سرمایهگذاران موانع پیش روی خود را به کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری گزارش دهند
وی اضافه کرد: کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری در استانهای دیگر کشور توانسته اقدامات بزرگی برای حل مشکلات سرمایهگذاری و صنعت انجام دهد ولی در البرز این ظرفیت مغفول مانده که امیدواریم با فعال کردن آن بتوانیم به هدف اصلی آن که تامین امنیت قضایی برای سرمایه گذاران است دست یابیم.
رئیس کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان البرز، امنیت را مقولهای دارای نقشی حیاتی برای سرمایهگذاری توصیف کرد و اظهار داشت: در کنار امنیت، رفع بروکراسی اداری نیز اقدامی مهم برای حمایت از سرمایه گذاران است که این کمیته میتواند با برطرف کردن موانع در ادارات و بانکها، قدمهای جدی برای حل مشکل سرمایهگذاران بردارد.
وی با تفکیک سرمایهگذاران واقعی و افرادی که به نام سرمایهگذاری اقدام به سوء استفاده از منابع میکنند، گفت: هدف کمیته، حمایت از سرمایهگذاران واقعی است و خود را مکلف به حمایت از آنها میدانیم.
رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: باید نگاه منفی در بخشی از بدنه جامعه به سرمایهگذاران شکل گرفته اصلاح شود تا همه جامعه بداند کسانی که به نیت خیرخواهانه اقدام به سرمایهگذاری میکنند انسانهای شریفی هستند که زمینه اشتغال را برای سایر اقشار جامعه فراهم میکنند.
وی دستگاه قضایی را مکلف به حمایت از اقتصاد مقاومتی دانست و اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی، راهکاری مناسب برای تحقق اهدافی است که در دستورالعمل تشکیل کمیته حمایت از سرمایهگذاری برشمرده شده است؛ در دوره اقتصاد پس از تحریم، خود را مکلف میدانیم مطابق منویات مقام معظم رهبری، از همه ظرفیتها برای تحقق آرمان و اهداف مقدسی که به پیشرفت و توسعه پایدار کشور بینجامد حمایت کنیم.
عالیترین مقام قضایی استان در ادامه با اشاره به حیطه فعالیتهایی که کمیته تحت ریاست وی بر آن متمرکز خواهد شد، گفت: برنامه کمیته، حمایت از فعالیتهای غیرقانونی نیست و ما از بخشهایی حمایت میکنیم که از ابتدا بر اساس قانون پیش رفته و در بخشی از روند کار خود به مشکلی برخوردهاند، بنابراین قطعا کمکی به متخلفان نخواهیم کرد بلکه به دنبال راهکارهای قانونی یا تسریع در طی فرآیندهای قانونی هستیم.
وی افزود: دستگاه قضایی با کسانی که سرمایه و تسهیلات اخذ شده از استان را صرف امور واسطهگری یا سرمایهگذاری در استانهای دیگر میکنند تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی برخورد خواهد کرد.