ذخائر استراتژيك نفتي امريكا؛ گذشته، حال و آينده

گروه سیاسی «تیتریک» /

تاريخچه ذخائر استراتژيك نفتي و هدف از ذخيره‌سازي

بدنبال وقوع شوك اول نفتي در سال 1973 ميلادي (1352 شمسي) كه قيمت نفت از كمتر از چهار دلار به بيش از 12 دلار افزايش يافت، كشور ايالات‌متحده امريكا توليد و مصرف انرژي را تحت  كنترل  و برنامه ريزي استراتژيك قرارداد و سياست‌هاي گوناگوني را در جهت امنيت بخشيدن به عرضه كافي انرژي به اقتصاد خود بكارگرفت كه بعد از آن بتواند از آثار منفي شوك‌هاي احتمالي آينده بر بخش انرژي و نيز اقتصاد ملي خود جلوگيري نمايد، ذخيره‌سازي نفت‌خام تحت عنوان ذخائر استراتژيك (SPR)، از جمله اين سياست‌ها بود.

در سال 1975 آژانس بين‌المللي انرژي(IEA) ، با محوريت و پيگيري  امريكا تاسيس شد و  28 كشور صنعتي (بعضا بعدا و به تدريج) به عضويت آن درآمدند و  آژانس مذكور نيز ذخيره‌سازي استراتژيك نفت‌خام در سطح كشورهاي عضو را در دستور كار خود قرارداد. كشورهاي عضو آژانس موظف هستند حداقل معادل 90روز متوسط نفت‌خام وارداتي سال قبل خود را ذخيره‌سازي نمايند تا در مواقع لازم و در صورت بروز بحران‌ در عرضه نفت‌، بتوانند تا مدتي در مقابل بحران و تا فرونشاندن آن، مقاومت كنند كه البته اغلب چه در امريكا و چه در ديگر كشورها، سطح 90 روز رعايت نشده است.

البته سه كشور كانادا، نروژ و دانمارك كه صادركننده خالص نفت هستند از اين الزام مستثني هستند. بنابراين طبيعتا استفاده از اين ذخائر مي‌‌تواند بر بازار جهاني و قيمت‌هاي نفت‌خام  اثر بگذارد  ولي  در صورت تداوم و گستردگي بحران،  محدوديت خواهد داشت. با توجه به هزينه‌بر بودنِ اين ذخائر،  گاهي كشورها  خصوصا در شرايط مساعد  در محيط بين‌المللي، گرايش به عدم رعايت تعهد خود دارند ولذا آژانس كميته‌‌اي دارد كه تعهد اعضا در مورد نگهداري اين ميزان ذخائر را كنترل مي‌كند. البته  براي بخش‌خصوصي و خصوصا شركت‌هاي نفتي و پالايشگاه‌ها نيز دستورالعمل‌هائي وجود دارد كه مقداري ذخيره سازي داشته باشند.

در امريكا قانون مربوط به سياست و كارائي انرژي،  اختيارات رئيس‌جمهور در زمينه برداشت از ذخائر استراتژيك در مواقع اضطراري و رخداد يك كمبود در عرضه داخلي و بين‌المللي انرژي را مشخص نموده است و  با استفاده از وقايع  و تجربيات، اين اختيارات قدري گسترش يافته است. اين قانون فروش يا عرضه ذخائر استراتژيك  تا سقف حداكثر 30 ميليون بشكه در يك دوره حداكثر 60 روزه را به شرطي كه موجودي ذخائر از 500 ميليون بشكه كمتر نشود، مجاز دانسته است. البته فروش ذخائر استراتژيك با اهداف تجاري كاملا ممنوع است و نيز بايد طبق ضوابطي از طريق مزايده انجام شود.

در امريكا ذخائر استراتژيك عمدتا در لايه‌هاي (نمكي) زيرزميني كه از ساختار مناسبي براي ذخيره نفت برخوردارند، پس از آماده‌سازي اين لايه‌ها ، نگهداري مي‌شود. اين ذخائر  در دو منطقه در تگزاس و لوئيزيانا  و البته هردو در مجاورت خليج‌مكزيك در جنوب شرقي امريكا قراردارند كه به شبكه خطوط‌لوله و پايانه‌هاي دريائي متصل هستند.

