صانعی علیه صانعی!/ داستان شیخی که دوست دارد تغییر کند!

هر حادثه و واقعه تاریخی سیاسی بازیگر یا بازیگرانی دارد و از لوازم فهم حادثه، شناخت بازیگران و چیستی نقش آنهاست اما مهمتر از شناخت بازیگران عیان، شناخت بازیگران پشت پرده یا بازیگردانان ماجراها و وقایع است. بررسی نقش اینگونه افراد سلسله حوادث و وقایع گوناگون را معنادار می نماید.

یوسف صانعی در سال ۱۳۱۶ در خانواده‎ای روحانی در روستای نیک آباد اصفهان متولّد شد. پدر وی محمّدعلی صانعی و پدربزرگ وی حاج ملّا یوسف هر دو از روحانیون زمان خود بوده‎اند. او در سال ۱۳۲۵ هـ .ش وارد حوزه‎ی علمیه‎ی اصفهان شد و پس از گذراندن دروس مقدّمات در سال ۱۳۳۰ برای ادامه‎ی تحصیل به حوزه‎ی علمیه‎ی قم رفت. او از سال ۱۳۳۴ در درس خارج امام خمینی (ره) شرکت کرد.

با آغاز نهضت و در گرماگرم خروش انقلاب بود که او در صف انقلابیون قرار گرفت. وی البته از جمله یاران تراز اوّل امام (ره) نبود و هیچ‎گاه در دوران مبارزه بازداشت و یا تبعید نشد. بلکه از چهره‎های حلقه‎ی سوم، چهارم و از علاقه‎مندان به امام به شمار می‎آمد. او خود در این خصوص می‎گوید: «از زمانی که امام مبارزات را شروع کرد ما در خدمت امام بودیم منتها ما حلقه‎های سوم و چهارم مبارزه بودیم. ما بیشتر در کارهای علمیِ مبارزات سهم داشتیم، ما وقتی که می‎خواستند مرجعیت امام را در تهران جا بیندازند تلاش می‎کردیم… مبارزات امام حلقه داشت. حلقه‎ی اوّل، دوم و سوم. حلقه‎ی اوّل مبارزات امام (ره) مرحوم ربّانی شیرازی بود، ربّانی املشی و… حلقه‎ی دوم یک سری از دوستان تهران و بازارهای تهران بودند؛ چون شهید مهدی عراقی و باند آن‎ها… حلقه سوم، منبرهای تهران بودند که تبلیغ می‎کردند و یا منبرهای بلاد. ما در کنار حلقه‎ی سوم مبارزات بودیم…».

پس از پیروزی انقلاب اسلامی صانعی کم کم با عنوان شاگرد مکتب فکری امام شناخته و از سوی ایشان بعدها به‎عنوان عضو فقیه شورای نگهبان انتخاب شد. امّا این هم چندان طول نکشید و با استعفای زودهنگام و موافقت بدون مقدّمه‎ی امام (ره) پایان یافت. پس از این استعفا، صانعی به‎عنوان دادستان کل کشور منصوب شد. پیش از صانعی آیت الله ربّانی املشی دادستان کل کشور بود. یوسف صانعی از شاگردان امام خمینی قبل از آغاز نهضت در سال‎های دهه‎ی ۱۳۶۰ با تکیه بر نظر امام (ره) دادستان کل کشور شد. او بعدها به مخالفت با بدیهیات نظرات امام خمینی پرداخت. در این دوره بود که مسأله‎ی عدم صلاحیت مرحوم آیت الله شریعتمداری برای مرجعیت مطرح شد و جامعه‎ی مدرّسین حوزه‎ی علمیه‎ی قم طیّ بیانیه‎ای رسماً این مسأله را اعلام کرد. در بیانیه‎ی آن روز جامعه‎ی مدرّسین در خصوص شریعتمداری آمده بود: «بنا به وظیفه‎ی شرعی، بر خود لازم دانستیم که سقوط مشارالیه از شایستگی مرجعیت را بالصراحه اعلام نماییم؛ تا افرادی از مسلمانان که در حالت تردید و دودلی بودند تکلیف خود را بدانند و احیاناً با تقلید خود به اسلام و انقلاب ضربه وارد نکرده باشند». آن زمان موسوی تبریزی در جایگاه دادستانی کل انقلاب قرار داشت. وی بعد از این تصمیم جامعه‎ی مدرّسین با موافقت امام (ره) طیّ نامه‎ای مصادره‎ی اموال شریعتمداری را خواستار شد. در این حکم که صانعی مأمور اجرای آن شد آمده بود: «با توجّه به این‎که آقای شریعتمداری دیگر صلاحیت اداره‎ی دارالتبلیغ اسلامی قم و انتشارات و چاپخانه و کتابخانه و متعلّقات آن‎ها اعم از ساختمان‎ها و خوابگاه و غیره را ندارند و نمی‎توانند درباره‎‏ی آن‎ها سرپرستی کنند و از آن‎جا که همه‎ی آن‎ها طبق اعترافات خودش از وجوه شرعیه و زکات و عطایای مردم و از بیت‎المال مسلمین تهیه شده است با کسب اجازه که از محضر مبارک ولیّ فقیه و مرجع بزرگوار و امام امّت آیت الله العظمی امام خمینی شد، ایشان اجازه فرمودند که دفتر تبلیغات اسلامی قم تمامی موارد فوق‎الذّکر را به نحو احسن اداره نمایند… . از این تاریخ می‎توانید با صورت جلسه‎ی کامل، همه‎ی موارد فوق را از دادستان محترم انقلاب اسلامی قم تحویل بگیرند.»

