افزایش حقوق در دوران تحریم 17 درصد؛ در دوره پسابرجام 10 درصد! +جدول

چندی پیش  ستاد تخصصی تعیین حداقل مزد95 نیز تایین شد تا حداقل نرخ دستمزد این قشر را تعیین کنند هر چند که این ستاد خود به این باور رسیده است که حداقل حقوق 700 هزار تومانی سال گذشته یک سوم هزینه خانوار 4 نفره را هم نمی تواند تعیین کند با این حال زمزمه های شنیده شده از این ستاد حاکی از آن است که این بار با توجه به نرخ تورم 13 درصدی شاید با افزایش ده درصدی حقوق روبرو باشیم که مطمنا این افزایش گره ای از مشکلات اقتصادی خانوراهای کارگری نخواهد داشت و بیش از پیش دست به رکود شدید خواهد زد.

با بررسی های انجام شده و طبق امارهای رسمی هزینه های یک خانوار ایرانی در سال 93 با افزایش 15.6 درصدی به 32میلیون و 800 هزار تومان یعنی ماهانه 2میلیون و 700هزار تومان رسید؛ از طرفی کارگران و نمایندگانشان سال گذشته به حقوق بالای سه میلیون معتقد بودند چرا ه خرج این خانوار بالای این مقدار است و درنتیجه با پایین بسته شدن حداقل حقوق کارگری در سال 94 قشر کارگری با کاهش قدرت خرید فقط توانست نیاز های ضروری خود را تامین کند.

از طرفی کارفرمایان با قبول این بحث اعتراف می کنند که با حقوق 700 هزار تومانی در ماه زندگی نمی چرخد اما از پرداخت حقوق بیشتر از این مبلغ هم عاجز هستند و نمی توانند به یکباره افزایش چشمگیری را داشته باشند.

با این تفاسیر در سال 95 باید دولت بیشتر از پیش به فکر قشر کارگری جامعه باشد و به اندازه ای باافزایش حقوق مناسب قدرت خرید این قشر را هم بالا ببرد؛ یقینا دولت می تواند با برنامه های منظم و از پیش تعیین شده به کمک این قشر جامعه بشتابد؛ از طرفی افزایش حقوق با نرخ تورم همراستایی می کند و امسال با رکود 13 درصدی افزایشی در حد 10 درصد انتظار می رود اما دولتمردان نباید از این امر غافل بمانند که این تورم نتیجه رکود اقتصادی شدید در کشور است.

امید می رود دولت تدبیر با محاسبه درست تورم در رکود شدید اقتصادی کشور افزایش حقوق قابل قبولی را برای کارگران عزیز داشته باشد تا با افزایش قدرت خرید این قشر از جامعه در سال های آتی شاهد خارج شدن از رکود نیز باشیم.

جزییات افزایش حقوق در سال های گذشته

متوسط هزینه ناخالص یک خانوار به تفکیک گروه های مختلف هزینه طی سال های1390 – 1393 (هزینه به ریال)

گذشته از تفاسیر بالا تعیین حقوق 95 مصادف است با پسابرجام، که دولت وضعیت خوبی برای این دوران تداعی کرده است؛ ساختار تحریم ها شکسته می شود و به قول گفته مسئولین دولت تدبیر اوضاع اقتصادی رو به رشد خواهد بود که در این شرایط قطعا رشد 10درصدی سال های گذشته باید چندین برابر شده و توجه بیشتری به قشر کارگری شود.

غلامرضا عباسی رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در گفت و گو با دانا با بیان اینکه کارگروهی برای بررسی میدانی وضعیت کارگران مشخص شده است، اظهار کرد: این کارگروه که در وزارت کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده است برای بررسی وضعیت درآمدی و معیشتی کارگران در مراکز استان ها مستقر شده اند تا پس از ارسال نتیحه آن به کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: سپس اطلاعات جمع بندی شده توسط نماینده کانون عالی کارگران در کارگروه فعال وزارت کار و رفاه اجتماعی مطرح می شود که پس از نهایی شدن بررسی، کارگروه گزارش خود را به شورای عالی کار ارسال می کند که در آن تصمیم گیری نهایی برای تعیین درصد دستمزد کارگران انجام می شود.

رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در خصوص پیش بینی دستمزد 820 هزار تومان برای کارگران در سال 95، اظهار کرد: بررسی های کارگروه کارگران به تازگی آغاز شده است که به اتمام نرسیده اما براساس سیاست های سال گذشته دولت که سعی داشت دستمزد کارگران نزدیک به افزایش حقوق کارمندان باشد، احتمال می رود امسال هم همین سیاست را اتخاذ کند.

وی در ادامه افزود: البته شرایط کارگران با کارمندان تفاوت دارد چرا که برای کارمندان بسته های حمایتی مختلفی از سوی دولت و ارگان مربوطه آنها ارایه می شود در صورتی که کارگران از این مهم بی بهره اند و چشم امید آنها تنها به دستمزد تعیین شده از سوی دولت است.

