نابسامانی در وزارتخانه "ژنرال میلیاردر" کابینه

اینگونه اظهارنظرها در راستای سیاسی جلوه دادن نامه 4 وزیر و فرار روبه جلو برای تفسیر شرایط نابسمان حاکم بر اقتصاد کشور است که متاسفانه در سایه سوء مدیریت همچنان سایه سنگین آن را بر سر کشور احساس می کنیم.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در آخرین  آمار ماهانه خود که به بررسی شاخص های صنعتی در چهارماه نخست سال جاری پرداخته است، مواردی به چشم می خورد که این آشفتگی و نابسمانی اقتصادی دولت و تناقضات اظهارات مسئولین دولت را بیش از پیش آشکار می کند.

متاسفانه اغلب شاخص های صنعتی کشور ضریب منفی گرفته که این سندی مهم در اثبات افت شدید وضعیت واحدهای صنعتی و معدنی کشور است که قطع به یقین با وجود شواهد میدانی و اظهارات مسئولان این وضعیت آشفته تر هم شده است و شاید همین عامل مهمترین دلیل برای نامه 4 وزیر به رئیس جمهور باشد.

براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در 4 ماه نخست امسال تمام شاخص‌های صنعتی و معدنی کشور منفی شد. براساس گزارش عملکرد 4 ماه اول 1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاخص‌های صنعتی و معدنی کشور شامل تعداد جواز، اشتغال و سرمایه تاسیس واحدهای صنعتی، تعداد جواز، اشتغال و سرمایه پروانه بهره‌برداری صنعتی، گواهی کشف معادن، پروانه اکتشاف معادن، پروانه بهره‌برداری معادن و مجوز برداشت از معادن نسبت به مدت مشابه سال گذشته دچار افت شدید شده‌ است.

مطابق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشد تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی در 4 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدودا منفی 9 درصد، پروانه بهره‌برداری از واحدهای صنعتی منفی 10 درصد، گواهی کشف معادن منفی 24 درصد، پروانه اکتشاف معادن منفی 20 درصد، پروانه بهره‌برداری از معادن منفی 39 درصد و مجوز برداشت از معادن منفی 41 درصد بوده است.

همین‌طور در 4 ماه اول 1394 و نسبت به مدت مشابه سال قبل، تعداد اشتغال مربوط به واحدهای صنعتی‌ای که مجوز تاسیس گرفته‌اند 26 درصد و تعداد اشتغال مربوط به واحدهای صنعتی‌ای که پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند 30 درصد کاهش نشان می‌دهد.همچنین سرمایه مربوط به واحدهای صنعتی‌ای که مجوز تاسیس گرفته‌اند29 درصد و سرمایه واحدهای صنعتی‌ای که پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند 21 درصد سقوط کرده است.

 وزارت صنعت همچنین از کاهش 72 درصدی تعداد مجوز اعطایی به نمایندگی‌های خارجی در کشور در 4 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل  خبر داده است که در جدول اول آمده است. این آمار با اظهارات مسؤولان دولت یازدهم درباره اشتیاق شرکت‌های خارجی به حضور در بازار ایران در 2 سال اخیر، تناقض دارد.

 نکته جالب آنکه مطابق آمار اتاق اصناف کشور در همین مدت تعداد مجوزهای صادرشده برای ایجاد واحدهای صنفی 17 درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده غیرمستقیم رکود در بخش تولیدی کشور است که افراد جویای کار را به راه‌اندازی واحد صنفی مجبور می‌کند. این در حالی است که گفته می‌شود تعداد واحدهای صنفی ایران 20 برابر میانگین جهانی است.  آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر افت شدید وضعیت واحدهای صنعتی و معدنی کشور در سال جاری است که مطمئناً در تولید ناخالص داخلی کشور تاثیر خواهد گذاشت.

 با توجه به منفی شدن شاخص‌های صنعتی کشور و همین‌طور کاهش شدید حجم تجارت خارجی کشور، کاهش درآمدهای نفتی و افت بی‌سابقه تزریق بودجه عمرانی، کاهش رشد اقتصادی کشور در نیمه اول سال 94 نسبت به سال گذشته قطعی به نظر می‌رسد. نکته دیگر آنکه آمار فوق مربوط به 4 ماه نخست امسال بوده و بنابر مشاهدات میدانی و اظهارات مسؤولان، در ماه‌های اخیر اوضاع رکود اقتصادی بدتر هم شده است و دلیل نامه 4 وزیر به حسن روحانی و تدوین بسته اقتصادی جدید دولت برای خروج از رکود نیز همین حقایق است.