پورسانت هزار میلیاردی دلالان قراردادهای محرمانه
اینها گفته‌های محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس است که اگر این صحبت‌ها را در کنار سخنان دکتر علیرضا زاکانی در نشست خبری چند روز پیشش بگذاریم نقش آقازاده‌ها‌ی متصل به دولت در خریدهای محرمانه و دریافت پورسانت‌ها را بیشتر در می‌یابیم. هر چه محیط اقتصادی شفاف باشد بدیهی است که این شفافیت منجر به جلوگیری از فساد و ممانعت از ایجاد رانت می‌شود. اما ظاهراً سناریوی خریدهای محرمانه از اردیبهشت امسال کلید خورده و در این میان رفت و برگشت‌های مختلفی در آن وجود داشته است.
بنا بر این گزارش، چندی پیش نیز رسانه‌ها خبری از رفت و آمدهای مسئولان نزدیک به دفتر ریاست جمهوری به اسپانیا و انگلیس داده بودند مبنی بر اینکه برخی به دنبال دریافت حق امتیازهای برندهای هواپیمایی هستند و ظاهراً هنوز از این قراردادها رونمایی نشده و به غیر از ایرباس برای قراردادهای بعدی باید مسئولان بلند‌پایه دولت به غرب سفر کنند!
پیش از این زاکانی در نشست خبری خود گفته بود: «برخی مسئولان قوا دقت کنند! فرزندان برخی درگیر این موضوع هستند و شرایطی است که این اقدامات را می‌توان اخلال در نظام اقتصادی و اقدام علیه امنیت ملی دانست!»
وی با بیان نقش برخی شرکت‌های خارجی در جوش خوردن معاملات از شرکتی به نام «هندوجا»یاد می‌کند که می‌توان با رد ارتباطات این شرکت با عناصر داخلی به نکات قابل تأملی پی برد.
پیش‌فروش 30 ساله نیمی از نفت‌خام!
زاکانی در ادامه به نکته تأسفباری از جزئیات قراردادهای محرمانه اشاره
می‌کند و می‌گوید: از دهه 70 همه قوانین و تأکیدات مقام معظم رهبری بر
ممانعت از خام‌فروشی است اما قراردادهایی تنظیم کرده‌اند که برای 30 سال 50
درصد نفت خام فروشی می‌شود !
وی با بیان اینکه پورسانت قرارداد ایرباس به جیب چه کسانی می‌رود و چرا رئیس‌جمهور برای خرید ایرباس به فرانسه رفته خاطر نشان می‌کند: تا کنون سابقه نداشته که رئیس‌جمهور برای عقد قرار داد با یک شرکت به خارج سفر کند.
وی می‌افزاید: البته در ماه دوم امسال از سوی وزارت راه برای مذاکره سفرهایی داشته‌اند.
بنا بر این گزارش، نتیجه همین رفت‌وآمدهای محرمانه بدهی 5/2 میلیون تومانی به ازای هر ایرانی است به نحوی که در یک سفر هیئت دولت به اروپا، پول‌هایی را که باید صرف ایجاد شغل در بازار بحرانی اشتغال می‌کردیم حدود 46 میلیارد دلار تعهدات ارزی برای کشور ایجاد کردیم، تعهداتی که بنا به گفته زاکانی ما را مجبور به خام‌فروشی نفت برای سال‌های متمادی خواهد کرد.