ماندن صانعی در جایگاه دادستانی نیز دوام چندانی نیاورد.

استعفای اوّل با مخالفت امام مواجه شد. صانعی مواردی را به‏ عنوان دلایل استعفای خود در نامه‎ی مورّخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۴ مطرح کرده بود: «ضعف نیروی جسمی به خاطر پنج سال کار مداوم در دادستانی کل، عدم پذیرش و تحمّل نظارت بر حسن اجرای قانون از ناحیه‎ی گروه‎ها و باندها، داشتن افکار و مبانی در مسائل اسلامی که بنا بر نظرات برخی از آقایان آرای «شاذ» محسوب شده و مقاومت می‎شود و نیز کم لطفی بعضی از مقامات و جامعه در مورد پشتیبانی از دادستانی…» امام در پاسخ استعفا فرمودند: «در شرایط فعلی موافقت نمی‎شود، به کار خودتان ادامه دهید.»

استعفای دوم امّا با موافقت امام مواجه شد و به این ترتیب خداحافظی صانعی با مسؤولیت‎های درخور توجّه و بازگشت او به قم آغاز شد. پس از صانعی موسوی خوئینی‎ها دادستان کل کشور شد. برکناری شهید لاجوردی در بهمن ۱۳۶۳ یکی از اقدامات دوران دادستانی صانعی بود. با رحلت امام خمینی در نیمه‎ی خرداد ۱۳۶۸ صانعی هم‎چنان در صف انقلابیون باقی بود، نه تنها هیچ رغبتی به آقای منتظری قائم مقام برکنار شده نشان نداد، بلکه در دفاع جدّی از آیت الله خامنه‎ای و رهبری ایشان برآمد. صانعی با قرائت قسمتی از وصیت‎نامه‎ی امام (ره) که در آن، همه‎ی مراجع، علما و مردم را به حضور در صحنه و حمایت از نظام اسلامی توصیه کرده و مسامحه در امر مسلمین را از گناهان نابخشودنی دانسته بود؛ گفت: «من به‎عنوان یک مسأله‎ی شرعی می‎گویم که تخلّف از فرمان آیت الله خامنه‎ای گناه و معصیتی است بزرگ و ردّ بر او ردّ بر امام صادق (ع) و ردّ بر امام صادق (ع) ردّ بر رسول الله (ص) و ردّ بر رسول الله (ص) ردّ بر الله و موجب خروج از ولایت الله و ورود به ولایت شیطان است و طبق روایات عمربن حنظله در باب ولایت فقیه ردّ بر او در حدّ شرک به الله است و امّا حفظ و تقویت آیت الله خامنه‎ای هر چه بیشتر تأیید و تقویت شود، اسلام و انقلاب اسلامی و حوزه‎های علمیه و فقه و قرآن تقویت شده است.»