در سال 2005 ميلادي قانون سياست انرژي، افزايش ظرفيت ذخيره‌سازي به سطح يك ميليارد بشكه را متناسب با افزايش واردات نفت ايالات‌متحده (براي حفظ سطح 90 روز)، مقرر نمود  و بر اساس آن مناطق جديدي هم شناسائي شد  اما اين مسئله نهايتا در سال 2011 در دولت اوباما با استناد  به برنامه‌هاي جديد انرژي و كنترل مصرف و نيز  افزايش توليد داخلي  و روند كاهش ميزان واردات نفت‌ اين كشور، لغو شد و  پيش‌بيني مي‌شود حداكثر در طول يك دهه آينده ميزان (727 ميليون بشكه) ظرفيت موجود براي 90 روز به حد كفايت برسد.

بايد توجه داشت كه در صورت كاهش بيشتر نفت‌خام وارداتي امريكا بر اساس چشم‌اندازهاي اخير منتشر شده توسط آژانس بين‌المللي انرژي (IEA)، قدرت مانور اين كشور در استفاده از ذخائر استراتژيك نيز افزايش خواهد يافت.

پيش‌بيني چشم‌انداز مذكور اين است كه خالص واردات هيدروكربن‌هاي مايع ايالات‌متحده ظرف ده سال آينده به كمتر از  4 ميليون بشكه در روز كاهش خواهد يافت كه در صورت تحقق آن، ذخائر موجود بيش از 170 روز واردات اين كشور را تامين خواهد نمود. ضمن اينكه ممكن است امريكائي‌ها با ادامه روند افزايش توليد نفت خود، متناسبا نسبت به كاهش تدريجي ذخائر خود و فروش آن اقدام نمايند كه آثار آن نيز قابل بررسي است.

همچنين IEA اين امكان را فراهم كرده‌است كه بعضي از كشورهاي كوچك عضو كه امكانات ذخيره‌سازي ندارند، ذخائر مورد تعهد خود را در كشورهاي ديگر نگهداري كنند ولذا اين امكان نيز  دارد كه امريكائي‌ها در آينده بخشي از ذخائر خود را به‌ديگران بفروشند.

سابقه برداشت از ذخائر استراتژيك در امريكا

از سال 1985 تا كنون،  در هجده يا نوزده مورد از ذخائر استراتژيك برداشت شده است كه اغلب موارد براي حل مسائل داخلي و تنها دو مورد آن در هماهنگي با  آژانس بين‌المللي انرژي براي واكنش به مشكلات سياسي و ژئوپلتيكي بين‌المللي بوده است. اين برداشت‌ها را  مي‌توان در پنج نوع دسته بندي نمود:

1-   فروش آزمايشي-  تاكنون دوبار در سال‌هاي 1985 و 1990  اولي به دستور كنگره و دومي به دستور رئيس‌جمهور(جرج بوش)، براي تست كردن شرايط مزايده و عرضه رقابتي انجام شده است. مجوز فروش در هردوبار 5 ميليون بشكه بوده اما عملا كمتر از آن انجام شده است.

2-   عرضه بصورت قرض به شركت‌هاي نفتي- اين مورد  بيشترين ركورد را  دارد و تاكنون در 9 يا 10 مورد عمدتا براي مقابله با كمبودهاي عرضه ناشي از حوادث طبيعي‌(طوفان‌ها) يا مشكلات فني خاص كه مي‌توانسته موجب تعطيلي پالايشگاه‌ها يا بروز مشكل در بازار داخلي ايالات‌متحده شود، انجام شده است. مشهورترين و وسيع‌ترين آن براي مقابله با حوادث ناشي از طوفان عظيم كاترينا در سال 2005 كه موجب توقف توليد نفت منطقه خليج‌مكزيك گرديد، بوده است. در سپتامبر 2008 نيز در دو مورد طوفان‌هاي "گوستاو" و " آيك" كه در فاصله كمي رخ داد اين امر تكرار شده است(بعضا اين دو  را يك مورد به حساب مي‌آورند). اين نوع عرضه عمدتا به اين صورت بوده است كه نفت ذخائر براي مدّت محدود بصورت وام به شركت‌هاي نفتي تحويل شده است و اين شركت‌ها موظف بوده‌اند در زمان مقرر  آن را به همراه مقداري نفت اضافي به عنوان بهره اين وام، بازگردانند.بيشترين ميزان اقدام شده در اين زمينه حدود 30 ميلبون بشكه در سال 2000 بوده است.