دستمزد تعیین شده باید کفاف هزینه های خانوار را بدهد

عباسی با بیان اینکه در تعیین دستمزد کارگران معیشت بیشتر مورد توجه است، گفت: با توجه به ماده 41 قانون کار در خصوص افزایش دستمزد سالانه کارگران، میزان دستمزد براساس تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تعیین می شود اما گزینه دیگر بحث معیشت خانوار کارگری است که براساس استانداردهای جهانی، میزان حداقل دستمزد تعیین شده باید کفاف هزینه خانوار را بدهد.

وی تصریح کرد: ما مشکلات متعدد دولت از جمله تورم را در نظر می گیریم اما باید توجه داشت که اگر معیشت کارگران و هزینه خانوار تامین و از دستمزد منصفانه برخوردار نشود، عدم آرامش روانی کارگران و مشکلات اقتصادی آنها به نوعی در میزان فعالیت آن ها در واحدهای تولیدی و در نهایت کیفیت کالاهای تولید شده هم تاثیرگذار خواهد بود.

با افزایش 25 درصدی دستمزد موافقت نشد

این مقام مسئول با اشاره به افزایش 17 درصدی دستمزد در سال جاری، اظهار کرد: سال قبل گزینه نهایی کانون عالی کارگران و هدفگذاری برای تعیین دستمزد کارگران، 25 درصد بود اما علیرغم میل باطنی نمایندگان شورای کار، بنا به شرایط دولت، با افزایش دستمزد 17 درصدی موافقت شد.

وی تصریح کرد: در صورتی که امسال هم دولت افزایش بیشتر دستمزدها را به دلیل وضعیت تورمی کشور نپذیرد، درخواست ما این است بسته های حمایتی مختلف از جمله مساعدت غیرنقدی مثلا در خصوص حق بیمه کارگران تعریف شود تا حداقل بخشی از مشکلات معیشتی خانوار تا حدودی کاهش یابد.

دولت در تعیین دستمزدها نرخ تورم واقعی را لحاظ کند

عباسی به لزوم افزایش قدرت خرید کارگران اشاره و با بیان اینکه تلاش دولت باید در راستای کاهش تورم واقعی باشد، نه تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، گفت: باید آثار کاهش تورم در سفره های کارگران مشاهده شود چون در غیر این صورت گرهی از مشکلات معیشتی کارگران باز نمی کند.

دستمزد تعیین شده باید مانع شکاف طبقاتی شود

غلامرضا کاتب عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در گفت و گو با پایتخت در خصوص تعیین مزد کارگران، گفت: اگر دستمزد کارگران به نحوی تعیین شود که نیاز معیشتی آنها را برطرف کند شکاف طبقاتی بین کارمندان و کارگران با سایر اقشار جامعه کم می شود.

وی اظهار کرد: این اقدام آرامش روانی کارگران را در پی خواهد داشت که مسلما نتایج و آثار آن در بخش تولید و در نهایت شرایط اقتصادی کشور مشاهده خواهد شد.

دولت در مورد افزایش نرخ دستمزد کارگری همه چیز را به کارفرمایان نسپارد

ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز  در گفتگو با خبرنگارشبکه اطلاع رسانی دانا با بیان اینکه بخشی از وظایف در نرخ دستمزد کارگری بر عهده دولت است، گفت: در تمام کشورهای جهان نیز دولت با نقش حکومتی خود باید اوضاع معیشتی کارگران را مورد توجه قرار دهد و مسایل را تنها به کارفرمایان و شرایط ارایه دستمزدی آنها محدود نکنند.

وی ادامه داد: اگر تمامی امور از کارفرمایان مطالبه شود دو اتفاق را در پی دارد؛ اول اینکه میل به سرمایه گذاری را در کارفررمایان کاهش می دهد چرا که کارفرما خود را حکومت نمی داند که هزینه کلی کارکگران را بر عهده بگیرد لذا یک سرمایه گذار است که متناسب با بازارکار، به دنبال سود است.

وی افرود: در این شرایط کارفرما از سرمایه گذاری اجتناب می کند و بنابراین میزان سرمایه گذاری کلی در کشور کاهش و در پی آن بیکاری افزایش می یابد و یا اینکه دستمزد کارگران پرداخت نمی شود که در این صورت با مشکل تامین معیشت روبرو می شوند.

ندیمی به دومین پیامد اشاره کرد و گفت: در حالت دوم کارفرما حاضر به استفاده از نیروی انسانی بیشتر نمی شود و از روشها و تکنولوژی های صنعتی استفاده می کند؛ در این صورت تنها کارگران با مشکل مواجه می شوند بنابراین دولت باید علاوه بر تعیین نرخ دستمزد مناسب، از بسته های حماتی برای مساعدت در تامین معیشت کارگران استفاده کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم ارایه بسته های حمایتی به کارگران اظهار کرد: با ارایه بسته های حمایتی از جمله خدمات بیمه و غیره از سوی دولت، خلا ناشی از دستمزد پایین کارگران پر می شود و آسیب های حاصل از آن مانند افزایش بیکاری، اشتغال خانوادگی و چندشیفته کار کردن آنها تا حدودی کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد که همچنان نظر جامعه کارگری درباره دستمزد تامین نخواهد شد، گفت: انتظار رشد بالای دستمزد 1395 بعید است. اما با این حال، باید منتظر بمانیم و ببینیم در روزهای پایانی سال شورای عالی کار در جلسات خود چه تصمیمی برای جامعه کارگری خواهد گرفت.