وی هم‎چنان افزود: «تأیید ایشان یک واجب الهی است نه یک مستحب. مسأله‎ی کیان اسلام و عظمت اسلام است. مسأله یک امر جزئی نیست و عدم تأیید، ترک واجب، موجب معصیت و خروج از عدالت است.» صانعی معتقد بود: «ولایت فقیه در همه چیز حاکم است و می‎تواند خلاف قانون و مصوّبات مجلس را هم بگوید؛ امّا ولیّ امر معمولاً این کار را نمی‎کند. امّا بر اساس اساسنامه‎ها، آیین نامه‎ها، قانون و حتّی قانون مصوّب مجلس هم حاکم است و بالاتر از آن ارزش قانون اساسی ما به امضای مقام رهبری است والّا اگر روزی امضای مقام رهبری از روی قانون اساسی برداشته شود آن قانون اساسی ارزش ندارد. میزان ما میزان الهی است چون در رابطه با مقام رهبری است و اگر یک روز رابطه با مقام رهبری و ولیّ امر قطع بشود، نظام طاغوتی می‎شود ». صانعی تصریح می‎کرد: «حاکمیت ولیّ امر همه جا است و بر همه چیز مقدّم است و هیچ چیز نمی‎تواند مقام ولیّ امر را تهدید کند و هر جور حکم کند همان معتبر است و تخلّف از او گناه و معصیتی کبیره است و هنگامی که ولیّ امر حکمی داد نه تنها هیچ احتیاجی به نظر دیگران نیست بلکه مراجعه به دیگران معصیت و خلاف شرع است. مراجعه به دیگران ایستادن در مقابل مقام رهبری و تضعیف آن مقام است. مراجعه به دیگران یعنی قبول نکردن حرف مقام رهبری است. و قبول نکردن حرف مقام رهبر برمی‎‏گردد به قبول نکردن حرف مقام ولی عصر(عج). پس نه تنها مراجعه به دیگران احتیاج نیست بلکه معصیت و خلاف شرع است. انقلاب ما را تمرکز قدرت مرجعیت به نتیجه رسانده است.»

آن سال‎ها هنوز آرایی که خود صانعی از آن‎ها به‎عنوان «شاذ» یاد کرده بود از آرای انقلابیون فاصله‎ی قابل توجّه پیدا نکرده بود. صانعی هنوز شاگرد مکتب فکری امام (ره) شناخته می‎شد و به واسطه‎ی بیان فتوای امام در صدا و سیما یک چهره‎ی مقبول نزد مردم بود.با این همه کسی او را در حدّ مرجعیت نمی‎شناخت و نمی‎دانست. در سال ۱۳۷۳ نیز با درگذشت مرحوم آیت الله العظمی اراکی جامعه‎ی مدرّسین حوزه‎ی علمیه قم فهرستی از مراجع منتشر کرد که نامی از صانعی در میان آنان نبود؛ نه این‎که جامعه‎ی مدرّسین صانعی را در حدّ مرجعیت نمی‎دانست بلکه آن روز جریانی نبود که مرجعیت را درخور صانعی بداند. چرا که حتّی جریان‎های چپ مانند مجمع روحانیون مبارز نیز هیچ‎گونه اطّلاعیه‎ای در زمینه‎ی توصیه‎ی مردم به مرجعیت صانعی صادر نکردند و اساساً بحث و نقلی از این موضوع در محافل حوزوی و سیاسی نبود. در سال‎های بعد بود که کم کم صانعی به‎عنوان مرجع معرّفی شد و به واسطه‎ی آرای شاذ سیاسی‎اش مورد توجّه‎ی بیشتری قرار گرفت.

