جمعه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 26
حجم واقعی سیب‌زمینی های امحاشده افشا شد
با گذشت یک ماه از علنی شدن امحای حجم گسترده‌ای از سیب‌زمینی تولید داخل توسط دستگاه‌های دولتی، اطلاعات جدید نشان می‌دهد حجم واقعی امحای این محصول کشاورزی در سال جاری 7-6 برابر بیش از آن چه که تاکنون اعلام شده، بوده است.
گروه داخلی «تیتریک»؛ حدود یک ماه پیش خبری رسانه‌ای شد که سوءمدیریت در بدنه اجرایی کشور را
می‌رساند. بر اساس این خبر، حدود 1700 تن سیب‌زمینی در استان فارس که توسط
سازمان تعاون روستایی از کشاورزان خریداری شده بود، به دلایلی نامعلوم دفن
شده است.
* فرار دولت از پاسخگویی
مسئولان دولتی در واکنش به اعتراض‌های گسترده نسبت به این اقدام، توجیهات متناقضی مطرح کردند. ابتدا سخنگوی دولت مدعی شد که این حجم از سیب‌زمینی برای دولت نبوده و مربوط به بخش خصوصی بوده است.
اما وقتی پیگیری‌ها نشان داد اتفاقا این حجم عظیم از سیب‌زمینی را سازمان
تعاون روستایی که از زیرمجموعه‌های وزارت جهادکشاورزی است، خریداری کرده
بوده، دولتی‌ها به فکر توجیهات جدید افتادند.
یکی از توجیهات دولتی‌ها این بود که چون قیمت سیب‌زمینی در بازار پایین
آمده بود، در جهت تنظیم بازار و جلوگیری از ارزان شدن بیش از حد آن، این
مقدار سیب‌زمینی دفن شده است!
در واکنش به این توجیه، مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران در مجلس در یکی از
جلسات علنی مجلس به شدت از این اقدام انتقاد و این سوال را مطرح کرد که چرا
دولت این محصول اضافی را به نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی
نداده تا به طور رایگان میان نیازمندان، توزیع شود.
سایر چهره‌های سیاسی و اقتصادی نیز این سوال را مطرح کردند که به عنوان
آخرین گزینه دولت می‌توانست این حجم عظیم محصول کشاورزی را به دامداران
بدهد تا صرف خوراک دام شود.
با مطرح شدن این سوالات، دولتی‌ها گفتند که 1700 تن سیب‌زمینی جنجالی در انبار مانده و فاسد شده بوده و به همین دلیل به نیازمندان یا دامداران داده نشد.
به دنبال اعلام با این بهانه، دولتی‌ها با این سوال مواجه شدند که چرا
1700 تن سیب‌زمینی را آنقدر در انبارها نگاه داشته‌اید، که فاسد شود؟ چرا
در نحوه نگهداری این محصول مدیریت درست صورت نگرفت؟
نهایتا مدیرعامل سازمان تعاون روستایی
اوایل آذرماه در نشستی خبری درباره علت امحای 1700 تن سیب‌زمینی اعلام کرد
که چون برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت، نمی‌توانستیم به بازار عرضه
کنیم، فاسد شد و مجبور شدیم آن را از بین ببریم.
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی اظهار داشت که 1700 تن سیب‌زمینی مذکور از
کشاورزان شهرهای داراب و جهرم خریداری شده بود که در نهایت بخش زیادی از آن
به بهانه فاسد شدن، امحا شد.
* حجم واقعی امحای سیب‌زمینی
با این حال، اطلاعات جدید به دست آمده نشان می‌دهد حجم امحای سیب‌زمینی
بسیار بیشتر از آنی است که تاکنون تصور می‌شد؛ اما مسئولان دولتی با
پنهان‌کاری تلاش داشتند واقعیت این سوءمدیریت را مخفی نگاه دارند.
بر اساس گزارش روزنامه رسالت،
مقدار سیب‌زمینی امحاشده آنگونه که در جراید اطلاع‌رسانی شده 1700 تن
نیست، بلکه 11257 تن است که 1257 تن آن محصولات سیب‌زمینی شهرستان‌های
داراب، شیراز، جهرم و مرودشت بوده و 10000 تن آن مقدار سیب‌زمینی است که در
سال 94 در جیرفت امحا شده است.
به عبارت دیگر، تناژ امحاشده سیب‌زمینی‌ها 11257 تن است که فقط 1700 تن آن
اطلاع‌رسانی شده و مابقی به عمد یا به سهو رونمایی نشده است.
* سیب‌زمینی‌ها فاسد نبودند
آیا این سیب‌زمینی‌های امحایی فی‌الواقع در حال فاسد شدن بوده‌اند؟ اگر
فاسد بودن چگونه حدود 324 تن از سیب‌زمینی‌ها در زمان امحاء تحویل
نمایندگان سازمان بهزیستی و کمیته امداد گردیده است. این رقم را مدیرعامل
سازمان تعاون روستایی نیز در نشست خبری خود بیان کرده بود.
سخن این است آیا سیب‌زمینی‌های فاسد تحویل کمیته امداد و سازمان بهزیستی
شده است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، تحویل این مقدار سیب‌زمینی فاسد از سوی این
دو نهاد پذیرفتنی نیست.
* زیان میلیاردی به بیت‌المال
ارزش ریالی این تخلف به میزان بهای هر کیلو خرید تضمینی سیب‌زمینی به مبلغ
3600 ریال بابت آن مقداری که سازمان مرکزی تعاون روستایی از اعتبارات
بودجه مصوب خود خرید کرده و آن مقداری که امحا شده رقمی قابل تامل است.
محاسبات نشان می‌دهد که فقط در سال 94 در استان فارس بابت نزدیک به 11300
تن سیب‌زمینی بیش از 41 میلیارد ریال در امحای این قوت لایموت میلیون‌ها
ایرانی اتلاف گردیده است.
* چه کسی مسئول است؟
گفتنی آنکه مسئولیت شرعی و قانونی این اتلاف بیت‌المال و تضییع حقوق
دولتی، در سازمان مرکزی تعاون روستایی به مثابه یک شرکت دولتی زیانده در
ردیف بودجه‌ای 200100 در سال 94 متوجه بالاترین مقام مسئول در شرکت و
همچنین بالاترین مقام مسئول در مجمع آن ازجمله شخص وزیر کشاورزی است که
مسئولیت اعضای کمیته امحاء را در این مورد نباید نادیده گرفت.
این رویداد مالی از مصادیق موضوع بند هـ ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور
است که به عنوان یک تصمیم نادرست منتهی به اتلاف و تضییع بیت‌المال شده
است، باید دید آیا دیوان محاسبات به این اقدامات واکنش نشان می‌دهد؟
منبع: مشرق
ارسال نظر
اخبار برگزیده