3-   برداشت براي جابجائي و اصلاح تركيب ذخائر- اين مورد نيز سه بار اتفاق افتاده است كه هدف آن تغيير سايت يا انبار ذخيره ويا تغيير نوع نفت‌خام بوده است كه بصورت مبادله (فروش و خريد متقابل) انجام شده است.

4-   فروش براي اهداف بودجه‌اي-  در سال 1996 دوبار براي اهداف بودجه‌اي و جبران كسر بودجه اقدام به فروش ذخائر شد و دولت متعهد بود بعدا از محل توليد نفت در اراضي دولتي آن را جبران كند. اما در دولت‌هاي بعدي با اينكه بسياري معتقد بودند فروش ذخائر به ميزان كمتر از يك درصد لطمه‌اي به آمادگي اضطراري امريكا نخواهد زد امّا تعدادي از نمايندگان به شدت با آن مخالفت كردند تا بدعتي براي آينده در فروش ذخائر استراتژيك براي اهداف كاملا بودجه‌اي گذاشته نشود.

5-   عرضه و فروش در هماهنگي با IEA  براي مقابله با حوادث بين‌المللي -  تنها 2 مورد از عرضه ذخائر استراتژيك در مسير هدف اصلي آن  براي مقابله با حوادث سياسي و ژئوپلتيكي و در هماهنگي با ديگر اعضاء آژانس بوده است. يكي در جريان جنگ‌ خليج فارس و  عمليات موسوم به طوفان صحرا در سال 1991 (حمله امريكا به عراق براي  خارج كردن كشور كويت از اشغال عراق) كه مجوز برداشت 75/33 ميليون بشكه توسط دولت بوش صادر شد اما عملا بيش از 5/17ميليون بشكه تحقق پيدا نكرد و بر خلاف انتظار بسياري از عوامل بازار كه فكر مي‌كردند با آغاز جنگ در منطقه حساسِ خليج‌فارس، قيمت‌ها افزايش انفجارگونه پيدا كند، قيمت ها كنترل شد و كاهش يافت. بار دوم در جريان تحولات  موسوم به بهار عربي و براي مقابله با مشكلات ناشي از خروج نفت ليبي از بازار جهاني(حدود 3/1 ميليون بشكه)، آژانس بين‌المللي انرژي در ماه ژوئن 2011  اعلام كرد كه 60 ميليون بشكه از ذخائر خود را آزاد خواهد كرد كه نيمي از آن به ميزان بيش از 30 ميليون بشكه به عهده ايالات‌متحده خواهد بود و دولت امريكا در ماه جولاي همان سال از طريق عقد 28 قرارداد با 15 شركت، حدود 6/30ميليون بشكه نفت را بفروش رساند كه بالاترين ركورد در برداشت از ذخائر را رقم زد. بايد توجه داشت كه در جريان جنگ خليج‌فارس، عربستان از ظرفيت مازاد توليد عظيمي برخوردار بود كه توانست بخش قابل‌توجهي از كمبود نفت عراق و كويت را جبران كند، بنابراين توانائي ذخائر استراتژيك در مواجهه با تحولات بهارعربي قابل تامل‌تر است.

بعضي نكات و مشكلات در مورد ذخائر استراتژيك امريكا

1-    در طول زمان با تداوم توليد نفت‌خام در كشورهاي مختلف، به تدريج نفت‌خام‌ها سنگين‌تر و داراي سولفور بيشتر شده‌اند و متناسب با آن پالايشگاه‌ها سرمايه‌گزاري‌هائي را انجام داده‌اند كه بتوانند نفت‌خام سنگين‌تر را جذب كنند و پالايشگاه‌هاي جديد نيز بر مبناي نفت‌خام‌هاي سنگين طراحي گرديده‌اند. اما ذخائر استراتژيك امريكا بيشتر مشتمل بر نفت‌خام‌هاي سبك و شيرين هستند كه از گذشته ذخيره شده‌اند. در سال 2006 سازمان‌هاي مربوطه در امريكا، گزارش نمودند كه نوع نفت‌خام‌هاي موجود در ذخائر استراتژيك با نياز پالايشگاه‌ها مطابقت ندارند واين مي‌تواند در شرايطي كه خصوصا اختلال بازار در  نفت‌خام‌هاي سنگين باشد، مشكل ساز شود و وزارت انرژي امريكا اصلاحات و جابجائي‌هاي لازم را آغاز كرده است.