صانعی که رشد خود را مرهون عنوان «شاگرد مکتب فکری و فقهی امام» بود امّا کم کم به تخطی در آرای فقهی امام پرداخت و آرایی را مطرح کرد که مورد انتقاد گسترده‎ی علما و مراجع قرار گرفت. این آرا آنگونه بود که برخی شخصیت‎ها مانند مرحوم منتظری که صانعی بعد از سال‎های انقلابیگری به مواضع آنان نزدیک و نزدیک‎تر می‎شد به آن اعتراض داشتند. صانعی در سال‎های بعد مواضعی را مورد توجّه قرار داد که در تعارض و تضادّ کامل با مواضع اوّلیه‎اش قرار داشت. صانعی در اظهاراتی تصریح کرد که اجرای «حدود» مربوط به زمان حضور حضرت است و در زمان غیبت باید اجرای حدود را تعطیل کرد. او گفت: «ایجاد تغییرات در قانون مجازات اسلامی ضروری است امّا نه به دلیل نسخ، بلکه بر همان مبنایی که میرزای قمی فرموده که حدود تنها اختصاص به زمان معصوم دارد که از چند و چون آن آگاه است؛ امّا در زمان غیبت تنها راهکار مقابله با جرایم در بخش مجازات‎ها تکیه بر تعزیرات که در آن مجلس می‎تواند با استفاده از کارشناسان روانشناس و جامعه شناس و رعایت تناسب بین جرم و جزا مجازات را تعیین کند.» و این دقیقاً برخلاف نظریات صریح امام خمینی (ره) بود. امام خمینی در اینباره می‎فرمایند: «بدیهی است ضرورت اجرای احکام تشکیل حکومت رسول اکرم را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست و پس از رحلت حضرت رسول اکرم (ص) نیز ادامه دارد. طبق آیات شریفه‎ قرآن، احکام اسلام محدود به زمان و مکان نیست و تا ابد لازم الاجراست. تنها برای زمان رسول اکرم(ص) نیامده تا پس از آن متروک شود و دیگر حدود و قصاص یعنی قانون جزای اسلام اجرا نشود.» امام همچنین در پاسخ به کسانی که در آن روز چنین شبهاتی را مطرح می‎کردند می‎فرمود: «برای روشنی مطلب این سؤال را مطرح می‎کنم: از غیبت صغری تاکنون که هزار و چند صد سال می‎گذرد و ممکن است صد هزار سال دیگر بگذرد و مصلحتی اقتضا نکند و حضرت تشریف بیاورند در طول این مدّت مدید احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود؟»

تغییر مواضع صانعی جزئی و موردی نبود بلکه تغییرات اساسی را شامل می‎شد. صانعی که روزی در مقابل آقای منتظری و در جبهه‎ی دفاع از رهبر انقلاب قرار داشت دقیقاً در سویه‎ی مقابل قرار گرفت و هم پیمان آقای منتظری شد. این خطّ سیر البته تنها به صانعی مربوط نمی‎شد. جالب این‎جاست که برجسته شدن صانعی هم دقیقاً به‏ خاطر مواضع و نظریات شاذ فقهی اوست. مواضعی که بعضاً در کوشش آنچه «نواندیشی دینی» خوانده می‎شود رقم می‎خورد و این ادّعای نواندیشی البته تنها تابلویی است که در سایه‎ی آن مبانی استدلالی فقهی و برآیند‎‏های آن به کلّی زیر و رو می‎شود. مجموعه‎ی نوع ورود و استنباط‎های صانعی آن چیزی است که اسباب نگرانی و ناراحتی غالب مراجع تقلید و علمای حوزه‎ی علمیه‎ی قم را به دنبال داشته است. این ناراحتی تا بدانجا بود که حتّی پس از اعلام جامعه‎ی مدرّسین در خصوص عدم صلاحیت مرجعیتِ آقای صانعی هیچ مخالفتی از سوی مراجع یا اکثریت حوزه‎های علمیه صورت نگرفت و اتّفاقاً از این تصمیم استقبال شد. چگونه ممکن است کسی آنگونه از ولایت مطلقه‎ی فقیه دفاع کند و در سلسله جلساتی هم مبانی آن را تشریح کند به طوری که خروجی آن به‎عنوان کتاب ولایت فقیه منتشر شود و بعد از چند سال مواضع دیگر را مورد توجّه قرار دهد؟! کدامین مطابق با خطّ امامند؟ هر دو؟! چگونه است آقای صانعی در زمان امام از حدود قصاص، دیات و تعزیرات دفاع می‎کند امّا اکنون این همه را به چالش می‎کشد؟ انحرافات عمیق و قابل توجّه صانعی بود که جامعه‎ی مدرّسین را طیّ جلسات متمادی به این نتیجه رساند. انحرافاتی که در فتوای شاذ و اظهارنظر در خصوص تساوی دیه‌ی زن و مرد، سن بلوغ، متعه و ازدواج موقت، تشکیک در حکم ارتداد و… حضور و بروز یافته است.

این اظهارنظرها را باید در کنار سکوت معنادار وی در مورد انحرافات فکری جریان توهین کننده به مقدّسات حداقل طیّ هجده سال اخیر در موارد غیر قابل اغماضی مانند تخطئه‎ی وحیانی بودن قرآن و عصمت ائمه گذاشت تا بتوان تقلیل شأن مرجعیت به ابزار جریان‎های سیاسی و فکری ناسالم توسط صانعی را بیشتر دریافت.
______________
امیر قنبری (پژوهشگر علوم سیاسی)