در ترکیب و عملکرد آن که از سال‌ها قبل آغاز شده است را می‌توان نوعی پیشرفت در این زمینه دانست. اصلاح سازمان ملل ممکن است کاری غیرممکن به نظر آید. اما بدون شک شرایط کنونی نیز دوامی نخواهد داشت چراکه برای رسیدن به صلح جهانی پایدار بر اساس عدالت، دموکراسی و برابری ، مشارکت همه کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای جهان سوم امری ضروری است.

حمید عظیمی، کارشناس ارشد حقوق بین الملل