معتادان به جامعه بازگردانده خواهند شد/ برگزاری دوره های آموزشی فنی و حرفه ای در البرز
مراقبت بعد از خروج معتادان در دستور کار دادگستری استان البرز قرار گرفت و آنان بعد از خروج تحت آموزشهای فنی و حرفه ای برای ورود به جامعه قرار خواهند گرفت.
گروه استانی« تیتریک »؛نشست تخصصی در راستای اصلاح و باز اجتماعی نمودن آسیب دیدگان اجتماعی و پیگیری وظایف دستگاهها براساس آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان در محل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان البرز برگزار و شرح وظایف ادارات و نهادهای دخیل در اجرای این آیین نامه به نمایندگان ادارات و نهادهای ذیربط ابلاغ و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
جوهری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در این نشست ضمن اشاره به فعالیت های انجام شده در سال گذشته، درخصوص مراقبت بعد از خروج معتادان و راه اندازی مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده 16 در استان البرز، اجرایی نمودن آیین نامة مراقبت بعد از خروج معتادان را به منظور باز اجتماعی نمودن آنها مستلزم همکاری کلیه دستگاه های ذیربط دانست.
از این رو شرح وظایف ادارات و نهادهای دخیل در اجرای این طرح که توسط اداره کل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه استخراج شده است در این جلسه به نمایندگان آنها ابلاغ گردید.
غیاثی مدیر مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده 16 استان البرز از جمله مشکلات جدی این مرکز را حضور معتادانی دانست که از شهرستان های دیگر به این مرکز وارد می شوند و در استان البرز خانوادهای ندارند که این تعداد یک سوم مراجعین ما را در برمی گیرد؛ چرا که لازم است همزمان با درمان معتادین در این مراکز، خانواده ها نیز آموزشهای لازم را توسط بهزیستی بگذرانند.
از جمله مشکلات دیگر این حوزه بحث اشتغال معتادان است که پس از خروج از این مرکز نمی توانند شغل مناسبی داشته باشند که این خود زمینه ساز بازگشت به سوی مواد مخدر میباشد.
صمدی معاون دادستان مرکز استان البرز نیز با اشاره به این مسئله، مشمولان ماده 16 را معتادان متجاهر دانست که اصولاً بضاعتی ندارند و بی خانمان هستند، چرا که در غیر این صورت مشمول ماده 15 خواهند شد، از این رو منع یا محدودیت رانندگی برای معتادانی که امکان داشتن وسیله نقلیه ندارند نمی تواند موضوعیت داشته باشد.
همچنین محرابی دبیر کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ظرفیت و امکانات دولت را برای انجام این کار کافی ندانست و استفاده از ظرفیت شرکای غیر دولتی را لازم و ضروری دانست. وی اظهار امیدواری کرد که برنامه ای برای کارفرمایان برگزار شود و شغل های مورد تقاضای خود را به فنی و حرفه ای اعلام نمایند تا فنی و حرفه ای نسبت به برگزاری دوره های آموزشی اقدامات لازم را انجام دهند.
پور ممتاز کارشناس توسعه مشارکتها و درمان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نیز بر استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد تاکید نمود.
در ادامه سایر مدعوین به ارائه نکته نظرات خود پرداختند و دستگاه های مدعو مکلف به اطلاع رسانی و ارتقاء آگاهی های جامعه درخصوص سوء مصرف مواد مخدر شدند.
جوهری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در این نشست ضمن اشاره به فعالیت های انجام شده در سال گذشته، درخصوص مراقبت بعد از خروج معتادان و راه اندازی مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده 16 در استان البرز، اجرایی نمودن آیین نامة مراقبت بعد از خروج معتادان را به منظور باز اجتماعی نمودن آنها مستلزم همکاری کلیه دستگاه های ذیربط دانست.
از این رو شرح وظایف ادارات و نهادهای دخیل در اجرای این طرح که توسط اداره کل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه استخراج شده است در این جلسه به نمایندگان آنها ابلاغ گردید.
غیاثی مدیر مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده 16 استان البرز از جمله مشکلات جدی این مرکز را حضور معتادانی دانست که از شهرستان های دیگر به این مرکز وارد می شوند و در استان البرز خانوادهای ندارند که این تعداد یک سوم مراجعین ما را در برمی گیرد؛ چرا که لازم است همزمان با درمان معتادین در این مراکز، خانواده ها نیز آموزشهای لازم را توسط بهزیستی بگذرانند.
از جمله مشکلات دیگر این حوزه بحث اشتغال معتادان است که پس از خروج از این مرکز نمی توانند شغل مناسبی داشته باشند که این خود زمینه ساز بازگشت به سوی مواد مخدر میباشد.
صمدی معاون دادستان مرکز استان البرز نیز با اشاره به این مسئله، مشمولان ماده 16 را معتادان متجاهر دانست که اصولاً بضاعتی ندارند و بی خانمان هستند، چرا که در غیر این صورت مشمول ماده 15 خواهند شد، از این رو منع یا محدودیت رانندگی برای معتادانی که امکان داشتن وسیله نقلیه ندارند نمی تواند موضوعیت داشته باشد.
همچنین محرابی دبیر کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ظرفیت و امکانات دولت را برای انجام این کار کافی ندانست و استفاده از ظرفیت شرکای غیر دولتی را لازم و ضروری دانست. وی اظهار امیدواری کرد که برنامه ای برای کارفرمایان برگزار شود و شغل های مورد تقاضای خود را به فنی و حرفه ای اعلام نمایند تا فنی و حرفه ای نسبت به برگزاری دوره های آموزشی اقدامات لازم را انجام دهند.
پور ممتاز کارشناس توسعه مشارکتها و درمان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نیز بر استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد تاکید نمود.
در ادامه سایر مدعوین به ارائه نکته نظرات خود پرداختند و دستگاه های مدعو مکلف به اطلاع رسانی و ارتقاء آگاهی های جامعه درخصوص سوء مصرف مواد مخدر شدند.
ارسال نظر
اخبار برگزیده