بدهکاری ملت و پورسانت هزار میلیارد تومانی
محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در گفت‌وگو با نسیم نیز در این باره
می‌گوید: این دوستان عمدتاً در حوزه اقتصاد همان کسانی هستند که بر دولت
سازندگی حاکم بودند و همان مدل را پیگیری می‌کنند، برای مثال در دولت
سازندگی بحث تعدیل را مطرح کردند و کمک خارجی را محور قرار دادند و ناگهان
در سال 74 متوجه شدند که کشور بیش از 50 میلیارد دلار بدهکار است، افکار
عمومی متوجه شد و همه نگران شدند که با این بدهی چه باید کرد و مجبور شدند
که برنامه تعدیل را متوقف کنند، برنامه‌ای که بانک جهانی و امریکا و انگلیس
آن را تجویز کرده بودند. امروز هم حرکتی که صورت گرفته است دقیقاً در
راستای همان برنامه است یعنی مشاهده می‌کنیم که ناگهان تفاهمنامه خرید صد و
اندی هواپیما در طول هشت سال با غرب بسته می‌شود.
وی می‌افزاید: در شرایطی که چنین خریدهای بزرگی صورت بگیرد و برای طولانی مدت کشور بدهکار می‌شود باید نگران بود و به رسانه‌ها و کارشناسان و مبادی قانونی توصیه کرد که چشم و گوش خود را باز کنند.
وی تأکید می‌کند: می‌خواهند کشور را برای طولانی مدت بدهکار کنند و پورسانت دلالان برخی قراردادهای محرمانه دولت یازدهم بیش از هزار میلیارد تومان است. سلیمانی ادامه می‌دهد: از طرفی قراردادهای جدید نفتی هم در همین بستر است، یعنی قرارداد نفتی 25 ساله که اینها همان قرارداد دارسی دوم هستند و 10 سال دیگر می‌فهمیم که چه بلایی سرمان آمده است و در چنین شرایطی است که باید انقلابی کنیم و دوباره نفت و گاز را ملی کنیم!
بنابراین می‌توان گفت که این رفتارهای دولت یازدهم همگی پیرو همان سیاست تعدیل اقتصادی دولت پنجم و ششم و اجرای برنامه‌های اقتصادی امریکا و بانک جهانی است!
در مسئله نفوذ اقتصادی یکی از راهکارها که در زمینه نفوذ هم می‌گنجد همین بدهکار کردن کشور است. وقتی کشور بدهکار شد و درصد قابل توجهی از تولید ناخالص ملی‌اش بدهی شد، دیگر آن کشور به راحتی نمی‌تواند کمر بلند کند و دقیقاً می‌شود داستان یونان و لهستان.
وی با بیان اینکه برنامه غرب این است که ما را بدهکار کند، می‌گوید: ما اینجا با بی‌تدبیری و بی‌فکری می‌خواهیم آن برنامه را اجرا کنیم تا کشور را بدهکار کنیم؛ این یک خطر بزرگ برای آینده کشور است. وی در زمینه قراردادهای محرمانه معتقد است: این قراردادها با دلالی برخی افراد و گروه‌ها بسته می‌شود. اروپا می‌خواهد کالایش را به ایران بفروشد و برای رسیدن به این هدف مثلاً پژو یک دلال و واسطه‌ای را پیدا می‌کند و نقش این واسطه این است که این قرارداد را جوش بدهد.
وی ادامه می‌دهد: این روزها شاهدیم که عده‌ای دلال از طرف دولت در قراردادهای بزرگ به عنوان میانجی عمل می‌کنند که افراد مشکوکی با پرونده‌های مهمی در قوه قضائیه هستند. این افراد به دنبال پورسانت‌گیری از طرف خارجی برای عقد قرارداد هستند. خب یک قرارداد 30 میلیارد دلاری اگر یک درصدش هم پورسانت گرفته شود که بیشتر است و معمولاً 5 درصد است، می‌شود 300 میلیون دلار یعنی هزار میلیارد تومان!
وی درباره ویژگی‌های این افراد می‌گوید: این افراد نهایتاً پناهگاهشان غرب است و ثروتی که گیر این افراد می‌آید در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و به خارج می‌برند. چون با این پول‌های کلان که جرئت هم نمی‌کنند بگویند از کجا آورده‌اند مجبورند به خارج بروند و در بانک‌های سوئیس و اروپا سرمایه‌گذاری کنند. این هم یک خطر است.