2-    در دوره يكصد و دوازدهم كنگره امريكا، عده‌اي از نمايندگان با اين استدلال كه ايالات‌متحده واردكننده فرآورده‌هاي نفتي نيز هست، لايحه‌اي را براي توسعه ذخائر استراتژيك با شمول فرآورده‌هاي نفتي ارائه نمودند اما استدلال مقابل اين بود كه ذخيره‌سازي نفت‌خام در ذخائر  زيرزميني(لايه‌هاي نمكي)، 5/3 دلار  دربشكه براي هرسال هزينه دارد اما ذخيره‌سازي فراورده‌ها بايد در مخازن روزميني باشد كه 15 الي 18 دلار در بشكه در هرسال هزينه خواهد داشت، ضمن اينكه فرآورده‌ها را نمي‌توان به مدت طولاني نگهداري نمود چون مشخصات خود را از دست ميدهند وبايد بصورت دوره‌اي فروخته و جايگزين شوند.علاوه بر اين در ايالت‌هاي مختلف استانداردهاي متفاوتي براي كيفيت بنزين وجود دارد.  همچنين استدلال شد كه با توجه به رويكرد اروپا به نفت‌گاز(ديزل) بعنوان سوخت اتومبيل، تقاضاي بنزين در حال كاهش است و ايالات‌متحده دچار مشكلي در واردات بنزين نخواهد شد. البته مقداري ذخائر فرآورده نيز در امريكا نگهداري مي‌شود.

3-    عده‌اي معتقدند در شرايطي كه عمليات سفته‌بازي در بازارهاي آتي نفت يا سلف (و نه كمبود عرضه)، موجب افزايش قيمـت‌ها مي‌شوند، ذخائر استراتژيك نمي‌توانند نقشي در اين مورد ايفا كنند و بايد تمهيدات ديگري براي اين موارد انديشيده شود.

4-    علاوه بر حجم ذخائر، ظرفيت لجستيك برداشت از ذخائر و انتقال آن به بازار نيز مهم است، اين امكان در امريكا حدود 4 ميليون بشكه در روز است و در صورت تحقق كاهش واردات نفت اين كشور به 4 ميليون بشكه در روز كفايت خواهد نمود.

در پايان لازم به ذكر است كه براساس آخرين اطلاعات منتشره توسط اداره اطلاعات انرژي امريكا كل ذخائر نفت‌و فرآورده موجود در  اين كشور در روز پاياني سال 2012 ميلادي حدود 785/1 ميليون بشكه بوده است كه حدود 695 ميليون بشكه آن ذخائر استراتژيك دولتي بوده است. همچنين بر اساس آخرين آمار منتشره توسط IEA براي ماه سپتامبر 2012 كل موجودي ذخائر سوخت مايع كشورهاي عضو آژانس براي 188 روز واردات اين كشورها كفايت داشته است كه 76 روز از آن مربوط به ذخائر استراتژيك دولتي بوده است.

ذخائر استراتژيك در جريان دو واقعه مهم جهاني (جنگ خليج فارس و بهار عربي) كه مذكور افتاد، كفايت نسبي خود را نشان داده‌اند كه البته دوره اين حوادث كوتاه و حجم نفت خارج شده از بازار محدود بوده است و بنظر مي‌رسد اين ذخائر مي‌توانند در مقابل خروج 5/1 ميليون بشكه نفت از بازار تا مدت حدود سه ماه مقابله كنند و اگر رقم كمتر از اين باشد مدت مقابله بيشتر خواهد بود. اما در سال 2011 بطور متوسط روزانه 17 ميليون بشكه نفت از خليج فارس عبور كرده است كه حدود 20 درصد از كل نفت جهان و 35 درصد از مبادلات دريائي نفت بوده است و اين سئوال وجود دارد كه آيا ذخائر استراتژيك براي مقابله با بسته شدن تنگه هرمز نيز كفايت خواهند داشت؟البته بيش‌از 85 درصد نفت خروجي از تنگه هرمز يعني حدود 5/14 ميليون بشكه از 17 ميليون بشكه به مقصد آسيا و عمدتا كشورهاي چين،ژاپن،هند و كره‌جنوبي حمل مي‌شود و سهم امريكاي شمالي از نفت خروجي از آن بسيار ناچيز و نزديك به صفر است.

منابع :