وقتی که عربستان وسط ایران پولشویی می کند

پولشویی وسط ایران!
شواهد نشان می دهد که پس ازحادثه۱۱سپتامبر، باقصد پولشویی و به نفع القاعده این سرمایه گذاری انجام شده است.

در سال ۱۳۸۲شرکت صافولا که وابسته به خاندان سعودیست، سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر را خریداری می کند که در آن زمان وابسته به بانک ملی بوده است.
آنگونه که خبرگزاری نسیم منتشر کرده، این شرکت دو کارخانه روغن نباتی را در اختیار داشته که یکی از کارخانه ها روغن نباتی لادن، بهار و نسترن و کارخانه دیگر دو برند آفتاب و خروس را تولید می کرده است.

در سال ۲۰۰۴ صافولا که از بلوکه شدن پولهایش نگران بوده در ایران، مصر و ترکیه در صنایع تولید کالاهای استراتژیک همانند روغن و شکر سرمایه گذاری کرده که در حال حاضر در ایران،۳۷درصد بازار روغن را در اختیار دارد و شواهد نشان میدهد که کارخانه پچ پچ که تنقلات فانتزی و شکلات تولید میکند نیز متعلق به صافولاست.
تصور آنکه این سهام دار در دوران رکود و تحریم چه سود درشتی را از ایران خارج کرده است، چندان عجیب نیست.

هر چند که عربستان واردات کالای ایرانی را ممنوع کرده و ارزش سهام صافولا نیز ۱۳ درصد کاهش داشته اما این شرکت همچنان اعلام می کند که حاضر نیست ایران را ترک کند.

چنین تصمیمی عجیب نیست، چرا که نه تنها در وانفسای کسری شدید بودجه عربستان سالیانه ۴۰۰ میلیارد تومان سود به جیب خاندان سعود سرازیر می شود که ۳۷درصد بازار و ۶۰ درصد مصرف خانوارهای ایرانی یک کالای استراتژیک را نیز در دست داشته که به موقع می تواند بر ایران اعمال فشار کند.

حال باید پرسید از همه کسانی که در انتظار رفع تحریم ها و ورود سرمایه های خارجی به کشور هستند، قرار است شیوه جذب سرمایه های خارجی به همین صورت انجام پذیرفته و صنایع استراتژیک کشور به حراج بیگانگان گذاشته شود؟

بدون شک این شیوه جذب سرمایه، پاشنه آشیل اقتصاد ایران است.

دلستر از نفت گرانتر است
حدود ۷۵ درصد از بودجه دولت عربستان از درآمد نفتی حاصل می‌شود. قیمت نفت از بشکه‌ای ۱۰۰ دلار در سال ۲۰۱۴ به حدود ۳۶ دلار در حال حاضر کاهش یافته است و بسیاری از کارشناسان انتظار اوج‌گیری مجدد قیمت در آینده نزدیک را ندارند.

هر بشکه نفت حدود ۱۶۰ لیتر است. اگرقیمت نفت بشکه ای ۳۲ دلار فرض شود، قیمت هر لیتر نفت ۲۰ سنت خواهد شد. اگر قیمت دلار در بازار آزاد ۳۷۰۰ تومان در نظر گرفته شود، قیمت یک لیتر نفت ۷۴۰ تومان می شود.

بدین ترتیب می توان متصور شد که در حاضر اقتصاد نفتی عربستان بسیار شکننده شده است.
کشوری که در طول سال های گذشته، با پول سرشار نفت، شهروندان خود را خریده بود، حال باید در انتظار شورش های مردمی باشد که از نارضایتی اقتصادی به نارضایتی سیاسی تبدیل می شود.

این کشور در حال حاضر به بودجه ناشی از صادرات با واسطه کالاهای خارجی به کشورهای خاورمیانه، سرمایه گذاری هایش در سایر کشورها و توریست حاصل از مراسم حج دلخوش کرده است که گویا جوابگوی ولخرجی ها و بودجه نظامی این کشور نیست، چرا که عربستان به تازگی قیمت بنزین را از ۱۶سنت به ۲۴سنت افزایش داده است.

یک اقتصاددان سعودی در سال ۲۰۱۵ ادعا کرد که این کشور از محل حج و عمره جمعا ۱۸٫۶ میلیارد دلار درآمد کسب می‌کند، که ۸٫۵ میلیارد دلار آن مربوط به حج تمتع است. این رقم معادل ۱۰% درآمد نفت عربستان است.

به نوشته نشریه فوربس، حدود ۶۰۰هزار ایرانی هرسال به حج می روند و در صورتیکه بحران روابط منجر به قطع سفر حجاج ایرانی به عربستان شود، ریاض ممکن است ۳ میلیارد دلار ضرر ببیند.

موج نگرانی مردم عربستان
به گفته رابرت جردن، سفیر سابق آمریکا در عربستان سعودی «دولت عربستان اعلام کرده که میزان یارانه‌ها را کاهش خواهد داد که این موضوع منجر به ضربه خوردن تک‌تک عربستانی‌ها خواهد شد.»

پس از افزایش قیمت بنزین، قیمت آب و برق نیز افزایش یافته و دولت در پی کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز،‌ جاده‌ها و زیرساخت‌ها است.
در سال ۲۰۱۱ زمانی که بهار عربی در خاورمیانه شکل گرفت، پادشاهی عربستان هزینه‌های بیشتری را برای کاهش هرگونه نارضایتی در این کشور پرداخت کرد که امروز توان ادامه آن را ندارد.

برخی از این اقدامات و مزایای ارائه شده توسط دولت عربستان عبارتند از: بنزین یارانه‌ای، بهداشت، سلامت، تحصیل و آب و برق رایگان، مالیات بر درآمد صفر، حقوق بازنشستگی عمومی، اشتغال دولتی ۹۰ درصدی عربستانی‌ها، حقوق بیشتر بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی، مزایای بیکاری و تاسیس صندوق توسعه که وام‌های بدون بهره برای خرید خانه و آغاز کسب کار را به شهروندان اعطا می‌کند.

این کشور در سال گذشته با کسری ۱۰۰ میلیارددلاری مواجه بوده و در سال جاری نیز اگر وضع بدتر نشود، بهتر نیز نخواهد شد.
صندوق بین‌المللی پول اخیرا پیش‌بینی کرد که اگر قیمت نفت زیر ۵۰ دلار به ازای هر بشکه باقی بماند، عربستان سعودی در حدود ۵ سال با کمبود نقدینگی مواجه خواهد بود.

عربستان در حال حاضر در حدود ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه‌های دفاعی اختصاص داده که بیشترین درصد در سراسر دنیاست. است. آمار رسمی نشان می‌دهد که در حدود ۱۲ درصد از نیروی کار این کشور با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم می کند.